الدّيمقراطية الأمريكية المُسلّحة

الطاهر المعز

الحوار المتمدن-العدد: 8441 - 2025 / 8 / 21 - 12:01
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الدّيمقراطية على الطريقة الأمريكية - عَسْكَرَة الحياة اليومية
بدأت الاحتجاجات في لوس أنجلوس عندما داهمت إدارة الهجرة والجمارك (ICE) عدة مواقع في المدينة لاعتقال مهاجرين غير نظاميين ( لم يحصلوا على وثائق الإقامة) يوم السادس من حزيران/يونيو 2025، وتحولت الاحتجاجات ضد المداهمات إلى اشتباكات بين المتظاهرين وشرطة لوس أنجلوس ودائرة الهجرة والجمارك، وتحولت المدينة خلال نهاية الأسبوع الأول من حزيران/يونيو 2025 إلى ثكنة مُغلقة يحكمها الجيش الذي ضَرب واعتقل المتظاهرين ضدّ سياسة الهجرة التي أعلنها وينفّذها دونالد ترامب، وفي الواقع فإن القرارات والإجراءات القمعية تتجاوز المهاجرين لتشمل المجتمع الأمريكي برُمّته.
حَوَّل انتشار الجيش في الشوارع الحياة في لوس أنجلوس إلى ساحة حرب، خلال 24 ساعة، بعد مداهمات عنيفة من شرطة الهجرة (ICE) وخصوصًا بعد نشر حوالي خمسة آلاف جندي من عناصر الحرس القومي وجيش البحرية ( المارينز) وهو القرار الذي أثارَ أزمة دستورية خطيرة وأدّى عُنف وشراسة واتّساع حملات المداهمات الأولى، إلى الاحتجاجات العنيفة وحرق السيارات، وصولًا إلى المواجهة السياسية المفتوحة بين حاكم كاليفورنيا وإدارة دونالد ترامب الذي أعلن إن الولاية قادرة على تهدئة الوضع الذي أشعله دونالد ترامب، وإن نشر الجيش استفزاز وإعلان حرب على ولاية بأكملها، وأثار قرار دونالد ترامب ردود فعل غاضبة من حاكم كاليفورنيا والمنظمات الحقوقية والآلاف من المواطنين وتوعّدت منظمات حقوق الإنسان برفع دعاوى قضائية ضدّ الحكومة الإتحادية... وبعد إعلان سَحْب القوات العسكرية ( الحرس القومي) أَكّد المدعي العام في كاليفورنيا يوم الإثنين 11 آب/أغسطس 2025: "إن 300 من أفراد الحرس القومي لا يزالون يقومون بمداهمات مكافحة الهجرة، وتقييد تحركات المدنيين في الولاية، ومددت إدارة ترمب بنهاية الأسبوع الأول من شهر آب/أغسطس 2025، فترة تفعيل نشر القوات في منطقة لوس أنجلوس حتى السّادس من تشرين الثاني/نوفمبر 2025...
بعد حوالي شهرَيْن أعلن الرئيس دونالد ترامب وضع شرطة العاصمة واشنطن تحت إشراف مباشر للحكومة الإتحادية، ونشر وحدات من قوات من الحرس القومي، مبررا ذلك بضرورة مواجهة "عصابات ومجرمين خطيرين"، رغم الإحصاءات التي تشير تسجيل معدلات الجريمة في العاصمة الأمريكية أدنى مستوياتها منذ ثلاثة عقود.وبرر ترامب قراره بضرورة ملاحقة وطَرْد المُشَرّدين وفاقدي المأوى، وأعلن إنه قد يتخذ نفس القرارات "لمكافحة الجريمة وللحفاظ على أمن وممتلكات المواطنين في مُدُن أخرى"، رغم تقارير الإستخبارات التي تفيدعدم وجود أي تهديد للأمن، سواء في لوس أنجلوس أو في واشنطن، وأعلن دونالد ترامب هذا القرار يوم الحادي عشر من آب/أغسطس 2025، خلال ندوة صحفية في البيت الأبيض بحضور وزير الحرب ووزيرة القَضاء، وتذرّع دونالد ترامب بحادثة اعتداء ( ذي صبغة سياسية) على موظف بوزارة الكفاءة الحكومية ( التي خَلَقَها دونالد ترامب على مقاس الملياردير إيلون ماسك الذي استقال أو أُقِيل فيما بعد ) لإعلان تجريد مدينة واشنطن من حُكْمها الذّاتي ووضعها تحت سيطرة الحكومة الفيدرالية، وسبق أن أطْلَقَ دونالد ترامب هذه التّهديدات خلال فترة رئاسته الأولى، لأن واشنطن مدينة "ليبرالية" يُشكّل السّود نحو 47% من سكانها البالغ عددهم أكثر من سبعمائة ألف نسمة، وصوّت سُكانها سنة 2016 بنسبة 93% لهيلاري كلينتون وبنسبة 4% لدونالد ترامب الذي لم يحصل سوى على نسبة 5% خلال انتخابات 2020 مقابل 92% لجوزيف بايدن، وعلى نسبة مماثلة خلال انتخابات 2024، مقابل أكثر من 90% لكامالا هاريس مرشحة الحزب الدّيمقراطي، ولذلك يبدو هذا القرار (نشر الجيش وتجريد المدينة من حكمها الذّاتي وسيطرة الوكالات الإتحادية على شؤونها) انتقامًا سياسيا من مواطنين مؤيّدين للخصوم السياسيين للرئيس الذي لا يحترم أُسُسَ الدّيمقراطية في بلاده، وهي نفس الأُسُس التي أتاحت له الإنتصار مَرّتَيْن، كما يمثل هذا القرار حلقة من سلسلة تدخّل الرئيس الأمريكي في شؤون المدن ذات الميول الديمقراطية، من خلال اختلاق الأزمات ( ادّعاء انتشار الجريمة المُنظمة وتهديد أمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم) لتبرير توسيع صلاحياته الرئاسية، وانتشر في العاصمة واشنطن نحو ثمانمائة عنصر من الحرس القومي ( ضدّ رغبة حاكم الولاية، لأول مرة منذ 1965 )، فضلا عن المئات من عناصر أكثر من 12 وكالة اتحادية، من بينها مكتب التحقيقات الفيدرالي ( (FBI وإدارة الهجرة والجمارك وإدارة مكافحة المخدرات، إضافة إلى مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات، وتجدر الإشارة إن الرئيس الأمريكي يتمتع بصلاحيات واسعة على قوات الحرس القومي في العاصمة، البالغ عددها نحو 2700 عنصر، على عكس الولايات التي يمتلك حكامها سلطة نشر هذه القوات، ويحظر القانون الأمريكي المُشاركة المُباشرة للجيش في أنشطة إنفاذ القانون المحلي.

ديمقراطية برعاية الشُّرْطة؟
تتجه الولايات المتحدة ببطء نحو دولة بوليسية شاملة، منذ عدّة عقود، وخصوصًا خلال فترة الماكارثية بعد الحرب العالمية الثانية، وخلال رئاسة رونالد ريغن الذي أراد القضاء على العمل النقابي والإحتجاجات العُمالية، وفي بداية القرن الواحد والعشرين من خلال القوانين الزَّجْرِية ( مثل باتريوت أكْتْ ) بذريعة مكافحة الإرهاب خلال العدوان واحتلال أفغانستان والعراق، وبقيت هذه القوانين القَمْعِيّة المُتراكمة سارية المفعول، وكان دونالد ترامب قد هدّد خلال فترة رئاسته الأولى بعسكرة العاصمة، وبدأ خلال فترة رئاسته الثانية بإدماج الجيش في أعمال القمع واسعة النّطاق في لوس أنجلوس، وهدد الرئيس باستخدام أساليب مماثلة في مدن أخرى في جميع أنحاء البلاد، في الوقت الذي يضع فيه البنتاغون خططًا لإنشاء "قوة رد فعل سريع للاضطرابات المدنية الداخلية"، تضم مئات من جنود الحرس القومي، جاهزة لغزو المدن الأمريكية.
إن الاستيلاء على مقاطعة كولومبيا ( حيث تقع العاصمة واشنطن)، والذي أفلت من قادة المدينة المنتخبين، يأتي في أعقاب نشر القوات الفيدرالية من الساحل إلى الساحل، وموجات من الإنفاذ المُقَنّع للقانون الفيدرالي في جميع أنحاء الولايات المتحدة، والاستخدام المستدام والاستبدادي للسلطة التنفيذية، وهو أمر غير مسبوق في التاريخ الحديث.
أعلن ترامب في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض: "لقد استولت عصابات عنيفة ومجرمون متعطشون للدماء على عاصمتنا"، واصفًا المدينة بأنها جحيم يعج بـ"مدمني المخدرات" و"قوافل الشباب" الذين "يجوبون الشوارع" ليلًا ونهارًا، ولذلك: "سأنشر الحرس القومي للمساعدة في استعادة القانون والنظام والسلامة العامة في واشنطن"، و"يخضع عناصر الحرس القومي، قبل الإنتشار، لتدريب وتجهيز قصيرين"، وفق متحدّث باسم الجيش، فيما أعلن دونالد ترامب " ستنتشر قُوات الحرس القومي في شوارع واشنطن وستبقى منتشرة حتى أَتَأَكَّدَ من استعادة القانون والنظام، لأن مُعدّلات الجريمة وصلت في واشنطن إلى مستويات مرتفعة"، لكن أرقام وزارة القضاء تُظهر أن جرائم العنف في العاصمة الأمريكية وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ ثلاثين سنة، غير إن الهدف الحقيقي لدونالد ترامب يتمثل في نَشر القوات العسكرية في جميع أنحاء البلاد، واستخدام الجيش في أي مكان، وفي أي وقت، ولأي غرض، بشكل لم يسبق له مثيل منذ الإستعمار البريطاني تحت حكم جورج الثالث ( 1738 – 1820) الذي خسر خلال حرب "الإستقلال الأمريكية" بفعل الدّعم الفرنسي لاستقلال الولايات المتحدة الأمريكية...
يأتي نشر الحرس القومي في إطار جهود ترامب لإخضاع العاصمة للسلطة الفيدرالية التي ستتولى "مؤقتًا" إدارة شرطة المدينة، كما تم نشر مئات الضباط والعناصر من أكثر من اثنتي عشرة وكالة فيدرالية، بما في ذلك مكتب التحقيقات الفيدرالي ( إف بي آي ) ومكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات وإدارة مكافحة المخدرات وهيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك وهيئة المارشالات الأمريكية، في جميع أنحاء واشنطن خلال الأيام الأخيرة، حيث فعّل دونالد ترامب بندًا من قانون الحكم الذاتي في مقاطعة كولومبيا ( حيث توجد العاصمة واشنطن)، والذي يمنحه سلطة السيطرة مؤقتًا على إدارة شرطة المدينة، بواسطة المُدّعي العام ( القاضية بام بوندي حاليا) وأعلن دونالد ترمب بحضور وزير الحرب هيغسيث، أنه مستعد لإرسال أفراد عسكريين إلى واشنطن "إذا لزم الأمر"، وتم نَشْرُ نحو 800 جندي من الحرس القومي في واشنطن، وفقًا لبيان للجيش وسيقوم عناصر الحرس القومي في العاصمة بمهام متنوعة، من الدعم الإداري واللوجستي إلى التواجد الفعلي في الفضاء العام، "دعمًا للشرطة"، وأعلنت عمدة واشنطن ( مورييل باوزر ) إنها لا تعتقد أنه من القانوني استخدام الجيش الأمريكي ضد مواطنين على الأراضي الأمريكية.

تعويد المواطنين على تواجد الجيش في الفضاء العام، بدل الثكنات
يستغل الرئيس ترامب سلطته ويختبرها بطرق قد تؤدي إلى نشر المزيد من القوات العسكرية على الأراضي الأمريكية، وكَشَف في لوس أنجلوس عن مخططه لنشر قوات عسكرية في شوارع المُدُن الأمريكية لأسباب سياسية ويُعتَبَرُ "تطبيع" استخدام القوات العسكرية في أعمال الشرطة اليومية تهديدًا بل تقويضًا فعْلِيًّا للحريات الفردية والجَمْعِيّة، وأشرف دونالد ترامب خلال نصف عام من انتخابه على نشر ما يقارب عشرين ألف جندي فيدرالي على الأراضي الأمريكية، بما في ذلك أفراد من الحرس القومي والجيش والبحرية والقوات الجوية ومشاة البحرية، وفق التقديرات الدُّنيا، وقد يكون العدد الحقيقي للقوات المنشورة أعلى بكثير، وتعمل هذه القوات في خمس ولايات على الأقل: أريزونا و كاليفورنيا وفلوريدا ونيو مكسيكو وتكساس، دعماً لبرنامج إدارة دونالد ترامب المناهضة للهجرة، وتم نشر أكثر من عشرة آلاف جندي على الحدود الجنوبية، بين آذار/مارس و نهاية حزيران/يونيو 2025، كما تم نشر حوالي 2500 جندي إضافي تحت إشراف القيادة الشمالية تحت مسمى قوة المهام المشتركة للحدود الجنوبية (JTF-SB)، "لدعم مهمة أمن الحدود التابعة لهيئة الجمارك وحماية الحدود"، وأصبح ثلث الحدود الأمريكية مُسلّحًا بالكامل بفضل إنشاء أربع مناطق دفاع وطني جديدة، وهي عبارة عن قواعد عسكرية أمريكية شاسعة تُسيّرها قوات يُمكنها احتجاز المهاجرين حتى تسليمهم إلى حرس الحدود، كما تم نشر حوالي 5500 جندي ومشاة بحرية وأفراد من الحرس القومي في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا منذ أوائل شهر حزيران/يونيو 2025، رغم اعتراضات المسؤولين المحليين.
يُصِر دونالد ترامب على تنفيذ مُخَطّطهِ الإستبدادي، من خلال نشر الجيش في أنحاء البلاد، من شوارع لوس أنجلوس، إلى العاصمة واشنطن، مرورًا بمراكز احتجاز دائرة الهجرة والجمارك، ويُصرّ على جعل الحرس القومي خط الدفاع الأول لتنفيذ هذا المُخَطّط الاستبدادي، بدءًا بمهاجمة المُهاجرين، وهي الحلقة الضعيفة التي لا تتمتع بحماية القانون، ومن خلالها يمكنه السيطرة على الشرطة والجيش والمؤسسات التي يمكنها استخدام عنف الدولة لتجريد الناس من الحقوق ومن الأمن والكرامة، في بلد يدّعي إنه بطل الدّيمقراطية...

من الدّولة البوليسية إلى الدّولة العسكرية
إن إقرار الأحكام العرفية وحالة الطّوارئ في المُدُن والولايات الأمريكية التي اجتاحها بذريعة فرض القانون والنظام ليست من سِمات الدّيمقراطية، بل من خصائص النظام العسكري والدولة البوليسية التي يدّعِي مسؤولوها ورُعاتها "ضرورة شن حرب على الهجرة وعلى الجريمة" في لوس أنجلوس أو واشنطن عاصمة البلاد التي انخفضت فيها معدّل الجريمة إلى أدنى مستوى لها منذ ثلاثة عُقُود...
استخدمت السلطات الأمريكية شعار "مكافحة القَرْصَنَة البحرية" في بداية القرن التاسع عشر لقصف طرابلس وتونس والجزائر عدة مرات، بين 1805 و 1815، ثم باسم مكافحة الإرهاب، بعد قَرْنَيْن، في بداية القرن الواحد والعشرين، وتستخدم في الدّاخل – في الولايات المتحدة – "استعادة النّظام" و "مكافحة الجريمة" و"تنظيف الشوارع من المُشرّدين والمُتَسوّلين" والفُقراء لكي تجتاح قوات الحرس القومي ومكتب التحقيقات الفيدرالي المُدن الكبرى، وَوَضْعَ الشرطة المحلية تحت رقابة البيت الأبيض من أجل السيطرة على واشنطن العاصمة، بهدف السيطرة المطلقة على الفضاء العام وعلى حركة المواطنين والمجموعات، فيما تهمل السلطات الإتحادية المشاغل الحقيقية للمواطنين وتُضخّم المشاكل الهامشية والوَهْميّة ليتمّ تصنيع الخوف، ثم استغلاله للاستيلاء على مزيد من السلطة، بذريعة الإرهاب أو الاضطرابات المدنية أو عدم الاستقرار الاقتصادي أو الصحة العامة، كذرائع لتوسيع نطاق السلطة الفيدرالية، وتبرير المزيد من عسكرة الشرطة، وتكييف الجمهور لقبول تعليق الحقوق - باسم الأمن القومي – وهو إجراء استثنائي ومؤّقت لكنه مُرشّح للإستمرار، ولن يتم التّراجع عنه، بل يَتّسع نطاق الفئات المُسْتَهْدَفَة، لأنها ليست قرارات معزولة بل هي جزء من مسار تَسَلُّطي استبدادي، وهي جزء من خطة منسقة تهدف وضع السلطات القضائية المحلية تحت السيطرة الفيدرالية المباشرة، واستيلاء دولة الشرطة على البلاد تدريجيا، لتستهدف – بعد المجرمين وتُجار المُخدّرات - المهاجرين العاملين والمشردين والفُقراء، وعندما يعتاد المواطنون على وُجود القوات المُسلحة وعلى عمليات المُداهمة والإعتقال التي تُصبح "أمرًا طبيعيًّا"، ويعتادون على الحياة في ظل الدّوريات العسكرية المُسلحة ليتم استهداف العُمّال المُضربين والمتظاهرين والصحفيين، أو أي شخص يعتبر مُناوِئًا للسّلطة أو لرأس المال، وبذلك تُشكّل هذه الأوامر التنفيذية حربًا داخلية على الشعب الأمريكي، وشكلا من أشكال "إدارة الأزمات" باختلاق الأزمات وباستخدام "الحُلُول الأمنية" للمشاكل الإجتماعية، من خلال توسيع نطاق سلطة الدّولة وتضْيِيق هامش الحريات الفردية والجَمْعِيّة، عبر القوانين الزّجرية والتجسس والمراقبة وعسكرة الشرطة وتمديد فترة الإحتجاز بناءً على قانون الطّوارئ، وشن حروب لا نهاية لها، داخل الولايات المتحدة ( والدّول الإمبريالية الأخرى) وخارجها وما إلى ذلك.
تُعامل السلطات الفيدرالية الأمريكية مجموعات سكانية بأكملها باعتبارها تهديدات أمنية، ولن تتخلّى الدّولة طواعية عن هذه الإجراءات "الإستثنائية" بل تعمل على إدامتها، وأظهرت التجربة إنه بمجرد السماح لأي حكومة بتوسيع صلاحياتها، من خلال أحكام استثنائية، وكلما توسّعت سلطة الدّولة تتقلّص الحُرّيات ويصبح من العسير، بل من المستحيل تقريبا إعادة الوضع إلى حاله السابق واستعادة الفضاء الذي تحتله قوات الشرطة والجيش والرّقيب على حرية التعبير، إذا لم يتم التّصدّي لهذه القرارات من قبل الهيئات المُمثلة لمختلف فئات الشعب أو الجمهور، فلن يكون هناك ما يمنع تطبيق نفس النموذج في أي بلاد، وفي الولايات المتحدة درست وزارة الحرب منذ سنوات إنشاء "قوة ردّ فعل سريع للإضطرابات المدنية المحلّية"، تتكون من قوات الحرس القومي التي تبقى على أهبة الاستعداد في جميع الأوقات، والتي يمكن نشرها بسرعة في المدن الأمريكية "التي تواجه الاحتجاجات أو الاضطرابات الأخرى"، وفق المشاريع التي تم إعدادها منذ بداية القرن الواحد والعشرين، ويستهدف دونالد ترامب مُدُنَ بالتيمور وشيكاغو ولوس أنجلوس ونيويورك وأوكلاند في المرحلة التالية، وفق الدليل المستخدم في مقطع فيديو تدريب البنتاغون الذي أنشأه الجيش لقيادة العمليات الخاصة الأمريكية، وتجدر الإشارة إن معظم رؤساء بلديات المدن المستهدفة من السود ومن الحزب الدّيمقراطي، ومن المدن تشهد انخفاضات تاريخية في الجرائم العنيفة.
في الأثناء يتم قمع واعتقال المُتضامنين مع الشعب الفلسطيني، وحماية المجرمين الحقيقيين من رأسماليين وناهبي المال العام ومن جماعات الضغط التابعة لقطاعات التبغ والنفط والمؤسسات المالية والأدوية، والمُجمّع الصناعي العسكري، ومن لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (AIPAC)) الدّاعمة للكيان الصهيوني...

خاتمة
اخترع دونالد ترامب بيانات وهمية وادّعى إن الجريمة مرتفعة في واشنطن، خلافًا للأرقام الرسمية التي تُشير إلى الإنخفاض القياسي للجريمة في واشنطن، وأصْدَرَ يوم الإثنين 11 آب/أغسطس 2025 أوامر لوزيره للحرب "لنشر الجيش بالتنسيق مع حكام الولايات والسماح بإضافة أي أفراد إضافيين من الحرس القومي إلى الخدمة الفعلية، حسبما نراه ضروريًا ومناسبًا، لتعزيز هذه المهمة"، وصرح هيغسيث بأنه بالإضافة إلى الحرس القومي في واشنطن، فإن البنتاغون مستعد لنشر وحدات عسكرية متخصصة أخرى، "وستكون هذه الوحدات قوية ومرنة، وستدعم شركاءها في إنفاذ القانون، جنبًا إلى جنب مع جميع قوات شرطة واشنطن ووكالات إنفاذ القانون الفيدرالية لضمان سلامة هذه المدينة أو أي مدينة أمريكية أخرى..."، وأوضحَ موقع صحيفة واشنطن بوست بتاريخ الثاني عشر من آب/أغسطس 2025 "تتضمن خطة قوة الرد السريع للاضطرابات المدنية المحلية، نَشْرَ مجموعتين من 300 جندي على وجه السرعة في جميع أنحاء البلاد، انطلاقًا من قواعد عسكرية في ولايتي ألاباما وأريزونا، وتتيح المادة 32 من قانون الولايات المتحدة استخدام العديد من الوحدات الأخرى إذا لزم الأمر، أي في الحالات الإستثنائية القُصْوى"، ويُعتبر ادّعاء دونالد ترامب "ارتفاع الجريمة المنظمة في واشنطن" تلاعُبًا بالقوانين، لكنه لا يجد مُعارضة تَرْدَعُهُ...
يُثير الإستخدام المتزايد للجيش في الشؤون الداخلية قلقًا لدى منظمات الحقوق المدنية ومنظمات المجتمع المدني لأنه لا يحق للجيش التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد باستثناء حالات الطوارئ، ولا يمكن استخدام القوات العسكرية لتطبيق القوانين المدنية ولأن الجيش مُدرّب على القَتْل وعلى احتلال أراضي الشعوب بذريعة "حماية البلاد من التّهديدات الخارجية"، ويتدخّل الجيش خلال حالات الطوارئ ( زلازل أو عواصف وفيضانات...) لإغاثة المواطنين ومساعدتهم على تجاوز الكوارث، ولم يتم تدريب الجيش على أداء مهام الشرطة المحلية اليومية...
وردت معظم البيانات والمعلومات بموقع مجلة "بوليتكو" وبموقع "إنترسبْت" ( The Intercept ) بتاريخ 12 آب/أغسطس 2025

#الطاهر_المعز (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل