انبطاح الحُكّام العرب

الطاهر المعز

الحوار المتمدن-العدد: 8469 - 2025 / 9 / 18 - 12:04
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بين انبطاح صهاينة العرب، وتمرد بعض الزعماء الأوروبيين

بلغ ما يُسَمّى "النظام الرّسمي العربي" أي الأنظمة الكمْبْرادورية العميلة للإمبريالية التي تحكم الشعوب العربية، الدّرك الأسفل منذ عُدْوان السابع من تشرين الأول/اكتوبر 2023، وما تلاه من إبادة وتجويع وإزاحة قَسْرِيّة للفلسطينيين، وعُدْوان على العديد من الشعوب والبلدان العربية ( سوريا ولبنان واليمن...) وعبور الطائرات الحربية الصهيونية والأمريكية أجواء بلدان عربية عديدة لقصف إيران، إلى أن جاء دَوْر الْمُطَبِّعِين، فقد قصف الكيان الصهيوني الدّوحة ( عاصمة قَطَر) على بُعد حوالي خمس وعشرين كيلومترًا من إحدى أهم القواعد العسكرية الأمريكية بالخليج، وكان ردّ الفعل مائعًا أو شبه مَعْدُوم، وانعقدت "القمة العربية الإسلامية الاستثنائية لبحث العدوان على قطر"، مساء الاثنين 15 أيلول/سبتمبر 2025، ولم تتمخّض عن أي قرار، سوى "دعوة الدول العربية والإسلامية إلى مُراجعة العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع إسرائيل ومباشرة الإجراءات القانونية ضدها"، وَسُرْعان ما أعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية (حسام زكي) خلال مؤتمر صحفي: "أن تلك الفقرة الواردة بالبيان الختامي ليست إجبارية أو إلزامية، بل هي بمثابة دعوة مفتوحة لكل الدول التي لديها مثل تلك العلاقات إلى مراجعتها، تفتح الباب أمام الدول الأعضاء في الجامعة ومنظمة التعاون الإسلامي، لاتخاذ تلك الإجراءات، إن أرادت أو رأت فيه أمرًا مهمًا يستدعي القيام به (... ) لقد تحدّث الإعلام العربي على مدار الأيام الماضية عن الإجراءات العملية، وهذا نموذج لما يمكن أن يتم، إذا رأت أي دولة الحاجة إلى القيام بذلك، والفقرة تشجعها على اتخاذ الإجراء..."
يعكس هذا التّصريح الهُوّة بين الشعوب والأنظمة التي تحكمها، كما يعكس دناءة المُجْتمعين في هذه القِمّة لأنهم نزلوا بالموقف السياسي إلى ما دون الحدّ الأدْنى، وإلى ما دون الصّفر، أي إن موقفهم سالب ( تحت الصّفر)، فهم أقل جرْأةً من طلبة الجامعات الأجنبية والمتظاهرين في عواصم البلدان الأوروبية، ومن العديد من الفنانين والمُثقّفين الأجانب ( غير العرب) ومن حركات المُقاطعة ولا يصل موقفهم إلى موقف بعض القادة الأوروبيين، وهذه بعض نماذج الشعارات والمطالب التي نشرتها وكالات الأنباء ومواقع الصّحف:

تَوَسُّع نطاق مقاطعة الكيان الصهيوني
نبهت صحيفة يدعوت أحرونوت الصهيونية، بنهاية حزيران/يونيو 2025 إلى توسّع حركة مقاطعة البضائع الصهيونية لتشمل ألمانيا التي تمنع الدّعوة إلى المقاطعة، ونقلت الصحيفة الصهيونية عن مُصدّرِين من المُسْتَوْطِنِين إن المقاطعة شملت المنتجات الزراعية حتى في ألمانيا التي تُجرّم المقاطعة العلنية، وقرّرت سلاسل متاجر "كو-أوب" ( CO-OP ) في إيطاليا وبريطانيا وَقْفَ بَيْع المنتجات الصّهيونية وكذلك بعض متاجر التجزئة الكبيرة مثل ويتروز البريطانية، وألْدِي الألمانية، ومتاجر أخرى في اليابان...
صرّح أحد المُصَدِّرين إلى الصحيفة الصهيونية إن هذه الحملة القوية للمقاطعة بدأت في بلجيكا ( حيث مَقَرّ الإتحاد الأوروبي)، وتُلزم لوائح الاتحاد الأوروبي تجار التجزئة بوضع علامة توضح بلد المنشأ على الرفوف، مما دفع المستهلكين إلى "رفض المنتجات الإسرائيلية"، وتلجأ الشركات الصهيونية والأوروبية إلى العديد من الحِيَل لتجنّب ذكر "بلد المَنْشأ" أو خداع المستهلك بتغيير المَنْشأ، وهي عملية احتيال تعكس موقفًا سياسيا، وفي السويد، لم تشترِ مجموعة (آي سي إيه) المنتجات الصّهيونية منذ خمس سنوات ولم تعُد النرويج تشتري أي سلعة صهيونية وارتفع عدد المنافذ الأوروبية واليابانية والأمريكية المُغْلَقَة أمام السلع الصهيونية منذ سنة 2024، بما فيها متاجر في ألمانيا إحدى أكثر الدول دعمًا للكيان الصهيوني، وكذلك في فرنسا وهولندا وإيرلندا وإسبانيا وسويسرا وبريطانيا وإيطاليا وذلك بفعل عمليات الإبادة والتجويع وإزاحة الفلسطينيين من وطنهم...
نشرت وكالة الصحافة الفرنسية يوم 15/09/2025 تقريرًا بعنوان: " تأثير كبير للمقاطعة على اقتصاد (الإحتلال) "، وكتبت إلى "عزلة إسرائيل غير مسبوقة، في ظل استمرار الحرب على غزة ، ليس فقط على المستوى الدبلوماسي بل أيضا في الاقتصاد والمجتمع، ومن المتوقع أن تعلن عدة دول غربية في الأمم المتحدة خلال أيام اعترافها الرسمي بدولة فلسطينية، في خطوة قد تفتح الباب أمام موجة من الإجراءات الدبلوماسية والسياسية ضدّ تل أبيب"، ولئن كان "الإعتراف" بدُوَيْلَة وهمية فلسطينية مجرّد "زوبعة في كأس"، فإن الضّرر يكمن في الصعوبات المتزايدة التي تُواجهها الشركات الصهيونية في إبرام صفقات تجارية، وفق رئيس اتحاد الصناعيين، بسبب "الرّفض المُتَزَايِد للتعامل معنا"، ويتوقع "إن هذه التطورات ليست سوى بداية لموجة مقاطعة أوسع..."
في مُجتمع المُسْتَعْمِرِين المُستوطنين الصهاينة بفلسطين المحتلّة، تترافق الأزمات السياسية والأمنية مع أزمة في القطاع الزراعي الذي يُمثل إحدى واجهات الصادرات الصهيونية، خصوصًا في أوروبا، وتشير التقديرات إلى أن أسعار المنتجات الزراعية الصّهيونية كانت أعلى بنسبة 25% من الأسعار العالمية سنة 2021، وهو فارق مرشح للاتساع مع ازدياد العزلة الدولية وتراجع القدرة على التصدير والاستيراد، وسط مخاوف من فقدان الاستقرار الاقتصادي، وما المقاطعة التجارية والاقتصادية سوى انعكاس لمسار سياسي ودبلوماسي أثّر في تفاصيل الحياة اليومية للمُستوطنين ( فضلا عن الفلسطينيين الذين تمكّنوا من البقاء في وطنهم) بفعل ارتفاع أسعار الغذاء والسكن ( في حين يحصل الكيان الصهيوني على الأرض مجانًا بعد مُصادرتها من أبناء الوطن) ووصولا إلى العُزلة بسبب اتساع رقعة المقاطعة التجارية والاقتصادية التي قد تتجاوز السلاح والقطاع العسكري والتكنولوجيا لتلحق الضّرر بالحياة اليومية للمستوطنين، من خلال غلق الأسواق الخارجية وتعليق أو إلغاء الإستثمارات والعقود والعلاقات التجارية، فقد فرضت عدة دول أوروبية قيودا على المنتجات وبعض الرموز السياسية، وتُطالب أخرى بمراجعة الإتفاقيات التجارية الأوروبية الصهيونية، ونذكر بعض الأمثلة التي تُظهر أهمية هذه الإتفاقيات، إذ بلغ حجم التبادل التجاري مع فرنسا 3,9 مليارات دولار، ومع بريطانيا 3,9 مليارات، ومع بلجيكا 3,7 مليارات، ونمت التجارة مع كندا وأستراليا واليابان، فضلا عن الولايات المتحدة وألمانيا، لكن "ارتفعت حالات رفض التعامل مع المستوردين والمصدرين الإسرائيليين لأن الشركات الأوروبية مستعدة لتحمل خسارة جزء من إيراداتها حفاظا على زبائنها وعلى سُمْعَتها، وبذلك أصبحت إسرائيل علامة تجارية غير مرغوبة بالنسبة لعدد متزايد من الشركات" وفق تصريح أدلى به رئيس اتحاد الصناعة لصحيفة "يديعوت أحرونوت"...
أما رئيس حكومة العدو بنيامين نتن ياهو فقد اعترفَ – يوم 15 أيلول/سبتمبر 2025 - بعزلة الكيان الصهيوني، بعد قرابة سنتَيْن من العُدْوان والإبادة الجماعية والتّدمير والتّجويع، وفق وكالة الصحافة الفرنسية ووكالة رويترز بتاريخ 15 أيلول/سبتمبر 2025 وأوْردت الوكالتان إلغاء العديد من الصّفقات وانخفاض مؤشر بوصة "تل أبيب 125"، و تكبدت أسهم الصناعات العسكرية وقطاع التكنولوجيا خسائر هامة، إثْرَ تصريحات نتن ياهو الذي حاول تبرير انهيار الإقتصاد الصهيوني بتحميل المسؤولية ل"الأقليات المسلمة في أوروبا التي تضغط على الحكومات لاتخاذ مواقف أكثر صرامة ضد إسرائيل..."
زادت التحذيرات من داخل المنظومة الصهيونية، ليس دعمًا للشعب الفلسطيني وإنما خوفًا من انهيار منظومة الإحتلال، ومن "إن عملية الإحتلال العسكري لقطاع غزة، قد تستمر عدة أشهر، وستؤدي بالضرورة إلى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي، إلى جانب تعريض حياة الأسرى المتبقّين في غزة لخطر داهم"، فقد نَشَرَ أكثر من ثمانين خبيرًا اقتصاديًّا (من بينهم مسؤولون سابقون في وزارة المالية و"بنك إسرائيل" ورؤساء جامعات ) بيانًا شديد اللهجة، يُحمل حكومة بنيامين نتن ياهو تباطؤ النّمو وزيادة الضرائب، بفعل العقوبات الدّولية وتفاقم هجرة الكفاءات..."، ويُحذّرون رئيس حكومتهم من احتلال قطاع غزة الذي قد يُسبب أزمة اقتصادية خانقة ويضعف القدرة على تحمّل الأعباء العسكرية والاجتماعية... إن احتلال غزة يُشكل تهديدًا مباشرًا للاقتصاد الإسرائيلي واستنزافًا لموارده المالية والبشرية" وفق ما نقلته عنهم وكالة رويترز بتاريخ الخامس عشر من أيلول/سبتمبر 2025
أظهرت تجربة الإحتلال الصهيوني لجنوب لبنان بين سَنَتَيْ 1982 و2000 أن السيطرة على منطقة معادية استنزفت الجيش والاقتصاد، وانتهت بانسحاب غير مشروط، ودون مفاوضات، تحت ضغط الخسائر البشرية والمادية، كما حصل نفس الشيء في غزة بين سنتَيْ 1967 و 2005، حيث أثبتت تكلفة الإدارة العسكرية المباشرة لملايين السكان الفلسطينيين أنها عبء ثقيل، ما أدّى إلى الانسحاب الأحادي الجانب، ويتوقّع أصحاب العريضة، وهم صهاينة مخلصون، "إن العودة إلى احتلال غزة ستعيد إنتاج هذه الأعباء على نطاق أوسع، في ظل اقتصاد هش وسياق دولي صعب (...) وسيترتب عن هذا الإحتلال خسائر بشرية واقتصادية، تؤثر على الاستثمار والإنتاجية والخدمات ومستوى المعيشة ( لأن) احتلال غزة سيزيد ميزانية الجيش وتكاليف الاحتياط والأسلحة والمعدات والتجهيزات اللوجستية... ( مما يُؤَدِّي إلى ) زيادة الضرائب وتقليص الخدمات..." وفق وكالة الصحافة الفرنسية، "لأن التكاليف العسكرية والإدارية لاحتلال غزة تجعل الدَّين العام الإسرائيلي يتفاقم بوتيرة مقلقة"، فضلا عن نتائج تكثيف المقاطعة والعُزلة الدولية، وعن "العقوبات الأوروبية المرتقبة التي تزيد عزلة إسرائيل وتضعف تجارتها الدولية"، وفق وكالة رويترز بتاريخ 15/09/2025 التي أشارت إلى التأثير السلبي للمُقاطعة على الإستثمار الأجنبي المباشر وعلى التجارة وعلى قطاع الأعمال، وخاصة التكنولوجيا المتقدمة نتيجة التعبئة المكثفة وفرض القيود الدولية، كما سيؤدي إلى ارتفاع الفائدة وزيادة المخاطر، وتراجع التصنيف الائتماني وانخفاض درجة التعاون في مجالات البحث العلمي والجامعي، مع سحب الاستثمارات، وصعوبات التعاون الدولي، وتقليص برامج التبادل، مما يعيق الابتكار والتكنولوجيا بوصفهما محركين رئيسيين لاقتصاد الإحتلال، ويتوقع التقرير أن يؤدي هذا السيناريو إلى زيادة الديون وفوائدها وانخفاض النمو وارتفاع تكلفة المعيشة، مع زيادة العبء الضريبي وخطر هجرة الأدمغة وترجع الاستثمار في الخدمات العامة...

حدود حملة المُقاطعة
تستهدف المقاطعة أحيانا "المستوطنات" فقط أي السلع القادمة من الأراضي المحتلة سنة 1967، وكأن بقية الأراضي المحتلة سنة 1948 ليست مستوطنات، أو استهداف "المستوطنات غير الشرعية" وكأن هناك مُستعمرات استيطانية "شرعية" وأخرى "غير شرعية" كما تستهدف بعض الحملات تجارة الأسلحة فحسب...
تُشير بيانات الإتحاد الأوروبي والبيانات التجارية للإحتلال، إن التجارة مع الاتحاد الأوروبي تمثل نحو ثلث الصادرات وواردات دولة الاحتلال سنة 2024 وفق تقرير نشرته صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية يتناول مسألة العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والكيان الصهيوني، في ظل تلويح بروكسل بفرض عقوبات جديدة قد تشمل تجميد جزء من اتفاقية الشراكة الموقّعة سنة 2000، وهو إجراء قد يكلف دولة الإحتلال ثمنًا باهظا، وقدمت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين ( وهي من غُلاة الصهاينة)، مقترحا يوم الأربعاء، العاشر من أيلول/سبتمبر 2025، أمام البرلمان الأوروبي، خلال خطابها السنوي حول حالة الاتحاد في ستراسبورغ، والذي يشمل فرضَ عقوبات على بعض الوزراء والمستوطنين "العنيفين"، بالإضافة إلى تعليق جُزْئي لاتفاقية الشراكة بين الإتحاد الأوروبي والكيان الصهيوني، المُوَقّعة منذ 25 عاما وهو تهديد لن يتحقق لأن أورسولا فون دير لاين عارضته بشدّة، ولكنها اضطرت إلى إدراج هذا الموضوع "لتهدئة الخواطر"، ويُعتبر الإتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري للإحتلال وتمثل التجارة مع الاتحاد الأوروبي نحو ثلث الصادرات والواردات الصهيونية، وبلغت قيمة هذه التجارة سنة 2024 نحو 42,6 مليار يورو، وهو رقم يفوق بكثير تجارة الكيان الصهيوني مع الولايات المتحدة التي بلغت نحو 31,6 مليار يورو، وفقا لإحصاءات مكتب الإحصاء الأوروبي، ووكالة الصحافة الفرنسية بتاريخ 14 أيلول/سبتمبر 2025
أسّست اتفاقية الشراكة والتجارة الحرة، منذ سنة 2000 منطقة تجارة حرة واسعة بين الاتحاد الأوروبي ودولة الإحتلال الصهيوني، وألغت معظم الرسوم الجمركية على المنتجات الصناعية ووفرت تفضيلات على المنتجات الزراعية، وأضيفت لاحقا اتفاقية زراعية موسعة سنة 2010، واتفاقية خاصة بالأدوية سنة 2012 لتعزيز الاعتراف المتبادل بالشهادات والوصول إلى الأسواق، واتفاقية "السماء المفتوحة" سنة 2018 لتحرير خطوط الطيران في الإتجاهَيْن، وأجْبَرت حملات المقاطعة الإتحاد الأوروبي على استبعاد المنتجات القادمة من مستوطنات الأراضي المحتلة سنة 1967 من أي ميزة جمركية، ورغم رَمْزِيّة هذا الإجراء، لا توجد رقابة جِدِّيّة، خصوصًا في ألمانيا وفرنسا وهولندا، ولو تم تعليق أو إلغاء اتفاقية التجارة والمبادلات التجارية التفضيلية، لتكبد اقتصاد العدُوّ خسائر كبيرة...
لم يرقَ حُكّام البلدان العربية والإسلامية إلى مستوى بعض حُكّام أوروبا، ولا إلى مستوى حركة المُقاطعة، رغم حدودها ورَمْزيّتها، وأثبتوا إنهم عُملاء وفاقدون للكرامة، ولم يَتّخذوا قرارًا – ولو رَمْزِيًّا – لردْع الكيان الصهيوني، عدوّ الشعوب العربية والإسلامية وشعوب العالم، وهم فاقدون للكرامة لأن رئيس الولايات المتحدة يبتزّ حُكّام قَطَر علنًا ويحتل قسمًا كبيرًا من أراضي المَشْيَخَة، ومع ذلك يدعم قَصْفَ عاصمتهم من قِبَل الكيان الصّهيوني...
لا يمكن التّعويل على الأنظمة العربية، ولا حتى انتظار مواقف أو تصريحات ترقى إلى مستوى ما يجري في فلسطين من إبادة وحصار واجويع وتدمير، فالأنظمة منعت تظاهرات التضامن مع إخواننا الفلسطينيين وصمتت عن المجازر وكأن الأمر لا يعنينا كعرب وكبشر، ولا يمكن التّعويل سوى على الشعوب التي رفضت التطبيع ورفضت الإعتراف ب"الأمر الواقع"، بل استمرت في مقاومة الإحتلال والتّضامن مع الشعب الفلسطيني...

#الطاهر_المعز (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل