تحويرات خطيرة لأهداف منظمة الصحة العالمية

الطاهر المعز

الحوار المتمدن-العدد: 8426 - 2025 / 8 / 6 - 11:57
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الصّحّة تجارة مُجْزِيَة
تتوقع شركة الإستشارات ودراسة الأسواق ( Precedence Research ) أن ترتفع إيرادات سوق اللقاحات العالمي من حوالي 92 مليار دولارا سنة 2025 إلى 161,5 مليار دولارا خلال عشر سنوات ( سنة 2034)، وتنصح زبائنها من المختبرات وشركات الأدوية باستثمار مليارات الدولارات في إنتاج لقاحات ضد الأوبئة المستقبلية المتوقعة، فيما يشير بعض المُشاركين في الجلسة العامة لمنظمة الصحة العالمية ( أيار/مايو 2025) إن الإستثمارات قليلة في البحث عن لقاحات أو علاج جذري لأخطر الأمراض كالسُّل والمَلَاريا وسوء التغذية، لأنها أمراض تُصيب الفقراء وتقتل أكير من مليونَيْ شخص سنويا، ونشرت منظمة الصحة العالمية يوم 29 تشرين الأول/اكتوبر 2024، تقريرًا عن مرض السل، كشف ارتفاع عدد حالات الإصابة الحديثة بالسّل التي تم التّبليغ عنها من 7,5 ملايين شخص سنة 2022 إلى 8,2 مليون حالة إصابة حديثة بمرض السُّلّ سنة 2023، وهو أعلى رقم مُسجَّل منذ أن بدأت المنظمة رصد السُّل عالميًا سنة 1995، مما يضع السل مجددًا كسبب رئيسي للوفاة من الأمراض المعدية سنة 2023، متقدمًا على كوفيد-19، ومع ذلك، انخفض التمويل العالمي للوقاية من السل ورعايته باستمرار. أما عدد الوفيات المُبلّغ عنها بسبب الملاريا فقد ارتفع من 568 ألف حالة وفاة سنة 2019 إلى 619 ألف حالة وفاة سنة 2022، وأعلنت منظمة الصحة العالمية منذ سنوات "إنّ الأشخاص الذين يعانون من سوء التغذية ونقص المغذيات الدقيقة أكثر عرضة للوفاة بسبب السل أو الملاريا أو الإسهال"، ولما جعلت المنظمة قضية التغذية من أهم أولوياتها تم تخفيض تمويل برامج تعزيز الصحة (الذي يشمل التغذية وظروف المعيشة والسكن والدخل الكافي والتلوث الصناعي والكيماويات الزراعية إلخ) وأصبح أصغر بند في هذه الميزانية، وفق البيانات التي نشرتها منظمة الصحة العالمية يوم 20 أيار/مايو 2025، وتجدر الإشارة إن جزءً هامًّا من ميزانية منظمة الصحة العالمية يعتمد على "المساهمات الطوعية" لأغراض محددة (أغراض تحددها الجهات المانحة، وليس منظمة الصحة العالمية) مثل اللقاحات التي يمول التحالف العالمي للقاحات والتحصين (غافي) جزءًا منها ( أقل من 224 ألف دولارا) وهي أموالٌ رُصدت لإثراء خزائن المجمع الكيميائي الدوائي.
يموت مليون طفل سنويًا نتيجة سوء التغذية الحاد، مما يجعله أحد الأسباب الرئيسية لوفاة الأطفال حول العالم، وحتى في حال نجاتهم، يترك سوء التغذية آثارًا جسدية ونفسية دائمة تستمر مدى الحياة، ورغم إنتاج العالم ما يزيد عن حاجة العدد الإجمالي لسكان الكرة الأرضية، ارتفع عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع في العالم إلى 828 مليون شخص سنة 2022، بزيادة قدرها حوالي 46 مليون شخص منذ عام 2020، وفق تقرير الأمم المتحدة "حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم" – 2022، ويشير تقرير برنامج الأغذية العالمي للعام 2024 إلى توقعات بأن يعاني 582 مليون شخص من سوء التغذية المزمن بحلول نهاية العقد ( 2029)، ويسكن أكثر من نصفهم في أفريقيا، في ظل انخفاض ميزانيات منظمة الصحة العالمية والبرنامج الغذائي العالمي، وانخفاض "المُساهمات الطّوعية" الموجهة نحو الأمن الغذائي والتغذية رغم الحاجة المُلِحّة لدعم الأمن الغذائي والتغذية، بدلاً من الاستثمار في النظم الزراعية والغذائية الصناعية من قِبَل شركات الأغذية والمشروبات الدولية الكبرى، وهي لا تسهم في الحد من الجوع وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية.
انعقد المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية للعام 2025 في مدينة إشبيلية بالأندلس (إسانيا) من 30 حزيران/يونيو إلى 3 تموز/يوليو 2025، ولم يُصْدر أي توصيات "لمكافحة الجوع" أو لدعم السيادة الغذائية كأحد أهداف التنمية، والسيادة الغذائية تعني إنتاج غذاء صحي ومُغذّي وكافي لمجمل السكان، فيما يعني "الأمن الغذائي" توفير كميات من الغذاء من الإنتاج المحلي أو من التوريد، دون ضمان جودة الإنتاج وخلوه من المبيدات وقد يكون مُعدّلا جينيا...
تحوّلت منظمة الصحة العالمية من هيئةً لوضع المعايير وتُشرف على أداء أنظمتها الصحية وتُساعد الدول على تحسينه، إلى مجرد وكالة مُنفذة لأولويات "الجهات المانحة"، وأصبحت شريكة في البرامج التي يُشرف عليها ويديرها البنك العالمي والاتحاد الأوروبي وجهات أخرى لا تهتم بعلاج الملاريا أو الإسهال أو أمراض الجهاز التنفسي، وخلقت هذه الشراكة تضاربًا في المصالح بسبب نفوذ شركات صناعة الأدوية التي لا تهتم بقضايا الجوع وتحسين الغذاء أو ظروف المعيشة، بل تعتبر تطعيم كافة سُكّان العالم باللقاحات التي تنتجها مختبراتها "الحل الوحيد" وأنشأت هذه الشركات، خلال المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس سنة 2017، تحالف ابتكارات التأهب للأوبئة (CEPI) بتمويل مشترك بين القطاع العام والقطاع الخاص، بقيمة 460 مليون دولارا، وشارك في تأسيسه وتمويله مؤسسة بيل وميليندا غيتس، ومؤسسة ويلكوم ترست، وائتلاف من الدول، ويتمثل الهدف الرئيسي لتحالف ابتكارات التأهب للأوبئة في تطوير منصات لقاحات لمرض إكس، بدعم من منظمة الصحة العالمية، مما يُمثل انحرافًا كبيرًا عن المهمة الأساسية للمنظمة، لأن العوامل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وظروف العيش هي السبب الرئيسي لسوء التغذية ولمعظم الأمراض والوفيات، ويمكن تجنّب العديد من الأضرار وزيادة في الوفيات وتدهور في الصحة العامة، من خلال إنفاق مبالغ أقل بكثير من المبالغ التي تحصل عليها الشركات الخاصة من المال العام
نشر معهد براونستون تحليلًا شاملًا لمخاطر الأوبئة بعنوان "ملخص سياسات مخاطر الأوبئة" – 2024، يُبيّن تأثير بضعة شركات عابرة للقارات ( معظمها أمريكية المنشأ) على خيارات منظمة الصحة العالمية، وكذلك البنك العالمي الذي يدعو ( تقرير سنة 2022) إلى تخصيص مبلغ إضافي يتراوح بين 10,3 و11,5 مليار دولار سنويًا لدعم مبادرات الشركات الخاصة لإنتاج لقاحات للأمراض المستقبلية، مما قد يعني إهمال الأمراض والأوبئة الحالية كالسل والملاريا وسوء التغذية والسرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية، ولم تعُد منظمة الصحة العالمية تُقيّم وتُراجع الاحتياجات الصحية لسكان العالم، بل ترضخ لهيمنة الشركات متعددة الجنسيات التي لا يهمها سوى تعظيم الأرباح، بدل المُساهمة في معالجة الوضع المعيشي والغذائي والصّحِّي لغالبية البشرية.

عن التوجهات الجديدة لمنظمة الصحة العالمية
انعقدت الجمعية العالمية للصحة الثامنة والسبعين، يوم 20 أيار/مايو 2025، وتَمّت الموافقة بالإجماع على معاهدة دولية لمكافحة الأوبئة سُمّيت "اتفاقية الجائحة"، وامتنعت سلوفاكيا وإيطاليا وروسيا وبولندا والكيان الصهيوني وتركيا ومصر وإيران وجورجيا والأردن والأرجنتين وبوليفيا، عن التصويت ولم تُصوت أي دولة ضدّه، وهو اتفاقٌ يُمثّل خطوةً نحو ديكتاتورية عالمية بِرِضا أعضاء الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية، فمعظم اتفاقيات السياسات الصحية تستند إلى قواعد غير ملزمة، ولم تستخدم منظمة الصحة العالمية سلطتها الدستورية في وضع القواعد لاعتماد اتفاقيات ملزمة إلا مرتين خلال تاريخها الممتد لأكثر من سبعين عامًا، إلا إن هذه المعاهدة مُلْزِمَة وتكمن خطورتها في القضاء على حرية التعبير ووضع حد للحريات في العالم، باسم الإنضباط الصّحِّي ومكافحة الأوبئة، وتعود جذور المعاهدة الإلزامية إلى المجلس الأوروبي ( وليس المُفَوّضية الأوروبية)، الذي طرح رئيسه ( شارل ميشيل آنذاك)، خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2020، خلال منتدى باريس للسلام، فكرة معاهدة دولية لمكافحة الأوبئة، ووقّع زعماء مجموعة الدول السبع خلال شهر شباط/فبراير 2021، إعلانا يدعو إلى إبرام معاهدة دولية بشأن الأوبئة، وعبّرت بعض الدّول الغنية عن رغبتها في صياغة معاهدة ملزمة للجميع عبر منظمة الصحة العالمية لتكتسب شرعة، وانضم قادة خمس وعشرين دولة إلى رئيس المجلس الأوروبي والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية يوم 30 آذار/مارس 2021، إلى دول مجموعة السّبع لمشروع "معاهدة أو اتفاقية دولية لتعزيز الوقاية من الأوبئة المستقبلية والتأهب لها والاستجابة لها" ، وهو مشروع قدّمته مجموعات الضغط والمنظمات "غير الحكومية" التي تُمَوِّلُها شركات الأدوية، بدعم صريح من إدارة جو بايدن وكامالا هاريس وعشيرة باراك أوباما وآل كلينتون، لأن ممثلة الولايات المتحدة التي ناقشت هذا المشروع ( باميلا هاماموتو) جاءت من المؤسسات المالية والمصارف، مثل غولدمان ساكس وميريل لينش، وشاركت في تنظيم الحملة الإنتخابية لباراك أوباما وجمع التبرعات له خلال انتخابات سنة 2012، واستقالت عند فوز دونالد ترامب، لكن الإدارة الأمريكية طلبت منها الإستمرار في منصبها كممثلة الولايات المتحدة في المنظمات الدّولية، ومن بينها منظمة الصحة العالمية، وساهمت في صياغة المقترحات الأولية لمجموعة السبع (ألمانيا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا واليابان وبريطانيا، مع الاتحاد الأوروبي الذي يتمتع بتمثيل دائم) ، وهي مقترحات تحصر عملية اتخاذ القرار في المدير العام لمنظمة الصحة العالمية ولا تخدم سوى مصلحة الشركات الكبرى للأدويةبذريعة ضرورة "وضع المبادئ التوجيهية التنظيمية المناسبة للموافقة السريعة على المنتجات الصحية عالية الجودة، بما في ذلك تطوير الحماية الارتباطية المناعية (ICP) للقاحات، وتسريع الترخيص للقاحات ومكافحة التّضليل الإعلامي ونشر المعلومات الكاذبة وغير الموثوقة عن الأحداث الصحية العامة والتدابير والأنشطة الوقائية ومكافحة الأوبئة من خلال وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من أشكال نشر هذه المعلومات، بذريعة "الخطر الكبير الذي يسببه التّشكيك ( في المعلومات التي تقدّمها الشركات) وخطر حدوث اضطرابات اجتماعية أو اقتصادية كبيرة، وفي حركة التجارة الدولية..." ويبقى مفهوم "حالة الطوارئ الوبائية" غامضًا وقابلا للتأويل بما يخدم مصالح الشركات ورأس المال وحكومات الدّول الغنية، ومن الناحية الصّحّيّة تنحصر حالة الطوارئ في الأوبئة، ولا تتضمن "جميع المخاطر"، مثل السّلّ أو الملاريا وأمراض الفُقراء، وبذلك انحرفت منظمة الصحة العالمية عن أهدافها ( الصّحّة للجميع) إلى حارس مصالح الشركات الكُبرى للمختبرات والأدوية، وتخلّت عن الدفاع على مشاعة "المعلومات التقنية الأساسية والمعرفة والمواد اللازمة لتصنيع منتج صحي وتسهيل الوصول إلى التقنيات الصحية، وخاصة في أوقات الأزمات..." وأصبحت منظمة الصحّة العالمية أداة لفرض التزامات المراقبة وغيرها من الالتزامات تحت ستار الوقاية من الأوبئة وأداة لزيادة عدم المساواة التي تُعاني منها الدول خلال حالات الطوارئ الصحية...
أصبحت منظمة الصحة العالمية وكالة تابعة للأمم المتحدة ممولة من الشركات ومدفوعة بجماعات الضغط وليس لها ولاية قانونية على أراضي الدول الأعضاء البالغ عددها 194 دولة، وتلقّت منظمة الصحة العالمية مِنَحًا بقيمة 782 مليون دولار من مؤسسة بيل وميليندا غيتس منذ كانون الثاني/يناير 2020، فكيف يمكنها اتخاذ قرارات لا تُلائم مصالح الشركات والدّول المانحة، وفي الثالث من آذار/مارس 2022، ومع رفع معظم عمليات الإغلاق والقيود المرتبطة بفيروس كورونا في جميع أنحاء أوروبا وإعلان حلف شمال الأطلسي الحرب على روسيا، اعتمد المجلس الأوروبي قرارًا يسمح بفتح مفاوضات بشأن معاهدة دولية بشأن الوقاية من الأوبئة والاستعداد والاستجابة لها، وجَعْل الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية ملزمة قانونًا بتنفيذ القيود على الحقوق والحريات، مثل حرية التنقل، وارتداء الأقنعة الإلزامي، والعلاجات الجينية الإلزامية، ونظام الهوية الرقمية، وبرامج المراقبة والرقابة، وكل ذلك وفقًا لتقدير منظمة الصحة العالمية، وبذلك تصبح منظمة الصحة العالمية أشبه بلجنة الخبراء أو لجنة تكنوقراطية أعضاؤها غير منتخبين، ويمكن للحكومات الوطنية التنازل لها عن صلاحياتها في اتخاذ القرارات بحجة الصحة، وتُعدّ معاهدة منظمة الصحة العالمية بشأن الوقاية من الأوبئة والاستعداد والاستجابة لها، بمثابة توقيع على بياض لتبرير التدابير القمعية ( التي لا تناقشها البرلمانات الوطنية المنتخبة )، مما يُؤَدِّي إلى انهيار الواجهة الديمقراطية للنظام الرأسمالي، وربما اتخاذ قرارات حصار أو مقاطعة بعض الدّول "لغاية في نفس يعقوب" بذريعة عدم تطبيق هذه الإجراءات المُلْزِمَة التي سوف تتحول إلى حرب باستخدام "أسلحة" الهوية الرقمية و"الأمن البيولوجي"، وخصخصة الرعاية الصحية العالمية من خلال العقود المبرمة مع الشركات التي توفر "منتجات الأوبئة" - من معدات الوقاية الشخصية واختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل العكسي إلى العلاجات الجينية وتكنولوجيا المراقبة، لتَتِمَّ مراقبة ومراقبة أي رأي أو بيانات أو أدلة أو حجة أو معرفة تتعارض مع تصريحات وأحكام منظمة الصحة العالمية ( بما في ذلك في المِنصّات وشبكات التواصل الإجتماعي) ومقاضاة "المُذْنِبِين"، تُصبح وبذلك منظمة الصحة العالمية، من خلال هذه المعاهدة، ذراع الأمن البيولوجي لحكومة عالمية غير منتخبة، تكنوقراطية، غير مسؤولة، استبدادية، وشمولية، تدمج مصالح الدولة القومية مع مصالح الشركات الدولية للأدوية، أو ما يمكن تسميتها "فاشية القرن الواحد والعشرين" وتتضمن فرض إلغاء الحقوق الأساسية للأشخاص تحت ذرائع الصحة، فضلاً عن إقامة الحواجز أمام حركة الأشخاص والبضائع، وهي إجراءات لا تهدف "تحسين أداء منظمة الصحة العالمية" وفق ممثلي قارة إفريقيا وتحفظات ممثلي إيران وماليزيا وروسيا التي قدمت مشروع قانون لإصلاح اللوائح...

#الطاهر_المعز (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل