الدّعم الخارجي لاقتصاد الحرب في الكيان الصهيوني

الطاهر المعز

الحوار المتمدن-العدد: 8496 - 2025 / 10 / 15 - 14:07
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

نشرت منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية ( OECD ) خلال شهر أيلول/سبتمبر 2025 اَشادَ ب"صُمود الإقتصاد الإسرائيلي" رغم الحرب وفي الواقع فإن الحروب ( وجمع حروب الكيان الصهيوني عدوانية وليست "دفاعية") تشكل ركيزة الإقتصاد الصهيوني، بل إن العدوان العسكري يُشكل البرنامج السياسي والإقتصادي لكيان العدو، وهو من أكثر الإقتصادات عَسْكَرَةً في العالم ( بين 5% و 6% من الناتج المحلي الإجمالي بين سنتَيْ 2010 و 2021 )، وخصّص الكيان الصهيوني سنة 2022 ( قبل عدوان السابع من تشرين الأول/اكتوبر 2023) نحو 4,5% من الناتج المحلي الإجمالي للإنفاق العسكري وفق بيانات البنك العالمي وهو رقم يزيد عن ضعف نظيره في فرنسا، على سبيل المثال، وأعلى بكثير من الإنفاق العسكري الإيراني الذي يُشكل نحو 2,1% ومن الولايات المتحدة: 3,4% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يجعل الإنفاق العسكري قطاعا مركزيا أو أساسيا في الإقتصاد الصهيوني، كنموذج للإستعمار الإستيطاني التّوسّعي الذي يهدف ضم أراضي البلدان القريبة من فلسطين، و"يُشكل الجيش مؤسسة ذات موقع استراتيجي هام في جهاز الدّولة وفي الحياة السياسية والإقتصادية وفي المجتمع ككل"، وفق كتاب آري كرامف "الطريق الإسرائيلي نحو الليبرالية الجديدة" – دار روتليج - 2018، ويُشكل الإنفاق العسكري عبئًا ثقيلا على اقتصاد الدُّوَل لأنه لا يُساهم في تحسين القدرة الإنتاجية، بل هو مرتفع التّكلفة وإيراداته ضئيلة، ولذلك تعتمد دول عديدة، وفي مقدّمتها الولايات المتحدة، على قطاعات أخرى لتمويل الإنفاق العسكري، فينخفض التمويل المباشر للجيش، أو الإنفاق العسكري، ظاهريا، دون التخلي عن عَسْكَرَة الإقتصاد، وتتمثل الحيلة في تمويل الصناعات العسكرية والتكنولوجيا المرتبطة بها، فضلا عن برامج التعاون بين الجيش والقطاع الخاص، وتطوير برامج البحث والإنفاق الأمني بشكل عام، ولذا أصبحت الصناعات العسكرية الصهيونية – منذ سنة 1985 – بدعم أمريكي وألماني، من أكبر الصناعات العسكرية العالمية وارتفعت صادراتها بشكل يجعلها قادرة على تمويل الإنفاق العسكري دون تضخم، ودعمت الولايات المتحدة، منذ تسعينيات القرن العشرين قطاعي الدفاع والتكنولوجيا واقتصاد المعرفة في فلسطين المحتلة لإنتاج تقنيات مبتكرة واندمج قطاع التكنولوجيا الصهيوني بشكل كامل في النظام البيئي لوادي السيليكون ( كاليفورنيا)، منذ ما لا يقل عن ثلاثة عُقُود لتطوير تقنيات مدنية يُمكن استخدامها في المجال العسكري، وتستفيد شركات القطاع الخاص من الإعفاءات الضريبية فضلا عن اختبار فعالية التقنيات من قِبل الجيش الذي يُمثّل سوقًا أساسية، مما يُقلّل من المخاطر المرتبطة بتطوير تقنيات جديدة، ويُشكّل جوهر "دولة الشركات الناشئة" الصهيونية، وما كان لهذا التخصص أن يتطور لولا العلاقات الوثيقة بالولايات المتحدة، فقد ساهمت المساعدات الأمريكية المباشرة، غير المشروطة بشراء معدات أمريكية، في الحفاظ على مستوى عالٍ من الطلبيات العسكرية، لا سيما في مجال التقنيات المتطورة، ناهيك عن اندماج قطاع التكنولوجيا في الكيان الصهيوني بشكل كامل في منظومة وادي السيليكون، مما وفر لها فرصًا وتمويلات كبيرة، وبذلك تمكّن قطاع التكنولوجيا الصهيوني من النمو السريع في مجالات وثيقة الصلة بالتكنولوجيا العسكرية: الاتصالات والأمن والمعلومات، وبذلك تحوّل الإنفاق العسكري الضّخم إلى مصدر للنمو ونقل التكنولوجيا العسكرية إلى قطاعات مدنية من خلال شركات توظف نحو 90% من ضباط الإحتياط أو العسكريين المتقاعدين، وهي وظائف ذات رواتب مرتفعة، وبذلك يُوفّر الجيش التقنيات والقوى العاملة لقطاع التكنولوجيا ذي الإنتاجية العالية المرتبط بالقطاع العسكري، والذي يُمثل 15% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما يتميز باقي الاقتصاد الصهيوني بانخفاض إنتاجيته بشكل كبير، وبالتالي فإن القطاعات الأخرى لا تستطيع توفير أجور مرتفعة تُضاهي أجور قطاع التكنولوجيا، مما يجعل ذوي المؤهلات والخبرات العلمية والتقنية يرغبون العمل في قطاعات مرتبطة بالجيش، بشكل مباشر أو غير مباشر. أما الوجه الآخر للحقيقة فيتمثل في تعميق الفجوة والتفاوت في الدّخل، وفي التركيز على الريع والاحتكار، لأن الأجور الحقيقية خارج قطاع التكنولوجيا المتقدمة تتعرض لضغوط كبيرة، حيث يعاني العمال من الآثار المزدوجة للاحتكارات وارتفاع الأسعار الناجم عن أجور شركات التكنولوجيا المتقدمة، ولمواجهة الاستياء الذي يُولّده هذا الوضع حتمًا، يركّز النظام الصهيوني على خطاب "الهوية والأمن" الذي يجب أن يُبرر التضحيات، ويُبرر أيضًا مركزية الجيش في المجتمع أو "عَسْكَرَة المجتمع" الذي يُهيمن عليه منطق الحرب، وتبرير استخدام الشعب الفلسطيني والشعوب العربية كفئران تجارب لأسلحة جديدة وفتاكة بدعم أمريكي وأوروبي وأطلسي، وبذلك أصبح القطاع العسكري الوسيلة المركزية لتعزيز تراكم رأس المال...
دعم العدوان الطويل على الشعب الفلسطيني في غزة نمو قطاع التكنولوجيا وأوْرَدَ تحليل نشرته وكالة رويترز يوم الثامن من تموز/يوليو 2025 في يوليو/تموز، إن جنود الإحتياط الذين عادوا من غزة، اكتسبوا مهارات جديدة من خلال استخدام الأسلحة والتقنيات الحديثة، كما أدّى العدوان المستمر منذ تشرين الأول/اكتوبر 2023 إلى ارتفاع الصادرات العسكرية التي بلغن نحو 15 مليار دولارا سنة 2024، منها نحو 50% إلى أوروبا التي تسعى بدورها إلى إنعاش اقتصادها من خلال التّسلّح، بضغط من الولايات المتحدة المُسَيْطِرَة على حلف شمال الأطلسي، واستخدمت وزارة الحرب الصهيونية والشركات المتعاقدة معها في دعايتها "نجاعة" الأسلحة الصهيونية في غزة، ضدّ شعب لا يملك أسلحةً ولا غذاءً ولا دواءً، فيما تدّعي رئيسة المفوضية الأوروبية إن روسيا هي العدو الرئيسي، وروسيا مُجهّزة بأسلحة حديثة ولا تجوز مقارنتها بغزة...
استفاد المجمع الصناعي العسكري الأمريكي والصّهيوني من العدوان على غزة ( وسوريا ولبنان وإيران واليمن وقَطَر وتونس...) لتطوير التقنيات ذات الإستخدام المزدوج ( المدني والعسكري) كالذّكاء الإصطناعي وتطوير تقنيات التنصت وتحديد المواقع، وتدمير أجهزة النداء التابعة لحزب الله خلال شهر أيلول/ سبتمبر 2024 واغتيال قادة المقاومة في لبنان وفي غزة واليمن وإيران...
اعتمد اقتصاد الكيان الصهيوني، منذ تأسيسه على الحرب كوسيلة لتعزيز النموذج الاقتصادي، ولتعزيز قطاع التكنولوجيا، ويهدف مشروع دونالد ترامب ( وهو في الواقع مشروع أمريكي/صهيوني مشترك) دعم قطاعات أخرى، أبرزها قطاع البناء، الذي يمر بأزمة منذ جائحة كوفيد، في ظل المشاريع الضخمة التي اقترحتها تل أبيب وواشنط، وبالتالي فإن العدوان يؤدّي إلى تعزيز عَسْكَرة الإقتصاد الصهيوني، واعتماد النمو على الإنفاق العسكري المُموّل بنسبة كبيرة من صادرات الخدمات التكنولوجية التي ساهم تطويرها في الإبادة الجماعية وفي حصار وتدمير غزة وتجويع الشعب الفلسطيني، وهو الثمن المرتفع الذي يُسدّده الشعب الفلسطيني والشعوب العربية لما سمّته منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية ( OECD ) "صُمود الإقتصاد الإسرائيلي"...

الوجه الخَفِيّ ل"صُمود" الإقتصاد الصّهيوني
يَرْتَهِنُ نُمُوّ اقتصاد العدو منذ سنة 1948 إلى ضخ الأموال الخارجية، وعلى الدعم والمِنح “الغربية” والعسكرة والتكنولوجيا والصناعة والقطاع المالي والزراعة الحديثة ( أي التجارية) والهجرة، لكن مقاومة الإحتلال والعدوان الحقت ضررًا بجميع هذه القطاعات والموارد – خصوصًا خلال العدوان الحالي منذ السابع من تشرين الأول/اكتوبر 2023 - تؤثر في أي اقتصاد استعماري، فقد تراجع الإستهلاك الخاص بنسبة 5% على أساس سنوي، وانخفض نصيب الفرد من الاستهلاك الخاص بنسبة 6,1% وانخفض الإنفاق على المنتجات المستدامة ( كالسيارات والتّجهيزات ) بنسبة 66,5% على أساس سنوي، كما انخفض الإنفاق على الملابس والأحذية والمنسوجات المنزلية بنسبة 21,4%، خلال الربع الأول من سنة 2025، وقبل نهاية النّصف الأول من سنة 2025، خفض مصرف جب بي مورغان، يوم 20 حزيران/يونيو 2025، توقعاته لنمو الناتج الإجمالي المحلي لاقتصاد العدو الصهيوني، ورفع تقديراته لعجز الموازنة من حوالي 5% إلى 6,2%، مُعلِّلاً “إن صدمة الحرب ستؤدي إلى زيادة التضخم وتأخير دورة التيسير النقدي…” ( وردت البيانات بموقع وكالة رويترز، بين 13 و 20 حزيران يونيو 2025)، وقَدّرت وسائل إعلام صهيونية تكلفة اليوم الأول للعدوان على إيران ( 13 حزيران/يونيو 2025) بنحو 1,5 مليون دولارا، مما قد يزيد من الضّغوط المالية بفعل “ارتفاع نفقات الحرب مما قد يُؤَدِّي إلى أزمة مالية خانقة قد تؤثر على قدراتنا العسكرية والأمنية، مع استمرار العجز المالي حتى سنة 2028 على الأقل”، ويتوقع المصرف المركزي عجز الميزانية بنسبة يتراوح بين 3,5% و4% لسَنَتَيْ 2027 و2028، ويحرّض على خَفْضِ الإنفاق وزيادة بعض الضرائب وإلغاء الإعفاءات الضريبية، خصوصًا المتعلقة بالضرائب غير المباشرة، وفق وكالة “رويترز” .
استمرَّ ضخ الأموال والأسلحة الغربية لأن الحرب ليست بين شعب فلسطين والكيان الصهيوني فحسب، بل بين الشعب الفلسطيني والإمبريالية التي تدعم استمرار العدوان ومجازر الإبادة ومصادرة الأراضي وتهجير السّكّان، غير إن التأثيرات ظاهرة في قطاع التكنولوجيا بشكل كبير، بسبب هجرة الآلاف من المهندسين والفَنِّيِّين (حوالي 800 شهريا) وتراجع تدفقات الأموال التي تضخّها الصناديق الإستثمارية الأجنبية، وانهيار الشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا المتطورة الذي يمثل نحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي، ويُعتَبَرُ مُحركا أساسيا للنمو ويساهم بنحو 53% من إجمالي الصادرات، وحوالي ربع إيرادات الدولة من الضريبة على الدّخْل ويُشغّل نحو 11,4% من القوى العاملة ( أو حوالي 400 ألف موظف)، بحسب تقرير “هيئة الابتكار الإسرائيلية ” للعام 2025، وفقا لوكالة رويترز
انخفضت كذلك صادرات الألماس المصقول ( المنهوب من إفريقيا) بنسبة 35,7% سنة 2024، مقارنة بسنة 2023، وتأثرت صناعة الأدوية وأعلنت شركة “تيفا” الصهيونية – أكبر شركة عالمية لإنتاج الأدوية الجَنِيسَة – تسريح نحو 8% من موظفيها بين 2025 و 2027 لخفض التكاليف بنحو 700 مليون دولار، وتراجع سعر أسهُمها ( مُسجّلة في بورصة نيويورك) خلال النصف الأول من سنة 2025 بنسبة 23%، وفق منصة “غلوبس ( Globes )، وفي مجال الطّاقة، أدّى قصف المقاومة اليمنية والفلسطينية واللبنانية (قبل آذار/مارس 2025) إلى تعطيل إنتاج الغاز من حقل “ليفيثان” قبالة سواحل فلسطين المحتلة، عدة مرات وتم إغلاق جميع منشآت التكرير بعد تعرض مصفاة “حيفا” لأضرار جراء الرّدّ الإيراني وتوقف إنتاج حقل تامار “لأسباب أمنية” وفق شركة شيفرون الأمريكية للمحروقات التي تستغل الغاز المسروق من الشعب الفلسطيني، وتأثّر القطاع الزراعي إثْر مغادرة آلاف العمال الأجانب، ومعظمهم من تايلند ونيبال وتنزانيا، وإلغاء تصاريح العمّال الفلسطينيين وانخفضت كذلك عائدات السياحة مع تراجُع أعداد السياح الوافدين بنسبة 90% منذ بداية الحرب، وفي القطاع المالي والمصرفي انخفض عدد المعاملات بين الشركات الصهيونية والمستثمرين الأجانب بنسبة 42% سنة 2024 مقارنة بسنة 2023، وانخفض الإستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 29%، وفقا لمنصة “ذا ووركر” (The Worker)… عن وكالة رويترز 23 حزيران/يونيو 2025 )، كما ارتفع الدّيْن العام ونسبة البطالة، بسبب انهيار البُنية الإقتصادية التي تُؤَدِّي إلى انهيار البُنية الإجتماعية وارتفاع عدد المُستوطنين ( أو العُمّال الأجانب) الذين يُغادرون فلسطين المحتلة، سواء بصورة مُؤَقّتة أو دائمة، وأدّت الهجرة المُعاكسة وضبابية الأفق الإقتصادي إلى انهيار سوق العقارات الذي يشهد ركودًا غير مسبوق، وتضرر قطاع الشحن البحري وميناء أم الرّشراش ( إيلات) بفعل الإغلاقات المتكرّرة نتيجة لعمليات المقاومة اليمنية في عمق البحر الأحمر وأقرّت السّلطات الصّهيونية بفشلها في تأمين الميناء الذي يُعتبر حيويًّا لاقتصاد المستوطنين، وأعلنت إغلاقه بشكل كامل، اعتبارا من يوم الأحد العشرين من تموز/يوليو 2025، بسبب عجز إدارة الميناء عن تسديد الديون المتراكمة وبسبب فشل جيش الإحتلال ( ومُستشاريه من الجيش الأمريكي) في صد عمليات المقاومة اليمنية وفق وكالة رويترز بتاريخ 16 تموز/يوليو 2025...
بعد نَشْرِ تقرير الأمم المتحدة الذي يُؤكّد إن الكيان الصهيوني يرتكب عمليات إبادة جماعية، يستعد مجلس النّواب الأمريكي (الكونغرس) لإقرار مشروع قانون تمويل وزارة الخارجية، ويتضمّن بَنْدًا يُخفّف الرقابة على نقل الأسلحة، ويسمح بنقل الأسلحة إلى الكيان الصهيوني بدون سقف أو حدود، عبر مخزون خاص للأسلحة الأمريكية يُسمّى" مخزون احتياطي الحرب لحلفاء إسرائيل " (WRSA-I)، هو "الآلية الأقل شفافيةً لتزويد إسرائيل بالأسلحة"، وفقًا لجوش بول، المسؤول السابق في وزارة الخارجية الأمريكية، لمجلة "ريسبونسبل ستيت كرافت" ( 17 أيلول/سبتمبر 2025)، وللتذكير فإن الجيش الصهيوني استخدم – منذ السابع من تشرين الأول/اكتوبر 2023 - هذا المخزون الهائل من الأسلحة الأمريكية المُخزّنة في أراضي فلسطينيِّي النّقب ( جنوب فلسطين، مما سهّل شنّ موجة من الغارات الجوية التي يعتبرها العديد من المحللين أشدّ حملة قصف في القرن الحادي والعشرين، وتتمثل هذه الآلية في عملية نقل بسيطة، فعندما يطلب الجيش الصهيوني أسلحة، يمكن لوزير الحرب الأمريكي الموافقة على الطلب دون الحاجة إلى اتباع الخطوات المعتادة، مثل الإخطار المسبق للكونغرس أو حتى البيت الأبيض...
كانت توجد قُيود على قيمة ونوع هذه التحويلات لكي لا تتجاوز 200 مليون دولارا سنويا، وصَدَرَ قانون سنة 2024، رَفَعَ مؤقتًا القيود المفروضة على قيمة ونوع الأسلحة الأمريكية المنقولة سنويًا إلى "مخزون احتياطي الحرب لحلفاء إسرائيل " (WRSA-I) كما منح هذا القانون وزير الحرب الأمريكي سلطة تقييم قيمة نقل الأسلحة بدلًا من الاعتماد على قيمتها في الأسواق العالمية، وتمكنت إدارة جوزيف بايدن ( قبل إقرار هذه القانون سنة 2024) من التحايل على قواعد الشفافية بتقسيم عمليات نقل WRSA-I الكبيرة إلى حزم أسلحة أصغر، تُقدر قيمتها بأقل من 25 مليون دولار، وهو الحد الأدنى للإبلاغ عنه للكونغرس، ليتمكّن الجيش الصّهيوني من مواصلة العدوان رغم قلة مبيعات الأسلحة الأمريكية المُعلنة...

ضرورة المقاومة
تُظْهر البيانات عن الشّهداء في غزة والضفة الغربية واليمن وسوريا ولبنان ارتفاع عدد الضّحايا العُزّل، غير المُسَلّحين، وخصوصًا من الصحافيين الذين يحملون شارات مُميّزة والمُسْعِفِين والعاملين والأطباء والمرضى في المستشفيات، وخصوصًا الأطفال والنّساء وطوابير النازحين والباحثين عن الغذاء، لأن العدُوَّ الصّهيونِيَّ وحُلفاءَه يُريدون القضاءَ على الشعب الفلسطيني ومنع النّاجين من العيش ومن المسكن ومن التعليم والرّعاية الصحية والغذاء والمياه، منذ انطلاق الحركة الصّهيونية كذراع للإمبريالية في الوطن العربي ومنطقتنا ومُحيطها، ولم يكن العدوان الصهيوني المستمر منذ 22 شهرًا ردًّا على عملية السابع من تنشرين الأول/اكتوبر 2023، بل يُشكّل هذا العدوانُ امتدادًا للنّكبة…
وجب التّأكيد على حق الشّعُوب الواقعة تحت الإستعمار والإضطهاد في المقاومة، ولا حق لأحد اختيارَ أو اقتراحَ أو فَرْضَ أشكال المقاومة على أي شعب أو طبقة أو مجموعة سكّانية تُقاوم من أجل الحُصُول على حقوقها، لأن طبيعة العَدُوّ وشَكْلَ العدوان يَفْرِضان توقيت وظُرُوف وشكل المقاومة.
استغلت شركات التكنولوجيا الأمريكية العدوان الصهيوني على فلسطينِيِّي غزة لتجربة تقنيات "كهرومغناطيسية"، حيث يرافق جنودٌ مُجهَّزون بأجهزة كمبيوتر محمولة أو سيارات مُحمَّلة بالهوائيات ( من الوحدة 513 السّرّيّة) القوات الصهيونية في عمليات الإبادة في غزة، فيما يراقب آخرون باستمرار شاشات متعددة في قاعدة سرِّيّة تحت الأرض، محمية بشدة من الهجمات الصاروخية، وهي مُجهّزة لمراقبة كل ما يُبثّ عبر الأثير، وتقوم أحيانًا بقَطْعِ بث محطات الإذاعة والتلفزيون الفلسطينية واللبنانية والسورية، فجأةً، كما تخترق آلاف الهواتف المحمولة من خلال استخدام التكنولوجيا التي تملكها هذه الشركات خارج حدود فلسطين، كما تقوم هذه القاعدة، بدعم وحدات المشاة والدبابات في العمليات العسكرية بغزة، من خلال محاولة التّحكّم بالطائرات المُسيّرة "الإنتحارية" القادمة من اليمن أو لبنان أو إيران، عبر حجب الموجات التي تُوجّه الطائرات المسيرة... لكن مُنِيت هذه التكنولوجيا المتطورة بفشل ذريع عدة مرات منذ عملية المقاومة الفلسطينية يوم السابع من تشرين الأول/اكتوبر 2023 وما لحقها من هجمات المقاومة اللبنانية واليَمَنيّة...
أدّت المقاومة– بإمكانياتها المتواضعة – إلى رَدْع الجيش الأمريكي في البحر الأحمر وإلى إضعاف القدرة العسكرية والاقتصادية للعدو الصهيوني، وفق الصحيفة الإقتصادية الصهيونية (غلوبس) التي أشارت “إن ميناء إيلات يُدار من قبل القطاع الخاص، لكنه يُعتبر إستراتيجيًا وحيويًا للدولة بسبب العمليات اللوجستية للجيش، وصادرات البوتاس والنفط…”

#الطاهر_المعز (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل