الطاهر المعز
الحوار المتمدن-العدد: 8380 - 2025 / 6 / 21 - 10:49
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
يتضمن العدد التّاسع والعشرون بعد المائة من نشرة "مُتابعات" الأسبوعية مقدّمة وفقرة عن دِقّة القصف الإيراني لأهداف عسكرية صهيونية، وفقرة عن الوضع في تونس وعن انتفاء السيادة الغذائية وعن الدّيُون والوضع في مصر وفقرة عن وضع تبعية أوكرانيا والوصاية الأمريكية على موارد وقرارات البلاد واقتصادها وفقرة عن زيادة التغلغل العسكري الأمريكي في إفريقيا – ساحل العاج - على حساب فرنسا...
مُقدّمة العدد
يُعاني أكثر من 230 مليون شخص من الفقر المدقع في خمسين دولة أو حوالي 18% من سُكّانها، بينما تُسدّد هذه الدّول ما لا يقل عن 15% من إيراداتها للدائنين الأجانب، وتُخصّص الدّول المُقترضة في "الجنوب العالمي" حوالي مليار دولار يوميا لخدمة الدّيون، فضلا عن أربعين دولة أخرى مُهدّدة بالعجز عن سداد الدّيُون التي تتضمن شروطًا مُضِرّة بحياة المواطنين، ومن ضمنها خفض الإنفاق على التعليم وعلى الصحة، والتفريط في مواردها الطبيعية وفتح اقتصادها لاستغلال الشركات العابرة للقارات، ويؤدّي خفض الإنفاق على الرّعاية الصّحّيّة إلى ارتفاع عدد الوفيات السنوية بنحو أربعة ملايين حالة وفاة يمكن الوقاية منها أو علاجها لو توفّر التّمويل...
كيف يمكن الحديث عن الدّيمقراطية والمُساواة بين الدّول، أو بين المواطنين داخل حدود كل بلد، في ظل هذه الظروف، وفي غياب "الدّيمقراطية الإقتصادية" التي يتمثل حَدُّها الأدنى في مُشاركة جميع المواطنين في عملية الإنتاج وتوجيه هذا الإنتاج نحو تلبية الاحتياجات الأساسية للأفراد وللمجموعات، بدل احتكاره بهدف زيادة أرباح الشركات والمصارف والأثرياء...
إن العمل نشاط اقتصادي واجتماعي ويُفترض أن يقوم على التعاون وليس على المنافسة – التي تُؤدّي حتمًا إلى عدم المُساواة - وعلى تقاسم الإنتاج وليس احتكاره من قِبَل رأس المال، ويؤدّي هذا الإحتكار – على المستوى المَحلِّي أو الدّولي – إلى توسيع الفجوة والفوارق بين الطبقات والبلدان، مما يزيد من الثراء الفاحش الذي يزيد من حدّة الفَقْر...
تُلغي الرأسمالية المعايير المتعلقة بتكافؤ الفرص وحقوق العمال والصحة والسلامة المهنية وحماية البيئة وحماية المستهلك، وتحتكر الشركات الخاصة الخدمات الحيوية كما تُلغي الرأسمالية مُساءلة الشركات والمصارف والأثرياء وتُضعف نظام الرقابة الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وتُلغي الحقوق المدنية وحقوق المستهلك وسلامة البيئة...
يتميز النظام الرأسمالي كذلك بإخضاع مشاريع البنية التحتية لمعايير ولمصالح الشركات، مما يؤدّي إلى تدمير الغابات والأراضي الزراعية وبعض المباني والأحياء، وإلغاء صَوت المواطنين والهيئات المحلية عند تصميم وإنجار مشاريع مصممة لتعظيم أرباح الشركات الخاصة مع سماح جهاز الدّولة لهذه الشركات بالتّنصّل من القيود الاجتماعية ومن المسؤولية تجاه المجتمع، أي تجاه أغلبية السّكّان.
في جبهة الأعداء:
ردّت إيران على الهجوم الصهيوني ( فجر يوم الجمعة الثالث عشر من حزيران/يونيو 2025 ) الذي استهدف منشآت نووية إيرانية وقواعد صاروخية، وأدى إلى اغتيال قادة وعلماء نوويين، بقصف صاروخي كثيف وهجمات بطائرات مسيّرة، أسفرت عن قتلى وجرحى وخسائر مادية في صفوف الصّهاينة، وأطلقت إيران، صباح الثلاثاء 17 حزيران/يونيو 2025، صواريخ على مُسْتَوْطَنة هرتسيليا، المدينة الإصطناعية التي تقع شمال غربي يافا، وهي من أهم المركز الإقتصادية والتكنولوجية للعدو، ولها أهمّية أمْنِيّة وعسكرية كبيرة، وبها ومنشآت حيوية، واشتهرت بمؤتمرها السنوي الذي يدرس الإستراتيجيات الصهيونية ولذلك يُعْتَبَرُ قصفها من الضّربات النّوْعِيّة، وفق وسائل الإعلام الصهيونية ( الخاضعة للرقابة العسكرية المُشدّدة التي تمنع ذِكْر المواقع المُسْتَهْدَفَة) التي أفادت إن أحد الصّواريخ الإيرانية أصاب منشأة لوجستية تقع شمالي تل أبيب ( منطقة غليلوت )، مرتبطة بشعبة الاستخبارات العسكرية "أمان"، وتُستخدم لتأمين الدعم اللوجستي لعمليات استخبارية سرية وفق القناة 12 الصهيونية ( 17/06/2025) ونشرت مواقع التواصل الإجتماعي صور تدمير مبنى عسكري والحافلات العسكرية الموجودة بداخله.
تحتضن مُستعمَرَة هرتسيليا منشآت اقتصادية وتكنولوجية كبرى، فضلا عن العديد من مباني وتجهيزات التجسّس الإلكتروني والأمن السيبراني والتجسس والتنصت والاختراق الإلكتروني، وتُشرِفُ شُعبة الإستخبارات العسكرية "أمان" في مَحَلَّاتِها بهرتسيليا – التي تُشغّل 14 ألف من الموظفين والتّقنِيّين والجواسيس – على "جمع وتحليل المعلومات العسكرية، وتقديم التقديرات الاستراتيجية لصناع القرار، وتوجيه العمليات الميدانية اعتماداً على المعلومات الاستخباراتية، ولها فِرَق ووحدات مسؤولة عن التنصت والاختراقات الرقمية، والبحث والتحليل، ودراسة الخرائط والرقابة العسكرية، وتُشرف على الملحقين العسكريين في الخارج ( أي الجواسيس الصهاينة في العالم) وهي أكبر مركز صهيوني لتخزين المعلومات ضمن منظومة متطورة من وعلى تجنيد وتدريب وتأهيل الجواسيس واجتذاب الطلبة النُجباء في المجالات العِلْمِية والتكنولوجية ...
كما أدّى القصف الإيراني إلى تكثيف حركة الهجرة المُضادّة للمُستوطنين الذين يُغادرون فلسطين المحتلة، بشكل مُؤقّت أو دائم، ونظرًا لإغلاق مطار اللّد ( بن غوريون) لجأ المُغادرون إلى النّقل البحري، فتَحَوَّلَ ميناء هرتسليا إلى فضاء واسع للفارّين من فلسطين إلى قبرص، بواسطة قوارب أو يخوت صغيرة تنقلهم إلى قبرص، كمحطّة أولى نحو أوروبا، واستغل أصحاب القوارب هذا الذّعْر والهلع لجَنْي آلاف الدّولارات من كل رحلة ( عشرة أشخاص في كل رحلة)، ويتم عَرْض هذه "الخَدَمات" عبْر مواقع إلكترونية ومنصّات التّواصل "الإجتماعي"، وتوسّع هذا النّشاط التّجاري المُرْبِح إلى موانئ حيفا وعسقلان، وفق موقع صحيفة هآرتس ( 17/06/2025) التي نشرت مقابلات مع المُغادرين بأسماء مُستَعارَة، كما أشارت إلى "موجة نزوح داخلي، خاصة من منطقة غوش دان التي تضم تل أبيب الكبرى، والتي أصبحت في مرمى الصواريخ الإيرانية"، مما رَفَعَ أسعار إيجار الشقق في مناطق الشمال والجنوب بفعل ارتفاع الطّلب من قِبَل النازحين...
هاجم الكيان الصهيوني إيران مساء يوم الخميس 12 حزيران/يونيو 2025، واغتال عددًا من العُلماء والمدنيين والعسكريين، فيما اعتبرت حكومات الدّول الإمبريالية وَوَسائل إعلامها "إن إسرائيل بصدد ممارسة حقها في الدّفاع عن النّفس"، حتى عندما يكون الكيان الصهيوني مُعتديًا على سيادة دولة بعيدة عن حدود فلسطين المحتلة، مما يؤكّد ضرورة زوال هذا الكيان الإستعماري كشرط أساسي لتحقيق السّلام في المشرق العربي ومحيطه، وأظْهرت هذه الحرب التي لا تزال دائرة إن الإستخبارات الإمبريالية والصّهيونية تمكّنت من اختراق أجهزة الدّولة الإيرانية لكن نظام إيران قادر على توجيه ضربات مؤلمة للكيان الصهيوني الذي يعمل – بدعم من الإمبريالية الأمريكية والإتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي - على توسيع نطاق الحرب...
يتمثل الموقف السليم في الدّعم الكامل لنضال الشعب الفلسطيني – بكافة الوسائل المُتاحة والتي يمكن ابتكارها مستقبلا - من أجل التحرير الكامل وعودة اللاّجئين، والتضامن مع كافة الشعوب المُضْطَهَدَة والتي تتعرض للهيمنة الإمبريالية والقمع الدّاخلي...
تونس – بين الخطاب السياسي والواقع الإقتصادي
بلغ حجم موازنة العام 2024 نحو 77,8 مليار دينار، وفق قانون المالية الذي صادق عليه نواب البرلمان، وارتفع حجم الإقتراض الحكومي ( الداخلي والخارجي ) من 21,9 مليار دينار سنة 2023 إلى 28,188 مليار دينار سنة 2024 ويقدّر حجم الإقتراض الخارجي بنحو 16,44 مليار دينار، وأهم الدّائنين هم صندوق النّقد الدّولي والبنك العالمي والمصرف الإفريقي للتنمية والمؤسسات المالية الأوروبية، ومنها المصرف الأوروبي للإنشاء والتّعمير، فيما سدّدت الدّولة ديوناً خارجية بقيمة 12,3 مليار دينار أو ما يُعادل 3,9 مليار دولار سنة 2024، وتم تخصيص أكثر من 90% من الديون الجديدة لتسديد خدمة الديون القديمة، وفق وثائق الحكومة...
يتطلّب تسديد الدّيون الخارجية الخضوع لشروط الدّائنين ( خفض الإنفاق العام وتجميد التوظيف والخصخصة وخفض قيمة الدّينار بأكثر من 50% خلال عشر سنوات مما يرفع الأسعار ونسبة التضخم...) والبحث عن العملة الأجنبية من خلال زيادة التصدير ( أي إنتاج سلع مُخصّصة للأسواق الخارجية وليس لتلبية احتياجات المواطنين المَحَلِّيِّين) وخفض قيمة الواردات من الأغذية والأدوية والتجهيزات وغيرها، ومحاولة اجتذاب المزيد من رأس المال الأجنبي والسّائحين الأجانب وتحويلات التونسيين العاملين بالخارج الخ
لم تُعلن الدّولة أي خطّة بديلة لانها لا تملك علاجًا أو خطّة لتفادي الإقتراض وتأثيرات الأزمة، فكانت النتيجة سنة 2024: خفض الإنفاق الإجتماعي وارتفاع الأسعار ونسبة التّضخم وتباطؤ الإستهلاك ونقص بعض المواد الأساسية، وتتمادى الحكومة، سنة 2025، في خفض الإنفاق الحكومي وخصخصة القطاع العام والخدمات العمومية، ورغم الخطابات والحملات، لم ينخفض حجم ومدى الفساد فيما يُقَدّر حجم التّهرّب الضّريبي بنحو 25 مليار دينار سنويا، وهو مبلغ يُعادل ثُلُثَ حجم الميزانية السنوية، ويقلّ قليلاً عن حجم اقتراض الدّولة سنة 2024...
يتوقع صندوق النقد الدّولي نموا بنسبة 1,6% سنة 2025، وتُشير الوقائع إلى انخفاض الإستثمارات في قطاع الزراعة وانخفاض حصة الزراعة والغابات والصيد البحري من الناتج المحلي الإجمالي، وإلى ارتفاع تكاليف المواد الأساسية التي يستخدمها الفلاحون للإنتاج الزراعي (الذرة وفول الصويا والشعير والعلف)، وإلى تقييد واردات الأعلاف والبذور والحبوب بفعل النّقص الحاد في العملات الأجنبية، وتقلصت مساحة الأراضي الزراعية بنسبة 44% خلال عشر سنوات وانخفضت نسبة القوى العاملة في الزراعة، وارتفعت أسعار الموادّ الغذائية بنسبة 10,5% سنويا بين سنتَيْ 2021 و 2024، وارتفع معدّل إنفاق الأُسَر على المواد الغذائية من 29% سنة 2015 إلى 30% سنة 2021 وإلى 35% سنة 2024، مما يُشكّل تهديدًا للأمن الغذائي، فضلا عن السيادة الغذائية...
قدّر البنك العالمي، سنة 2024، زيادة الأسعار بنحو 10% ونسبة البطالة بنحو 16,3% ( و24,4% في أوساط خرّيجي الجامعة) ونسبة الفقر بنحو 16,6% في ظل ارتفاع حجم الدّيُون ( الدّاخلية والخارجية) وفوائدها، حيث بلغت تكاليف خدمة الدين سنة 2024 نحو 8,3 مليارات دولار أو ما يُعادل 14,4% من الناتج المحلي الإجمالي، مرتفعة بأكثر من الضّعف خلال أربع سنوات، وبلغت خدمة الدَّيْن نسبة 10,4% من نفقات الميزانية سنة 2023، وبلغ حجم إجمالي الدين العام سنة 2023، نحو 42,5 مليار دولار، ما يعادل 81% من الناتج المحلي الإجمالي، أي أعلى بنسبة 10,8% عن العام 2022، ولا يشمل هذا الرقم سبع مليارات دولارا من ديون الشركات العمومية المضمونة من الحكومة، وعند إضافة ديون هذه الشركات العمومية إلى ديون الحكومة، يرتفع الدين العام إلى 94,4% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام 2023، وانخفض حجم الإستثمارات منذ 2019 إلى أقل من 14% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مستوى تاريخي مُتدنِّي، وقدّرت دراسة أعدتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة بالتعاون مع الحكومة التونسية، ونُشِرت خلال شهر كانون الأول/ديسمبر 2024، نسبة الأطفال الذين يعيشون تحت خط الفقر بحوالي 26% من العدد الإجمالي للأطفال أو حوالي 3,4 ملايين طفل.
تعيش تونس وبُلدان المغرب العربي موجة جفاف وشُحّ المياه منذ عدّة سنوات متتالية، مما يزيد من العجز الغذائي ويُهدّد السيادة الغذائية، فضلا عن تراكم حجم الدّيُون الحكومية ( الخارجية والدّاخلية ) وتبعية اقتصاد البلاد للدّول الإمبريالية وخصوصًا لدول الإتحاد الأوروبي، من خلال اتفاقية الشراكة غير العادلة وقيام تونس بدور حارس حُدُود الإتحاد الأوروبي، ومن خلال اتفاقيات نهب الموارد الطبيعية – مع ألمانيا على سبيل المثال – التي تبيح نَهْبَ الموارد الطبيعية والأرض والمياه التّونسية لتتمكن الشركات الأوروبية من إنتاج الطاقات البديلة في تونس، ومن ضمنها مشروع ديزرتيك ومشروع تونور لإنتاج الطاقة الشمسية على الأراضي التونسية وتصديرها إلى أوروبا التي أقرّت خطّة الإنتقال إلى الطاقات المتجدّدة بحلول 2050، وتتطلّب هذه المشاريع الإستيلاء على أراضي شاسعة ( حوالي نصف مليون هكتار في جنوب تونس)، تابعة للمجموعات المحلية ( ملكية مُشتركة) أو للدّولة، واستخراج المزيد من المياه في ظل الجفاف وشُحّ الموارد المائية، واختارت الدّول والشركات الأوروبية المناطق المُشْمِسَة المُحيطة بالصحراء في المغرب والجزائر وتونس ومصر بسبب قُربها الجغرافي من أوروبا، لإنجاز مشاريع الطاقة البديلة التي تتطلب إنشاء محطات تَحْلِيَة المياه وتُؤدّي إلى مخاطر بيئية كبيرة، وتُعمّق علاقات التّبَعِيّة وتُقَوّض استقلالية القرار السياسي والإقتصادي وسيادة الدّولة على أراضيها ومواردها الطبيعية...
يتناقض الوضع الإقتصادي وارتفاع حجم الدّيون الخارجية واتفاقيات الشراكة مع الإتحاد الأوروبي والعلاقات العسكرية مع الولايات المتحدة، وهي جُزْءٌ من واقع علاقات التّبَعيّة، مع الخطاب الرّسمي عن الإستقلال والسيادة الوطنية، لأن الدّائنين فَرَضُوا على تونس كما على البلدان المُقتَرِضَة – منذ منتصف ثمانينيات القرن العشرين - برامج "الإصلاح الهيكلي" التي تُكرّس علاقات التّبادل غير المُتكافئ، وخصخصة القطاع العام والإستغلال الفاحش للعُمال من قِبَل الشركات العابرة للقارات بهدف خَفْض تكاليف الإنتاج وخفض دعم السلع الغذائية والطاقة والخَدمات وخَفْض ميزانيات الصحة والتعليم، وتخصيص الأراضي والمياه لزراعة المحاصيل المُعدّة لتلبية الأسواق الأجنبية، وليس لتلبية حاجة المواطنين، ليصبح اقتصاد تونس ( والبلدان المُشابهة) تحت وصاية الدائنين الذين فَرَضُوا إهمال الإستثمار الفلاحي في زراعة الحبوب وتربية الماشية وإنتاج اللحوم والحليب والأعلاف، وأصبحت البلاد تستورد الإنتاج الفلاحي الذي كانت تنتجه مَحلّيًّا ففقدت السيادة والوظائف وموارد عيش مئات الآلاف من المواطنين، كنتيجة مباشرة لاندماج قطاع الفلاحة في نمط الإنتاج الرأسمالي وتعميق علاقات التبادل غير المتكافئ بين "المركز" الأوروبي والإمبريالي و"المُحيط"...
مصر
أعلن مجلس الإتحاد الأوروبي، يوم 20 أيار/مايو 2025 إنه يعتزم تقديم "مُساعدة" مالية لمصر بقيمة أربعة مليارات يورو، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق بين الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد والبرلمان الأوروبي، وتتمثل هذه "المُساعدة" في قُرُوض مُكمِّلة لقروض صندوق النقد الدولي، ولن يَسْحَ الدّائنون باستثمار هذه القُروض في مشاريع إنتاجية بل يجب أن تقتصر على "تغطية جزء من الإحتياجات التمويلية للميزانية"، وبينما يتوقع المصرف المركزي المصري نمو الإقتصاد خلال السنة المالية 2024/2025 ( من الأول من تموز/يوليو 2024 إلى الثلاثين من حزيران/يونيو 2025) بنسبة 4,3% توقّع تحليل نشرته وكالة رويترز، كما توقع صندوق النقد الدّولي نُمُوًّا بنسبة 3,8% في السنة المالية 2024/2025 ويشترط صندوق النقد الدّولي والدّائنون الأوروبيون وغيرهم خصخصة مشاريع البنية التحتية و"تحديث إجراءات تحصيل الضّرائب والرّسوم الجمركية" ورَفْع حصة الدّولة من الضرائب على دخل الأُجراء ومن الضرائب غير المباشرة بتِعِلّة "تعبئة الإيرادات المحلية وتوسيع القاعدة الضريبية وتبسيط الإعفاءات الضريبية، وخفض قيمة الجُنَيْه بذريعة "تشجيع الإقتصاد والصادرات" وغيرها من بُنود الوصفات التّقليدية لصندوق النّقد الدّولي الذي أقامت بعثته في مصر ( على حساب الشعب المصري) من السادس إلى الثامن عشر من أيار/مايو 2025، قبل إعلان "المُراجعة الرابعة" ( آذار/مارس 2025) وصَرْف دفعة من القرض بقيمة 1,2 مليار دولار ( من قرض إجمالي بقيمة ثماني مليارات دولارا تم توقيعه خلال شهر آذار/مارس سنة 2024، في ذروة العدوان الصهيوني ) وأوضح بيان صندوق النقد الدّولي: "... إن صرف أي شريحة من هذه المساعدات سيكون مشروطا بتحقيق تقدم مَرْضٍ من جانب القاهرة في تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي، الذي يهدف إلى دعم الاقتصاد المصري خلال الفترة من 2024 إلى 2027..."
أما مجلس الإتحاد الأوروبي فقد أشار المجلس إلى أن الاتفاق لا يزال بحاجة إلى مصادقة رسمية من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي، ويندرج هذا "الدّعم" ( أي القرض) ضمن "مساعدات مالية كلية يقدّمها الاتحاد الأوروبي للدول التي تواجه صعوبات في ميزان المدفوعات، وذلك استكمالا للمساعدات المقدمة من صندوق النقد الدولي"، وما لا يقوله بيان الإتحاد الأوروبي: إن هذا القرض هو مُكافأة للنظام المصري الذي عَزَّزَ مسار التّطبيع مع الكيان الصّهيوني، رغم الإبادة الجماعية المستمرة في غزة ومُساهمة النظام المصري في مُحاصرة الشعب الفلسطيني وإغلاق مَعْبَر رفح ومنع دخول الأدوية والسلع الغذائية، وكان الاتحاد الأوروبي وحكومة مصر قد وقعا خلال شهر آذار/مارس 2024 ( أي خلال العدوان الصهيوني ) اتفاق شراكة استراتيجية بقيمة 7,4 مليار يورو، تتضمن "مساعدات مالية كلية" تصل إلى خمس مليارات يورو، وتسلمت مصر القِسْط الأوّل من هذه "المساعدات" بقيمة مليار يورو خلال شهر نيسان/أبريل 2024.
حصلت الحكومة المصرية على تعهّدات بضخ نحو 57 مليار دولارا في ميزانيتها سنة 2024، أو ما يعادل 16% من الناتج المحلي الإجمالي ولكن الحكومة تحتاج إلى المزيد من الأموال لسدّ عجز الميزانية ولسداد الدّيُون، ومع ذاك ادّعى صندوق النقد الدولي، يوم الثلاثاء 27 أيار/مايو 2025، "إن مصر تحرز تقدما نحو استقرار الاقتصاد الكلي، لكن لا يزال يتعين عليها تبسيط إجراءاتها الضريبية والجمركية وتوسيع قاعدتها الضريبية وتبسيط الإعفاءات الضريبية..."، وبعيدًا عن هذه التعابير الفضفاضة، يُعاني ملايين المصريين من صعوبات اقتصادية عقب قرارات التعويم ( أي خفض قيمة العُمْلَة المحلّيّة ) وزيارة أسعار الوقود ومن تبعات القرارات الاقتصادية التي يفرضها الدّائنون، فقد ارتفعت أسعار الوقود ثلاث مرات خلال سنة 2024، وبلغت نسبة ارتفاع أُجْرة المواصلات 40% وارتفع سعر اسطوانة غاز الطّهي من 120 إلى 170 جنيه خلال سنة 2024، وارتفعت أسعار الكهرباء والملابس والأحذية والغذاء، وبلغ معدل التضخم السنوي الرسمي 26,5% ( بيانات نهاية الربع الثالث من سنة 2024 ) وتُحاول الحكومة التّأكيد على ما تعتبره إيجابيا، مثل زيادة تحويلات المصريين بالخارج ( بفعل ضُعْف قيمة الجُنَيْه)، بنسبة 42,6% على أساس سنوي، من 14,6 مليار دولارا خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2023 إلى 20,8 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2024، ويُرسل المصريون بالخارج ( حوالي 15 مليون مصري) حوالي ثلاثين مليار دولار إلى البلاد سنويا، وتشكّل هذه التحويلات مصدرا أساسيا للنقد الأجنبي في مصر، كما ارتفعت إيرادات السياحة، لكن ذلك لا يُعوّض خسائر إيرادات قناة السّويس، ولجأت الحكومة إلى بيْع البلاد بالتجزئة، فحصلت على خمسة مليارات دولار في أواخر شهر شباط/فبراير وخمسة مليارات دولار أخرى في أوائل شهر آذار/مارس 2025، من بيع حقوق تطوير مشروع "رأس الحكمة" إلى الإمارات وهو مشروع سياحي على ساحل البحر الأبيض المتوسط، بقيمة 35 مليار دولار، ولا تزال البلاد ترزح تحت ثِقَل الدّيون الخارجية، وأعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، قبل نهاية العام 2024، "إن مصر سددت خلال العام الجاري 38,7 مليار دولار من الديون المستحقة عليها" وأكّد خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2024 "إن الحكومة لن تتخذ أي قرارات قد تضيف أعباء مالية على المصريين خلال الفترة المقبلة" وهو يُدْرِك جيّدًا إنه لا يستطيع تحقيق مثل هذه الوعود، حيث تم تعويم الجُنَيْه ( خفض قيمته) بعد إطلاق تلك الوُعود فارتفع سعر الوقود وأسعار الغذاء وخدمات النقل وغيرها وباعت الحكومة 30% من أسهم البنك المتحد، وأعلنت اعتزامها طرح 10 شركات بينها 4 شركات تابعة للجيش في البورصة أو للمستثمرين خلال العام 2025 وتوقع وكالة رويترز تدهور مستوى معيشة معظم المصريين، جراء تنفيذ الحكومة المصرية "الإصلاحات" التي اتفقت عليها مع صندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية...
أوكرانيا/الولايات المتحدة
تعكس اتفاقية التعدين الموقعة بين أوكرانيا والولايات المتحدة رغبة رأس المال الأمريكي في الحصول على وصول غير مقيد إلى الموارد المعدنية الأوكرانية. كما أن ذلك يمنح الولايات المتحدة ميزة جديدة على الوضع الاقتصادي والسياسي في أوكرانيا. ومن ناحية أخرى، وعلى الرغم من نقل السيادة، فإن أوكرانيا لا تستفيد من أي مزايا واضحة.
وافقت أغلبية أعضاء البرلمان الأوكراني يوم الثامن منأيار/مايو 2025 على اتفاقية المعادن، المعروفة باسم "اتفاقية باطن الأرض" التي تم الإتفاق عليها بين حُكومَتَيْ الولايات المتحدة وأوكرانيا، يوم الثلاثين من نيسان/ابريل 2025، بشأن إنشاء صندوق استثماري مُشترك للإنفاق على إعادة إعمار أوكرانيا، ويتضمّن الإتفاق عدّة شُرُوط تُلْغِي سيادة أوكرانيا على أراضيها وعلى ثرواتها ويمنح الشركات الأمريكية مزايا عديدة تُمكّن الإمبريالية الأمريكية من السّيْطرة على البلاد ( الثروات والمعادن والبُنْيَة التّحتيّة...) وإلغاء العديد من التّشريعات الوطنية الأوكرانية، وفَرْض المزيد من التّشريعات والقرارات النيوليبرالية، ومَنْع تأميم الصناعات الاستراتيجية، أو إقرار نظام ضريبي تصاعدي، وستكون أرباح الشركات الأمريكية الناجمة عن الاتفاق معفاة من الضرائب، ويُمْكِنُ تحويل هذه الأرباح إلى الخارج، ورفض الطّرف الأمريكي، خلال المفاوضات التي تمت في كَنَفِ السّرّيّة التّامة، مُشاركة النقابات العمالية ومنظمات البيئة في المناقشات كما رفض التّطرّق إلى القضايا الاجتماعية، وظروف العمل والمحافظة على البيئة والتنمية المستدامة، واشترطت الولايات المتحدة التصويت بسرعة على الإتفاق كما هو – بدون تحوير – من قِبَل البرلمان الأوكراني، دون نشْرِ المعلومات الكاملة أو الوثائق ذات الصلة أو ملاحق الاتفاقية (المعروفة باسم " اتفاقية الشراكة المحدودة" التي تحدّ من سيادة أوكرانيا وتُهدّد أمنها (وأمن روسيا المُجاورة) ويتم إدْراج "تكلفة الدعم العسكري ونقل الأسلحة كمساهمة رأسمالية من جانب الولايات المتحدة"...
إفريقيا – ساحل العاج
انسحبت القوات العسكرية الفرنسية من القاعدة العسكرية في بورت بويت يوم 25 شبا/فبراير 2025 وبقي رسميا مائة مدرب عسكري فرنسي في ثكنات الجيش المَحَلِّي، وقبل خروج الجيش الفرنسي وقعت حكومة ساحل العاج اتفاقية للتعاون العسكري مع تركيا (تشرين الأول/اكتوبر 2024 ) ومع الولايات المتحدة (تشرين الثاني/نوفمبر 2024 )، ومع المغرب ( أيار/مايو 2025 ) وتُلمّح وسائل إعلام المُعارضة إن الرئيس حسن واتارا استنجد بهذه الأطراف الخارجية لتأمين انتخابه خلال شهر تشرين الأول/اكتوبر 2025، فيما أرادت الولايات المتحدة تعويض موقعها في النيجر حيث كانت لها ثاني أكبر قاعدة للطائرات الآلية في إفريقيا ( قاعدة أغاديز ) التي اضطرت إلى مغادرتها بعد انقلاب تموز/يوليو 2023، بمواقع أخرى قريبة من الصحراء الكبرى، وسوف تنشر الولايات المتحدة طائراتها الآلية في مطار مدينة "بْوَاكِيه" وفق الجنرال لانغلي رئيس القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا (أفريكوم) الذي زار العاصمة أبيدجان يوم السادس عشر من أيار/مايو 2025، بهدف مناقشة جدول توسيع القاعدة الأمريكية ونشر المزيد من القوات والآليات العسكرية الأمريكية في البلاد، بذريعة "إن الجماعات الجهادية لا تزال تهدد الولايات المتحدة... إن إهمال أفريقيا يعرضنا لخطر استراتيجي طويل الأمد... لا يمكننا أن نسمح للحزب الشيوعي الصيني وشركائه في موسكو بالتفوق علينا استراتيجيا (لذا) إن وجود القيادة العسكرية الأميركية في إفريقيا ضروري لمواجهة الإرهاب والجهات الخبيثة ولحماية المصالح الأميركية..." غير إن بعض الأطراف السياسية والعسكرية الأمريكية تفضّل تغيير الإستراتيجية الأميركية في أوروبا وفي أفريقيا وتقليص الوجود العسكري الأميركي في فارة إفريقيا والتركيز على منطقة المحيط الهادئ، لكن الوقائع تُشير إلى إعادة انتشار القوى العسكرية الأمريكية في إفريقيا بهدف ترسيخ وجودها...
#الطاهر_المعز (هاشتاغ)
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
