تونس – دفاعًا عن الإتحاد العام التونسي للشغل

الطاهر المعز

الحوار المتمدن-العدد: 8432 - 2025 / 8 / 12 - 11:44
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أزمة غير مسبوقة
تعرّض الإتحاد العام التونسي للشغل إلى هجمات وحملة إعلامية مُعادِيَة، من بينها خطاب الرئيس قيس سعيد، فضلا عن تعطيل الحوار الإجتماعي وإلغاء جلسات التفاوض وهيْئات التّحكيم بين النقابة والحكومة وأرباب العمل، وهو ما فعلته الحكومة قبل إضراب عُمّال النقل العمومي، وبلغ التّوتّر ذروته يوم السابع من تموز/يوليو 2025، عندما حاصر أنصار الرئيس قيس سعيد المقر الرئيسي للإتحاد النقابي بتونس وهاجموه وطالبو بحلّه، وتَبَنّى الرئيس ضمنيا هذا الهجوم و"مَشْرُوعِيّته"، خلال حديثه عن "دَوْر قوات الأمن في حماية مقر الإتحاد"، وعن ملفّات فساد يمكن استخدامها لمحاسبة بعض القيادات النّقابية، نافيًا أي نِيّة لاقتحام المحل من قِبَل "المُحتجّين"، عند لقائه برئيس الحكومة...
اندلعت العديد من الأزمات بين اتحاد نقابات الأًجَراء ( الإتحاد العام التونسي للشغل) والحكومات المتعاقبة، منذ الإستقلال الشّكْلِي لتونس سنة 1956، وكانت القيادات النقابية قد دعمت سنة 1955 رؤية جناح الحبيب بورقيبة داخل حزب الدّستور، بشأن الإستقلال، ضد جناح صالح بن يوسف الذي كان يرى إن الإستقلال منقوص، لأنه يحافظ على مصالح فرنسا التي لا تزال تحتل الجزائر، وبعد انتفاضة 2010/2011، هاجمت ميليشيات مرتبطة بالإخوان المسلمين المحلاّت النقابية في عدّة ولايات ( مُحافظات) سنة 2012، بعد تنفيذ إضراب عام ناجح، وبدأت الأزمة الحالية منذ عدّة سنوات بسبب عجز الحكومة عن إيجاد حلول للمشكلات الإقتصادية والإرتفاع الكبير للأسعار وانخفاض القيمة الحقيقية للأجور، وتعرّض العديد من المسؤولين النقابيين للإعتقال والملاحقات القضائية، ومن بينهم عضو المكتب التنفيذي (الطاهر البرباري)، بداية شهر آذار/مارس 2024، غير إن أزمة آب/أغسطس 2025 تُعَدُّ الأشدّ خطرًا على العمل النقابي في البلاد التي تشهد أزمات اقتصادية واجتماعية استثنائية بفعل طول مُدّتها وتأثيراتها: شح السّلع الغذائية وارتفاع أسعار السلع الأساسية والخدمات، بما في ذلك الإنتاج الزراعي المحلّي المَوْسِمِي، وارتفاع نِسَب البطالة والفقر وارتفاع عدد المهاجرين من ذوي الكفاءات والخبْرَات كالعاملين في قطاعات الرّعاية الصّحّيّة والإتصالات والتقنيات المتقدّمة، وكذلك عدد المهاجرين غير النّظاميين...
دَفَعت الحكومة الإتحاد العام التونسي للشغل إلى تنفيذ إضراب في قطاع النّقل البّرِّي ( حافلات النّقل الحَضَرِي والنقل بين المُدُن ومترو تونس) لمدة ثلاثة أيام، بعد إلغاء الحكومة جلسة تفاوض مما اعتبرته نقابة النّقل (التابعة للإتحاد العام التونسي للشغل) استخفافًا بالمطالب المهنية المتراكمة، وكان هذا الإضراب مناسبة لِشن هجوم سياسي وإعلامي ضد المنظمة النقابية من قِبَل أنصار الرئيس قيس سعيد، وبعد التّشهير نظم هؤلاء ( أنصار الرئيس ) احتجاجا أمام المقر المركزي للإتحاد العام التونسي للشغل ، يوم السابع من آب/أغسطس 2025، بساحة محمد علي الحامي ( مُؤسس أول نقابة عُمّالية تونسية خلال فترة الإستعمار المباشر، سنة 1924 ) ودعا أنصار الرّئيس إلى تجميد نشاط الإتحاد النقابي، بل وحلّه نهائيا، بذريعة تورط النقابيين في "تعطيل حركة البلاد وتخريب الإتقصاد"، وأصدرت العديد من الأحزاب والمنظمات بيانات تُندّد "بتحريض السلطة التي تقف وراء هذه الهجمات ضد اتحاد الشغل" الذي تراجع عن تنفيذ إضراب جديد في قطاع النقل المقرر يومي 7 و8 آب/أغسطس 2025، لأن الجميع يُدْرِك إن هجوم أنصار الرئيس قيس سعيد على مقر اتحاد الشغل ومحاولة اقتحامه، ينِمُّ عن تخطيط سياسي بهدف إضْعاف الإتحاد النّقابي وتقليص دوره الإقتصادي والإجتماعي، ومَنْعِهِ من التركيز على المطالب المهنية والاجتماعية في ظل أزمة اقتصادية طال أَمَدُها وفي ظل سابقة سياسية تتمثل في رَفْض الحكومة الحوار مع المنظمة النقابية بشأن المطالب المهنية للعاملين، فضلا عن التّصعيد وحملات التّشويه واتّهام الرئيس قيس سعيد القيادات النقابية بالخيانة، وتحاول سلطة قيس سعيد وأنصاره وضع مختلف العراقيل كي لا ينعقد المؤتمر النقابي العام خلال شهر آذار/مارس 2026...
جاءت هذه الأزمة بين السّلطة السياسية ( الرئيس وحكومته وأنصاره) والإتحاد العام التونسي للشغل ضمن سياق يتميز بأزمة اقتصادية غير مسبوقة، استفاد منها القطاع المصرفي والأثرياء وأضرّت بالأُجَراء ( بسبب انخفاض القيمة الحقيقية للأجور مع ارتفاع الأسعار) وبانخفاض الإنتاج الفلاحي بسبب الجفاف وسوء التصرف في أراضي الدّولة وفي حصيلة إنتاج الحبوب ( الضعيفة أصلا)، كما جاءت ضمن مسار قَمْعِي ضدّ أي شكل من أشكال المُعارضة أو حتى مجرّد الإختلاف في الرأي أو في النّظرة لواقع ومُستقبل البلاد، وهي مِلْكٌ للجميع، وليست مِلْكًا لأي سُلطة حاكمة...

الأزمة الدّاخلية للإتحاد العام التونسي للشّغل
تزامنت هذه المواجهة ( المَفْرُوضة ) مع السُّلْطة، مع الأزمات الداخلية المتتالية التي يعيشها الإتحاد العام التونسي للشّغل، وهي الأزمات التي استغلّتها السّلطة لإضعاف العمل النقابي وإلغاء دَوْرِه في تحوير قوانين العمل ورفع الرواتب وتحسين ظروف العمل وقضايا الحماية الإجتماعية والصّحّيّة والتقاعد وما إلى ذلك، واتهام بعض القيادات النقابية بالفساد ( وإذا صَحّ ذلك وجبت مُحاسبة هؤلاء الأفراد بدل الهجوم على المُنظمة النقابية برُمّتها)، كما إن السلطة السياسية تتحكم بميزانية الإتحاد النقابي من خلال الإقتطاع المُباشر لمعلوم الإنخراط النقابي ( الإنتساب ) من أُجُور الموظفين، ومسألة "التّفرُّغ" أي ممارسة النقابيين لمهامهم النقابية بدوام كامل مع المحافظة على الرواتب والمزايا التي يتمتع بها زملاؤهم، وهي ليست مِنّة من الحكومات التونسية، بل أقرّتها اتفاقيات دولية...
عمدت القيادة الحالية للإتحاد العام التونسي للشغل إلى المناورة لإلغاء القرار المتعلق بتحديد فترة نيابة القيادة ( المكتب التنفيذي) بفتْرَتَيْن، وتم اتخاذ قرار تحديد عدد مرات الترشح للمكتب التنفيذي في مؤتمر جربة ( 2002)، وتم تأكيده في مؤتمر لاحق، غير إن القيادة الحالية تمكّنت من تغييره في ذروة أزمة انتشار وباء كوفيد -19، وأدّت الخلافات الدّاخلية إلى إضعاف الإتحاد النقابي، وإلى إضعاف قُدْرته على التّصدِّي لأرباب العمل والحكومة ( كأكبر مُشغّل للموظّفين) خصوصًا منذ الانقلاب على الفصل 20 ( تحديد عدد نيابات أعضاء المكتب التنفيذي) والعجز عن الدّفاع عن حقوق الأُجَراء، وأدّى هذا الضُّعْف إلى التّجَمْهُر المُعادي للعمل النقابي ومحاولة اقتحام المَقَرّ الرئيسي وتنظيم المسيرات المناوئة للإتحاد العام التونسي للشغل، مباشرة بعد الإضراب الناجح لقطاع النقل وإعلان قطاعات أخرى إضرابات قادمة احتجاجا على تدهور الوضع الإقتصادي، في ظل عَجْز الحكومة ( التي يُعيّنها الرئيس) عن تقديم برامج تنمية حقيقية وحتى عن إدارة الشؤون الإقتصادية والإجتماعية، بفعل فقدانها لأي خطة أو برنامج يُمكن البلاد من خفض حجم الدّيون الخارجية ومن استقرار العُمْلَة المَحَلّية وتوفير السّلَع والخدمات الأساسية للمواطنين، ومن خفض الفقر والبطالة...
تراجعت الحركة الإجتماعية عمومًا، والعمل النقابي بعد انتفاضة 2010/2011، وخصوصًا بعد احتكار قيس سعيّد السلطة منذ الخامس والعشرين من تموز/يوليو 2021، وما تبعه من تعديل الدّستور ( 2022) وإلغاء النظام البرلماني الذي أقرّه دستور 2014 الذي تم تغييره من خلال استفتاء بمشاركة ضعيفة، واستغل قيس سعيد الذي تم انتخابه رئيسًا بأغلبية كبيرة للمشاركين في العملية الإنتخابية سنة 2019، الغضب والإحتجاجات الشعبية ضد سُلطة الإخوان المسلمين وحلفائهم لينفذ "انقلابا دستوريا" بدعم من قوى الأمن في الدّاخل وأطراف خارجية ( الجزائر والإتحاد الأوروبي) وليُرْسِي نظاما رئاسيا شبيها بنظام بورقيبة وأدّى إلى نُفُور المواطنين من العمل السياسي وإلى تَدَنِّي قياسي لمستوى المُشاركة في العمليات الإنتخابية، غير إن هذه العوامل لم تكن سوى عوامل مُساعدة ساهمت في انهيار العمل النقابي، إلى جانب الإنقسامات الدّاخلية التي استغلتها حكومات قيس سعيد لتكثيف حملات التَشْويه واعتقال النقابيين ( ضمن حملة واسعة لاعتقال العديد من المهنِيِّين كالصحافيين والمحامين، وكذلك المعارضين السياسيين)، وتقويض "العقد الإجتماعي" وإلغاء دورات التفاوض بين الحكومة والإتحاد النقابي وأرباب العمل...

خاتمة:
استغلت السلطة السياسية الأزمات الدّاخلية للإتحاد العام التونسي للشغل وانقسام قيادته ( 10 موالين للأمين العام بمن فيهم الأمين العام نفسه، و 5 معارضين يُطالبون برحيله لأنه لم يتمكّن من أداء دوره كقائد نقابي سواء للدفاع عن مصالح العُمال أو لمجابهة الحكومة) لإضعافه، خصوصًا منذ استحواذ قيس سعيد على كافة السلطات ( 25 تموز/يوليو 2021)، رغم ما يُمثله الإتحاد العام التونسي للشغل في الذّاكرة الجماعية للشعب التونسي، من النضال النقابي والوطني خلال فترة الإستعمار المباشر إلى الدفاع عن حقوق العاملين والحقوق الديمقراطية والسياسية لفئات الشعب الأخرى بعد الإستقلال الشّكلي، وأدّت العوامل الدّاخلية ( ضُعْف القيادة وابتعادها عن مشاغل العمال وتقويض الدّيمقراطية الدّاخلية) والخارجية وأهمها هجوم السلطة - التي دعمتها قيادة الإتحاد في البداية - وتدهور صورة الإتحاد النقابي في الأوساط السياسية والشعبية، مما ادّى إلى تهميشه بشكل غير مسبوق، وإلى عجزه عن الدّفاع عن حقوق مَنْظُوريه من الأُجراء والكوادر النقابية التي تلاحقها السلطة، فضلا عن استغلال السلطة الثّغرات داخل الإتحاد العام التونسي للشغل لتشويه سمعته التي اكتسبها بفعل تفاني النّقابيين في النضال من أجل الحقوق الإقتصادية والإجتماعية، وفي الدّفاع عن الحريات الدّيمقراطية والسياسية...
من الضّروري دَعم الإتحاد العام التونسي للشغل، كإطار نقابي جامع، بغض النّظر عن القيادة وعن الطّابع البيروقراطي والإثراء من العمل النّقابي وفساد بعض القيادات، فالمنظمة برُمّتها مُستهدَفَة – بما تُمثّله من رَمْز تاريخي ونضالي- أما بشأن القيادة فإن على التقدّميين داخل الإتحاد النقابي التّمسّك بالدّفاع عن حقوق الشّغيلة، ونَقْدَ الطّابع البيروقراطي ومكافحة الجناح الرّجْعي، ودَعْمَ الشق الدّيمقراطي والتّقدّمي الذي يُدافع عن مصالح العُمّال والأُجراء وعن برنامج اقتصاد وطني يضمن التنمية المحلية والسيادة الغذائية ويضمن مكافحة البطالة والفقر وارتفاع الأسعار وما إلى ذلك...

#الطاهر_المعز (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل