مُتابعات – العدد السّابع والأربعون بعد المائة بتاريخ الخامس والعشرين من تشرين الأول/اكتوبر 2025

الطاهر المعز

الحوار المتمدن-العدد: 8506 - 2025 / 10 / 25 - 14:07
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

نظرة على الصحافة "الغربية"
الحديث عن فلسطين في غياب الفلسطينيين
كان اهتمام الإعلام السائد بفلسطين مُصممًا إلى حد كبير على غرار أجندة حكومات الدّول الإمبريالية الدّاعمة بقوة للكيان الصّهيوني، مع تجاهل المستعمرات الإستيطانية وتوغل الجيش الصهيوني في الضفة الغربية والإبادة الجماعية في غزة، حيث يعني "السّلام" المزعوم استمرار الهيمنة الإستعمارية وتهميش مسألة الحقوق الوطنية والديمقراطية للشعب الفلسطيني، رغم "القانون الدولي" الذي أرسَت دعائمَه القوى الإستعمارية نفسها، ولم يكن الإعتراف بدُوَيْلَة فلسطين الوَهْمِيّة تغييرًا في توجهات الحكومات أو الإعلام، بل على العكس، كان لتعميق التحيز المعتاد: "الجدل" على حساب المعلومات؛ وإخفاء الفلسطينيين وتجريدهم من إنسانيتهم؛ وترديد الدّعاية الصّهيونية، وتم إقصاء العديد من المواضيع من النقاش، ومن بينها عودة اللاجئين، وإنهاء الاستعمار الإستيطاني أو حتى مصطلح "الفصل العنصري" و"الاحتلال العسكري"، وتطبيق العقوبات والحظر على الكيان الصّهيوني وعدم مطالبته بأي تنازل، خلافًا للفلسطينيين الذين يجب أن يتنازلوا عن كافة حقوقهم، باستثناء بعض وسائل الإعلام المُستقلّة والفقيرة وذات التّأثير المحدود والتي تُرَوّج وجهات نظر نقْدِيّة وتنشر أخبارًا عن استمرار إرسال الأسلحة إلى الكيان الصهيوني، من قِبَل الدّول التي أعلنت الإعتراف بدُوَيْلَة فلسطين الإفتراضية...

تضامن عمال إيطاليا مع الشعب الفلسطيني
تم يوم الثالث من تشرين الأول/اكتوبر 2025 تنفيذ إضراب عام – مع ضمان الخدمات الأساسية - بمبادرة من الاتحاد الإيطالي العام للعمل "Cgil" والاتحاد النقابي الأساسي "Usb" تحت شعار "لنوقف كل شيء"، تنديداً بالقرصنة الإسرائيلية لأسطول الصمود العالمي وباعتقال المناضلين الإيطاليين المشاركين في المبادرة والمتضامنين مع الشعب الفلسطيني، وشمل الإضراب قطاعات الخدمات والنقل الجوي والبَرِّي والحديدي والبحري، مع إلغاء رحلات القطار والحافلات والشاحنات، وشل عمل الموانئ البحرية وتأخير الرحلات الجوية، وشلل القطاعات الحيوية وتوقف الخدمات الأساسية، ومنها قطاع التعليم والخدمات الصحية باستثناء الطوارئ والحالات المُستجعلة، وتوقف الإدارات والمكاتب الحكومية عن العمل، وذكرت صحيفة "إل جورنالى" ( السبت 04 تشرين الأول/اكتوبر 2025) إن التقديرات الأولية تُشير إلى خسارة اقتصاد إيطاليا ما لا يقل عن مليار يورو، دون احتساب تكاليف التجنيد الأمني الضّخم لمحاصرة المتظاهرين وتصويرهم وقمعهم واعتقالهم، وقدّرت خسائر قطاعات الصحة والنقل والتعليم والإدارة العامة بنحو 970 مليون يورو، أي ما يعادل 8% من الناتج اليومي للبلاد، وأعلن بعض النواب مُشاركتهم في الإحتجاجات "تنديدًا بالإبادة الجماعية في غزة، واحتلال الضفة الغربية، وبتواطؤ الحكومة الإيطالية مع الدولة الإرهابية إسرائيل"، وطالب بعض النواب بمقاطعة الشركات المتعاملة مع الكيان الصهيوني. أما الحكومة والأحزاب اليمينية المتطرفة المشاركة في الإئتلاف الحكومي فتهدذد بتغيير القوانين للحدّ من الإضرابات...

السودان – دور تخريبي للإمارات
تتكتم معظم وسائل الإعلام عن الحرب الوحشية الدّائرة في السودان – المستهدف بالمزيد من التقسيم والتفتيت – بين الجيش بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ومليشيات "قوات الدعم السريع"، بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، المعروف باسم "حميدتي"، وفاقمت هذه الحرب من مآسي الشعب السوداني، وخصوصًا منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير، سنة 2019، إثر ثورة شعبية عارمة، لكن انزلقت البلاد في حالة من الفوضى والحرب الأهلية، بدعم من قوى خارجية، لأن الحرب الأهلية تخفي الحرب بالوكالة، حيث تلعب الإمارات العربية المتحدة دور اليد الخفية التي تُعزز مليشيات الدّعم السريع، والمساهمة في تدمير البلاد، من خلال تقديم الدّعم العسكري الأساسي لقوات الدعم السريع التابعة لحميدتي، حيث تصل شحنات الأسلحة عبر طريق الإمداد الرئيسي في تشاد، الجار الغربي للسودان والذي يتدخّل – بتشجيع ودعم فرنسي – في إقليم دارفور، وترسل الإمارات طائرات شحن محملة بالأسلحة والطائرات المُسيّرة ومعدات عسكرية أخرى إلى مليشيات "الدّعم السّريع" التي يقودها الرّأسمالي وأمير الحرب محمد حمدان دقلو ( حميدتي) الذي يمتلك مصالح كبيرة في مناجم الذهب السودانية. أما الإمارات العربية المتحدة، فهي مركز لتهريب الذهب السوداني، الذي يُستخرج جزء كبير منه ويُتاجر به بشكل غير قانوني، وتسعى الإمارات، من خلال دعم قائد المليشيات (حميدتي)، إلى توسيع نفوذها السياسي في القرن الأفريقي ( جيبوتي وإريتريا والصومال)، وإلى حماية تدفق الموارد الحيوية لاقتصادها ومكانتها كمركز عالمي لتجارة المعادن الثمينة...
صممت مكاتب الإستشارات الأمريكية والغربية الإستراتيجية الإماراتية المتمثلة في الدعم اللوجستي، وفي إنشاء جماعات ضغط وشركات علاقات عامة وشبكات تواصل اجتماعي لتلميع صورة قائد المليشيات (حميدتي)، المُتّهم بارتكاب جرائم حرب عديدة، وتقديمه في صورة الطرف السياسي الشرعي والضروري لاستقرار المنطقة، وفي المقابل تُشوّه هذه الحملات سمعة الجيش السوداني وحلفائه، مُنشئةً بذلك بيئةً إعلاميةً تُبرّر وتُخفي التدخل الخارجي، ولا تقلّ هذه الحرب السردية أهميةً عن تلك التي تُشنّ على الأرض، إذ تُعيق الضغط الدولي على الفصيل المدعوم إماراتيًا، أو في أحسن الأحوال، تُخلق حالةً من التناقض المُعتاد: "لا هذا ولا ذاك".
لقد دمرت الحرب البلاد ومزقتها إذ تسيطر قوات الدعم السريع على مناطق شاسعة، بما في ذلك العاصمة الخرطوم، وقد حذرت الأمم المتحدة من مجاعة تؤثر على ملايين الأشخاص، فيما يُعتبر الآن أكبر أزمة نزوح داخلي في العالم، فيما تسعى الإمارات إلى تقديم تدخّلها كوساطة مُحايدة، بينما تُشير أفعال حكام الإمارات إلى تأجيج نيران الحرب في السودان وليبيا واليمن وغيرها...

انخفاض إنجاب الأطفال إلى مُستويات قياسية
يمكن تعريف "معدل الخصوبة" بأنه متوسط عدد الأطفال الذين تنجبهم المرأة طوال حياتها، أما معدل المواليد فهو عدد المواليد لكل ألف نسمة خلال فترة زمنية محددة،، ورغم عدم الترابط المباشر بين المفهومَيْن، عادة ما تكون معدّلات المواليد في منخفضة في الدول ذات الخصوبة المنخفضة، وبلغ معدّل النمو السّكّاني ذروته خلال عقد الستينيات من القرن العشرين، وبلغ عدد سكان الكوكب ثلاثة مليارات نسمة سنة 1960، وشنت الولايات المتحدة وأوروبا ومنظمة الأمم المتحدة حملات واسعة ومكثفة من أجل "تحديد النّسل" الذي جعلوا منه المشكلة الرئيسية في العالم، مما جعل النمو السكاني ينكمش باطراد منذ ذلك الحين، حيث كانت المرأة تُنجب ما معدله أربعة أو خمسة أطفال سنة 1960، وبحلول عام 2023، انخفض هذا العدد إلى النصف ليصل إلى 2,2، وهو ما يزيد قليلاً عن "مستوى الإحلال" البالغ 2,1 طفل لكل امرأة، وهو المستوى اللازم للحفاظ على السكان جيلًا بعد جيل...
قد يؤدّي انخفاض معدل الخصوبة العالمي على مدار العقود الستة الماضية إلى انهيار تدريجي للإقتصاد العالمي مع شيخوخة السكان وتناقص أعدادهم ( تفقد اليابان مليون نسمة سنويا)، لا سيما في الدول الرأسمالية المتقدّمة وكذلك في روسيا والصين، خصوصًا في ظل مُطاردة القوى العاملة التي يُمثلها المهاجرون في أمريكا الشمالية وأوروبا، ونشر "معهد أمريكان إنتربرايز" تقريرًا خلال شهر شباط/فبراير 2025، نُشر في فبراير يعتبر "إن انخفاض معدل الخصوبة والمعدل البطيء الحالي للنمو السكاني مُثير للقلق، ويُعتَبَرُ تحدِّيًا اقتصاديًّا حقيقيًّا..."، لأن البلدان ذات معدلات المواليد المنخفضة أو السلبية ستواجه انخفاضًا في القوى العاملة وزيادةً في التكاليف المرتبطة بشيخوخة السكان.
معدلات الخصوبة حول العالم: يعيش نحو 4% من سكان العالم حاليًا في بلدان ذات معدلات خصوبة مرتفعة (أكثر من خمسة أطفال لكل امرأة)، وتقع جميع هذه البلدان في أفريقيا التي انخفضت فيها المُعدّلات عَمَّا كانت عليه في الماضي، ويعيش حوالي ثلاثة أرباع سكان العالم حاليًا في بلدان يكون فيها معدل الخصوبة عند مستوى الإحلال أو أقل منه، وانخفض معدّل الخصوبة في الهند ( أكبر دولة من حيث عدد السكان حاليًا في العالم) بشكل مطرد على مدى ستة عقود، وبلغ معدل الخصوبة في الهند 1,9 طفل لكل امرأة، مقارنة بخمسة أو ستة أطفال في عام 1960، وفق تقرير صندوق الأمم المتحدة للسكان ( حزيران/يونيو 2025) وانخفض معدل الخصوبة في الصين إلى أقل من ولادة واحدة لكل امرأة، وتشهد الخصوبة انخفاضًا كبيرًا في الولايات المتحدة ( 1,62 طفل لكل امرأة سنة 2023) وفي كوريا الجنوبية، التي تجمع بين اقتصاد متقدم وأدنى معدل خصوبة في العالم، انخفضت الولادات إلى أقل من مستوى الإحلال...
يُعدّ ارتفاع تكلفة السكن ورعاية الأطفال من بين العقبات الرئيسية أمام الإنجاب، وأشارت دراسة استقصائية للأمم المتحدة إن الفقر هو السبب الرئيسي لانخفاض معدل المواليد، مما يُفنّد ُ خرافة "إن الفقراء ينجبون أطفالاً أكثر من الأغنياء " وهي الكذبة التي أشاعتها الرأسمالية والأمم المتحدة لتبرير النهب الإستعماري لثروات البلدان وترويج شائعة "إن هذه البلدان فقيرة لأن عدد السكان يتكثر بسرعة"، فقد كان الأطفال مصدر دخل للأسر العاملة، لكن الأطفال أصبحوا يُمثلون نفقة لا يستطيع العُمال وصغار الفلاحين والفُقراء تحملها، وأشارت دراسة الأمم المتحدة إن انخفاض الأجور يمثل عائقًا رئيسيًّا لإنجاب الأطفال لنحو 58% من سكان العالم البالغين، فضلا عن ضيق المَسْكن وارتفاع تكلفة السكن وتكلفة رعاية الأطفال، وقدّرت دراسة أخرى ( الأمم المتحدة – تموز/يوليو 2025) إن 36% من سكان الولايات المتحدة البالغين الذين ليس لديهم أطفال والذين تتراوح أعمارهم بين 18 و49 عامًا لا يستطيعون تحمل تكاليف تربية طفل، وأشارت دراسة أخرى إن 20% ممن لديهم أطفال لا يخططون لتوسيع أسرهم نظرًا للتكلفة الباهظة، وأشار 20% "إن رعاية الأطفال تُعدّ نفقات يستحيل تحملها "

أوروبا/افريقيا - علاقات غير متكافئة
وقع الإتحاد الأوروبي، ككتلة أو كدول، اتفاقيات للصيد البحري مع دول إفريقيا الغربية ( المغرب وموريتانيا والسينغال وغينيا...) لتتمكن الشركات الأوروبية - وغيرها – من نهب موارد الصيد وخاصة في السنغال وموريتانيا، لتزويد صناعة تربية سمك السلمون الأوروبية، وخاصة في النرويج، ويتسبب هذا النهب في عواقب اجتماعية واقتصادية وبيئية وخيمة في المنطقة، منها نقص الغذاء، وارتفاع أسعار الأسماك، وفقدان الوظائف في قطاع الصيد والهجرة القسرية، وفق صيادين سنغاليين أفادوا بأن شباكهم تعود فارغة، وهو أمرٌ لم يكن ليخطر على بال قبل عقد من الزمن، بسبب الصيد الجائر الصناعي الذي تمارسه أساطيل أجنبية تعمل بموجب اتفاقيات ثنائية مع الحكومات المحلية، مثل الاتفاقية التي جُددت عام 2019 بين الاتحاد الأوروبي والسنغال، والتي لم تضع حدودًا واضحة لكميات الصيد، ورغم انتهاء صلاحية هذه الاتفاقية بنهاية تشرين الثاني/نوفمبر 2024، وعدم تجديدها من قِبَل الحكومة السنغالية الجديدة، لا يزال الضغط على قطاع الصيد مستمرًا في دول أخرى مثل موريتانيا وغينيا بيساو وأنغولا وناميبيا.
يتم نهب ما لا يقل عن خمسمائة ألف طن من الأسماك الصغيرة - السردين، والسردينيلا، والأنشوّة، وغيرها من الأسماك السطحية – سنويا قبالة الساحل الأفريقي، وتُعالج لإنتاج دقيق السمك وزيت السمك، اللَّذَيْنِ يُستخْدَمَان بشكل كبير في تغذية سمك السلمون النرويجي، وتُصدِّر موريتانيا لوحدها نحو 127 ألف طن من دقيق السمك سنة 2020، أي ما يعادل أكثر من 600 ألف طن من الأسماك الطازجة، وتُعدّ هذه المصايد المصدر الرئيسي للبروتين لملايين الأفارقة، إلا أن تحويلها إلى الاستزراع المائي الأوروبي أدى إلى ارتفاع الأسعار المحلية، فارتفع سعر كيلو السردينيلا في موريتانيا ستة أضعاف، في غضون سنوات قليلة.
تُدرّ صناعة سمك السلمون، التي تُهيمن عليها أربع شركات نرويجية عملاقة ((MOWI، وSalmar، وLerøy، وCermaq)، أكثر من 11 مليار دولار سنويًا، وتُشكّل 71% من صادرات النرويج من الأسماك، ومع ذلك، فإن توسّعها - مع خطط لمضاعفة الإنتاج ثلاث مرات بحلول سنة 2050 - يعتمد بشكل مباشر على استنزاف موارد محيطات أفريقيا، ووفقًا لمنظمة Feedback Global غير الحكومية، تستهلك مزارع سمك السلمون ما يقرب من مليوني طن من زيت السمك سنويًا، ربعها يأتي من غرب أفريقيا - وهو ما يكفي لإطعام 33 مليون شخص.
بالإضافة إلى الاستغلال القانوني، هناك صيد غير مشروع واسع النطاق، حيث تُبحر العديد من السفن الأوروبية تحت أعلام أفريقية للتهرب من الرقابة، وتعطيل أنظمة التتبع عبر الأقمار الصناعية، والصيد في مناطق مخصصة لمصايد الأسماك الصغيرة، كما تستخدم شباكًا محظورة تصطاد الأنواع النامية، مما يُلحق الضرر بالنظم البيئية البحرية، وفي السنغال، يأتي أكثر من 80% من الأسماك المستهلكة من مصايد الأسماك الصغيرة، إلا أن هذا النشاط مُهدد بتدمير سبل العيش من قِبَل السفن الأوروبية، وقد تُحرَمُ مجتمعات بأكملها من الطعام، وتفقد النساء العاملات في مجال معالجة الأسماك القدرة على الوصول إلى المواد الخام، ويخاطر العديد من الصيادين بحياتهم عند عبور المحيط الأطلسي إلى جزر الكناري بحثًا عن مستقبل غير مؤكد.
اندلعت الإحتجاجات في العديد من البلدان الأفريقية: في غامبيا، تعرض مصنع لدقيق السمك للهجوم سنة 2021؛ وفي السنغال، رفع الصيادون دعاوى قضائية ضد شركات أجنبية، وفي مواجهة هذا النهب، وعد الرئيس السنغالي الحالي باسيرو ديوماي فايي بمراجعة جميع اتفاقيات الصيد، وتوسيع المنطقة الحَصْرِية للصيادين الحرفيين إلى 20 كيلومترا من الساحل، وتخصيص عائدات النفط والغاز لتعزيز قطاع الصيد المحلي.
أما الاتحاد الأوروبي وأوروبا والنرويج فإنهم يُعلنون رسميًا عن سياسات الاستدامة والأمن الغذائي، لكن ممارساتهم التجارية تُفاقم الجوع والفقر في إفريقيا، ومن شأن تقنيات المراقبة البحرية الجديدة والتعاون في مجال مصايد الأسماك أن يُساعدا الدول الأفريقية على حماية سبل عيشها.

أوروبا – القمع العُنْصُرِي المُؤَسّسي
حذرت لجنة المساواة وحقوق الإنسان في بريطانيا، وهي هيئة عامة مستقلة مكلفة بتعزيز وإنفاذ قوانين المساواة وحقوق الإنسان، من أن تقنية التعرف المباشر على الوجه (Live Facial Recognisation ) التي تستخدمها الشرطة، غير قانونية لأنها تنتهك حقوق الإنسان.
يلتقط نظام التعرف على الوجوه وجوه الأشخاص باستخدام كاميرات المراقبة التلفزيونية المغلقة (CCTV) في الوقت الفعلي، وتتيح هذه التقنية للشرطة انتهاك خصوصية الناس بشكل جماعي، مما قد يؤدي إلى إطلاق إنذارات كاذبة، ويؤثر بشكل غير متناسب على السود، ويُؤَكّد المتحدثون الرسميون باسم الشرطة "إن الأخطاء الحالية لن تتكرر مستقبلًا"، لكنهم في الواقع يفعلون ما يشاؤون، ويمارسون المراقبة العشوائية، واسعة النطاق، بدعم من الحكومة، إذْ دافعت وزيرة الداخلية إيفيت كوبر ( تموز/يوليو 2025) عن خطط توسيع نطاق تقنية التعرف على الوجوه في جميع أنحاء البلاد، ليتم استخدام هذه التقنية في لندن حتى عشر مرات أسبوعيًا على مدار خمسة أيام، بدل أربع مرات أسبوعيًا على مدار يومين حاليًا، وعبّرت لجنة المساواة وحقوق الإنسان عن تخوفاتها من انتشار تقنية التعرف المباشر على الوجوه، دون وجود أي تشريع ينظم استخدامها، فهي تُحوّل الوجوه إلى رموز شريطية، وتُعامل أفراد المجتمع كمشتبه بهم، وتستنكر اللّجنة عدم وجود قواعد واضحة تُنظّم متى وكيف يُمكن استخدام هذه التقنية، وما قد يُسببه ذلك من تأثير مُخيف على حرية التعبير والتجمع، خاصةً عند استخدامها أثناء المظاهرات والإحتجاجات، كما هو شائع، واستخدمت الشرطة في لندن تقنية التعرف على الوجه لاحتجاز المواطن "شون تومسون" البالغ من العمر 38 عامًا، كمجرم مطلوب في محطة جسر لندن، خلال شهر شباط/فبراير 2024، ولم يكن تومسون مجرمًا، ولم يكن مطلوبًا، ولكنه كان أسود البشرة، فقد أخطأت الشرطة وأخطأت الخوارزمية، ولكن مظهره الأسود من المظاهر التي تلاحقها الشرطة باستمرار في أحياء أي عاصمة أوروبية، والهدف هو "اعتقالهم جميعًا ومطالبتهم بأوراقهم الثبوتية لأن أي شخص يوجد في الشارع بهذا المظهر لا بد أنه ارتكب خطأً أو جُنْحَة أو جريمة"، وفق منطق الشرطة، وأظهرت الوقائع والأخطاء العديدة للشرطة إن هذه "القاعدة" العُنصرية مخطئة، ولأول مرة، أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الدّولة الفرنسية – خلال صيف 2025 - بسبب الإجراءات التمييزية التي تمارسها الشرطة أثناء التحقق من هوية الأفراد، مما أثار نقاشا ( محدودًا) حول الممارسات القمعية والعنصرية للشرطة الفرنسية والأوروبية، واعتقلت الشرطة الفرنسية شخصًا ( له إسم وملامح عربية) خلال شهر تشرين الأول/اكتوبر 2023، أثناء مظاهرة في مدينة "أنغوليم" ( Angoulême )، وقضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن هذا كان فحصًا تمييزيًا للهوية أجرته الشرطة الفرنسية لأسباب عنصرية، وأبلغ المُدّعي ( ذي الإسم والملامح العربية) عن الحادثة لأنه ضاق ذرعًا بالممارسات العنصرية للشرطة الفرنسية، فقد خضع، سنة 2011، لثلاث عمليات تحقق من هويته خلال عشرة أيام، ولما رفع قضية، أشار حكم المحكمة الأوروبية إلى أن الشرطة لم تقدم أي مبرر لعمليات التحقق من هويته، وينص الحكم على وجود "افتراض بتعرضه لمعاملة تمييزية، وهو ما لم تنكره الحكومة الفرنسية"، وبالتالي، انتهكت الشرطة المادة 14 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تحظر التمييز، وكذلك المادة 8 التي تحمي الحياة الخاصة والعائلية، ويجب على الدولة الفرنسية أن تدفع تعويضات بمبلغ 3000 يورو ( فقط !!! ) عن "الأضرار المعنوية" لأن الأخلاق رخيصة جدًا في أوروبا، وتُطبّق الشّرطة مبدأ "إذا راقبتهم جميعًا، فإنك ستعتقل واحدًا منهم دائمًا"...
تنظر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في خمس شكاوى أخرى، بسبب ممارسات عنصرية مُمنهجة داخل أجهزة الشرطة الأوروبية، والفرنسية بشكل خاص، إثْرَ ارتفاع نسبة الأشخاص الذين خضعوا لفحص الهوية بشكل ملحوظ في فرنسا بين سنتَيْ 2016 و2024، وفقًا لمسح أجرته هيئة أمين المظالم لحقوق الإنسان، والتي أجرت مقابلات مع 5030 شخصًا، سنة 2025، وأفاد 26% منهم بأن الشرطة أوقفتهم مرة واحدة على الأقل خلال السنوات الخمس الماضية، مقارنة بـ 16% في سنة 2016، ويكشف الاستطلاع أن الشباب الذين يُنظر إليهم على أنهم "عرب أو سود أو من شمال إفريقيا" هم أكثر عرضة بأربع مرات للخضوع لفحص هوية واحد على الأقل من بقية السكان، وأكثر عرضة بـ 12 مرة للخضوع لفحص أكثر شمولاً، مثل التفتيش الجسدي، وأفاد أكثر من نصف المشاركين في الاستطلاع أن الشرطة لم تقدم لهم أي تفسير لأسباب احتجازهم، وأبلغ 19% منهم عن سلوكيات غير لائقة من جانب الضباط أثناء التحقق من الهوية، مثل الإهانات والاستفزازات وسوء المعاملة، وفي ضوء هذه النتائج، اقترحت أمينة المظالم المعنية بحقوق الإنسان عدة توصيات، بما في ذلك إمكانية تسجيل وتَتَبُّع عمليات التحقق من الهوية حتى تُتَاح الفرصة للمستجوبين للحصول على التعويض، وخاصة في حالة الشكوى من التمييز العنصري.

بزنس الرياضة
تأسّست النوادي الرّياضية كمدرسة تربوية، وكانت نوادي كرة القدم التي تأسست في بريطانيا بنهاية القرن التّاسع عشر، وارتبطت بعض النّوادي، مثل ليفربول بسُكّان المدينة وفئاتها الشعبية، واشتهرت بالتزامها بالتعاون مع منظمات المجتمع المَدَنِي، وكان للنوادي الرياضية عمومًا نشاط اجتماعي محلِّي، قبل مرحلة الإحتراف التي حولت نوادي الرياضة، وأهمها كرة القدم في أوروبا أو كرة السلة في الولايات المتحدة، إلى مؤسسات اقتصادية يشتريها المُستثمرون الأثرياء والشركات والمصارف بهدف الرّبح، ولهذا السبب أصبح مصرف "بنك أُوف أمريكا" شريكًا وراعيًا رسميا لبطولة كأس العالم لأندية كرة القدم لسنة 2025، بإحدى عشر مدينة في الولايات المتحدة، بمشاركة 32 من أفضل أندية العالم، وفق بيان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يوم الثالث من كانون الأول/ديسمبر 2024 الذي أكّد إن الشراكة مع "بنك أوف أمريكا" سوف "تتعمّق بمناسبة كأس العالم 2026 لتُساهم في ترك أثر اقتصادي دائم، على الصعيدين الدولي والمحلي".
عائدات كرة القدم الأوروبية
حققت سوق كرة القدم الأوروبية نموا بنسبة 8% ليصل إلى رقم قياسي بلغ 38 مليار يورو (43,5 مليار دولار) خلال موسم 2023 /2024، وبلغت حصة خمس دوريات أوروبية ( انغلترا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا ) 20,4 مليار يورو، بزيادة قدرها 4% وفق شركة "ديلويت" للخدمات المهنية في تقريرها السنوي الخاص بتمويل كرة القدم، الصادر يوم الخميس السابع من آب/أغسطس 2025، وأشار التقرير إلى أهمية "الإيرادات التّجارية" التي بلغت ثماني مليارات يورو في الدّوريات الخمس الكبرى الأوروبية من بينها ملياري يورو للدوري الإنغليزي الأول، فيما بلغت حقوق البث 9,4 مليار يورو، وبالنسبة للنوادي أصبح ريال مدريد الإسباني أول ناد تتخطى عائداته المالية مليار يورو خلال موسم واحد (2023-2024)، وفي المقابل يتهدّد الإفلاس تسع نوادي إنغليزية لكرة القدم، وفق مواقع إعلامية بريطانية بتاريخ العاشر من أيار/مايو 2025، بسبب ارتفاع الدُّيُون والأزمات المالية المتفاقمة...

تجسّس خلال الحرب الباردة
اصطدمت السفينة البخارية البريطانية تيتانيك، التي كانت تعتبر أكبر سفينة ركاب في العالم، بجبل جليدي أثناء رحلتها الأولى والوحيدة وغرقت يوم الرابع عشر من نيسان/ابريل 1912، ولقي جميع الرّاب وأفراد طاقم السفينة حتفهم، أي نحو ألف وخمسمائة شخص، ولم يتم اكتشاف مكان غرق السفينة، وتعدّدت الحكايات وأشرطة "الميلودراما" التي تروي بشيء من المبالغة والخيال بشأن غرق جميع ركاب السفينة التي تعدّدت كذلك محاولات البحث عن مكانها في أعماق البحر...
ذكرت شبكة CNN الأمريكية، يوم الثاني من أيلول/سبتمبر 2025، نقلاً عن عالم المحيطات روبرت بالارد، الذي اكتشف تيتانيك، أن إحدى بعثات البحث الأمريكية عن تيتانيك سنة 1985 كان هدفها التّمويه و إخفاء عملية سرية للبحرية الأمريكية للتجسّس على الإتحاد السوفيتي، وصرح روبرت بالارد للشبكة في الذكرى الأربعين لاكتشاف تيتانيك: "ما لم يكن يعرفه الكثيرون آنذاك، هو أن البحث عن تيتانيك كان يخفي عملية عسكرية سرية للغاية كنتُ أجريها كضابط استخبارات بحرية، ولم نكن نريد لفت انتباه الاتحاد السوفيتي لكي لا يعرف مكان غواصتنا"، وكان الهدف من العملية، وفقًا للشبكة، جمع المعلومات الاستخبارية ودراسة الغواصتين النوويتين الأمريكيتين ثريشر وسكوربيون، اللتين غرقتا في المحيط الأطلسي، وتضمن ذلك استخدام تقنية طورها بالارد نفسه، تُسمى أرغو، والتي تضمنت إرسال فيديو من مركبة بحث تعمل عن بُعد إلى السفينة، ثم أقنع بالارد قيادة البحرية الأمريكية بتخصيص وقت للبحث عن تيتانيك خلال بعثتَيْ ثريشر وسكوربيون، اللتين كانتا في النهاية غطاءً لمهمة البحرية السرية.
كانت المحاولة الأولى لروبرت بالارد للوصول إلى تيتانيك سنة 1977 غير ناجحة، لكن التجربة أقنعت عالم المحيطات بأن تكنولوجيا "أرغو" ستكون أفضل طريقة لاستكشاف السفينة الغارقة، وتم اكتشاف حطام السفينة تيتانيك في الأول من أيلول/سبتمبر سنة 1985، على بعد حوالي 350 ميلاً بحرياً من ساحل جزيرة نيوفاوندلاند الكندية على عمق حوالي أربعة كيلومترات.

#الطاهر_المعز (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل