بنغلادش - صناعة الملابس الفاخرة وبؤس العاملات والعاملين

الطاهر المعز

الحوار المتمدن-العدد: 8486 - 2025 / 10 / 5 - 14:05
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

تنتج عاملات مصانع النسيج في بنغلادش ملابس معظم العلامات التجارية الشهيرة التي تباع بأسعار مرتفعة في جميع دول العالم، مقابل أجور زهيدة، ويقدر حجم سوق تصنيع المنسوجات في بنغلاديش بحوالي عشرين مليار دولارا سنة 2024، ومن المتوقع أن يفوق 25 مليار دولارا سنة 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5,81% خلال الفترة 2024-2029 رغم الإنتكاسة التي أصابت صناعة المنسوجات خلال جائحة كوفيد-19، فضلا عن عدم الإستقرار السياسي، منذ 2023، وسدّدت العاملات ثمنًا مرتفعًا، حيث انهار مبنى "رانا بلازا" المُكون من ثماني طوابق، يوم 24 نيسان/ابريل 2013، بضواحي العاصمة دكا إثر حريق أودى بحياة حوالي 1200 من العُمال، معظمهن من النساء، بسبب عدم توفّر شروط السلامة ومنافذ الهواء ومعدّات الإطفاء، وبعد أكثر من عشر سنوات، لم تتحسن ظروف عمل عاملات الخياطة بما يكفي لمنع حوادث مماثلة...

أنجزت المخرجة ربيعة حسين ( من بنغلادش) شريطا سنة 2020 بعنوان «صنع في بنغلاديش»، بعد ثلاث سنوات من البحث والتّوْثِيق وإجراء مقابلات مع العاملات اللاتي كافحن من أجل الحق في تأسيس نقابة للحصول على الحدّ الأدنى من الحقوق ومن تحسين ظروف العمل، لأن العاملات ( بين 18 و 30 سنة) يُعانين من آلام حادة في الظهر والكتف بسبب العمل على طاولات الخياطة عشر ساعات يوميا طيلة ستة أيام أسبوعيا مقابل حوالي 100 دولارا شهريا، ويتطرق الشريط إلى الإستغلال الفاحش والإضطهاد والتّحرّش في مصانع النسيج، ومعظمها في ضواحي العاصمة دكا، التي ارتفعت إيراداتها من 18 مليار دولارا سنة 1980 إلى 274 مليار دولار سنة 2018، وإلى ظروف العمل والغبار وصعوبة التنفّس، وأدى نقص التّهوئة وغياب شروط السلامة إلى حريق هائل سنة 2013 ( حريق مصنع رانا بلازا) حيث بلغ عدد الوفيات، وفق التصريحات الرسمية 1138، وإصابة أكثر من أَلْفَيْ عاملة وعامل، ولما قاومت العاملات الإستغلال الفاحش، ارتفعت الأجور، وحصلت أُسَر الضحايا على بعض التعويضات الطفيفة، فيما رفضت بعض العلامات التجارية دفع التعويضات بذريعة إن المتعاقدين المحليين ينحملون المسؤولية الكاملة...

بعد عشر سنوات، أعلنت الحكومة إغلاق 150 مصنعاً للنسيج لأجل غير مُسَمّى، وتوجيه التهم إلى 11 ألف عامل، على خلفية احتجاجات عنيفة للمطالبة بزيادة الأجور، وفق برقية نشرتها وكالة الصحافة الفرنسية يوم 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2023 نقلا عن التصريحات الرسمية للحكومة ولارباب العمل في قطاع النسيج، ويبلغ عدد المصانع الرسمية المُصرّح بها حوالي 3500 مصنع للنسيج، وتُشكل صناعة النسيح نحو 85% من صادرات البلاد السنوية البالغة 55 مليار دولار، وهي تخدم كبرى العلامات التجارية في العالم مثل زارا وليفايز وأتش أند أم وكارفور وغيرها، غير إن هذه الواجهة تُخْفِي ظروف عمل مُزْرِيَة لمعظم العاملات والعاملين البالغ عددهم أربعة ملايين، وغالبيتهم من النساء اللواتي يبدأ راتبهن الشهري من 8300 تاكا (75 دولارا )، وكانت هذه الظروف والأجور الضعيفة سبب الإحتجاجات في نحو سبعين مصنعا في بداية الأمر، وتطورت لتشمل معظم المصانع، للمطالبة بتحسين الأجور منذ شهر تشرين الأول/اكتوبر 2023، وأطلقت الشرطة النار فقتلت ما لا يقل عن ثلاثة عُمّال، واقترحت لجنة حكومية رفع الحد الأدنى للأجور في قطاع النسيج بنسبة 56,25% على الراتب الشهري الأساسي، ليصل إلى 12500 تاكا (104 يورو)، وهو مبلغ رفضته النقابات على الفور معتبرة الاقتراح "سخيفا"، وحصلت إثر ذلك مواجهات بين نحو 15 ألف عامل والشرطة على طريق سريع، واتهمت الشرطة عمال الملابس المحتجين "بنهب مصنع توسوكا الكبير وعشرات المصانع الأخرى..." لتبرير التدخل العنيف واستخدام الأسلحة والقنابل المسيلة للدّموع الذي أدّى إلى اتهام إحدى عشر ألف عامل - من دون تحديد أسمائهم - وهو تكتيك تستخدمه الحكومة لتوسيع رقعة القمع ضدّ المعارضين، وسبق أن ندّدت منظمات حقوق الإنسان بمثل هذه القضايا الجماعية المرفوعة ضد آلاف المجهولين لأنها تتيح للشرطة استهداف آلاف الأبرياء، وتعتبر حكومة الشيخة حسينة ( التي اضطرت للرحيل إلى الهند في أعقاب مظاهرات سنة 2024) التي حكمت البلاد بقبضة من حديد بين سنتَيْ 2009 و 2024، إن الاحتجاجات للمطالبة بالأجور تُشكل تحديا كبيرا لسلطتها قبل الإنتخابات التي كانت مُقرّرة نهاية كانون الثاني/ يناير 2024، وفي مواجهة ما اعتبرته تحدّيًا، أغلقت السلطات 150 مصنعا في مدينتي أشوليا وغازيبور الصناعيتين، شمال العاصمة دكا، لإجبار العمال على إنهاء الإضراب الذي اعتبرته الحكومة وأرباب العمل "غير قانوني"، واستخدمت الشرطة الرصاص المُغَلّف بالمطاط ،والغاز المسيل للدموع ضد آلاف العمال في مدينة أشوليا، وفي غازيبور، أكبر منطقة صناعية في البلاد، وبعد أسبوعَيْن من الإضرابات والإحتجاجات، رفضت رئيسة الوزراء الشيخة حسينة ( ابنة مجيب الرحمان مؤسس حزب عوامي وقائد انفصال سنة 1971 عن باكستان) أي زيادة أخرى في أجور العمال وهدّدت بطرد العمال وصرّحت: "إذا خرجوا إلى الشوارع للاحتجاج فستغلق هذه المصانع وتتعطل الصادرات، وسيفقدون وظائفهم ويضطرون للعودة إلى قراهم..." لكن نظمت النقابات احتجاجات جديدة بعد تحذيرات شيخة حسينة، ورفض العمال قرارات اللجنة لأن زيادة الأجور المقترحة لا تتناسب مع ارتفاع تكاليف الغذاء والإيجار والرعاية الصحية والرسوم المدرسية، وغيرها من تكاليف الحياة، كما رفضت منظمة "حملة الملابس النظيفة" ( هولندا) المدافعة عن حقوق عمال مصانع النسيج مستوى الأجور الجديد ووصفته بأنه "أجر الفقر"، كما ندّدت بالعنف ضد العمال الذي يواجهون الضغوط الاقتصادية المتزايدة.

وعدت الحكومة الإنتقالية، يوم 20 آب/أغسطس 2024، بحماية صناعة النسيج التي تمثل حوالي 85% من صادرات البلاد والتي تواجه تحديا كبيرا ( في الأسواق العالمية) بعد شهور من الاضطرابات السياسية التي تسببت في اختلالات كبيرة في الإنتاج وسلاسل التوريد مع سقوط حكومة رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة التي تمت الإطاحة بها بعد أسابيع من الاحتجاجات الشعبية، وتولت حكومة مؤقتة، بقيادة المصرفي محمد يونس الذي رفع ثروته من خلال القروض الصغيرة للفقراء، وحاز بذلك على جائزة نوبل ( التي حصل عليها العديد من مجرمي الحرب الصهاينة والأمريكيين ) وتكمن أهمية صناعة النسيج في حصتها البالغة نحو 85% من إجمالي صادرات بنغلاديش التي تبلغ قيمتها 55 مليار دولار سنويا، وفقا لوكالة بلومبيرغ ( 20 آب/أغسطس 2024) وأدّت الاضطرابات السياسية لسنة 2024 إلى تحويل بعض الشركات العالمية جزء من طلباتها إلى دول أخرى مثل فيتنام وكمبوديا وإندونيسيا وتركيا، قبل استئناف عمل المصانع واستئناف عمليات الشحن والتصدير، وتعهد محمد يونس – رئيس الحكومة المؤقتة - بالعمل على "استعادة النظام ودعم الدور المحوري لصناعة الملابس وتنافُسيتها... ولن نتسامح مع أي محاولة لتعطيل سلسلة التوريد العالمية التي نلعب فيها دورا رئيسيا"، وفق برقية نشرتها وكالة رويترز بتاريخ 21 آب/أغسطس 2024، وأنشأت الحكومة المؤقتة فرقة شرطة "لحماية المنشآت الصناعية" ونشرت الجيش لحراسة المصانع، في خطوة تهدف إلى إعادة بناء ثقة الشركات العابرة للقارات، بعدما تأخرت عمليات تسليم الملابس والأحذية إلى أوروبا وأميركا الشمالية لموسم الشتاء ( شتاء 2024 – 2025) بسبب الاضطرابات، وبقاء البضائع في مخازن الموانئ والمطارات، وعبّر مُديرو بعض الشركات العابرة للقارات عن الترحيب "بعودة المصانع إلى العمل وزيادة الإنتاج، وبالخطوات التي اتخذتها الحكومة المؤقتة لتهديد العمال بقمع أي احتجاج..."

تُعتبر بنغلادش ثاني أكبر مُصدّر للملابس في العالم، بعد الصين، وتُباع القمصان والسراويل والسترات الصوفية المصنوعة في بنغلادش في أسواق الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي وبريطانيا، وبعد مرور أكثر من عام على سقوط نظام الشيخة حسينة في بنغلاديش، لا تزال أكثر من ثلاثة ملايين عاملة ( 80% من إجمالي أربعة ملايين من عمال صناعة الملابس والمنسوجات) يُعانين من ظروف العمل السيئة والرواتب الضعيفة ومن القمع رغم أهمية صناعة الملابس الجاهزة التي تُشكل المصدر الرئيسي للعملة الأجنبية في البلاد، وتعتمد بشكل شبه كامل على عرق النساء واستغلالهن، وصرّحت( ياسمين بلوفلي)، رئيسة اتحاد عمال الملابس الجاهزة في بنغلادش والتي بدأت العمل في مصانع النسيج في الثانية عشرة من عمرها، "إن حياة العمال لا تزال هشة، ولا تزال الأزمات تهزّ صناعة النسيج، وتواجه العاملات تحدياتٍ كبيرة- رغم تحسن الوضع إلى حد ما - ولا تزال ظروف العمل بعيدة كل البعد عن المستوى المطلوب، فالسلامة شبه معدومة، والرعاية الصحية غير كافية، ولا يتوفر الأمن الوظيفي، بل يتم تسريح العاملات عند انخفاض مستوى الصادرات، ولا تزال الأجور منخفضة، ومعظم المصانع متعاقدة من الباطن ولا تحترم القانون المحلي – وهو سيء أصلا – رغم ارتفاع أسعار السلع الأساسية

أدّت ظروف العمل السيئة وعدم احترام شروط السلامة إلى عدد كبير من الحوادث، ومن أهمها الحريق الذي جرى في مصنع ساراكا للملابس في ميربور سنة 1990 والذي أودى بحياة 27 عاملة وعامل، ولم تتحسن ظروف العمل، حيث فقد عدد لا يُحصى من العمال حياتهم بشكل مأساوي في مصانع الملابس نتيجةً للحرائق أو انهيار المباني، طيلة العقود الأربعة الماضية، ولا يزال آلاف آخرون يعانون من إعاقات دائمة، ودفعت النساء العاملات ثمنا باهظا لتطور قطاع الملابس في بنغلادش، وأودى حريق رانا بلازا سنة 2013 بحياة حوالي 1200 عاملة وعامل وإعاقة ألفَيْن، وفي أعقاب حركة تموز/يوليو 2024 وانتفاضة الخامس من آب/أغسطس 2024، اغلق أرباب العمل الموالون لرابطة عوامي ( حزب الشيخة حسينة الذي أسسه والدها مجيب الرحمان)، مصانعهم ولجأ العديد منهم إلى الهند، مما حرم العمال من حقوقهم القانونية، ولم تُوفِ وزارة العمل التابعة للحكومة المؤقتة بمسؤولياتها إلا في عدد قليل من المصانع، حيث دفعت أجورًا بمزايا ضئيلة، ونتيجةً لذلك، اضطر العمال والنقابات إلى قبول هذه الشروط، وهو أمر غير مسبوق مقارنةً بالماضي، كما تشير الإحصائيات إلى انخفاض عدد مصانع النسيج بعد جائحة كوفيد وتوقف حركة الشحن والتجارة، ولم يحصل حوالي مليون ونصف من العمال على أي حقوق، وكانت النساء الأكثر تضررًا، وفق النقابات والمنظمات غير الحكومية التي ندّدت بأصحاب المقاولات المتعاقدة من الباطن التي تُشغل حوالي مليون عاملة، دون احترام الشروط الدّنيا، وعدم دفع ساعات العمل الإضافية المقررة قانوناً، والتأخير في دفع الرواتب الشهرية التي لا تزيد عن نصف الأجر الأدنى القانوني، والبيئات غير الصحية، ونقص الإجازات، والفصل التعسفي، والإغلاق التعسفي للمصانع دون إشعار، وأصبحت جميع هذه الممارسات والفصل التعسفي أمراً شائعاً، ولا تزال الحكومة المؤقتة تغض عنه الطّرف عن هذه الانتهاكات الجسيمة للقانون السيئ أصلا، وعن الإستغلال الفاحش للعمال، والعمل بشكل غير قانوني ( بدون ترخيص رسمي)، وأدى تجاهل حكومة محمد يونس ( المَصْرفي الحاصل على جائزة نوبل) للقوانين وعدم الرقابة إلى ازدهار الاقتصاد غير الرسمي بفعل ارتفاع معدلات البطالة بين العمال الذي كانوا يعملون في المصانع التي أُغْلِقَت بفعل الأزمات أو بفعل فرض الرسوم الجمركية بنسبة 35% على صادرات ملابس بنغلادش إلى السوق الأمريكية، مما أدّى إلى ارتفاع سعرها وتراجع الصادرات وانخفاض الطلب...

أما الحكومة الحالية ( منذ 20 آب/أغسطس 2024) فإنها مُؤقتة وغير منتخبة وأظهرت تصريحات محمد يونس انحيازه للأثرياء، واستبعاد النقابات من اللجان التي شكلتها الحكومة المؤقتة للنظر في إصلاح بعض القوانين، ومن بينها قوانين العمل والعوائق الكثيرة التي تعرقل تشكيل النقابات، وإجازة الأمومة ومسائل الأجور وساعات العمل القانونية والإضافية المفروضة، وتنكرت هذه الحكومة للقاعدة الإجتماعية التي مكّنتها من السّلطة، ومعظمها من الشباب وكذلك من الطبقة العاملة التي تمثل أكثر من سبعين مليون عامل في القطاعين الرسمي وغير الرسمي...

#الطاهر_المعز (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل