-الأضْرار الجانبية- للحرب الإقتصادية الأمريكية – الجزء الثاني

الطاهر المعز

الحوار المتمدن-العدد: 8335 - 2025 / 5 / 7 - 13:53
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تحولات السياسة الخارجية الأمريكية

هوامش قرار إغلاق الوكالة الأمريكية للتنمية الدّولية
خفض دونالد ترامب خلال فترة رئاسته الأولى ( 2017 - 2020 ) الوظائف الحكومية، وكانت حصة وزارة الخارجية من التخفيضات كبيرة، وكان الرئيس الأمريكي يعتزم خفض ميزانيتها بنسبة 50%، وفق المشروع الذي نَشَرَهُ منتصف نيسان/ابريل 2016، فضلا عن تخفيض المبالغ المُخصّصة للمساعدات الإنسانية والمنظمات الدولية بما فيها منظمات الأمم المتحدة...
يتواصل هذا المُخطّط خلال فترة رئاسة دونالد ترامب الحالية، فقد وقّع – منتصف آذار/مارس 2025 – أمرًا تنفيذيا لخفض عدد الموظفين بالعديد من مؤسسات الدّولة الإتحادية والوكالات الحكومية مثل وكالة الإعلام العالمي التابعة للحكومة الأمريكية، المسؤولة عن الدعاية للسياسة الخارجية وتُشرف على برامج محطات الإذاعة الممولة من الحكومة الأمريكية مثل صوت أمريكا وراديو الحرية / أوروبا الحرة، وأقسام الإنترنت الخاصة بها، وتقليص ميزانيات بعض الوكالات الحكومية الأخرى بشكل كبير، ويقوم مكتب كفاءة الحكومة ( إيلون ماسك)، بتنفيذ عمليات تسريح جماعي للموظفين الفيدراليين وتفكيك وكالات عديدة مثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ( USAID ) التي تقلصت ميزانيتها بنحو 50% ومكتب حماية المستهلك وإلغاء أو خفض تمويل المساعدات الإنسانية والصحة العالمية والمنظمات الدولية واقترح البيت الأبيض خَفْض أنشطة وزارة الخارجية بنسبة 48% ( أو حوالي 27 مليار دولارا) عن التمويل الذي وافق عليه الكونجرس للعام 2025 ( 55,4 مليار دولارا) وتقليص نشاط والوكالة الأميركية للتنمية الدولية، وتقليص حجم الأموال المخصصة للمنظمات الدولية بنحو 90%، ووضع حدّ لتمويل عمليات حفظ السلام والأمم المتحدة وحلف شمال الأطلسي وعشرين مؤسسة دولية أخرى - وسوف يتم الاحتفاظ فقط بتمويل الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة الطيران المدني الدولي، والمنح التقليدية بقيمة 5,1 مليار دولار لتطوير القوات المسلحة للدول الحليفة بشكل فردي، بما في ذلك مصر والكيان الصهيوني ، وتؤدّي قرارات خفض إلى طرد عشرات الآلاف من موظفي وزارة الخارجية البالغ عددهم 80 ألف موظف، فضلاً عن إغلاق عدد من القنصليات وبعض الإدارات والبرامج التابعة للسلك الدبلوماسي، ومرافق أخرى...
كما أشار موقع واشنطن بوست بتاريخ 02 أيار/مايو 2025 إن دونالد ترامب يعتزم خفض عدد موظفي وكالة المخابرات المركزية ( سي آي إيه ) وغيرها من وكالات الاستخبارات الأميركية، وكان صرّح بذلك منذ شهر شباط/فبراير 2025، عندما استخدم الإعلام الهابط المؤيدة له ووكالات الأمن لتهديد معارضيه، وتُشكل عملية تخفيض ميزانية وكالة الإستخبارات المركزية وإقالة الموظفين فُرصة للتطهير وللتخلص من خصومه السياسيين داخل الجهاز الحكومي، كجزء من الصراع السياسي، تحت غطاء خفض الإنفاق الحكومي، وسبق أن أَوْرَدَ موقع صحيفة وول ستريت جورنال ( 05 شباط/فبراير 2025) إن إدارة الإستخبارات المركزية عَرَضت على جميع موظفي الوكالة الإستقالة الطوعية مقابل الحصول على ثمانية أشهر من الأجر كتعويض، وتستهدف خطط الحكومة تسريح 1200 من موظفي وكالة الاستخبارات المركزية ( CIA ) من إجمالي 22 ألف موظف، وتلقى موظفو الوكالات الفيدرالية الأخرى أيضًا رسائل تتضمن نفس الاقتراح، وتتوقع إدارة ترامب أن يؤدي إلغاء "عدة آلاف" من الوظائف في وكالة الأمن القومي (المسؤولة عن استخبارات الإشارات)، ووكالة استخبارات الدفاع، ووكالة الاستخبارات الجغرافية الوطنية، ومكتب الاستطلاع الوطني، وخفض الأجهزة الحكومية بنسبة تتراوح بين 5% و10% إلى توفير نحو 100 مليار دولار للحكومة، فيما عبّر بعض نُوّاب الحزب الدّيمقراطي بالكونغرس "إن هذه التخفيضات متهورة، ومن شأنها تَسْيِيس العمل الإستخباراتي وإضعاف أمن البلاد..."

مكانة "يو إس آيد" في السياسة الخارجية الأمريكية
أسست سلطات الولايات المتحدة " إدارة التعاون الدّولي " خلال فترة رئاسة "دوايت إيزنهاور من الحزب الجمهوري ( 1890 – 1969 ) التي امتدّت من 1953 إلى 1961 كأداة للدّعاية الإيديولوجية ولتوسيع النفوذ الأمريكي والقضاء على "المَدّ الشيوعي" بعد تعزيز صفوف الدّول التي أعلنت تبنّي الإشتراكية بعد الحرب العالمية الثانية، وبرعت في بث الدّعاية الإيديولوجية، وركّزت على بعض مناطق العالم، وفي أمريكا الجنوبية ركّزت عملها الدّعائي على تشيلي، حيث استقبلت الجامعات الأمريكية، بداية من 1953، العديد من الطلاّب التشيليين في مجال الاقتصاد النيوليبرالي بجامعة شيكاغو ( التي كانت بمثابة معقل النيوليبرالية الإقتصادية)، وبعد عشرين سنة نظّمت الولايات المتحدة انقلابا ضد الرئيس التشيلي المنتخب ديمقراطيا ( سلفادور أليندي) يوم الحادي عشر من أيلول/سبتمبر 1973، وتم فَرْض الإقتصاد النيوليبرالي الذي لا يزال طاغيا على اقتصاد تشيلي...
بعد انتخاب الرئيس جون إف. كيندي من الحزب الديمقراطي ( 1917 – 1963) ) سنة 1961، تم استبدال إدارة التعاون الدولي ب"الوكالة الأمريكية للتنمية الدّولية" ( USAID ) سنة 1961، كذراع لوزارة الخارجية وللإستخبارات الأمريكية، خصوصًا في بلدان "العالم الثالث" بهدف "مقاومة المَدّ الشيوعي" وامتداد نفوذ الإتحاد السوفييتي في البلدان حديثة الإستقلال أو في البلدان التي لا تزال تحت الإستعمار، خصوصًا في إفريقيا، واهتمت الوكالة بشكل خاص بالدّعاية المناهضة للشيوعية ونشر الإيديولوجيا الإمبريالية السائدة المُوجّهة للمثقفين والفئات الوسطى وموظفي الدّولة أو القطاع الخاص، من خلال "مُساعدات مجانية في مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية"، وتكيّفت البرامج الإعلامية والإقتصادية للوكالة الأمريكية للتنمية الدّولية مع الأحداث وأنشأت برامج لمقاومة بعض الأمراض وبرامج زراعية وحماية البيئة و"الحَوْكَمة" و"الإنتقال الدّيمقراطي"، إلى جانب برامج مكافحة الجوع والفقر والأوْبِئة، وتستفيد الشركات الأمريكية حصريًّا من هذه البرامج التي تُموِّلها الحكومة الأمريكية، بهدف ظاهري مُعلن يتمثل في "مساعدة البلدان الفقيرة على تحقيق التنمية" وفي واقع الأمر فهي دعاية سياسية وإيديولوجية، ودعم اقتصادي ومالي للشركات الأمريكية، حيث تبقى الأموال في الحسابات المصرفية لهذه الشركات...
على الجبهة العقائدية والسياسية، ساهمت "الوكالة الأميركية للتنمية الدولية" في تعزيز التّدخّل الإمبريالي الأمريكي في العديد من البلدان لدعم السلطات الدّكتاتورية المحلّية أو لقلب نظام الحُكم الذي لا ترضى عنه السلطات الأمريكية، وتدخّلت في الشؤون الدّاخلية للبلدان، مثلما حدث في إندونيسيا سنة 1965، حيث أعدّت وكالة الإستخبارات المركزية الأمريكية ( CIA ) - بواسطة أعوانها الذين كانوا يتخذون من التوظيف في الوكالة الأمريكية للتنمية الدّولية غطاء لهمن - قوائم بأسماء الشيوعيين وأفراد أُسَرِهم وأصدقائهم، مما أدّى إلى قتل ما لا يقل عن نصف مليون شيوعي – حقيقي أو مُفترض – خلال انقلاب الجنرال سوهارتو الذي تدعمه الإمبريالية الأمريكية، وجعلت وكالة الإستخبارات الأمريكية من أندونيسيا مُختبرًا لتدريب قوات الشرطة على جمع المعلومات حوال الإنتماء السياسي للمواطنين وإنشاء سجلاّت للمعارضين بهدف إقصائهم من الوظائف والحياة السياسية، ولا تزال الوكالة تُقدّم الدّعم العسكري للكيان الصهيوني وللعديد من الأنظمة الدّكتاتورية الموالية للإمبريالية الأمريكية، وكانت ذراعًا لوكالة الإستخبارات الأمريكية في العديد من بلدان العالم التي شهدت تنظيم "ثورات مُلَوّنة"...
قرّر دونالد ترامب أن يكون بث الدعاية الإيديولوجية الإمبريالية وتلقين مبادئ الإقتصاد الرأسمالي بواسطة الجامعات الأمريكية، ولذلك قَرّر حل "الوكالة الأميركية للتنمية الدولية" (USAID)، مما أزعج الليبراليين الذين يتخوفون من انخفاض النُّفُوذ الأمريكي في أفريقيا وأميركا الجنوبية وآسيا، ويُغلّفون ذلك بالتظاهر بالحرص على دعم برامج الرعاية الصحية والتعليم والإعلام في البلدان الفقيرة، ودَعْم برامج المنظمات "غير الحكومية" أو " غير الربحية" التي تتلقى مساعدات مالية...
اقترحت إدارة دونالد ترامب إنشاء "وكالة بديلة تكتفي بتوزيع المساعدات الإنسانية" وتَتخلّى عن مؤسسات الإعلام و برامج ترويج الدعاية الإمبريالية الأميركية التي حافظت على أشكال الدّعاية التي كانت سائدة سنوات الحرب الباردة، وإغلاق السفارات الأمريكية في عشرات الدّول، لأن دونالد ترامب وأنصاره يُؤكّدون غياب أي منافسة للإيديولوجيا السّائدة سواء على المستوى السياسي أو الإقتصادي، وغياب أي برنامج بديل للرأسمالية منذ انهيار الإتحاد السوفييتي، ويقترح دونالد ترامب وأنصاره التّخلّي عن "القُوّة الناعمة" وعن الدّبلوماسية بشكلها التقليدي، ولذلك وجب فَرْض المصالح الأمريكية بالعقوبات والحصار الإقتصادي وبالعصا الغليظة والقُوّة العسكرية لا غير، كما وجب فَرْض الطّاعة والخضوع داخل الولايات المتحدة، وتعزيز عَسْكَرة قوات الأمن الدّاخلي والشرطة وحرمان بعض مؤسسات البحث العلمي والتعليم من التّمويل، إذا استمرت في الحديث عن "الحرية الأكاديمية وحرية التعبير"، وعن التفاوت في الثروات، وإذا لم تتحول إلى مؤسسات للدعاية الإيديولوجية "المُحافِظَة"، وبذلك تتحوّل الجامعات إلى أبواق دعاية مثل وسال الإعلام الأمريكي السّائد...

الولايات المتحدة دولة مارقة
لم يستبعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب – خلال مقابلة مع شبكة إن بي سي نيوز" الأمريكية بتاريخ الرابع من أيار/مايو 2025 - إمكانية استخدام القوة العسكرية لفرض السيطرة على جزيرة غرينلاند التي تتمتع بالحكم الذّاتي، تحت الوصاية أو الحماية الدّنماركية، وقال الرئيس الأمريكي في رد على سؤال: "أنا لا أستبعد استخدام القوة، أنا لا أقول إنني سأفعل ذلك، ولكنني لا أستبعد أي خيار ( لأن) الولايات المتحدة بحاجة ماسة إلى غرينلاند حيث يعيش عدد قليل جدًا من الناس الذين سوف نعتني بهم ونحميهم... ( إننا) نحتاج إلى هذه السيطرة من أجل الأمن الدولي..."، وسبق أن صرّح دونالد ترامب في مناسبات عديدة "يجب أن تنضم غرينلاند إلى الولايات المتحدة" غير إن استطلاع الرأي الذي أُجْرِيَ في غرينلاند خلال شهر كانون الثاني/يناير 2025 أظْهَرَ أن 6% فقط من سكان الجزيرة يؤيدون الانضمام إلى الولايات المتحدة.

غرينلاند – موقع جيواستراتيجي وثروات معدنية
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اعتزامه امتلاك جزيرة غرينلاند –ذات الحكم الذّاتي - والتابعة للدانمارك والواقعة في المحيط المتجمد الشمالي، بالمال وبالتهديد وباستخدام القُوّة، وسبق أن طرح دونالد ترامب، سنة 2019، شراء جزيرة "غرينلاند"، وهي أكبر جزيرة في العالم، والتي تتمتع بحكم ذاتي تحت السيادة الدانماركية، ووصفها ترامب بأنها "صفقة عقارية كبيرة يمكن أن تخفف من الأعباء المالية للدانمارك"، ثم أعاد ترامب الكَرَّةَ سنة 2025 وأرفق "طَلَبَهُ" بتهديد الدّنمارك بفرْض رسوم تجارية مرتفعة جدًّا إذا استمرت في رفض الصّفقة، بعد إبلاغ وزير خارجية الدانمارك زميله الأمريكي معارضة بلاده بشدة لتصريحات الرئيس الأميركي بشأن الاستحواذ على جزيرة غرينلاند، واعتبرها "اعتداء على السيادة الدانماركية" وتقع الجزيرة قريبًا من القطب الشمالي ومن أمريكا الشمالية، وتتمتع بموقع استراتيجي وقد تؤدي زيادة الحرارة إلى ذوبان الجليد وفتح طريق تجارة بحرية هامة جدا، بين المحيط الأطلسي الشمالي وأميركا الشمالية، فضلا عن مواردها الطبيعية الهائلة من المحروقات والمعادن، كالليثيوم والكوبالت واليورانيوم، التي تُعدّ ضرورية للطاقة الشمسية وبطاريات السيارات الكهربائية والحواسيب والهواتف والصناعات العسكرية والصناعات التكنولوجية الحديثة.
سبق أن طرح دونالد ترامب، سنة 2019، شراء جزيرة "غرينلاند"، وهي أكبر جزيرة في العالم، لا يسكنها سوى أقل من ستين ألف نسمة، والتي تتمتع بحكم ذاتي تحت السيادة الدنماركية، ووصفها ترامب بأنها "صفقة عقارية كبيرة يمكن أن تخفف من الأعباء المالية للدنمارك"، ثم أعاد ترامب الكَرَّةَ سنة 2025 وأرفق "طَلَبَهُ" بتهديد الدّنمارك بفرْض رسوم تجارية مرتفعة جدًّا إذا استمرت في رفض الصّفقة، ومن الجدير ذكره إن الولايات المتحدة تمتلك قاعدة عسكرية جوية هامة ( قاعدة ثول) وهي أهم القواعد الأمريكية لمراقبة الفضاء والتهديدات الصاروخية، وعلّل دونالد ترامب تهديداته للدنمارك "إن غرينلاند ضرورية للأمن القومي الأميركي".
تتمتع الجزيرة بحكم ذاتي منذ سنة 2009، وقدّر البنك العالمي ( بيانات سنة 2021) الناتج المحلي الإجمالي لغرينلاند بنحو 3,2 مليارات دولار وتبلغ المساعدة السنوية الدّنماركية حوالي ستمائة مليون دولار، لمجابهة صعوبات مناخ الجزيرة وعزلتها وصعوبة – بل استحالة – تعاطي النشاط الفلاحي بسبب الثلوج التي تُغطي ما لا يقل عن 80% من أراضيها بشكل مستمر، ويقتصر النشاط الإقتصادي على الصّيْد والصناعات الأولية، مع الإشارة إن جميع الأراضي تُعدّ ملكية عامة ولا توجد مِلْكؤية خاصة للأرض...
تمثل صادرات الإنتاج البحري أكثر من 90% من إجمالي صادرات غرينلاند ( بقيمة تُعادل 800 مليون دولارا سنويا، أو نحو 23% من الناتج المحلي الإجمالي) ويُشغل القطاع بشكل مباشر وغير مباشر نحو 4300 شخص يمثلون حوالي 15% من العاملين بالجزيرة التي تستورد معظم جاجياتها من الغذاء، بفعل المناخ القاسي الذي لا يسمح بممارسة النشاط الفلاحي، وتُعد الأسعار في الجزيرة من أغلى مناطق العالم، وتُساهم الدّنمارك بمنحة سنوية تُعادل 20% من الناتج المحلي الإجمالي للجزيرة، وفق وكالة "بلومبرغ" بتاريخ الثالث من أيار/مايو 2025.

الرغبة المُستمرة في توسيع الحدود الأمريكية
يمثل التهديد بالإستيلاء بأي طريقة على غرينلاند جزءًا من التّاريخ المُظْلِم للولايات المتحدة منذ البدء ( إبادة السّكّان الأصليين والعبودية)، وعند تشكيل الولايات المتحدة سنة 1776 كانت تضم ثلاثة عشر ولاية، وظهر خلال القرن التاسع عشر شعار (وممارسة) ضرورة التّوسّع نحو الغرب، حتى المحيط الهادئ ( ولاية أوريغون ) وخليج ألاسكا، ثم التّوسّع جنوبا وضم 55% من أراضي المكسيك ( تكساس وكاليفورنيا وأريزونا ويوتا ونيفادا ونيو مكسيكو وكولورادو) إثر الهزيمة العسكرية للمكسيك ومعاهدة 1848، وقبل ذلك اشترت الولايات المتحدة، سنة 1803، ولاية أريزونا، واشترت الولايات المتحدة ألاسكا سنة 1867 من روسيا، وتبلغ مساحة ألاسكا 1,5 كيلومترًا مُربّعًا، كما ضمّت الولايات المتحدة - أواخر القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين – مجموعةً من الجزر والأقاليم في منطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادئ، مثل ضم هاواي سنة 1898 والاستيلاء على بورتوريكو وغوام من إسبانيا بعد نهاية الحرب الإسبانية الأمريكية، واقتطعت الولايات المتحدة ما أصبح يُسمّى دولة بنما، سنة 1903، بالقوة العسكرية من كولومبيا، وجعلت منها مَحْمِيّة قبل حفر القناة ثم السيطرة عليها، وتم يوم 18 تشرين الثاني/نوفمبر 1903، توقيع معاهدة هاي-بوناو-فاريلا بين بنما والولايات المتحدة، والتي بموجبها حصلت واشنطن على الحق "إلى الأبد" في نشر قوات مسلحة لضمان السيطرة على قناة بنما (بدأ البناء في عام 1904 واستمر لمدة عشر سنوات )
قبل دخول الولايات المتحدة الحرب العالمية الأولى، اشترت ( آذار/مارس 1917) جُزُرَ فيرجن الدنماركية مقابل 25 مليون دولار من الذهب، خوفًا من أن تقع الأرخبيل تحت السيطرة الألمانية، من عام 1941 إلى عام 1946، احتلت القوات الأمريكية غرينلاند ( بينس سنتَيْ 1941 و 1946) التي كانت أيضًا تابعة للدنمارك، وبعد انتهاء العمليات العسكرية، أعادت الولايات المتحدة ( برئاسة هاري ترومان ) الجزيرة على مضض إلى أصحابها الأصليين، في محاولة لضم الدول الأوروبية إلى الحرب الباردة ضد الاتحاد السوفييتي.
يخطط الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب اليوم "لجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى"، باستخدام الحُروب على كافة الجبهات، من الحرب الإقتصادية والتجارية والإيديولوجية إلى التهديد بالعدوان العسكري على من يُخالف رغبة الرئيس والطبقة الرأسمالية الثرية جدًّا التي يُمثّل مصالحها، وبدأ بالمطالبة "بحقوقه في قناة بنما وغرينلاند وكندا"، وبذلك يعود دونالد ترامب إلى الأُصول أو إلى أُسُس إنشاء الولايات المتحدة باستخدام القوة العسكرية والإبادة والإيديولوجية العنصرية ( المُغلَّفَة بالدّين ) والتّوسّع واحتقار (وإبادة) الشّعوب، فقد شكّل التوسع الجغرافي للولايات المتحدة - على مدى ما يقرب من 150 عاماً من وجودها - القاعدة في تطورها وإن اختلفت الطُّرُ والوسائل، وخصوصًا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، إذْ فضّلت الولايات المتحدة الهيمنة الإيديولوجية والثقافية والإقتصادية والمالية، وخففت من رغبتها في الاستحواذ على أراضٍ جديدة، إلى أن أحْيَت إدارة جون كينيدي، أوائل ستينيات القرن العشرين مسار "الآفاق الجديدة"، فاتّخذ التوسع الجغرافي شكل "استكشاف الفضاء" و برنامج أبولو للرحلات المأهولة إلى القمر، الذي أعلن عنه خلال شهر أيار/مايو 1961، وتم تنفيذه بنجاح خلال شهر تموز/يوليو 1969، قبل حوالي عشر سنوات من "انفتاح" إدارة جيمي كارتر على الجيران في أمريكا الجنوبية، و تشغيل قناة بنما بالاشتراك مع بنما سنة 1979 (بعد أن كانت تديرها للولايات المتحدة حصْريًّا) قبل أن تنتقل القناة بالكامل إلى بنما سنة 1999 (إدارة وليام كلينتون )، وفي الأثناء نظمت الولايات المتحدة انقلابات وغزوات ومؤامرات، وسلّحت مليشيات الإرهاب اليميني المتطرف في العديد من بلدان أمريكا الوسطى والجنوبية ومناطق أخرى من العالم...
انهار جدار برلين ( تشرين الثاني/نوفمبر 1989) وانهار الإتحاد السوفييتي ( 1991) ولم تضع الولايات المتحدة حدًّا للحرب الباردة ولم يتم حلّ حلف شمال الأطلسي بل تم تعزيزه بالدّول التي كانت تُوصَف بالإشتراكية، وعادت الولايات المتحدة، مع حلول القرن الواحد والعشرين، إلى مبدأ مونرو (الذي أسسه الرئيس الأمريكي الخامس جيمس مونرو - كانون الأول/ديسمبر 1823) ويتلخص في اعتبار أمريكا الجنوبية ونصف الكرة الغربي هو "الحديقة الخلفية" لأميركا، ومنطقة حضور ونفوذ حصرية للولايات المتحدة، لكن توسّع "مبدأ مونرو" ليتجاوز "غرينلاند" كحدود جغرافية جديدة للتوسُّع الأمريكي، وليشمل فلسطين، إذ أعلن دونالد ترامب رغبته ضمّ غزّة "كمشروع عقاري هائل" وفق تعبيره . أما غرينلاند فقد استهدفها دونالد ترامب من آب/أغسطس 2019 (خلال فترة رئاسته الأولى) وطَرَح شراءها، "لأن الدولة التي تملكها تملك أيضاً القطب الشمالي بأكمله"، فضلا عن حقول النفط والغاز والمعادن الأرضية النادرة، وكان ردّ رئيسة وزراء الدنمارك آنذاك ( ميت فريدريكسن ) جافًّا ومُقتضبًا : "غرينلاند ليست للبيع"، وعاد دونالد ترامب إلى طرح الموضوع بعد الانتخابات الرئاسية ( تشرين الثاني/نوفمبر 2024)، فكتب على وسائل التواصل الاجتماعي "إن ملكية غرينلاند والسيطرة عليها ضرورة مطلقة، من أجل ضمان الأمن القومي (الأمريكي) والحرية في جميع أنحاء العالم"، وكان رد رئيس وزراء الجزيرة: "غرينلاند ملك لنا ولن نبيعها أبدًا"...
فتح دونالد ترامب عدّة جبهات في نفس الوقت، ( كندا وبنما وغرينلاند وغزة والصين... ) فكان ردّ الفعل مُتشابهًا في مواجهة الوقاحة والإبتزاز والتهديدات الإمبريالية الأمريكية، مما يُذكِّرُ بسيناريو غزو الجيش الأميركي لبنما ( كانون الأول/ديسمبر 1989 – كانون الثاني/يناير 1990 ) كتدريب قبل إعلان العدوان على العراق وعلى يوغسلافيا، وأطاحت الولايات المتحدة بزعيم بنما آنذاك مانويل نورييغا الذي نصّبتها بنفسها، ثم نشرت الولايات المتحدة 26 ألف جندي بدعم من 100 مركبة مدرعة و200 طائرة ومروحية...

خاتمة:
حَوّلت الإمبريالية الأمريكية شعار الإقتصاد الرأسمالي الليبرالي من "دَعْهُ يعمل، دَعْهُ يَمُرّ" إلى شعار "الولايات المتحدة ولا أحد غيرها" وتميزت هيمنة الإمبريالية الأمريكية على العالم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية بالإحتكار وحماية الحدود وعرقلة دخول الإنتاج الأجنبي – بما في ذلك إنتاج المَحْمِيّات مثل اليابان وألمانيا – إذا كان قادرًا على منافسة الإنتاج الأمريكي في السّوق الدّاخلية، واعتمدت على القوة العسكرية التي تسند الدّولار وتنتشر في كافة القارات والبحار، وعادت إلى الإحتلال المباشر – خصوصًا منذ بداية القرن الواحد والعشرين – مما يُحوّل الولايات المتحدة إلى كائن طُفَيْلي ( parasite ) وإلى خطر عالمي وإلى عدو لشعوب وبلدان العالم، بحكم دعمها الكيان الصهيوني وتهديد أي دولة تُفكّر في استبدال الدّولار بعملات أخرى، وبحكم حصار البلدان والشعوب وما إلى ذلك من ممارسات قُطّاع الطّرق ومجموعات الجريمة المُنظّمة...
هناك العديد من الأسباب التي لا تُثير الكثير من النقاش لكنها تُساهم في تدهور مكانة الولايات المتحدة، ومن بينها اختطاف الطلاب الأجانب وإلغاء تأشيرات الإقامة والاحتجازات على الحدود، وأدّت هذه الممارسات إلى انخفاض حاد في أعداد الزائرين الجدد للولايات المتحدة، والباحثين وأصحاب المواهب والخبرات والكفاءات الذين كانوا يرغبون في الانتقال الدائم إلى الولايات المتحدة، وكان هؤلاء المهاجرون يُشكّلون حجر الأساس للابتكار التكنولوجي الأمريكي، وقد يُؤدّي غيابهم إلى ترجيح كفة الصين.
نعيش تحوّلات تاريخية، تتمثل في نهاية حقبة "بريتن وودز" والمؤسسات المالية الدّولية والأمم المتحدة، لأن هذه المنظومة الدّولية – والتحالفات التي أدّت إلى إنشائها - بصدد الإنهيار، بعد ثمانين سنة من تأسيسها، وتُعدّ الولايات المتحدة العُدّة للإبقاء على نظام "القُطب الرأسمالي الواحد" فيما تدعو الصين وروسيا إلى عالم رأسمالي متعدّد الأقطاب، ولا مصلحة لنا كشعوب واقعة تحت الهيمنة والإضطهاد أو كطبقات كادحة تُعاني الإستغلال والإضطهاد والإستعمار الإستيطاني (فلسطين وكاناكي ) في الإصطفاف وراء أي من الطَّرَفَيْن، غير إننا نُدْرك إن الإمبريالية الأمريكية عدوّ استراتيجي للشعوب ( وفي مقدّمتها الشعب الفلسطيني وشعوب البلدان العربية ) وتشكل الخطر الأكْبَر على السلم، وهي أكبر منتج ومُصدّر ومُستخدم للأسلحة ولها أساطيل بجوب البحار ومئات القواعد العسكرية خارج أراضيها، فضلا عن زعامتها لحلف شمال الأطلسي العدواني وحمايتها للكيان الصهيوني والأنظمة الرجعية العربية...
وردت العديد من البيانات بدراسة نشرها موقع معهد الولايات المتحدة الأمريكية وكندا التابع للأكاديمية الروسية للعلوم (إسكران) تم الإطلاع عليها يوم الرابع من أيار/مايو 2025

#الطاهر_المعز (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات