إندونيسيا – قوة مهدورة

الطاهر المعز

الحوار المتمدن-العدد: 8364 - 2025 / 6 / 5 - 12:06
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كان أرخبيل إندونيسيا مُستعمرة هولندية لفترة ثلاثة قُرُون، وارتكبت هولندا مجازر وعمليات إبادة لسكان البلاد، وأعلن رئيس الوزراء الهولندي اليميني مارك روته ( الأمين العام الحالي لحلف شمال الأطلسي) خلال مؤتمر صحافي في لاهاي بهولندا يوم 17 آذار/مارس 2021، اعتذار بلادهً بعدما كشفت العديد من الدّراسات لجوء جيش هولندا بشكل منهجي إلى "العنف المفرط" ضد المقاتلين المطالبين باستقلال إندونيسيا بين سنتَيْ 1945 و1949، وفق وكالة رويترز و وكالة الصحافة الفرنسية ( 17/03/2021) وكان الموقف الهولندي الرسمي يتلخص منذ عقود بالتأكيد على أن العنف المفرط "لم يستخدم إلا في ظروف استثنائية أثناء حرب الاستقلال الإندونيسية التي جرت من 1945 إلى 1949"، غير إن الدّراسات أثبتت "استمرار القمع والقتل والإعتقال الجماعي والتعذيب المنهجي وعمليات الإعدام الجماعي طيلة فترة الإستعمار، بدعم من السياسيين والضباط والموظفين المدنيين والقضاة وغيرهم ممن عبروا عن إرادة جماعية لتبرير الإستخدام المنهجي للعنف المفرط والتستر عليه وتركه بلا عقاب..."، وسبق أن كشف المحاربون القدامى جرائم الحرب منذ سنة 1969، بعد عشرين سنة من استقلال إندونيسيا، غير إن الحكومات المتعاقبة صرحت إن العنف كان مُجرّد تجاوزات فردية في "جُزُر الهند الشرقية الهولندية" ( أي إندونيسيا ) إلى أن اعتذر الملك فيليم ألكسندر رسمياً سنة 2020، عن "العنف المفرط الذي استخدم خلال حرب الاستقلال"، وذلك بعد خمس سنوات من قرار محكمة هولندية سنة 2015 بأن الحكومة يجب أن تدفع تعويضات إلى أرامل وأبناء المقاتلين الإندونيسيين الذين أعدمهم جنود الاستعمار...
يُقدّر عدد سكّان إندونيسيا بحوالي 285 مليون نسمة سنة 2024، وتَميّز تاريخ إندونيسيا المُستقلّة بحَدَثَيْن تاريخِيّيْن مُهِمّيْن، تَمَثَّلَ الأول في انعقاد المُؤتمر التّحضيري لمجموعة عدم الإنحياز بمدينة "بَانْدُونْغْ" سنة 1955، ويتمثل الثاني في الإنقلاب الدّموي لسنة 1965 الذي صمّمته وأشرفت على تنفيذه وكالة الإستخبارات الأمريكية ضدّ الرئيس أحمد سوكارنو الذي أقَرّ – بدعم من الحزب الشيوعي الإندونيسي، أكبر حزب غير حاكم في العالم – إصلاحًا زراعيًّا وعمليات تأميم وزيادة الأُجُور وبرنامجًا اجتماعيًّا لصالح العُمّال والفُقراء، وإثْرَ الإنقلاب، نصّبت الإستخبارات الأمريكية الجنرال محمد سوهارتو ( وزير الدّفاع) رئيسًا وسلّمت قوائم بأسماء الشيوعيين وأُسَرِهم وأقاربهم وأصدقائهم، وأسفرت ملاحقة الشيوعيين طيلة سنتَيْ 1965 و 1966،عن اغتيال حوالي مليون شخص، نصفهم من الشيوعيين، من إجمالي 3,5 ملايين عضو بالحزب الشيوعي وحوالي عشرين مليون متعاطف منتمين إلى منظمات جماهيرية تدعم الحزب الشيوعي الإندونيسي...

إدونيسيا القرن الواحد والعشرين
رغم القمع لا تزال روح المقاومة حيّة وأعلن الإتحاد الدّولي لكرة القدم ( فيفا ) يوم الثلاثين من آذار/مارس 2023، تجريد إندونيسيا من تنظيم مونديال الشباب ( أقل من عشرين سنة من 20 أيار/مايو إلى 11 حزيران/يونيو 2023 ) بعد رفض حاكم جزيرة "بالي" استضافة فريق الكيان الصّهيوني، وسوف يتم أيضاً تحديد طبيعة العقوبات المحتملة ضد الاتحاد الإندونيسي في مرحلة لاحقة" ، وفق وكالة رويترز بتاريخ 30/03/2023،
تحظى رياضة كرة القدم بشعبية كبيرة في البلاد، و وتأهلت إندونيسيا لكأس العالم تحت 20 عاماً بسبب استضافتها لها لكنها لم تشارك في البطولة منذ عام 1979، وسبق أن حصل تدافع في ملعب "جاوة الشرقية" خلال شهر تشرين الأول/اكتوبر سنة 2022، أدى إلى قتل 135 شخص، ورغم شعبية رياضة كرة القدم ورغبة الجمهور في استضافة البطولات الدّولية، فإن القضية الفلسطينية تحظى كذلك بدعم شعبي هام وكانت مقاطعة الشركات والمؤسسات الدّاعمة للكيان الصهيوني مكثفة وفعّالة في إندونيسيا، وخرج محتجون في العاصمة جاكرتا خلال شهر آذار/مارس 2023 ( أي قبل العدوان الصهيوني المكثّف المستمر حاليا) ملوحين بالأعلام الإندونيسية والفلسطينية مطالبين ب"عدم السماح لإسرائيل بالمشاركة" في بطولة العالم للشباب، خلافًا لتصريحات رئيس الإتحاد الإندونيسي الذي أعلن "إن خسارة حق التنظيم قد يضر بفرص فرق كرة القدم الإندونيسية في المشاركة في بطولات الإتحاد الدّولي لكرة القدم (فيفا)، وسوف تصل الخسائر الاقتصادية إلى تريليونات من الروبية"، لكن النظام لا يتجرّأ على التّطبيع العلني...
في مجال السياسة الإقليمية، رغم إعلان الحياد بشأن التنافس بين الصين والولايات المتحدة، تبدو إندونيسيا ( منذ مجازر 1965 ضد الشيوعيين) منحازة إلى الولايات المتحدة ويشتري جيشها السلاح الأمريكي ويقوم بالعديد من المناورات العسكرية مع الجيش الأمريكي وحلفائه، غير إن التّدخّل الأمريكي لم يعُدْ سافرًا كما كان خلال فترة حكم الجنرال ( الدّكتاتور) سوهارتو، وأصبحت الإنتخابات تجري بصفة دَوْرِية وفي مواعيدها، وجرت المنافسة خلال الإنتخابات الرئاسية سنة 2014 ثم سنة 2019، بين "الإصلاحي" جوكوي ويدودو والجنرال السابق في الجيش "برابو سوبيانتو" ( صهر الرئيس السابق محمد سوهارتو) وكان برابو، الذي تلقى تدريباً عسكرياً أميركياً، قائداً لقوات الكوباسوس سيئة السمعة، وهي القوات الخاصة التي كانت بمثابة القبضة الحديدية للنظام خلال رئاسة الجنرال محمد سوهارتو، وتورّط "برابوو سوبيانتو" في االإشراف على العديد من الإنتهاكات الوحشية لحقوق الإنسان التي ارتكبتها قوات كوباسوس ضد المدنيين ويُعَد برابوو مسؤولاً مُباشرًا عن "اختفاء" المناضلين التقدميين أثناء احتجاجات سنة 1998، ورمزاً لجرائم نظام سوهارتو، لذلك اعتُبِرَ انتخاب "جوكوي ويدودو" أخَفَّ الضّرَرَيْن، فكان الإختيار – ظاهريًّا - بين مُرشّح ديمقراطي ليبرالي "إصلاحي" و مُرشّح عسكري يميني استبدادي ودكتاتوري من بقايا سنوات سُلْطة الجنرال محمد سوهارتو ( وهو صهره)، و زَعَم "برابو" بعد هزيمته إن الإنتخابات كانت مُزيّفة، ونظم أنصاره مسيرات عنيفة أدت إلى مقتل العديد من الأشخاص، وظهرت آنذاك حقيقة المنافسة بين المُرشّحَيْن كمسرحية، وبدل قَمْع أنصار برابو، عَيَّنَهُ "مُنافسه" المُنتصر وزيراً للدفاع، وبذلك تحالَفَ المُتنافسان السابقان ضد الحركة الشعبية وتحالفا لإقرار القوانين القمعية والمُعادية للعمال وصغار المُزارعين والفُقراء والطّلبة، وردّت السّلطة على الإحتجاجات بتكثيف الدعاية والسيطرة على الإعلام والترهيب والقمع العنيف والإختطاف والإخْفاء القَسْرِي والإعتقال ومحاكمة آلاف النقابيين بتهم مُلفّقة، كما كان الحال خلال فترة حُكم الجنرال سوهارتو...
تولّى الرئيس الإندونيسي جوكوي ويدودو السّلطة سنة 2014 وأُعيد انتخابه سنة 2019، وكان يُقدّم نفسه "رَجُل الشّعب المُصْلِح الذي لا تربطه أي علاقات بنخبة النظام القديم"، لكنه تحالف مع ضُباط الجيش الأشد يَمِينِيّةً، ومكّنهم ( آذار/مارس 2020) من استعادة قُوّتهم السياسية من خلال إنشاء فريق عمل وطني لمكافحة كوفيد-19 ضَمَّ العديد من ضباط الجيش، وكذلك من خلال إنشاء فريق عسكري يُشرف على عمليات "مكافحة الإرهاب"، مما أكسب القيادات العسكرية المزيد من النفوذ في وكالة تعليم أيديولوجية بانكاسيلا (BPIP)، وهي الهيئة التي أنشأها الرئيس جوكوي ويدودو أوائل سنة 2018 للترويج ل "بانكاسيلا"، الأيديولوجية الرسمية للدولة الإندونيسية، وبذلك أصبح الرئيس يعتمد على الجيش ويعتمد على قوات "الكوباسوس" سيئة السمعة التي يقودها مُنافسه المُزيف ( برابو ) وهي القوات الخاصة التي كانت بمثابة أداة القَبْضة الحديدية لنظام الرئيس الأسبق الجنرال سوهارتو، وبذلك استمر دَوْرُها – بنفس القيادات - في مواجهة ضغوط المجتمع المدني من أجل تنفيذ الإصلاحات الذي وَعَدَ بها قبل انتخابة...
نظّمت نقابات العُمّال والطّلبة في إندونيسا سلسلة من الإحتجاجات والإضرابات العُمّالية، خلال شهر تشرين الأول/اكتوبر 2020، رداً على ما يسمى بالقانون الشامل الجديد ( أكثر من تسعمائة صفحة ) الذي أصدرته الحكومة يوم الخامس من تشرين الأول/اكتوبر 2020، دون نشر مسودة منه للجمهور، وهو عبارة عن مجموعة من التعديلات على القوانين القائمة التي من المقرر أن تحرم العمال من حقوقهم، من خلال زيادة ساعات العمل وإلغاء إجازة الأمومة المدفوعة الأجر وتقليص الحماية من الطّرد من العمل، وتضمنت هذه "التّعديلات" خفض مدفوعات التعويض عن الفصل من العمل، كما يلغي القانون تصحيح التضخم ومعايير تكلفة المعيشة لتحديد الحد الأدنى للأجور، والذي يختلف بشكل كبير من جزيرة إلى أخرى، عبر الأرخبيل الإندونيسي، كما يُسهّل القانون الجديد على الشركات تجنب التقارير التي تتناول التأثير البيئي لأنشطتها، وبناء المناطق الصناعية أو الطرق السريعة أو السدود على الأراضي الزراعية التي تنتزعها الحكومة من الأفراد والأُسَر، وتعويض المالك بأقل من قيمة الأرض، أو في بعض الحالات، عدم تعويضه على الإطلاق، وعمومًا يؤثر هذا القانون على العشرات من القوانين القائمة، بما في ذلك القوانين المتعلقة بالعمل والتعدين وحماية البيئة.
دعت اتحادات نقابية كبرى تمثل اثنين وثلاثين نقابة عمالية إلى إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام احتجاجًا على مشروع القانون. وشارك عشرات الآلاف من العمال، ولا سيما في المناطق الصناعية، في الإضراب، وكانت الإحتجاجات كبيرة في جميع أنحاء إندونيسيا وفي عشرات المدن في جميع أنحاء الأرخبيل، واندلعت اشتباكات مع قوات الشرطة التي حاولت حظر التجمعات بحجة الاحتياطات الصحية، وفي النهاية، أصبح هذا المَشْرُوعُ القمعي والرّجعي قانونًا منتصف شباط/فبراير 2021، إبان انتشار وباء كوفيد- 19، وكانت إندونيسيا واحدة من أكثر البلدان تضررًا في المنطقة، ولم تَسْتَسْلِم النقابات ومنظمات اليسار، بل واصلت تنظيم الإحتجاجات، وبعد فترة وجيزة من إقرار القانون، أضرب العمال في جميع أنحاء البلاد وعَمّت المظاهرات مختلف المناطق...

احتجاجات وقمع
أقر البرلمان الإندونيسي يوم 20 آذار/مارس 2025، أي خلال شهر رمضان حيث تقل الإحتجاجات، قانون "إصلاح القانون العسكري" لسنة 2004، مما أثار موجة من الغضب والإحتجاجات، لأن القانون يهدف تعزيز دور الجيش في الحياة السياسية وتشديد الرقابة الأمنية والعسكرية والقمع، ضمن مناخ اتّسمَ بارتفاع منسوب الإحتجاج ضدّ الفساد وسوء التّصرف وضد القمع والإضطهاد...
يرى المحتجون ان هذا التعديل يُكَرِّسُ دورا غير محدود للجيش في حياة البلاد، ويمنحه فرصة أكبر للتدخل في الشؤون المدنية، ويُمَكِّنُ أعضاء القوات المسلحة من شغل مناصب مدنية في 14 مؤسسة حكومية، أي أكثر من السابق، حيث كانت حصة الجيش عشرة مناصب مدنية فقط، كما يسمح القانون الجديد للعسكريين بشراء الأراضي، والعمل في القطاع الخاص، وأن يؤسس الضّبّاط العسكريون شركات إنجاز البنية التحتية أو المشاريع الاجتماعية، مما يسمح للجيش بتوسيع نفوذه إلى جميع مجالات الحياة المدنية، مما يُذكِّرُ بسنوات دكتاتورية الجنرال محمد سوهارتو (1966-1998)
شكّل الطلبة مُحَرِّكَ الحركة الاحتجاجية، ثم اتسعت دائرة الأوساط المشاركة فيها بشكل تصاعدي وسّع من رُقعة الإحتجاجات وزاد من عدد المُشاركين، وامتدّت الإحتجاجات من العاصمة إلى أربعين مدينة، وتنوعت طبيعتها بين الاحتجاج السلمي الهادئ، والإحتجاج الصّاخب الذي حَوّلَ ساحات بعض المدن إلى ميادين لمهرجانات كبيرة نشرت مواقع التواصل الإجتماعي صورًا مُعبرة عنها، مما شجّع المُتردّدين على المُشاركة في الحركة الاحتجاجية، رغم الرقابة المُشدّدة ومنْع تغطية الإحتجاجات، من خلال ترهيب وسائل الإعلام المحلية واستفزاز الصحافيين ونشر معلومات مزيفة عن حياتهم الشخصية لتشويه الرجال والنّساء، وتمت ملاحقة فنانين تشكيليين، قاموا برسم جداريات للتضامن مع الشعب الفلسطيني، ولا تنحصر عمليات القمع بقوات الشرطة، بل يشارك الجيش والمليشيا بقمع المحتجين، واستخدام م الغاز المسيل للدموع، مما أدى إلى إصابة بعض المتظاهرين بالعمى، وبمجرد إقرار القانون – موضوع الإحتجاج - في البرلمان، قامت الحكومة بنشر وحدات الجيش ضد المتظاهرين، وعاد الجيش لممارسة العنف وتهديد الديمقراطية، وإضافء الشرعية القانونية على الفساد، وعاد الجيش ( الذي يقوده الجنرال برابوه سوبيانتو، صهر الجنرال محمد سوهارتو) لممارسة ملاحقة واختطاف المعارضين كما حصل منتصف ستينيات القرن العشرين وخلال عقد الثمانينيات من القرن العشرين، ورغم القمع، لم يتمكّن الجيش من القضاء على روح المقاومة، فقد نشرت وكالة بلومبرغ يوم الجمعة 21 شباط/فبراير 2025 خبر وصُوَر متظاهرين يحتجون ضد سياسات الرئيس الإندونيسي برابو سوبيانتو بالقرب من القصر الرئاسي في جاكرتا، وكان الرئيس اليميني الإندونيسي برابوو قد انتُخِبَ سنة 2014 بأغلبية كبيرة من أصوات الشباب الذين يحتجون – بعد عقد من تلك الإنتخابات - على تخفيضات الإنفاق التي فرضها برابوو، وعلى دور الجيش في السياسة الإندونيسية، وانطلقت سلسلة المُظاهرات الضّخمة يوم الإثنين 17 شباط/فبراير 2025، واستمرت الاحتجاجات طوال الأسبوع، ويعارض المحتجون مجموعة من سياسات الإدارة الجديدة، بما في ذلك تخفيضات الميزانية التي بلغت 306,7 تريليون روبية (19 مليار دولار أميركي)، ودور الجيش في الحكم المحلي، والمحسوبية، وفساد الشرطة والمؤسسات الرسمية، وإلغاء برنامج الغداء المجاني في المدارس وتكليف الجيش بهذه المهمة في إطار عَسْكَرة الحياة المَدَنية والتعليم، فضلا عن ضُعْفِ تمويل المكاتب الحكومية التي أصبحت عاجزة عن تقديم الخدمات الضرورية لأبناء الشعب، وشملت الإحتجاجات (بزعامة النقابات العمالية) رفضَ قانون التّعدين الجديد الذي لا يعود بالنّفع سوى على الأثرياء، وشملت الإحتجاجات النفوذ المتزايد للقوات المسلحة الإندونيسية، مما يُذكّر بفترة حكم الجنرال محمد سوهارتو (1966-1998)، وَتَجَمَّعَ المتظاهرون أمام المباني الحكومية في العاصمة جاكرتا ومُدُن سورابايا ( ثاني أكْبَر مُدُن البلاد) ويوجياكارتا وماكاسار ودينباسار عاصمة الواجهة السياحية "بالي"، ومدن كبرى أخرى، وكذلك في مدن أصغر مثل سوكابومي في جبال غرب جاوة، واستخدموا مكبرات الصوت، واستخدم المُحتجّون من الشباب ( مجموعة إندونيسيا المُظْلِمَة" أو "دارْكْ إندونيسيا" ) أسلوب الكاريكاتور والسُّخْرِية والموسيقى، وتمكنوا من الإستخدام المتطور لوسائل الإعلام الاجتماعية للتعبئة الشعبية ولتنسيق الشعارات في عشرات المدن والبلدات، من أجل العدالة الاجتماعية والإصلاحات الاقتصادية، ولمعارضة التيارات الإسلامية الرجعية التي تُركّز على مسائل الهوية في بلد متعدّد الأعراق والدّيانات والثقافات...

إندونيسيا في مُحيطها الجيوسياسي
تحتل إندونيسيا المركز العالمي الأول في إنتاج النيكل – الضروري لبطاريات الهواتف والحواسيب والسيارات الكهربائية... - ويمثل إنتاجها حوالي 51% من إجمالي الإنتاج العالمي، وتمتلك البلاد نحو 42% من الإحتياطي العالمي، ولذلك أصبحت إندونيسيا هذفًا لاستثمارات الشركات الصينية، وقررت إندونيسيا سنة 2020، حظْر تصدير النيكل الخام، وقررت خلال سنة 2025، تقليص حصص تعدين النيكل من 270 مليون طن إلى 150 مليون طن، وهو ما يُعادل تقليصًا بنحو 35% من المعروض العالمي، وأدّى قرار حظر تصدير خام النيكل إلى توسع هائل في مصاهر النيكل المحلية، التي ارتفع عددها من أربعة إلى 44 مصهرًا خلال عقد واحد، ويمتلك ضُبّاط الجيش والأثرياء المُقرّبون من السّلطة مجمل هذه الشركات التي تسببت في مشاكل بيئية أضرّت بالفلاحين وصيادي الأسماك، وفي تهديد حياة العمال بفعل تعدّد الإنفجارات الخطيرة وكذلك تهديد حياة السكان الأصليين للمناطق التي توجد بها مناجم النيكل والكوبالت والمعادن الأخرى، في المقابل، ساهم الغموض المحيط بالرسوم الجمركية الأمريكية في زيادة الضغوط على سوق المعادن الأساسية، مما زاد من الضغوط النزولية على أسعار النيكل في الأسواق العالمية، فتراجعت أسعار النيكل في الأسواق الدّولية، خلال الأسبوع الأول من شهر حزيران/يونيو 2025 ( مع تراجع أسعار معادن أخرى مثل الذّهب والنّحاس)، بعد استقرارها لعدة أسابيع، لتبلغ أدنى مستوى خلال أكثر من أربع سنوات، رغم جهود إندونيسيا لتعزيز معايير الاستدامة البيئية (ESG) في قطاع التعدين، وإطلاقها أول منتدى وطني لمعايير ESG في قطاع النيكل، في خطوة تعكس تحولًا استراتيجيًا نحو إنتاج أكثر توافقًا مع التشريعات البيئية العالمية، لكن تُفيد الإتجاهات الحالية احتمال تقلص المعروض العالمي على المدى الطويل.
على المستوى السياسي، كانت إندونيسيا أول دولة في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) تقيم علاقات دبلوماسية مع الصين بعد إعلان جمهورية الصين الشعبية خلال شهر تشرين الأول/اكتوبر 1949، وتم تجميد العلاقات بعد المجازر التي استهدفت الحزب الشيوعي الإندونيسي ( حوالي مليون قتيل) بعد الانقلاب العسكري سنة 1965، وعادت العلاقات خلال العقود الأخيرة، ودعمت الصين انضمام إندونيسيا إلى مجموعة "بريكس" سنة 2024، ووقَّعَ الرئيسان الصيني والإندونيسي بنهاية سنة 2024 بيانًا مشتركًا حول تنمية المنطقة المتنازع عليها في بحر الصين، وتحاول إندونيسيا الحفاظ على مصالحها من خلال التّوفيق في علاقاتها بين الولايات المتحدة والصّين، رغم صعوبة الوقوف على الحياد في ظلّ حدة الصراع بينهما، لأن إندونيسيا ذات الكثافة السكانية والغنية بالموارد، وذات الإقتصاد النّامي ( يُقدّر الناتج المحلي الإجمالي بحوالي تريليون دولارا) لها وزن هام في آسيا، ولها مجال بحري واسع لأن الأرخبيل مُكوّن من حوالي 17 ألف جزيرة تمتد على آلاف الأميال وتسيطر على العديد من الممرات البحرية، وتُعتبر الصّين أقرب جيران إندونيسيا، فضلا عن وجود جالية صينية كبيرة في إندونيسيا، مما يُعزّز موقعها الجيوسياسي، ويضطر إندونيسيا والصّين إلى المحافظة على علاقات وِدّيّة، وضخّت الصين استثمارات كبيرة في مجال تطوير البُنية التحتية لاستخراج واستغلال معدن النّيكل، وفي مجال الذكاء الاصطناعي والطاقات المتجددة والمواصلات بتطوير السكة الحديدية لتكون مُلائمة للقطار فائق السُّرعة بين العاصمة جاكرتا ومدينة باندونغ، رمز اللقاء التحضيري لمجموعة عدم الإنحياز، سنة 1955، بمشاركة الصين، وتُعتَبَر الصين أكبر شريك تجاري لإندونيسيا منذ بداية العقد الثاني من القرن الواحد والعشرين رغم التوترات التجارية بخصوص السيراميك والمنسوجات، وبلغ حجم التبادل التجاري بين البَلَدَيْن قرابة 140 مليار دولارا، فضلا عن العدد المتنامي للسائحين الصينيين الذين يزورون إندونيسيا، والشّراكة المتنامية في مجال التقنيات الزراعية الحديثة بين وزارة الزراعة الإندونيسية والمعهد الوطني الصيني للأبحاث، وأنشأت الصين في إندونيسيا معامل لصناعة السيارات الكهربائية... فيما يتعلق بالتوترات التجارية، يغمر السيراميك الصيني السوق الإندونيسية بأسعار أقل من سعر المنتج المحلي، مما اضطر وزارة التجارة الإندونيسية إلى تدمير ملايين السلع الصينية غير القانونية، وفرضت تعريفات جمركية تتراوح بين 100% و200% على بعض الواردات الصينية، بعد اضطرار العديد من مصانع المنسوجات الإندونيسية إلى الإغلاق، لكن انتهجت الصين وسائل أخرى عديدة لتعزيز العلاقات، ومن بينها زيادة عدد المنتديات، مثل المنتدى الإعلامي الصيني-الإندونيسي، والتنسيق الأمني وتبادل المعلومات الاستخباراتية والأمن السيبراني بذريعة "مكافحة الإرهاب"، وعندما زار الرئيس الإندونيسي "برابوو سوبيانتو" الصين ( تشرين الثاني/نوفمبر 2024) أصْدَرت الحكومتان بيانًا مشتركًا ملتزمًا بالتنمية في المنطقة المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي، وخاصة حول جزر ناتونا.
تحاول الصين إنجاز برامج تصنيع عسكري مع إندونيسيا التي حافظت على العلاقات مع الولايات المتحدة التي تعود إلى استقلال إندونيسيا سنة 1949، وبمناسبة مرور 75 سنة على هذه العلاقات ( سنة 2024)، أُقيمت في واشنطن الدّورة الثانية للحوار بين مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية في جاكرتا، ومعهد الولايات المتحدة للسلام، حول "السلام والازدهار والأمن" بين الطرفين، وينصبّ اهتمام الولايات المتحدة على القضايا الأمنية ومحاولة عرقلة تطور علاقات إندونيسيا مع الصين، واقترحت "دَعْم القدرات الدفاعية لإندونيسيا، من خلال التدريبات المشتركة " التي أصبحت الآن متعددة الأطراف، مثل تدريبات "درع سوبر جارودا"، ودعم خفر السواحل الإندونيسي، بهدف الإحتفاظ ( من قِبَل واشنطن) بأكثر من موطئ قدم في بحر الصين الجنوبي، باسم "حُرّيّة الملاحة"، وبلغت العلاقات التجارية مستوى "الشراكة الإستراتيجية الشاملة"، وصَدّرت الولايات المتحدة بضائع بقيمة 11 مليار دولار إلى إندونيسيا سنة 2023، وصدّرت إندونيسا بضائع بقيمة 27,9 مليار دولارا إلى السّوق الأمريكية، غير إن حكومات إندونيسيا تُحاول المحافظة على "إمساك العصا من الوَسَط" وعدم إغضاب واشنطن أو بكين...
تُحاول إندونيسيا كذلك الحفاظ على علاقات ودّيّة مع استراليا ( الحليف الإستراتيجي لبريطانيا والولايات المتحدة)، كما تحافظ أستراليا على علاقات ودّية مع إندونيسيا منذ عُقُود مهما كان اللّون السياسي للحكومة ( حزب المحافظين أو حزب العُمال)، وصرّح رئيس وزراء أستراليا أنتوني ألبانيز: " لا يوجد بلد في العالم أكثر أهمية لبلادنا من إندونيسيا" خلال زيارة جاكرتا، في أول زيارة له لإندونيسيا، بعد فوزه بولاية ثانية على رأس «حزب العمال» الأسترالي، في مطلع أيار/مايو 2022، وتُعَدّ زيارة جاكرتا، كأول زيارة خارجية لرؤساء الوزارة، تقليداً ثابتاً في السياسة الأسترالية، لكن الحكومات الإندونيسية المتعاقبة منذ الإستقلال ومنذ الرئيس الأول أحمد سوكارنو، لا تَثِقُ بأستراليا التي تُعتَبَرُ حليفًا موثوقًا لبريطانيا وللولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، ودعمت أستراليا ( كما أوروبا والولايات المتحدة ) انفصال تيمور الشرقية سنة 1999، رغم عدم توفّر مقومات الدّولة ولا تزال تيمور الشرقية ( كما كوسوفو وجمهورية الجبل الأسود في يوغسلافيا السابقة) تعيش على التّسوّل والإعانات "الغربية"، ولهذه الأسباب لا تعتبر إندونيسيا "إن أستراليا أهم بلد لها"، فضلا عن انخراط أستراليا في تحالف ( كواد - Quad ) مع الولايات المتحدة واليابان والهند، وتحالف - AUKUS - مع واشنطن ولندن، وهي تحالفات عسكرية عدوانية ضدّ الصّين، مناقضة لمحاولات إندونيسيا النّأي بالنفس، غير إن الحكومتين وقَّعتا ( آب/أغسطس 2024) اتفاقية "لومبوك" لمجابهة "التحديات الأمنية والإرهاب وتهريب المخدرات، والاتجار بالبشر والسلامة البحرية..."، كما إن جيشيْ إندونسيا والولايات المتحدة يُنظّمان "التدريبات القتالية السنوية المشتركة بين إندونيسيا والولايات المتحدة" بذريعة المراقبة البحرية وحفظ السلام وتعزيز العلاقات الأمنية والدّفاعية...

خاتمة:
أدّت ما سمّيت "الأزمة المالية الآسيوية " إلى احتجاجات شعبية كبيرة في إندونيسيا سنة 1998 وإلى استقالة الجنرال محمد سوهارتو، غير إن هذه الإستقالة ( الإقالة) لم تُسْفِر عن تغييرات جوهرية في نظام الحكم، فقد بقيت نفس الدّائرة تحكم البلاد، مع محاولة طَمْر الماضي القَمْعِي القريب وحَظْر أي إشارة إلى القمع الدّموي الذي انطلق في بداية شهر تشرين الأول/اكتوبر 1965، وامتد إلى سنة 1966 وأدّى إلى قتل حوالي مليون مواطن، وإخفاء عشرات الآلاف من الوثائق الأمريكية والإندونيسية والصّينية عن المجزرة، ولم تتم الإشارة رسميا إلى هذه الفترة، وبالتالي لم يتم الإعتراف بوقوع المجازر ولم يتم اتّهام أو محاكمة أحد من المجرمين الذين أصدروا الأوامر والذين نفذوا هذه المجازر واعتقلوا وعذّبوا مئات الآلاف...
رغم عُقُود الحُكْم العسكري والدّكتاتورية والقمع والدّعم الإمبريالي الأمريكي والبريطاني، استعاد المُجتمع الإندونيسي – مُتعدّد الأعراق والثقافات واللغات والأديان – بعضًا من حيويّته لمقاومة تحالف البرجوازية المحلّيّة والجيش ضدّ المكتسبات التي تم إقرارها بعد الإطاحة بالجنرال محمد سوهارتو سنة 1998 ( لأن دَوْرَهُ انتهى) ويُحاول هذا التّحالف "الدّيمقراطي" بين دائرة الرئيس المُنْتَخَب والجيش السيطرة على الإقتصاد والمُجتمع وقمع النقابات العُمّالية وبُؤَر المقاومة في الجامعات وفي الدّوائر الثقافية، غير إن قسْمً من جيل الشباب ابتكر أشكالا جديدة من المُقاومة الثقافية والفنية والشعبية، مُستلهمًا من مُقاومة الشيوعيين سنة 1965...

مراجع عن مجازر 1965 – 1966:
كتاب "موسم القتل: تاريخ المذابح الإندونيسية 1965-1966" من تأليف جيفري بي روبنسون، أستاذ التاريخ بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس الذي عمل كذلك لحساب منظمة العفو الدولية – نُشِرَ الكتاب سنة 2018 بعنوان:
The killing season – A history of the indonesian massacre, 1965 - 66 - Geoffrey B. Robinson
تقديم وعَرْض الباحث غاري جيه باس، أستاذ السياسة والعلاقات الدولية بجامعة برينستون الأميركية، نُشِرَ بمجلة "فورين أفيرز" – نيسان/ابريل 2022

#الطاهر_المعز (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل