فلسطين الإبادة الجماعية والتَّرَبُّح الرأسمالي

الطاهر المعز

الحوار المتمدن-العدد: 8497 - 2025 / 10 / 16 - 14:14
المحور: القضية الفلسطينية
    

مَصَّاصِو الدّماء
لا يقاوم الشعب الفلسطيني ( والشعوب العربية) الكيان الصهيوني لوحده، وأظْهَرَ العدوان على غزة، منذ السابع من تشرين الأول/اكتوبر 2023، إن ثالوثًا مُكوّنا من الصهيونية والإمبريالية والأنظمة العربية يُنفّذ العدوان على الشعب الفلسطيني، أو أي شعب يجرؤ على المقاومة، وهذه محاولة لرصد مظاهر التّحالف وإجراءات وآليات تنفيذ هذا العدوان، اعتمادًا على الوثائق التي تنشرها وسائل الإعلام الأمريكية أو الموقع الرّسمي للكونغرس ووزارة الحرب الأمريكية، ونبدأ بالشركات المستفيدة بشكل مباشر من استمرار العدوان، ثم الدّولة الأمريكية التي تمثل مصالح أثرى الأثرياء، أي المُساهمين في شركات الصناعات الحربية، ويتضمن هذا الفصل القواعد الأمريكية بالمشرق العربي ومساهمة الأنظمة العربية في العدوان، ثم يتضمن النص نبذة عن مشاركة قوى أخرى معادية لنا وصديقة الكيان الصهيوني مثل ألمانيا ( كنموذج للإمبريالية الأوروبية) والهند كقوة صاعدة يحكمها حزب شوفيني عنصري وغيرها من الأمثلة...

المُستفيدون من العدوان
عبّرت سُلُطات مائة دولة عن تضامنها مع الكيان الصهيوني غداة عملية «طوفان الأقصى»، وإدانة المنظمات والمُقاومة الفلسطينية، واعتبار العدوان الصهيوني "دفاعًا عن النّفس"، وبعد حوالي شهر ونصف من القصف الوحشي، ارتفع عدد المظاهرات المندّدة بالعدوان في العديد من الدّول الرأسمالية المتقدّمة التي تدعم الكيان الصهيوني ( أمريكا الشمالية وأوروبا بشكل خاص) وتراجع الدّعم العلني في الجمعية العامة للأمم المتحدة ( التي تُصْدِر توصيات أو تتخذ قرارات غير ملزمة )، حيث أيّدت 120 دولة إقرار " هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة تفضي إلى وقف الأعمال العدائية " وعارضت القرار 14 دولة ، من بينها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، وامتنعت 45 دولة عن التصويت، ويُعْتَبَرُ الدّعم الأمريكي والأوروبي – غير المَشْرُوط – إضافة إلى دعم كندا وأستراليا والهند واليابان والدّول الحليفة لها ( قرابة ستين دولة)، تشجيعًا مباشرًا للكيان الصهيوني، ومُشاركةً في العُدْوان والإبادة، رغم المُعارضة الشّعبية...
لم تتخذ أي دولة عربية ولا جامعتها (الجامعة العبْرِيّة) ولا منظمة الدّول الإسلامية وأعضاؤها إجراءات عملية ضدّ الكيان الصهيوني، ولذا فلا لَوْمَ على روسيا والصّين وأعضاء مجموعة بريكس ودول إفريقيا وأمريكا الجنوبية التي اكتفت بإدانة العدوان من خلال بعض البيانات، ورفضت الدول النفطية العربية وقْف صادرات المحروقات أو إعادة النّظر في التّطبيع، بل دعمت الكيان الصهيوني ضدّ المقاومة في فلسطين ولبنان واليمن، فيما أصدرت المُقرّرة الخاصة للإمم المتحدة المُكلفة بحقوق الإنسان في فلسطين وكذلك منظمة العفو الدّولية والعديد من المنظمات التي لا يمكن اتّهامها بالتّحَيُّز للشعب الفلسطيني، تقارير تؤكّد "وقوع جرائم حرب"، لكن هذه التقارير لا تكفي لوقف العدوان لأن هناك مجموعة من المليارديرات المانحين الذين يعملون على إدامة هذه الحرب، ويتبرّعون بمبالغ ضخمة للجان العمل السياسي اليمينية ( الأمريكية والأوروبية) المؤيدة للكيان الصهيوني، والتي تمارس الضغط من أجل استمرار العنف، فضلاً عن المسؤولين المنتخبين الذين يقبلون تبرّعاتهم بفارغ الصبر، ولأن شركات صناعة الأسلحة ( الأمريكية بشكل خاص، مثل شركة لوكهيد مارتن أو شركة آر تي إكس – رايثيون سابقًا) تستفيد من الحرب من خلال بيع الأسلحة إلى الحكومة الصهيونية، عبر الحكومات الأمريكية والأوروبية...

الدّولارات الملطّخة بالدم الفلسطيني
تضمّ الولايات المتّحدة خمسة من أكبر سِتّ شركات الصناعات العسكرية في العالم، وهي "لوكهيد مارتن" و «آر تي إكس» (رايثيون سابقاً) و«نورثروب غرومان» و«بوينغ» و«جنرال ديناميكس» وبلغت عائداتها العسكرية قبل العدوان 196 مليار دولارا وحصل رؤساؤها التنفيذيون على منح وتعويضات بقيمة 318 مليون دولارا سنة 2022، وهي من أكبر الشركات المُزَوِّدَة للجيش الصهيوني بالأسلحة التي تُستخدم ضد الشعب الفلسطيني، وارتفعت أسعار أسهمها منذ بداية العدوان، وكلما زادت حدّة الحُرُوب، ارتفعت عائدات مبيعات الأسلحة ليحثل الرؤساء التنفيذيون على حصص وأسهم إضافية. أما أكبر المساهمين في هذه الشركات فهي المصارف الكبرى مثل بنك أوف أمريكا و وجي بي مورغان تشايس ومورغان ستانلي، وشركات إدارة الأصول مثل بلاك روك وكابيتال غروب وشركة نيوبورت تراست، ولونغفيو لإدارة الأصول وماساتشوستس للخدمات المالية وغيرها ولهذه الشركات والمصارف أذرع عديدة تشمل مجموعات ضغط وصناديق تمويل الحملات الإنتخابية ومنظمات "مجتمع مدني"...
تستفيد هذه الشبكة من المليارديرات ومن شركات تصنيع الأسلحة والمصارف وشركات إدارة الأصول ومن لف لفهم من سياسيين ونواب وغيرهم من الحروب التي تعني زيادة مبيعات الأسلحة والذخائر والمُعدّات، لذلك يدعم جميعهم العدوان الصهيوني/الأمريكي على الشعوب العربية والإيرانية، كما ضاعفت "لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية" (إيباك) من نشاطها منذ الأيام الأولى للعدوان وضغطت على نواب الكونغرس وعقدت عشرات الجلسات معهم، وذَكَّرتهم بالمبالغ التي أنفقتها اللجنة وتوابعها ( مثل مشروع الدّيمقراطية المتحدة) والتي بلغت نحو أربعين مليون دولارا، خلال الإنتخابات الأخيرة، ومصدرها المليارديرات من أصدقاء الكيان الصهيوني مثل "بول سينغر" الذي يمتلك صندوق التحوّط التابع لشركة Elliott Management و عائلة روبرت وابنه جوش كرافت ( مجموعة كرافت ونيو إنغلاند باتريوس) وبرنارد ماركوس المؤسّس المشارك لشركة «هوم ديبو»، والرئيس المؤسّس "للمعهد الإسرائيلي للديمقراطية"، وغيرهم من أثرى الأثرياء، وفق موقع مجلة (Orinoco Tribune ) بتاريخ 26 تشرين الأول/أكتوبر 2023...

الولايات المتحدة شريكة في جرائم الاحتلال
يتصدّر الكيان الصهيوني قائمة المستفيدين من المساعدات الأميركية، وفق بيانات الحكومة الأميركية، وتتجاوز قيمة المساعدات التي مُنِحت لمصر - الدولة الثانية الأكثر استفادة من المساعدات الأميركية - بنحو 100 مليار دولار، لأن الولايات المتحدة تعمل على استمرار التفوق العسكري الصهيوني على جميع الدّول العربية الأخرى مجتمعة، وقدّمت الولايات المتحدة الأميركية – بين 1948 و 2022 - دعماً مالياً مباشراً لدولة الاحتلال الصهيوني، بقيمة 260 مليار دولار، وفق الموقع الرسمي للمساعدات الخارجية الأميركية، بمعدّل 3,4 مليار دولار سنويا، ويشكّل هذا الدعم نحو 16% من مجمل الميزانية العسكرية الصيونية، ما يجعل الولايات المتّحدة شريكة ومسؤولة مباشرة عن كلّ الجرائم الصهيونية منذ ثمانية عقود بحق الشعب الفلسطيني والشعوب العربية، ولا تشمل المبالغ المُعْلَنة في بيانات وزارة الخارجية الأمريكية، مبلغ عشْر مليارات دولار رُصِدَتْ لتطوير نظام القبة الحديدية، وفق خدمة أبحاث الكونغرس الأميركي...
أعلنت وزارة الحرب الأمريكية، منذ يوم 20 تشرين الأول/اكتوبر 2023، فتح مخازنها في الولايات المتحدة وأوروبا لتزويد الجيش الصّهيوني بكل ما يحتاجه من أسلحة وذخائر ومتفجّرات، فضلا عن الأساطيل والقواعد المنتشرة في المنطقة وكذلك قواعدها في كوريا واليابان وألمانيا وإيطاليا، والتي تَرْدَعُ من يُعادي الكيان الصهيوني، وتُشير وسائل الإعلام الأمريكية إلى مُشاركة قوات أميركية من الكوماندوس والعمليات الخاصة وطائرات أميركية في العمليات القتالية في قطاع غزّة، مما يجعل الولايات المتحدة شريكًا كاملاً في العدوان، العسكري وشريكا عقائديّا وسياسيا من خلال الدّفاع عن "حق إسرائيل ( المزعوم) في الدّفاع عن النفس"، ونشر موقع وكالة بلومبرغ بتاريخ الخامس عشر من تشرين الثاني/نوفمبر 2023، قائمة الأسلحة التي طلبها الجيش الصهيوني وتتضمّن صواريخ أرض-جو وصواريخ خارقة للتحصينات والأنفاق وذخائر ومركبات وبنادق، ووافقت وزارة الحرب الأمريكية على تزويد الجيش الصهيوني كلّ ما قد يحتاجه في هذا العدوان، بالإضافة إلى أطنان الأسلحة التي تَصِل يوميا، ومن ضمنها صواريخ «هيلفاير» (Hellfire) موجّه بالليزر من إنتاج شركة «لوكهيد مارتن» (Lockheed Martin)، وتجهّز به مروحيّات «أباتشي» (Apache) الحربية، التي تقوم بمهام هجومية تتمثل في استهداف العربات والأنفاق في غزّة ولبنان، كما سلمت الولايات المتحدة آلاف الصواريخ المُضادّة للتحصينات من طراز M141، التي تصنّعها شركة «نامو» النرويجية (Nammo Talley)، وذخائر مُسيّرة مُجهّزة بكاميرات مع أجهزة استشعار تعمل بالأشعة تحت الحمراء، من تصنيع شركة «آيروفيرونمنت» (AeroVironment)، وقذائف هاون (Mortar Bombs) بعيار 120 مليمتراً وعشرات الآلاف من رصاص مدافع مروحيّات أباتشي (Apache) من عيار 30 مليمتراً وغيرها من الأسلحة والذخائر التي تصل يوميا إلى الجيش الصهيوني، إلى جانب تعزيز الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة ونَشْر الأساطيل الحربية ومجموعات القوة الضاربة الأميركية، منذ الأسبوع الأول للعدوان
أيزنهاور (Eisenhower) وفورد (Ford Carrier Strike) وغوّاصة Ohio التي تعمل بالطاقة النووية وسفينة القيادة «يو إس إس ماونت ويتني» (USS Mount Whitney) التي تقود الأسطول السادس، وتعمل أيضاً كمنصّة عائمة للقوّات الضاربة والدعم البحري، وتحمل أكثر أجنحة الإلكترونيات تعقيداً في العالم التي تسمح لها بإنجاز مهمّتها القيادية، وأربع سفن حربية في البحر الأحمر: باتان (Bataan) وكارتر هول (Carter Hall) وهودنر (Hudner) وكارني (Carney)، وساهمت هذه السفن في العدوان على اليمن...
رفعت وزارة الحرب الأمريكية، منذ الأسابيع الأولى للعدوان، عدد المعدات والجنود في القواعد العسكرية الاميركية التي تحتل المنطقة، وشاركة المروحيات والطائرات الآلية في جمع المعلومات التي تُفيد الجيش الصهيوني، وفق موقع صحيفة نيويورك تايمز التي قدّرت عدد الجنود الأمريكيين، قبل العدوان "بنحو 46 ألف جندي وضابط في عشرات القواعد العسكرية في عشر بلدان عربية، فضلاً عن تركيا وإسرائيل، أو يستخدمون القواعد والمنشآت الحربية التي تسمح دولها للولايات المتّحدة باستخدامها بموجب اتفاقيات موقّعة معها"، ولم تتخذ أي دولة عربية أي إجراء يمنع استخدام أراضيها لنَقْل الذخائر والعتاد إلى الجيش الجيش الصهيوني، ويستخدم الجيش الأمريكي قاعدة «العديد» الجوية في قَطَر (مقرّ القيادة المركزية للقوات الجوية الأميركية سابقًا)، لإدارة العمليات الجوية وفحص المعلومات الإستخباراتية وللمراقبة والإستطلاع، يوجد أكثر من ثمانية آلاف جندي بين قاعدتَيْ «العديد» و«السيلية»، كما يستخدم الجيش الأمريكي قاعدة «ميناء خليفة بن سلمان» ( البَحْرَيْن) مقرّ "القيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية في الشرق الأوسط والأسطول البحري الخامس"، وهي مَقَر إدارة العمليات البحرية في الخليج وعمان والبحر الأحمر وبحر العرب، ومضيقيْ هرمز وباب المندب وقناة السويس، وبها الغوّاصات وحاملات الطائرات والسفن البرمائية، وتضم قاعدة الشيخ عيسى الجوية طائرات F-16 وF/A-18 الحربية وأنظمة صواريخ باتريوت، وفي الإمارات يوجد حوالي 3500 جندي أمريكي في قاعدة «الظفرة» الجوية، التي تضمّ الطائرات الحربية F-22 وF-35، وهي مقرّ «مركز الخليج للحرب الجوية» والمركز الإقليمي للتدريب على الدفاع الجوي والصاروخي، بالإضافة إلى قاعدة «مرفأ جبل علي» والمنشآت البحرية في الفجيرة، حيث تتوقّف حاملات الطائرات والسفن الحربية، وتضم الكويت أربع قواعد أمريكية ( «عريفجان» و«علي السالم» و«أحمد آل الجابر» و «بيورنج» )، وحوالي 13500 جندي أمريكي، وفي السعودية يوجد ما لا يقل عن 2700 جندي أميركي تحت غطاء "تدريب القوات السعودية وتقديم المشورة"، وهم متواجدون في قاعدة قرية الإسكان الجوية السعودية، وتوجد كذلك قوات أمريكية في قاعدة «الأمير سلطان» الجوّية التي تضمّ قاذفات B1، وطائرات F-22، وأنظمة صواريخ باتريوت، وفي عُمان يوجد نحو ستمائة جندي، بالإضافة إلى استخدام المياه والموانئ العُمانية لإجراء آلاف الرحلات الجوية العسكرية ومئات عمليات الإنزال سنوياً، فضلا عن عشرات الرحلات للسفن الحربية الأمريكية ويمكن للولايات المتحدة استخدام المطارات العسكرية العمانية في مسقط وثمريت وجزيرة مصيرة والمصنعة، ومرافئ الدقم وصلالة...
عززت مصر تجارتها مع الكيان الصهيوني منذ بدء عدوان السابع من تشرين الأول/اكتوبر 2023، وأنقذت ( مع تركيا والإمارات ) الإقتصاد الصهيوني، وفي المجال العسكري، لا تعترف مصر بوجود قواعد عسكرية، باستثناء حوالي 300 جندي أمريكي منذ توقيع اتفاقية كمب ديفيد سنة 1979، فيما يضم مرفق «نمرو-3» (Namru-3) التابع لسلاح البحرية الأميركية ومقره القاهرة واحداً من أكبر المختبرات التابعة لوزارة الحرب الأمريكية خارج الولايات المتحدة، ويعمل به علماء وباحثون وأطباء أميركيون يتمتعون بحصانة دبلوماسية، ويتمتعون بحرية الحركة داخل مصر وعبر المطار، ولا يمكن إخضاعهم للتفتيش أو التحقيق أو مراقبة مراسلاتهم وتقاريرهم المرفوعة إلى البنتاغون، وينتمي بعضهم أو كلّهم إلى الاستخبارات الأميركية «سي آي إيه.
في الأردن يوجد حوالي ثلاثة آلاف جندي أميركي في القاعدة الجوية «موفق سلطي» بينما أشارت منظمة (The heritage Foundation ) الأميركية، إلى وجود طائرات مسيّرة في قواعد أردنية أخرى لجمع المعلومات والقيام بمهام استخباراتية في سوريا والعراق الذي يضم بدوره نحو 2500 جندي علني فضلا عن أضخم سفارة أمريكية في العالم، كما توجد قاعدة عسكرية أمريكية وصهيونية في أربيل ( إقليم كردستان العراق)، وعلى الحدود بين العراق وسوريا توجد ثلاث قواعد على الطريق الدّولية بين العراق والأردن وسوريا، ولا تعلن الولايات المتحدة عنها وعن عدد الجنود، وفي سوريا تحتل القوات الأمريكية شمال وشرقي البلاد ( لمراقبة الحدود السورية مع العراق والأردن وتركيا) حيث حقول النفط والغاز والأراضي الزراعية الخصبة ومياه الفرات، ويُقدّر عدد الجنود الأمريكيين في هذه القواعد بحوالي الألف، وفضلا عن هذه القواعد تتواجد القواة الأمريكية في تركيا – عضو حلف شمال الأطلسي - في قاعدة إنجرليك الجوية وفي أضنة التي تضمّ نحو 50 قنبلة نووية تشكل ثلث القوة النووية الأميركية في أوروبا، بالإضافة إلى محطّة جوية في مدينة إزمير.

ألمانيا من النّازية إلى الصّهيونية
أعلن المستشار الدّيمقراطي الإجتماعي غيرهارد شرودر، قبل عشرين سنة (سنة 2005 ): "أريد أن أقول بكل وضوح: إسرائيل ستحصل على ما تحتاجه للحفاظ على أمنها" مُحمِّلاً بذلك ألمانيا مسؤولية حماية الكيان الصهيوني لتبرير الدعم غير المشروط لكافة جرائم الصهيونية في الوطن العربي، وهو دعم مالي وسياسي وعسكري وعقائدي بذريعة "إن أمننا من أمن إسرائيل"، وكرّر المُستشار أولاف شولتس يوم 12 تشرين الأول/أكتوبر 2023، نفس الموقف بذريعة "المسؤولية التاريخية لألمانيا تجاه أمن إسرائيل، وهو جزء لا يتجزأ من السياسة الأمنية لألمانيا"، وبين التّصريحَيْن كان تصريح أنغيلا ميركل سنة 2008 أمام الكنيست الصهيوني بنفس المعنى، أي إن الدّولة الألمانية ومؤسساتها وأحزابها تدعم الكيان الصهيوني دعمًا مُطلقا، وتبعًا لهذا الموقف حاولت الدّولة مَنْعَ أي شكل من أشكال الإحتجاج على العدوان، وقمع أي تضامن مع الشعب الفلسطيني...
على الصعيد العسكري، صدّرت ألمانيا خلال ثلاثة أسابيع بعد بداية العدوان ما يعادل 325 مليون دولارا من الأسلحة والمعدّات العسكرية إلى الجيش الصهيوني لدعم العدوان، مع تحميل خزينة ألمانيا جزءًا من ثمن هذه الأسلحة، فضلا عن تصدير غوّاصات ضخمة قادرة على حمل رؤوس نووية، وتمثل شركة Rheinmetall الألمانية إحدى الشركات الرئيسية لتسليح الجيش الصهيوني، وتحتل ألمانيا (منذ سنة 2011) ثاني أكبر مُصدّر للأسلحة للكيان الصهيوني، بعد الولايات المتحدة وفق «معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام»، كما يتدرب جيش ألمانيا في جنوب فلسطين المحتلّة ( صحراء النّقب)، وعقد الكيان الصهيوني مع ألمانيا صفقة تسليح، خلال شهر أيلول/سبتمبر 2023، بقيمة 3,5 مليار دولارا ( ممولة جزئيا من المال العام الألماني) لشراء منظومة «آرو-3» للدفاع الصاروخي بعيد المدى واعتراض الصواريخ الباليستية خارج الغلاف الجوي، وتمت هذه الصفقة بموافقة الولايات المتحدة، كما تحرس سفن حربية ألمانية حقول النفط والغاز الذي يسرقه الكيان الصهيوني من سواحل فلسطين...

صادرات الهند العسكرية إلى الكيان الصهيوني: دعم الإبادة
رفضت الهند – عضو مؤسس مجموعة بريكس - منذ كانون الأول/ديسمبر 2023 أي إشارة إلى فرض حظر على بيع الأسلحة إلى الكيان الصهيوني، وامتنع ممثلها في الأمم المتحدة عن التصويت ( 05 نيسان/ابريل 2024) عن التصويت على قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يدعو إلى "وقف فوري لإطلاق النار في غزة وحظر للأسلحة على إسرائيل"، لأن الحكومة الهندية ظلت تبيع الأسلحة وترغب في الاستمرار في إرسال الذخائر إلى الجيش الصهيوني رغم ثبوت الإبادة الجماعية ولا تزال شركة "أداني إلبيت" للأنظمة الهندية المتقدمة ومقرها حيدر أباد، وهي شركة مشروع مشترك بين أداني للدفاع والفضاء، وشركة إلبيت الصهيونية تصدّر عشرات الطائرات المسيّرة إلى الجيش الصهيوني لاستخدامها في حرب الإبادة الجماعية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني، وتدعي شركة "أداني" أن استخداماتها «غير قتالية» في حين تروّج المنشورات الإشهارية "مزاياها" في مجالات "المراقبة والاستطلاع وتحديد الأهداف وعمليات القصف والحرب الإلكترونية، وكشف الألغام وإزالتها..."، وسبق أن امتدحت الشركة (شباط/فبراير 2020 ) الكفاءة القتالية لهذه الطائرات الآلية...

جَنْي الأرباح من إبادة الفلسطينيين
ذكرنا في مقالات سابقة تقارير المقرّرة الخاصة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة ( فرانشيسكا ألبانيزي) التي اتهمت ستين شركة عابرة للقارات بالتّربّح من إبادة الشعب الفلسطيني، ونشرت معلومات دقيقة وموثقة مُصاحبة لقائمة بأسماء بعض هذه الشركات، وأهمها تقرير بتاريخ 16 حزيران/يونيو 2025 بعنوان «من اقتصاد الاحتلال إلى اقتصاد الإبادة الجماعية»، ويوجّه التقرير اتهامات مباشرة إلى شركات متعددة الجنسيات كبرى، من بينها أمازون وبلاك روك وغوغل ولوكهيد مارتن وفولفو، بالاستفادة من الإحتلال ومن عمليات الإبادة بحق الفلسطينيين، كما اتّهمت عددًا من المؤسسات الجامعية الشهيرة مثل معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ( حيث يُدرّس نوعام تشومسكي) الذي استثمر في الإستيطان والتهجير القَسْرِي والمنظم للفلسطينيين...
إثر تقديم هذا التقرير، قَرّرت وزارة الخارجية الأميركية، يوم التاسع من تموز/يوليو 2025، فرض عقوبات ضد فرانشيسكا ألبانيزي، والإدّعاء إنها «تروّج علناً لمعاداة السامية وتدعم الإرهاب وتُظهر احتقاراً صريحاً للولايات المتحدة وإسرائيل والغرب»، وقبل ذلك بأقل من شهر ( حزيران/يونيو 2025) اتخذت وزارة الخارجية الأمريكية نفس القرار ضد قضاة المحكمة الجنائية الدولية لنفس الأسباب، في محاولة لتحويل الأنظار عن جوهر حُكم قُضاة المحكمة وجوهر تقرير فرانشيسكا ألبانيزي، وبذلك نجحت وزارة الخارجية الأمريكية في تهميش محتوى التقرير الذي يكشف بالحجّة تَوَرُّطَ شركات متعددة الجنسيات كبرى في التّرَبُّح من الإبادة الجماعية، وهي شركات تنشط في مجالات عديدة: التمويل والتّسلّح والبناء والتعليم والخدمات، وأهمها لوكهيد مارتن و أمازون وغوغل ( مشروع نيمبوس) ومايكروسوفت وألفابت، ومكّنت هذه الشركات الجيش الصهيوني من استخدام تقنيات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي لمعالجة البيانات واتخاذ القرارات والمراقبة والتحليل، ولا يقتصر دور شركات التكنولوجيا على تزويد الكيان الصهيوني بالمعلومات، بل يمنحه «درعاً من الحصانة»، إذ تحمي بيانات أساسية قد تشكّل أدلة قاطعة أمام أي محكمة دولية لجرائم الحرب، وفق موظفين في أمازون وغوغل أطلقوا حملة في نيويورك سنة 2024، بعنوان " لا تكنولوجيا للفصل العنصري" في إشارة إلى رفضهم المُساهمة في تصميم ف تكنولوجيا تبرّر الإبادة الجماعية، أو تدعم الفصل العنصري، أو تعزّز المراقبة، وفَصَلت الشركتان عشرات المهندسين المرتبطين بالحملة، لكن الحملة استمرت وتعززت بمحتجين جدد، وفق لجنة الخدمات الأميركية للأصدقاء (AFSC)
في مجال التكنولوجيا كذلك، أسّس الثّرِيّ بيتر ثيل سنة 2003، مع مجموعة شركاء شركة التكنولوجيا «بالانتير»، تيمّنًا بقوة «الحضارة الغربية»، واستثمر في «باي بال» و«فيسبوك» قبل أن يتجه إلى عالم العقود الأمنية والعسكرية المربحة، بالشراكة مع صندوق رأس المال الاستثماري التابع لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية «إن-كيو-تيل»، وارتبطت شركة بالانتير – خصوصًا منذ سنة 2015 – بالمجمع الصناعي العسكري والاستخباراتي الأمريكي والصّهيوني، ونشطت الشركة منذ العدوان والإبادة في غزة في توفير خدمات تحليل البيانات وتكاملها وتطبيقات الذكاء الاصطناعي ( نظام تايتان)، وأقامت بالانتير، ( 12 كانون الثاني/يناير 2024) شراكة مع الصناعة العسكرية الصهيونية "لتسخير تكنولوجيا بالانتير لدعم المهام المتعلقة بالحرب" ( أي المساعدة في الإبادة الجماعية ) واعتبر المدير التنفيذي للشركة أليكس كارب خلال منتدى «هيل وفالي» ( بتاريخ 30 نيسان/أبريل 2025 ) إن كل الضحايا الفلسطينيين إرهابيون، وصرح مُفتخرًا "إن شركة بالانتير مسؤولة عن قتل معظم الإرهابيين"...

الربح من الاحتلال
قدّر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ( أونكتاد) إن الإستغلال المباشر للضفة الغربية المحتلة يدر على الكيان الصهيوني، ما لا يقل عن 41 مليار دولار سنويا، مما حَوّل الإحتلال إلى مورد هام لإيرادات وأرباح الشّركات، كما أصدرت الأمم المتحدة، سنةو 2020، قاعدة بيانات بالشركات "المستفيدة من الأنشطة الاستيطانية غير القانونية في الضفة الغربية"، وضمت القائمة شركات محلية وشركات عالمية معروفة مثل «إير بي إن بي» و«إكسبيديا» و«تريب أدفايزر» و«جنرال ميلز» و«موتورولا» من الولايات المتحدة، إلى جانب «بوكينغ.كوم» من هولندا، ويُدير موقع "هو بروفيتس" قاعدة بيانات دقيقة للشركات المتورطة في الاستغلال الاقتصادي للاحتلال والإبادة، ويصدر تقارير تحليلية متخصّصة، من بينها تقرير سنة 2014 حول «الغسيل الأخضر للإخلاء: صناعة الطاقة المتجددة الإسرائيلية واستغلال الموارد الطبيعية المحتلة». كما أصدر ائتلاف «لا تشتروا إنتاج الاحتلال» ( كانون الأول/ديسمبر 2023) تقريرًا يكشف تورط مؤسسات مالية أوروبية في تمويل مشروع الاستيطان ( الذي نعته ب"غير الشرعي") وأطلقت شبكة العمل القانوني (GLAN ) يوم العاشر من حزيران/يونيو 2025، بالتعاون مع منظمة «صدقة» الإيرلندية و«الحق» الفلسطينية سلسلة دعاوى في إيرلندا وبريطانيا والولايات المتحدة ضد شركة «إير بي إن بي»، بسبب استمرارها في العمل داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1967، حيث تعرض أكثر من 300 عقار في الضفة الغربية، مما يشكل دعما للإحتلال و«غسيلاً لأموال جرائم الحرب »، وبالإضافة إلى العائدات المالية تستفيد الشركات من الإستيلاء على الأراضي الفلسطينية والتسبب بأضرار بيئية جسيمة تؤدّي إلى ارتفاع نسب الإصابة بالسرطان والربو وأمراض العيون والجهاز التنفسي...

التجارة المربحة للحرب الدّائمة
يشكّل المجمع العسكري الصناعي الأمريكي شبكة هامة من المصالح وقوةً مهيمنةً في السياسة والاقتصاد العالميين، تُشعل الحروب ( أحيانًا بذرائع الدّفاع عن الدّيمقراطية أو عن حقوق الإنسان) وأصبحت الحرب الدّائمة إحدى ركائز الإقتصاد الأمريكي، وتمثل ميزانية وزارة الحرب الأمريكية أكثر من 3% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، متجاوزةً بذلك مجموع ميزانيات الدفاع للدول العشر التالية، وقد تصل إلى تريليون دولارا( 850 مليار دولارا مُعلنة لسنة 2025 + مخصصات الحروب الجارية)، ويُوظّف قطاع الطيران والدفاع أكثر من 1,1 مليون عامل بشكل مباشر، ويرتفع هذا الرقم إلى أكثر من 2,2 مليون عامل باعتبار الوظائف غير المباشرة، وتهيمن شركات احتكارية عملاقة مثل لوكهيد مارتن وبوينغ ورايثيون (RTX) على السوق، بإيرادات سنوية تتجاوز مجتمعةً 150 مليار دولار، مُؤمَّنة في معظمها بعقود حكومية، ويتجاوز تأثير المُجمّع الصناعي العسكري مجال الإنتاج ليقتحم مجالات البحث العلمي والسياسة، حيث تمول جماعات الضغط المرتبط بصناعة الأسلحة حملات مُرشحي الرئاسة والكونغرس والمناصب المحلية كما تمول دراسات وبحوث تدافع عن السياسات الخارجية العدوانية، مما يُديم الطلب على الأسلحة، لأن الطلب على الأسلحة يتراجع بدون حروب أو تهديدات، حقيقية كانت أم مُتخيلة، يوؤدي تراجع الطلب على الأسلحة إلى تعريض الأرباح والوظائف للخطر...
شنّت الولايات المتحدة ما لا يقل عن 251 تدخلاً عسكرياً بين سنتي 1991 و 2024، أودت بحياة مئات الآلاف من المَدَنيين، وإلى دمار وخراب هائل، تليه عُقود إعادة إعمار تستأثر بها الشركات الأمريكية، مما ولّد عُقُودًا ضخمة بفعل الزيادات في ميزانية الحرب ...
يتميز المجمع الصناعي العسكري الأميركي الحرب العالمية الثانية باندماج شركات تصنيع الأسلحة مع المؤسسات العامة، ما يُشكل ظاهرة مميزة للرأسمالية الاحتكارية للدولة وما يُحفّز الابتكار التكنولوجي، خصوصًا في المجالات المدنية كالذكاء الاصطناعي والاتصالات ، وولّدت التّدخلات العسكرية الأمريكية أرباحًا كبيرة وضحايا لا يهتم بهم الإعلام الأمريكي، ويتجاوز المجمع الصناعي العسكري الأمريكي مجال الصناعة ليصبح نظامًا بيئيًّا، يشكل الاقتصاد الأمريكي، مما يجعل أي تخفيضات في الميزانية محفوفة بالمخاطر السياسية بسبب احتمال فقدان الوظائف، ولذلك فإن الإمبريالية الأمريكية تخترع باستمرار المخاطر والتهديدات لتبرير زيادة الإنفاق العسكري وشن الحروب العدوانية في أفغانستان والعراق وسوريا وليبيا وأوكرانيا للحفاظ على "حالة حرب دائمة"، وعلى سبيل المثل فقد استفادت شركات تصنيع الأسلحة بشكل مباشر من التوترات السياسية التي اختلقتها الولايات المتحدة مع روسيا والصين، إذ أضاف الكونغرس 150 مليار دولار إلى ميزانية الحرب سنة 2025، مما أفاد الشركات بشكل مباشر، لتخلق حالة الحرب الدّائمة حافزًا اقتصاديًا لضمان استمرار النمو، وفرضت الولايات المتحدة على حلفائها في حلف شمال الأطلسي زيادة الميزانيات العسكرية لتصل إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035، وسوف تستفيد الشركات الأمريكية من هذه الزيادة...
أظهرت الحرب في أوكرانيا منذ سنة 2022 وفي المشرق العربي منذ الربع الأخير لسنة 2023، بروز شركات التكنولوجيا الكبرى، مثل غول ومايكروسوفت وأمازون وسبيس إكس وغيرها من الشركات التي استحوذت على جزء من عقود أسلحة وزارة الحرب الأمريكية، لتزدهر هذه الشركات بسرعة ولتستحوذ على جزء من الصناعات الحربية التقليدية التي صنعت حاملات الطائرات والقاذفات والدبابات في الحروب السابقة (لوكهيد مارتن ورايثيون ونورثروب غرومان وبوينغ وجنرال ديناميكس وإل ثري هاريس...)، وقد تحاول شركات التكنولوجيا المهتمة بصناعة الأسلحة احتكار ميزانية الحرب الأمريكية، ولذ تتفاوض شركتا بالانتير وأندرويل، وهما من أكبر شركات التكنولوجيا العسكرية، مع اثنتي عشرة شركة منافسة لهما لتشكيل شركة قابضة قادرة على الاستجابة لعروض الحكومة الأمريكية بشكل موحد، مما سيسمح لهما بكسر احتكار مقدمي العروض السابقين، ومن بين الشركات المشاركة في المفاوضات، شركة سبيس إكس المملوكة لإيلون ماسك، وشركة OpenAI، المطورة ل ChatGPT، وشركة Saronic، الشركة المصنعة للسفن ذاتية القيادة، وشركة Scale AI المتخصصة في قواعد بيانات الذكاء الاصطناعي، وتعتبر جميعها جزءًا من "الجيل الجديد لشركات الدفاع"، كبديل للشركات القديمة التي صنعت طائرة إف 35 على سبيل المثال وهي مرتفعة الثمن وتضمنت ثغرات عديدة، وتُروّج شركات وادي السيليكون بأنها قادرة على تزويد وزارة الحرب الأمريكية ( والعالم) بأسلحة أرخص وأكثر فعالية، لأن الحرب الدائمة تتطلب شركات أكثر كفاءة وقادرة على خفض أسعار الأسلحة، وتمكنت هذه الشركات من اجتذاب المُستثمرين والمُضاربين بأسعار الأسهم، فقد ارتفع سعر سهم شركة تحليلات البيانات ( بالانتير) وجمعت تمويلًا قياسيًا سنة 2025، بعد تبجّح رئيسها الصهيوني جدًّا ( بيتر ثيل) بتزويد الجيش الصهيوني بأسلحة فتاكة وناجعة، ويراهن المضاربون على زيادة الإنفاق على أبحاث الحرب والفضاء...

خاتمة
أدّت الحملات المناهضة للعدوان الصهيوني والمُندّدة بالشركات المُتَرَبِّحَة من إبادة الفلسطينيين إلى نَشْر الوَعْي بخطورة الإحتلال وخطورة الدّعم الذي تُقدّمه الدّول الإمبريالية وشركاتها، فقد قاطع ثمانون فنّانًا دورة سنة 2024 لمهرجان «ساوث باي ساوث ويست» (SXSW) في أوستن، بسبب رعايته من قِبَلِ الجيش الأمريكي وشركات أسلحة متعاقدة معه مثل رايثيون و"تجّار الإبادة الذين يسلّحون جيش الاحتلال الإسرائيلي بتمويل من ضرائبنا..." واضطرت إدارة المهرجان ( حزيران/يونيو 2024) إلى إعلان إنهاء العلاقات بالجيش الأميركي ورايثيون(RTX)، ورغم حملات التّشويه والإبتزاز والتّهم ب"معاداة السامية" والقمع والإعتقالات، دعا العديد من الفنانين والرياضيين والسياسيين إلى مقاطعة الشركات والجهات الدّاعمة للكيان الصهيوني...

#الطاهر_المعز (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل