فرنسا - الضّغْط يُوَلِّدُ الإنفِجار

الطاهر المعز

الحوار المتمدن-العدد: 8476 - 2025 / 9 / 25 - 11:48
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بعض الوضع الإقتصادي
سعى النموذج الجمهوري، الذي تطوّر على مدى أكثر من قرن ونصف، إلى جعل الجدارة والجهد سبيلاً للارتقاء الاجتماعي، وإلى توسيع رقعة الفئات الوُسْطى لإعاقة نمو اليمين المتطرف والتيارات الاشتراكية الثورية، ومع ذلك، فمنذ نهاية القرن العشرين وبداية القرن الحادي والعشرين، بدأ يظهر مجتمع مختلف تماماً، في ظل ارتفاع نسبة البطالة وعدم توفير وظائف حكومية ثابتة، ونتيجةً للخيارات الضريبية وتغيرات ميزان القوى بين العمل ورأس المال، عاد الريع والإرث ليسيطرا مجدداً، وأدّت هذه التحولات المُقلقة إلى تقويض الوعود التي ارتكز عليها النظام الجمهوري في فرنسا وتتمثل في الإرتقاء الطبقي والإجتماعي بفضل الجدارة والإجتهاد والجهد الفردي، كترجمة لشعار المُساواة ( ضمن شعارات الجمهورية الفرنسية المتمثلة منذ 1789 في الحرية والمُساواة والأُخُوّة) الذي يُمكّن الجميع من إمكانية الإرتقاء الاجتماعي وأصبح الآن شعارًا فارغًا بعدما كان يُشكل المثل الأعلى للديمقراطية.
لم يتمكن الإقتصاد الفرنسي من استعادة نشاطه، منذ الأزمة التضخمية، وارتفع النمو بنسبة 0,3% خلال الرّبع الثاني من سنة 2025، لكن هذه النتيجة تُخفي ركودًا، فالطلب المحلي لا يزال ضعيفًا، ويثقل عجز التجارة الخارجية كاهل الاقتصاد، وتراكم المخزون وحده هو ما يمنع الركود. أما دخل الأُسَر فهو ينمو ببطء شديد لا يُعوّض التضخم، ليستمر بذلك الاستهلاك في الانخفاض، في حين ارتفع الدّيْن العالم ليقاربَ 3,5 تريليون يورو، فالنشاط الاقتصادي ينمو بشكل مصطنع، ولكنه وصل إلى مستوى يصعب الحفاظ عليه، وفي الوقت الذي تُطالب فيه بروكسل بتخفيضات جديدة في الميزانية، يبقى السؤال المحوري: كيف يُمكن منع هذا النمو المصطنع من أن يُؤدي إلى أزمة اجتماعية جديدة؟
تحولت فرنسا في غضون سنوات قليلة من قطب نموذجي للاستقرار إلى رمز للهشاشة المالية في أوروبا، لدرجة أنها تقترض الآن بتكاليف أعلى من إسبانيا، كدليل على انخفاض ثقة المُستثمرين والمُضاربين في أصول وسندات الدين العام الفرنسي الذي أصبح بعيدًا كل البعد عن الأيام التي كان اقتصاد فرنسا يتمتع فيها بتصنيف ( AAA ) وبعد سبع سنوات من وصول إيمانويل ماكرون إلى السلطة، تجني فرنسا ثمار فشل مزدوج: إدارة ميزانية غير مسؤولة تسببت في انفجار الدَّيْن، ونظام سياسي مجزأ عاجز عن فرض تغيير في التوجهات، وتحولت "دولة الشركات الناشئة"، من مثال يُحتذى به إلى بلد غارق في الوعود الفارغة، متجه نحو الهاوية، ومع استمرار تأجيل إنهاء الأزمة المالية، يلوح شبح أزمة على غرار الأزمة اليونانية... لقد انتهجت الدّولة سياسة فرض التقشف على الفئات المتوسطة والأكثر ضعفًا، بدل فَرْض مُساهمة الأغنياء في "مكافحة زيادة المديونية بشكل مُفرط" كما يدّعي رئيس الوزراء المُستقيل فرانسوا بايْرُو، ويرفض اليمين وكذلك التيار الذي يُسمي نفسه "اشتراكي" في فرنسا القطيعة مع النيوليبرالية...

نَسْف الحريات
أصدرت مؤسسة ( Civilization Works ) يوم الثالث من أيلول/سبتمبر 2025 تقريرًا بعنوان: "كيف ابتكرت فرنسا صناعة الرقابة المعقدة - دراسة حالة: ملفات تويتر الفرنسية "- تأليف باسكال كليروت وتوماس فازي
Comment la France a inventé le complexe industriel de censure Etude de cas: les Twitter Files France par Pascal Clérotte et Thomas Fazi 3 september 2025
لقد طورت الدولة الفرنسية أكثر أنظمة الرقابة فعاليةً في أوروبا، فهي تمتنع عن إجراء عمليات تفتيش واعتقالات من قبل جهات إنفاذ القانون، كما هو الحال في المملكة المتحدة أو ألمانيا، لأن القانون لا يسمح بذلك في مسائل حرية التعبير، ولكنه بالمقابل تُدير نظامًا دقيقًا للضغط الاجتماعي والإعلامي والإداري والقضائي على المواطنين وعلى منصات التواصل الإجتماعي، ومنذ سنة 2018، تم اعتماد سلسلة من القوانين القمعية التي بهدف "تنظيم حرية التعبير على الإنترنت"، تحت ستار "حماية الأطفال والأقليات والمجتمع ككل من الكراهية ومن المحتوى غير القانوني"، وتسعى الدولة الفرنسية والاتحاد الأوروبي إلى بناء نظام شامل للرقابة الاجتماعية، يشمل الرقابة على المنظمات غير الحكومية ومنع إخفاء الهوية والخصوصية، ويتضمن إجبار المنصات خارج نطاق القضاء على إخفاء المحتوى تلقائيًا، وتدرس الحكومة الفرنسية إنشاء خوارزمية مرجعية خاصة بها للكشف عن تحيز المنصات، والمطالبة بتصحيح خوارزمياتها وفقًا لذلك.
يتماشى هذا مع المبادرات الأوسع نطاقًا على مستوى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، بالإضافة إلى اتفاقية الخدمات الرقمية، حيث اعتمد الاتحاد الأوروبي بطاقات هوية بيومترية تمهيدًا لإطلاق اليورو الرقمي، بالإضافة إلى محفظة رقمية تحتوي على عناصر إدارية وبيانات صحية ومعلومات أخرى، ويجري حاليًا تطوير مشاريع لجعل بعض الخدمات، مثل الوصول إلى شبكات التواصل الاجتماعي، متاحة فقط من خلال الهوية الرقمية، وتريد حكومة فرنسا حَظْرَ شبكات التواصل الاجتماعي لمن تقل أعمارهم عن 15 عامًا بهدف إجبار جميع المواطنين على التعريف بأنفسهم لمراقبة أنشطتهم على الإنترنت، وفي الوقت نفسه، تستند شراكة الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى سلسلة من المبادرات المشتركة، بذريعة الأمن السيبراني ومكافحة التضليل، ومن الأمثلة على ذلك مركز التميز للدفاع السيبراني التابع لحلف شمال الأطلسي في تالين، والمركز الأوروبي للتميز في مواجهة التهديدات الهجينة في هلسنكي، واللذان يعملان جنبًا إلى جنب.
لقد انتهكت الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال جائحة كوفيد-19 جميع الحريات الفردية إلى حد كبير، وأثبتت في نفس الوقت فشلها الذريع، وقَدْ تَلْقَى الجهود المستمرة لتقييد حرية التعبير على الإنترنت نفس المصير، حيث تتطور التكنولوجيا بوتيرة أسرع من التنظيم، وفي الوقت نفسه، أصبحت حرية التعبير مجرد ظل لما كانت عليه في السابق، وأصبحت بشكل متزايد امتيازاً يُمنح لأولئك الذين لا يحيدون عن الرواية الرسمية.

ميزانية الدّولة سنة 2025
يُرَدّد الليبراليون الجدد ( النيوليبراليون) شعارات من قبيل "الدولة تُنفق أكثر من اللازم، علينا خفض الإنفاق العام!"، ومع ذلك، وحتى انتخاب ماكرون، لم يرتفع الإنفاق الحكومي إلا قليلاً؛ بل على العكس، انهارت الإيرادات. من ناحية أخرى، ارتفعت قيمة التحويلات الحكومية المُوجهة للشركات والأثرياء بشكل حاد، مما أدى إلى انخفاض في نفقات تشغيل الخدمات العامة، وفي نهاية المطاف، أدى سوء إدارة الدولة هذا إلى تفاقم العجز، وبالتالي إلى زيادة الديون، وقد تفاقم الوضع بشكل ملحوظ منذ تولي إيمانويل ماكرون السلطة، ليُصبح الوضع مُزرٍ لأن الدعاية النيوليبرالية تدعو إلى مزيد من التقشف، بينما تُواصل الدولة خفض الإنفاق على الخدمات العامة وزيادة الدعم المالي للشركات الخاصة والأثرياء، وكذلك من خلال خفض ضريبة الثروة، التي أُلغيت بعد العام 2017، فيما ازداد الدعم منذ تعيين ماكرون وزيرًا للاقتصاد، سنة 2014، من قِبل حكومة "اشتراكية" برئاسة فرانسوا هولاند، ولما أصبح ماكرون رئيسا، مثلت الإعانات المباشرة للشركات 60 مليار يورو سنويًا سنة 2024، أي ما يقرب من 45% من إجمالي رواتب جميع موظفي الخدمة المدنية، لكن هذا المبلغ لا يمثل سوى جزء من المساعدات العامة للقطاع الاقتصادي الخاص، وإذا أضفنا التخفيضات في مساهمات الضمان الاجتماعي أو الإعفاءات الضريبية، يصل المجموع إلى 271 مليار يورو، ومثلت جميع المساعدات للشركات والأثرياء ما يقرب من 6,5% من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2023، وفقًا لدراسة أجرتها جامعة ليل، وتفتقد هذه الزيادات الهائلة في الدعم للنجاعة والفعالية من الناحية الاقتصادية، بل تمثل إدارة سيئة للغاية للأموال العامة، وقرارات سياسية بحتة، أدت إلى زيادة حادة في الإنفاق الحكومي، بينما يخضع المواطنون للتقشف وتخفيضات في الإنفاق الاجتماعي وخفض الإنفاق التشغيلي والاستثماري، مما أدى إلى تدهور تدريجي في جميع الخدمات العامة.
واصلت الإيرادات الحكومية انخفاضها، وخاصة الضرائب على الإنتاج وعلى الأرباح التي تدفعها الشركات، واستمر ارتفاع عجز الموازنة الحكومية، وأصبح الدّيْن العام مشكلة مقلقة بسبب التخفيضات الضريبية للأثرياء والشركات الكبرى، مما يزيد من ارباح أصحاب الأسْهُم، في نهاية المطاف، وعمدت الدّولة – لتعويض انخفاض الإيرادات – إلى زيادة الضرائب غير المباشرة والضرائب على الأجور المنخفضة والمتوسطة، أي إن الحكومة تأخذ الأموال من الفقراء والموظفين لتمنحها للأثرياء، وتتوقع ميزانية الدولة للعام 2025 إيرادات بقيمة 309 مليارات يورو ونفقات بقيمة 448 مليار يورو، مما يؤدي إلى عجز متوقع قدره 139 مليار يورو، أو 45% من الإيرادات، مما يُهدّد بتفكيك الخدمات العامة وخفض النفقات الإجتماعية وزيادة دعم الشركات، وتخفيضات ضريبية للشركات متعددة الجنسيات والأثرياء، وإلغاء ضريبة الثروة، إلخ، وتهدف هذه السياسة النيوليبرالية إلى ابتزاز الأموال من الدولة ( أي من المواطنين ) لصالح الشركات الكبرى والأثرياء، وبلغ حجم دعم الشركات الكبرى والأثرياء 271 مليار يورو.
باختصار، تهدف سياسات حكومات إيمانويل ماكرون المتعاقبة إلى إثراء الشركات الكبرى باستمرار من خلال زيادة أرباحها التي وصلت إلى مستويات قياسية، بينما يضطر الموظفون إلى الاستدانة وخفض الإستهلاك.

من يزرع الشّوك يجني الجراح
يواجه الرئيس إيمانويل ماكرون حركة اجتماعية وإضرابات واحتجاجات تبلورت منذ سنة 2018، سنة احتجاجات "السّترات الصّفراء" التي تمت مواجهتها بقمع شديد أدّى إلى بتْر أطراف المتظاهرين وفقإ عيونهم وإحداث عاهات مُزمنة لهم، ولم يتمكّن الرئيس والأحزاب التي تدعمه من تمرير برامج التقشف وشدّ الأحزمة الذي يضر بالفقراء والعاملين ويزيد من ثروات الأثرياء الذين يستفيدون من المال العام، في شكل إعفاء ضريبي أو في شكل منح من المال العالم...
بعد قرار إيمانويل ماكرون حل مجلس النواب ( حزيران/يونيو 2024) الذي زادت انقسامات مجموعاته ولم يعد قادرًا على جمع أغلبية لاتخاذ القرارات، وأسْفَرَ تنظيم الإنتخابات البرلمانية الإستثنائية عن تقدّم حزب اليمين المتطرف وحصوله على قرابة ثُلُث أصوات النّاخبين ( 31,5% ) وعلى 143 مقعدا، ولم تحصل أحزاب اليمين التقليدي التني تدعم إيمانويل ماكرون على الأغلبية، وحصل على 168 مقعدا فيما حصل تحالف اليسار على 182 مقعداً، ولم تحصل أي كتلة نيابية على أغلبية مُطلقة، فضلا عن الخلافات داخل كتلة "اليمين المعتدل" كما داخل كتلة "اليسار"، سواء بشأن السياسات الدّاخلية أو السياسة الخارجية، وحاول إيمانويل ماكرون الخروج من هذا المأزق السياسي والإقتصادي بتغيير رؤساء الوزراء على المستوى الدّاخلي و"إعلان الإعتراف بدولة فلسطينية" موهومة وغير قابلة للحياة وحتى للوجود على أرض فلسطين...
صَوَّتَ مجلس النواب الفرنسي بنهاية سنة 2022، على زيادة ميزانية الداخلية بمقدار 15 مليار يورو على مدى 5 سنوات، لتبلغ تبلغ ميزانية وزارة الداخلية 32,9 مليار يورو، أي أكثر من ميزانية التعليم العالي والبحث العلمي البالغة 27,3 مليار يورو، فيما تستمر عمليات التسريح التقشف وتخفيضات الإنفاق الحكومي على الخدمات الإجتماعية، ولهذه الأسباب دعت النقابات ومنظمات المجتمع المدني إلى تظاهرات احتجاجية يومَيْ 10 و 18 أيلول/سبتمبر 2025، وربما يوم 24 أيلول، لمواجهة سياسات التقشف وتوجيه الإنفاق الحكومي نحو القمع والتّسلّح، فضلا عن استفادة الرأسماليين من المال العام ومن خفض الضّرائب، بدل توجيه اهتمام الحكومة نحو التّوظيف وتحسين ظروف المعيشة والعمل والأجور ومعاشات التّقاعد وزيادة الإنفاق على التعليم والصحة والسكن والنقل والخدمات العامة...
لهذه الأسباب تظاهر نحو 500 ألف شخص بأشكال مختلفة في جميع أنحاء فرنسا يوم العاشر من أيلول/سبتمبر 2025 احتجاجًا على سياسات الحكومة وأعلنت الشرطة اعتقال 211 متظاهر في باريس، و 540 متظاهر في المدن الأُخْرى، وأعلن وزير الدّاخلية حَشْدَ ثمانين ألف من رجال الشرطة والدرك والجنود ونشر المركبات المدرعة، والطائرات الآلية في جميع أنحاء البلاد، لإخماد الاحتجاجات والمسيرات التي تعرضت لقمع شديد بواسطة الغاز المسيل للدموع، والاعتقالات، وإطلاق النار على المتظاهرين الذين لم يردعهم القمع على التظاهر بكثافة يوم 18 أيلول/سبتمبر 2025، حيث تضاعف عددهم وبلغ نحو مليون متظاهر في مختلف المدن الفرنسية ضد سياسات الحكومة وبرامجها التي تُغذِّي الرأسماليين بالمال العام وتُطالب العُمّال بالتضحيات وزيادة ساعات العمل ليرتفع الإنتاج، ورَفْع سن التّقاعد، لكي يحتكر الرأسماليون الثروات المُنتجة في المجتمع، مما يؤدي إلى تدهور ظروف عمل ومعيشة العمال الذين يُنتجون كل شيء، وتكشف البيانات المُحْدَثَة إن الدّولة منحت الأثرياء وأرباب العمل والشركات الكبيرة "مُساعدات" بقيمة 271 مليار يورو في شكل إعفاءات أصحاب العمل من مساهماتهم في الصناديق الإجتماعية، وخفض ضريبة أرباح الشركات، فضلا عن دعم الصادرات والابتكار، ، وتحاول الحكومات المتعاقبة استرجاع هذه المبالغ ليس ممن استفادوا منها ( ولو في شكل نسبة طفيفة من الضريبة على الثّروات) بل من عرق العاملين، فضلاً عن الدُّيُون العمومية المتراكمة التي قاربت 120% من الناتج المحلي الإجمالي، وتريد الحكومة أن يُساهم العاملون والفُقراء في إثراء الأثرياء مرة أولى بفعل الإستغلال ومرة ثانية بواسطة الضرائب المباشرة وغير المباشرة وبواسطة التّقشّف وإلغاء الخدمات العمومية ...
تطالب نقابة أرباب العمل ( Medef ) بعدم تدخّل الدّولة في شؤون الشركات ولا في سَيْر شؤون السوق ولا في العلاقة بين أرباب العمل والعاملين ولا في أرباح الرأسماليين، ولكنها تدعو إلى "ضرورة استمرار دعم الشركات من قِبل الحكومة"، أي تحويل المال العام إلى الحسابات المصرفية للشركات وللمُضاربين، وتعتبر ذلك استحقاقًا، مع المطالبة بالمزيد من الإعفاءات الضّريبية، وفق مقابلة أجرتها صحيفة "لوباريزيان" مع باتريك مارتن، رئيس نقابة أرباب العمل الذي ادّعى "إن الإعفاء الضريبي يُعَزّز الإنتاج في فرنسا والحفاظ على فرص العمل وخلقها"، وتُشير النقابات العُمّالية إن معظم الشركات التي نهبت خزينة الدّولة وحصلت على المال العام، أغلقت العديد من المصانع والمؤسسات وألغت آلاف الوظائف.

خاتمة
عين الرئيس إيمانويل ماكرون خلال الأسبوع الثالث من أيلول/سبتمبر 2025 "سيباستيان لو كورنو" ( Sébastien Lecornu ) خامس رئيس وزراء لفرنسا منذ بداية العام 2024، ودَشّن وزارته بإضراب شلّ قطاعات النقل والتعليم، ومظاهرات جمعت نحو مليون شخص غاضب في أنحاء البلاد يوم الخميس 18 أيلول/سبتمبر 2025، بعد أسبوع واحد من مظاهرات يوم العاشر من أيلول/سبتمبر التي جمعت حوالي 500 ألف متظاهر ضد سياسات التّقشف وخفض الإنفاق الإجتماعي بقيمة 44 مليار يورو، وزيادة مخصصات القوات المُسلحة ( الجيش والدّرك والشرطة)، وأعلنت وزارة الدّاخلية نَشْرَ ثمانين ألف شُرْطي
ندّد المتظاهرون بالسياسات النيوليبرالية التي تجسّدت في خفض الإنفاق العام وخصوصًا خفض الميزانيات الإجتماعية وخفض قيمة معاشات التقاعد ومخصصات منحة البطالة، وتقويض قانون العمل وكافة المكتسبات الإجتماعية التي حصل عليها العاملون والكادحون خلال الفترة 1936 – 1937 وسنة 1946، وفي المقابل ارتفعت المبالغ الممنوحة والإعفاءات الضريبية للأثرياء والشركات الكبرى، مما زاد من اتّساع الفجوة الطبقية وعدم المساواة التي قد تُقوّض حظوظ اليمين في الفوز بانتخابات سنة 2027، غير إن "اليسار" غير متجانس وغير موحّد، بل لم يتفق على الحدّ الأدْنى...

#الطاهر_المعز (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل