الإتحاد الأوروبي -يكتشف تجاوزات- الكيان الصهيوني

الطاهر المعز

الحوار المتمدن-العدد: 8351 - 2025 / 5 / 23 - 12:00
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أدّت احتجاجات المواطنين والشباب في أوروبا إلى الضّغط على الحكومات التي أعلنت (ظاهريًّا ) احتجاجها على استمرار المجازر الصهيونية، لكن استمرت الحكومات الأوروبية في دعم الكيان الصهيوني اقتصاديا، من خلال اتفاقية التجارة الحرة، وعسكريا من خلال تسليح الجيش الصهيوني، ومع توسيع العدوان وصدور بيان الأمم المتحدة الذي يُحذّر من "تَعرُّض الفلسطينيين في غزة لخطر المجاعة واحتمال وفاة 14 ألف طفل من الجوع خلال 48 ساعة"، قررت حكومة بريطانيا "تجميد مفاوضات الإتفاق التجاري وفَرْض عقوبات على أفراد ومنظمات لها علاقات وطيدة بالمستوطنات في الضفة الغربية" وأقرّ برلمان إسبانيا بأغلبية ضعيفة ( 176 مقابل 171 ) وقف تصدير الأسلحة، لكنّ القرار غير ملزم، فهو عبارة عن "توصية"، وأعلنت حكومة فرنسا – وهي إحدى كبار الدّاعمين للكيان الصهيوني – "دَعْم مراجعة اتفاق الشراكة" بين الاتحاد الأوروبي والكيان الصهيوني، وأصْدَرت حكومات بريطانيا وفرنسا وكندا بيانًا مُشتركًا (بتاريخ الإثنين 19 أيار/مايو 2025) يُهدّد ب"اتخاذ إجراءات ملموسة ضدّ إسرائيل إذا استمرّ هجومها الشامل على غزة وإذا لم ترفع القيود المفروضة على دخول المساعدات إلى غزة... لقد دعمنا دائماً حقّ إسرائيل في الدفاع عن الإسرائيليين ضدّ الإرهاب، لكن هذا التصعيد غير متناسب على الإطلاق..."
من جهته أعلن الإتحاد الأوروبي إن 17 دولة عضو بالإتحاد ( من إجمالي 27 دولة)، من بينها هولندا وإسبانيا وإيرلندا وفرنسا وبلجيكا أيّدت "إعادة النظر في اتفاق الشراكة مع إسرائيل، بموجب مادة فيه تدعو إلى احترام حقوق الإنسان"، وأعلنت المسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كاجا كالاس ( التي أعلنت سابقًا دعمها المُطلق للكيان الصهيوني ) "لا يمكن الدّفاع عمّا تفعله إسرائيل في غزة... لا بدّ من السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى السكان المحاصرين"، غير إن الإتحاد الأوروبي يتخذ قراراته بالإجماع الذي تُعرقله ألمانيا وبولندا والمجر وإيطاليا وست دول أوروبية أخرى من أعضاء الإتحاد الأوروبي، مما شجّع رئيس حكومة العدو على الرّد: "هذه حرب الحضارة على الهمجية، وستواصل إسرائيل الدفاع عن نفسها بكل الوسائل حتى يتحقّق النصر الكامل..."
يتناقض هذا التّهريج الأوروبي مع رفض العديد من الدّول الأوروبية، ومن بينها بريطانيا وألمانيا وفرنسا والمجر وغيرها اعتقال نتنياهو وغالانت في حال وجودهما على أراضيها أو مياهها الإقليمية أو أجوائها، وتسعى العديد من الدول "الغربية" إلى التنصّل من التزاماتها بموجب الإعلان، وتبحث عن حجج لعدم اعتقال المجرمَين، لأن ذلك يتناقض مع الدعم المطلق لكيان العدو منذ تأسيسه عام 1948 أو دعم نشاط العصابات الصهيونية قبل ذلك بعقود، كما ضغطت الدّول الأوروبية والولايات المتحدة على المُدّعي العام للمحكمة الجنائية الدّولية وقد شملت الضغوط الأميركية، القضاة في الدائرة القضائية التمهيدية المؤلّفة من القاضي الفرنسي نيكولا غويو، والقاضية السلوفينية بيتي هوهلر، والقاضية البينينية رين ألابيني غانسو (النائبة الثانية عن رئيس المحكمة)، والقاضية المكسيكية سوكورو فوريس لييرا، والقاضية الرومانية جوليا مودوك، إذ فرضت واشنطن حظراً عليهم وعلى باقي القضاة والموظفين في المحكمة الجنائية الدولية، ومنعتهم من دخول الأراضي الأمريكية، علمًا وإن مقر الأمم المتحدة الرئيسي يقع في نيويورك وتقع مقرّات العديد من المنظمات الدّولية في الولايات المتحدة التي بذلت حكومتها كل ما تملك من وسائل للضغط على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدّولية، فاستهدفت وضعه العائلي وحساباته المصرفية وسُمْعَته بشكل عام، وشَنّتْ ضدّه حملة إعلامية (قادتها صحيفة «وول ستريت جورنال» ) واتّهمته بالتحرش الجنسي، واغتصاب موظفة ماليزية تعمل في مكتبه، وبعد أسابيع على انطلاق التحقيق الدّاخلي الذي فتحته المحكمة، تبيّن أن الادّعاءات كاذبة، ولكن ذلك لم يخفّف من حدّة الضغوط الممارَسة على المُدّعَى عليه فتعرضت حساباته المالية في المصارف البريطانية للتجميد، كما تعرّض لهجوم إلكتروني مَنَعه من الدخول إلى بريده الإلكتروني، مما اضطرّه إلى طلب إجازة ( يوم السادس عشر من أيار/مايو 2025 ) لمعالجة آثار الضغوط على عائلته وحياته الشخصية ووضعه المالي، لأن الضّغوط التي تُمارسها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني ( ومعهما الإتحاد الأوروبي) مدروسة بشكل يجعلها تُؤثِّرُ على عمل وحياة ضحايا هذه الضّغُوط، وتهدف النّيل من كرامتهم ومعغنوياتهم وتدمير حياتهم المهنية والعائلية والشخصية...
اقتصرت مواقف الإتحاد الأوروبي وبريطانيا وكندا على الإدانة الخفيفة من خلال البيانات، فيما بقي الدّعم العسكري والمالي والإيديولوجي والإعلامي للكيان الصهيوني ثابتًا، فأصبحت التصريحات الرسمية الصادرة عن دول مثل فرنسا وألمانيا وإسبانيا وبريطانيا وكندا من خارجه، غير ذات قيمة أو مصداقية ولو أشارت إلى "دراسة احتمال فرض عقوبات" على الكيان الصهيوني أو "إعادة النظر في بعض الاتفاقات الثنائية"، لأن لا هدف لهذه التصريحات سوى تهدئة غضب الشعوب الأوروبية التي تُطالب بوقف الدعم غير المشروط للعدو الصهيوني، ولو أرادت أوروبا بالفعل رَدْع الكيان الصهيوني لعطّلت اتفاقيات التجارة، وقيمتها المُعْلَنَة حوالي 46,8 مليار يورو سنويا ( 24% من الصادرات الصهيونية موجهة إلى دول الاتحاد الأوروبي و31% من الواردات الصهيونية تأتي من أوروبا )، وهي الثانية من حيث القيمة بعد المبادلات بين الولايات المتحدة والكيان الصّهيوني، وتعتبر أوروبا أكبر شريك تجاري للكيان الصهيوني خارج مجال الأسلحة، فضلا عن العلاقات العسكرية المتطورة، وفضلا عن التعاون العلمي والتكنولوجي، من خلال برنامج "أفق أوروبا" الذي تبلغ قيمته أكثر من 95 مليار يورو للفترة 2021-2027، وتساهم الأسلحة الأوروبية – إلى جانب السلاح الأمريكي – في قتل المدنيين، وتشريد الأطفال، وتدمير المستشفيات والمدارس والطرقات ودور العبادة ( الكنائس والمساجد ) كما تدعم أوروبا والولايات المتحدة وكندا وأستراليا وغيرها عمليات التجويع والقتل الجماعي في غزة ما دامت لا تفرض عقوبات.
لا يقتصر التناقض بين القول والفعل على الدّول الأوروبية، فالدول العربية التي طعنت الشعب الفلسطيني وطبّعت علاقاتها مع الكيان الصهيوني ساهمت في دعم العدوان، رغم احتجاج الشّعوب، وبينما تُصدّع أوروبا آذاننا بخطاباتها عن الدّيمقراطية والحُرّيّات وحقوق الإنسان، طغى على الإعلام السعودي والإماراتي والقَطَرِي خطاب التّواطؤ وتحميل المقاومة الفلسطينية مسؤولية جرائم الكيان الصهيوني، ليلتقي الثالوث ( الإمبريالية والصهيونية والرجعية العربية ) ضمن التّحالف المُعادي للشعب الفلسطيني وللشعوب العربية...
لقد قمعت الحكومات الأوروبية المُحتجِّين من الطلاب ومن المتظاهرين في الشوارع والساحات للتنديد بجرائم الكيان الصهيوني وللمطالبة بمقاطعة ومحاكمة المجرمين الصهاينة، فما الذي جعلها اليوم تهدّد ( مجرّد تهديد لن يتحول إلى فِعْل ) "بمراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية" أو تعليق بيع الأسلحة؟
اتّسعت رُقعة التنديد بالجرائم الصّهيونية لتشمل العديد من الصحافيين والمفكّرين والباحثين الأكاديميين والمثقفين والفنانين، كما أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، يوم الحادي عشر من حزيران/يونيو 2020، قرارًا تاريخيا بإجماع القُضاة يحتوي توبيخا للسلطات الفرنسية التي أمرت بمحاكمة وإدانة مُناضِلِي حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات ( بي دي إس - BDS ) لأنهم دَعَوْا إلى مقاطعة المتاجر التي تبيع المنتجات الصّهيونية، واعتبرت المحكمة إن محاكمتهم وإدانتهم انتهاك لحقهم في التعبير والإحتجاج السّلْمِي، وفنّدت المحكمة اتهام هؤلاء المناضلين ب"التحريض على التمييز أو الكراهية أو العنف"...
اتّخذت الحكومات الفرنسية المتعاقبة منذ سنة 2009، موقفًا مُعاديا لحركة المُقاطعة، ودعت جميع الحكومات المتعاقبة المدعين العامين إلى "التحرك بحزم ضد المتظاهرين المؤيدين لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات"، وأدى هذا الإنحياز السياسي ( ضد الشعب الفلسطيني) إلى مُتابعات قضائية لأكثر من مائة شخص في فرنسا، خلال عشر سنوات، ورفضت المحاكم إدانة معظم "المُتّهمين" لكن سبّبت هذه القضايا إزعاجًا كبيرًا وتم إنفاق مبالغ مالية لمتابعة هذه القضايا فضلا عن إهدار الوقت والمال والقلق، ويُعدّ قرار المحكمة الأوروبية بمثابة إدانة الكيان الصهيوني وإقرار بانتهاكه "القانون الدولي دون عقاب من خلال سياساته الاستعمارية والميز والفصل العنصري تجاه الفلسطينيين"، وأقرّت المحكمة "حقّ المجتمع المدني في التعبئة ضد شراء المنتجات من الشركات الإسرائيلية"، وسبق أن نَشَرت الأمم المتحدة يوم 12 شباط/فبراير 2020 قائمة تشمل 112 شركة تمارس نشاطها في المستوطنات الصهيونية بالضفة الغربية التي تعتبرها الأمم المتحدة "أراضي محتلة" ( وهي إشارة إلى إن الأراضي المحتلة سنة 1948 هي أراضي غير محتلة، أي ملك للصهاينة ) وسبق أن أصدرت محكمة العدل التابعة للإتحاد الأوروبي يوم الثاني عشر من تشرين الثاني/نوفمبر 2019 حكما يقضي وضع علامات مُميِّزة على المنتجات القادمة من هذه المستوطنات...
يعود سبب تهديد أغلبية حكومات الإتحاد الأوروبي ب"مراجعة" ( وليس تعليق أو إلغاء) اتفاقية الشراكة مع الكيان الصهيوني إلى ارتفاع شعبية حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات وإلى انضمام شرائح واسعة من المجتمعات الأوروبية إلى حركة الإحتجاج ضد الإبادة الجماعية والقصف المستمر منذ تشرين الأول/اكتوبر 2023 وارتفاع عدد ضحايا القنابل والجوع والمرض في غزة، ثم في الضفة الغربية، واضطر الإتحاد الأوروبي إلى تذكير شريكه الصهيوني "إن اتفاقية الشراكة المُوقّعة سنة 1995 اشترطت تطوير التجارة بين الطَّرَفَيْن باحترام حقوق الإنسان، ويُشكل الخرق الأحادي الجانب لاتفاق وقف إطلاق النار بتاريخ 17 آذار/مارس 2025، والقصف العشوائي للمدنيين ( وهل يوجد عسكريون في فلسطين؟) والحصار الغذائي الصارم انتهاكًا لحقوق الإنسان"، وفق صحيفة "لوموند" الفرنسية بتاريخ 18 آذار/مارس و 12 أيار/مايو 2025، كما تأتي هذه "الإستفاقة" المُفاجئة للإتحاد الأوروبي بعد تقارير هيومن رايتس ووتش ( إحدى أذرع وزارة الخارجية الأمريكية) ومنظمة "أطبّاء بلا حدود"، بتاريخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2024 ومنظمة العفو الدّولية بتاريخ الخامس من كانون الأول/ديسمبر 2024، ووصفت هذه التقارير وغيرها من المنظمات الدّولية الأخرى ما يحصل من قصف وحصار بعمليات إبادة جماعية، وأخيرًا تم طرح موضوع احتمال مراجعة اتفاقية الشراكة بين الإتحاد الأوروبي والكيان الصّهيوني يوم 20 أيار/مايو 2025، بمبادرة من هولندا ( بتاريخ 08 آذار/مارس 2025)، إحدى الدّول الأكثر دعْمًا للكيان الصّهيوني...
تأتي هذه "الإستفاقة" الأوروبية كذلك بعد تذكير العديد من خُبراء القانون الدّولي بقرارات الأمم المتحدة التي تعتبر الضفة الغربية والقدس الشرقية ومرتفعات الجولان أراضي محتلة، وبالتالي فإن مستوطناتها "غير شرعية"، وكذلك بعد "الرّأي الإستشاري" الذي أصدرته محكمة العدل الدّولية يوم 19 تموز/يوليو 2024، الذي وصَف الممارسات الصهيونية بالميز العنصري، وأمَرت "باتخاذ التدابير اللازمة لمنع التجارة أو الاستثمارات التي تساعد في الحفاظ على الوضع غير المشروع الذي خلقته إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، وبعد ثلاثة أسابيع أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم 18 أيلول/سبتمبر 2024، قرار "إنهاء الوجود الإسرائيلي غير المشروع في الأراضي الفلسطينية المحتلة في غضون 12 شهراً على الأكثر، وتم اعتماد هذا القرار بأغلبية 124 صوتاً مؤيداً و14 صوتاً معارضاً (بما في ذلك دولتان من الاتحاد الأوروبي: المجر وجمهورية التشيك) وامتناع 43 دولة عن التصويت.
ساهمت هذه القرارات – من خارج ومن داخل أوروبا – في اتخاذ مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، يوم 20 أيار/مايو 2025، بأغلبية 17 من أصل 27 دولة، قرار "مراجعة اتفاقية التعاون"، الذي يُعَدُّ تاريخياً ويمثل نقطة تحول بالنسبة للاتحاد الأوروبي، رغم عرقلة ممثل دولة المَجَر الذي أنكر المخاطر المترتبة عن التواطؤ أو المُشاركة في الإبادة الجماعية، رغم تصريحات بعض الرموز الصهيونية التي عبرت عن خوفها من "تداعيات شن الحرب على المدنيين وقتل الأطفال وتهجير السكان..."، وفي واقع الأمر فإن هذه الجرائم رافقت تأسيس الكيان الصهيوني واسترت طيلة سنوات الإحتلال منذ سنة 1948 إلى الآن...
كانت ولا تزال جميع حكومات "الغرب" متواطئة مع عملية الإحتلال والتهجير والتّدمير منذ 1948 وشاركت في الحصار والعدوان والإبادة التي لا تزال مستمرة بهدف القضاء على المقاومة، كما كان الحال في فيتنام أو في الجزائر، لكن الفلسطينيين لم يستكينوا ورفضوا الخضوع للأمر الواقع، رغم العُزْلة وتطبيع الأنظمة العربية علاقاتها مع الكيان الصهيوني، وما دام الشعب الفلسطيني يُقاوم فإنه ليس مهزومًا.

#الطاهر_المعز (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل