الهند – من إضراب صغار المزارعين سنة 2020 إلى الإضراب العام للعمال سنة 2025

الطاهر المعز

الحوار المتمدن-العدد: 8404 - 2025 / 7 / 15 - 12:59
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تكررت احتجاجات العمال والفلاحين والطلبة في الهند، خصوصًا منذ سنة 2016 بسبب إقرار قوانين الخصخصة وتقويض المكتسبات العمالية والشعبية، وتعدّدت الإضرابات والإحتجاجات خلال السنوات الأخيرة، ضدّ سياسات الحكومة التي يهيمن عليها القوميون الهندوس من حزب "بهاراتيا جاناتا" بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، والتي لا تُولي اهتمامًا يُذكر بالعمال والمزارعين، وتعطي الأولوية لمصالح الشركات، ونظرًا لارتفاع عدد سكّان الهند إلى حوالي 1,4 مليار نسمة، شارك قرابة 100 مليون في إضراب عام 2012 متجاوزين الانقسامات العرقية والدينية، وشارك نحو 150 مليون عامل في إضراب سنة 2016، ونحو 200 مليون عامل في إضراب 2019، ونحو 250 مليون في الإضراب العام الذي دعت له ائتلاف نقابي شنة 2020، شارك 250 مليون عامل في الإضراب العام الذي دعت له مجموعة من الاتحادات العمالية، يوم التاسع من تموز/يوليو 2025، احتجاجًا على سياسات حكومة اليمين المتطرف التي تحرس مصالح الرأسماليين ( المستثمرين ) والشركات الأجنبية على حساب مصالح العاملين والسكان المَحلِّيِّين، وشكلت القوانين المناهضة لحقوق العمال والمزارعين، أساسًا لهذا الإضراب والإحتجاجات الشعبية بدعم من قوى اليسار والحركات الاجتماعية التقدمية...

إضراب تاريخي
دعا تحالف من عشر نقابات عمالية مركزية، بدعم من نقابات الفلاحين والعمال الريفيين، إلى إضراب عام تم تنفيذه يوم الإربعاء التاسع من تموز/يوليو 2025، بمشاركة شارك أكثر من 250 مليون في جميع أنحاء البلاد، بهدف التعبير عن معارضة سياسات الحكومة المؤيدة للشركات والمعادية للعمال، ويهدف الإضراب إلى إجبار الحكومة على إلغاء قوانين العمل الجديدة التي تقوض حقوق العمال وتوسع التفاوتات الاقتصادية، وأغلقت الشركات والمتاجر أبوابها، وقطعت خطوط السكك الحديدية والنقل الجَوِّي والطرقات السريعة، وكان المزارعون، في مقدمة المشاركين في احتجاج "بهارات بانده"، وكذلك عمال الصناعة والمعلمون وموظفو المصارف والهيئات الحكومية، وقطاع تكنولوجيا المعلومات، ويُعَدُّ "بهارات بانده" شكلًا من أشكال الاحتجاج الموروثة من معارك الاستقلال الوطني، والتي تتضمن شل الحياة العامة بوسائل سلمية، وشل هذا الإضراب الوطني الحياة العامة بمختلف أنحاء الهند من أجل إلغاء قوانين العمل الجديدة المناهضة لمصالح العمال والمزارعين والتي تُهدّد الوظائف القارة، ولذلك شارك عمال الصناعة والمناجم والطاقة والنقل العام والمصارف والمستشفيات ومؤسسات التعليم في الإضراب، وشهدت ولايات كيرالا وتاميل نادو وتيلانجانا وكارناتاكا والبنغال الغربية وآسام وجهارخاند وأوديشا وبيهار احتجاجات ومظاهرات تؤيد الإضراب وتطالب الحكومة المركزية بمعالجة قضايا العمال والمزارعين وخلق الوظائف، وهاجمت الشرطة المُضربين والمُحتجّين بالهراوات والغازات المسيلة للدّموع، بينما ألغت السكك الحديدية الهندية، التي تنقل ملايين الركاب يوميًا، رحلات قطارات عديدة بسبب إضرابات النقابات، وتعطلت خطوط رئيسية تربط بين المراكز السياحية، مثل دلهي وجايبور، وتشيناي وبونديشيري، وكلكتا ودارجيلنغ، وأغلقت المصارف والمؤسسات المالية أبوابها وتوقفت معظم أجهزة الصراف الآلي عن العمل، وخاصة في المدن ذات الكثافة السكانية العالية مثل نيودلهي ومومباي وبنغالورو، وادّعت الحكومة إن قوانين العمل الجديدة تهدف إلى تعزيز فرص العمل وتشجيع الاستثمار الأجنبي، من خلال "جعل سوق العمل أكثر مرونةً وشمولاً"، فيما حظي إضراب بهارات باند بدعم واسع من النقابات العمالية وقطاعات واسعة من الشعب، في جميع أنحاء البلاد، وكان الشعور العام المحيط بالحدث متعاطفًا مع المضربين بسبب الوَعْي المتزايد بشأن سياسات الحكومة التي لا تخدم سوى الشركات الكبرى، وتُقوّض سبل عيش العمال العاديين، وخاصةً العاملين في القطاع غير الرسمي، وكان الإضراب ناجحًا بفعل التحضير والتنظيم المُحكم، فضلا عن تعاطف العديد من الفئات الإجتماعية التي خرجت إلى الشوارع، وفضلا عن دعم الإضراب والاحتجاجات من قبل الحِزْبَيْن الشُّيُوعِيَّيْن (الشيوعي الهندي، والشيوعي الماركسي ) وحزب المؤتمر الهندي، خصوصًا في ولايات جهارخاند وتريبورا وبيهار وكيرالا، التي يحكمها تحالف الحِزْبَيْن الشيُوعِيَّيْن كان هناك شلل اقتصادي شبه كامل، وشهدت ولاية البنغال الغربية الشاسعة، التي حكمها تحالف الشيوعيين لأكثر من ثلاثة عقود، لكن تَرَاجَعَ نفوذ التحالف تدريجيًا منذ مطلع القرن الواحد والعشرين، وتشهد الآن عودة قوية لنشاط ونفوذ النقابات العمالية وأحزاب اليسار، ضدّ خصخصة شركات القطاع العام وانتشار شركات التعاقد من الباطن ( المناولة) والعمل الهش وضد قوانين العمل الجديدة التي بدأ إقرارها منذ سنة 2020، التي تُعيق تشكيل النقابات، وتُقيّد حق الإضراب، وتسمح بتمديد ساعات العمل، وتسمح بإفلات الشركات الكبيرة من العقاب، وإعادة تركيز التصنيف الإثني والدّيني والجنسي كمقومات لسياسات المَيْز والعنف ضد النساء وأفراد فئة "المنبوذين" التي أُلْغِيت رسميا لكنها ازدادت ترسُّخًا في ظل حكومة حزب بهارتيا جاناتا العنصري واليميني التطرف، الذي ينفذ سياسات الليبرالية الجديدة...

ثورة الفلاّحين
تحولت الهند خلال فترة حُكم حزب بهاراتيا جاناتا اليميني المتطرف وزعيمه رئيس الحكومة "نانيندرا مودي" ( منذ سنة 2014) إلى عدو للطبقة العاملة ولصغار الفلاحين والفُقراء في الدّاخل وإلى حليف هام للولايات المتحدة والكيان الصّهيوني في الخارج، وأدّت السياسات النيوليبرالية للحكومة إلى احتجاجات واسعة ومتكررة نفذها صغار الفلاحين والعُمال، في عدّة قطاعات، فضلا عن بعض الإضرابات العامة، ومن أهمها احتجاجات المُزارعين التي بدأت خلال الأسبوع الأخير من شهر آب/أغسطس 2020، وحاصر المحتجون العاصمة الإتحادية، واستمر الإحتجاج أشهرًا عديدة، وتم فكّه بإعلان بعض التّراجعات والتّذرع بتفشي وباء كوفيد -19، وكان الحزب الحاكم قد وعدَ الفلاحين بمضاعفة دَخْلِهم، ولكنه أقر – من خلال نواب البرلمان - خلال شهر أيلول/سبتمبر 2020، ثلاثة قوانين اقترحتها الحكومة، تضع حدًّا لسياسات دعم صغار المُزارعين – يمتلك أكثر من 85% منهم مزارع لا تصل مساحتها إلى هكتارَيْن – من خلال إقرار حدّ أدنى لأسعار المحاصيل الزراعية الأساسية ( كالقمح والأرز) وهي الخطّة التي رفعت من مستوى عيش صغار الفلاحين وحوّلت الهند من بلد يواجه نقصا مستمرًّا في الغذاء إلى بلد مُصدّر لما يفيض عن حاجته من المحاصيل الزراعية.، وخاصة من الحبوب، كالأرز.
تطوّرت احتجاجات صغار المزارعين إلى حركة حظيَتْ بمساندة عدّة فئات أخرى كالعمال والطلبة وصغار الموظفين، لتُهدّد حكومة رئيس الوزراء "نانيندرا مودي"، المتحالفة مع الإمبريالية الأمريكية والصهيونية في المنطقة التي تشهد صراعًا أمريكيا-صينيا، وتحشيدًا عسكريا أمريكيا، وحاز الفلاحون على دعم واسع من المواطنين، وخاصة في الأرياف، حيث يعيش نحو 70% من سُكّان البلاد، وحظوا بتأييد نقابات الأُجَراء وسمح هذا التحالف بين نقابات العمال والفلاحين بإطلاق مبادرات مُشتركة، منذ شهر أيلول/سبتمبر 2020، وخلال الإضراب العام، وساعدت نقاباتُ العمال آلافَ المزارعين لإنجاز عمليات إغلاق الطّرقات المؤدّية إلى العاصمة الإتحادية "نيو دلهي"، وتعطيل حركة المرور في أجزاء كثيرة من البلاد، احتجاجًا على "الإصلاحات" التي لا يستفيد منها سوى كبار التجار والمُضاربين، بحسب مراسل وكالة الصحافة الفرنسية (أ.ف.ب. 06 شباط/فبراير 2021)، وتجاوزت حركة التّضامن مع مزارعي الهند حدود البلاد، وعَبّرت العديد من الأحزاب والنقابات الأجنبية عن دعمها للفلاّحين ومطالبهم، وأدّى قطع التيار الكهربائي والماء وخدمات الإتصالات والشبكة الإلكترونية، عن المُحتجّين المُرابطين، وعن الصحافيين المتواجدين على عين المكان، إلى تضامن بعض الشخصيات المعروفة مع المُزارعين، من بينهم المغنية "ريحانا" ومن المدافعين عن سلامة البيئة، مثل الشابة السويدية "غريتا ثونبرغ"، ما أثار فُضُول ومتابعة مئات الآلاف من الأشخاص، وخصصت شبكة "سي إن إن " الأمريكية حَيّزًا من برامجها الإخبارية للتعريف (على طريقتها) باعتصام المزارعين على مداخل العاصمة الهندية، كما عبرت الممثلة الأمريكية "سوزان ساراندون" (المعروفة بتعاطفها مع الطبقة العاملة ومع بعض القضايا العادلة في العالم) عن دعم مزارعي الهند، ووَثَّقَتْ وكالة "أسوشيتد برس" (يوم 01 شباط/فبراير 2021) اختطاف الشرطة والمليشيات التي أنشأها حزب "بهارتيا جاناتا" اليميني المتطرف، الحاكم، أكثر من مائة من المزارعين المحتجين، فضلا عن عدد من المفقودين، وندّد ناطق باسم نقابة اتحاد المُزارعين بأعمال عنف جماعية ومنظَّمَة ضد المتظاهرين، أدّت إلى قَتْل ما لا يقل عن 147 مزارعًا خلال الاحتجاجات، أما السلطات فلم تقدم رقما رسميا بشأن وفيات المتظاهرين...

خاتمة:
تطرح احتجاجات ومقاومة ونضال العُمّال والمزارعين عددًا من التّساؤلات بشأن أسطورة الحُكم الديمقراطي و"المعجزة الإقتصادية" والنمو الهائل للإقتصاد ( أي الناتج المحلي الإجمالي) بالهند، في ظل تزايد الفَقْر والقمع والإستغلال والإضطهاد والعنصرية، والتحالف مع الإمبريالية الأمريكية، ومع الكيان الصّهيوني، فماذا تعني الديمقراطية في بلد يلاقي نحو 70% من مواطنيه صعوبات لتأمين الغذاء والمسكن اللائق والدّخل الذي يفي بتلبية حاجاتهم الأساسية؟ كما تطرح هذه النضالات، بشكل غير مباشر، مسألة الأمن الغذائي، وتأمين عيش العُمّال وصغار المُزارعين الذين ينتجون حاجيات البلاد وكذلك حوالي 80% من غذاء حوالي 1,4 مليار نسمة، غير إن الحكومة اليمينية المتطرفة وحزبها الحاكم منذ سنة 2014 اختار نموذج التنمية والتهيئة العمرانية المناهضة لمصالح العمال والفلاحين وأغلبية الشعب، فضلا عن السياسات الرجعية لتوزيع وتثْبيت السّكّان في مختلف مناطق البلاد، وإقصاء فئات دينية أو عرقية وإلغاء الحكم الذّاتي في منطقة البنجاب، وغير ذلك من القضايا الأساسية، كما تفرض إضرابات العمال والفلاحين في الهند ضرورة دراسة أسباب الصّمود، رغم القمع والإغتيال والإعتقال، فقد نجحت نقابات العمال وصغار المزارعين ومختلف المنظمات الأهلية في إرساء دعائم تحالف (يبدو صلْبًا) في مختلف ولايات الهند، التي تتمتع بهامش واسع من الإستقلالية، ونجحت، في الصّمود وفي كسب تعاطف فنانين ورياضيين ومشاهير من مختلف أرجاء العالم، فتحول الصمت الخبيث لوسائل الإعلام الأمريكية إلى تعاطف (سطحي وشكلي) مع قضية الفلاحين والمزارعين بالهند، ما قد يُشكّل ضغطًا على الحكومة الهندية، وتتطلب دراسة احتجاجات الهند خلال السنوات الخمس الأخيرة مادة للباحثين، لإنجاز دراسات مُعمّقة لهذه الحركة الإحتجاجية، بغض النّظر عن النتائج النهائية...

#الطاهر_المعز (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل