الولايات المتحدة – الإستبداد في الدّاخل، وعسكَرَة الدّبلوماسية في الخارج

الطاهر المعز

الحوار المتمدن-العدد: 8502 - 2025 / 10 / 21 - 13:55
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تقديم
تشمل هذه الفقرات محاولة لربط "الإستبداد" الدّاخلي في الولايات المتحدة، بمناسبة الإحتجاجات في العديد من المدن الأمريكية، بالغطرسة الأمريكية في الخارج، وعَسْكَرَة السياسة الخارجية، وتهديد مجموعة كبيرة من البلدان، بهدف الإستيلاء على قرواتها وعلى مواقعها الإستراتيجية...
منذ عودته إلى السلطة يوم 20 كانون الثاني/يناير 2025، أحدث دونالد ترامب خللاً في توازن المؤسسات الأميركية من خلال التعدي على صلاحيات الكونغرس ومجالس الولايات، وتهديد معارضيه بإجراءات قانونية انتقامية، مما أدّى إلى توسيع رقعة المُعارضين لسياساته، وبعد أقل من خمسة أشهر، تظاهر حوالي خمسة ملايين ضد سياساته، يوم الرابع عشر من حزيران/يونيو 2025، ثم نظم ائتلاف الجمعيات المدنية ما لا يقل عن 2700 تظاهرة احتجاجية ثانية يوم 18 تشرين الأول/اكتوبر 2025، في ظل الشلل المالي الذي تعاني منه الحكومة الفيدرالية، وقيام دونالد ترامب بنشر قوات الحرس القومي والجيش في العديد من المدن " لمكافحة الهجرة غير الشرعية والجريمة" على حدّ قوله، فكانت المظاهرات ضخمة في المدن التي أرسل إليها الحرس القومي، مثل واشنطن وشيكاغو ولوس أنجلوس...

عناقيد الغضب
نظّم تحالف من الجمعيات، يوم 14 حزيران/يونيو 2025، مظاهرة ضخمة شارك فيها حوالي خمسة ملايين متظاهر في جميع أنحاء الولايات المتحدة، لمّا كان دونالد ترامب يُشرف على استعراض عسكري، احتفالاً بعيد ميلاده التاسع والسبعين وكانت أكبر حركة احتجاجية تشهدها البلاد منذ عودته إلى السلطة، ونظّم نفس التحالف نحو 2700 مظاهرة احتجاجية، تحت شعار "لا للملوك – لا للإستبداد" بمشاركة حولي سبعة ملايين من الأمريكيين في جميع أنحاء البلاد يوم السبت 18 تشرين الأولمأكتوبر2025 للتنديد بالممارسات الإستبدادية للرئيس دونالد ترامب، وعمّت المظاهرات المُدن الكبرى من نيويورك إلى لوس أنجلوس، كما تم تنظيم مظاهرات في بلدات صغيرة في جميع أنحاء الولايات المتحدة. أما في شيكاغو ( وسط غربي البلاد) فكانت المظاهرة حاشدة، وهي المدينة التي يحاول الرئيس الأمريكي نشر الجيش فيها، وحاول دونالد ترامب ووسائل الإعلام التي تدعمه تصوير المتظاهرين كإرهابيين وأعداء لأمريكا وإرهابيين، ووصف مدينة شيكاغو ب "جحيم على الأرض، " لتبرير إرسال الحرس القومي وشن حملة مطاردة للمهاجرين، وأدّت هذه "الشَّيْطَنة" إلى تجنيد حشد غفير من الشبان والكهول والعئلات، حيث تَجَمَّعَ نحو 250 ألف شخص، وعبر المتظاهرون عن خطورة الموقف من خلال الشعارات المندّدة بسياسات دونالد ترامب وأعوانه المُقرّبين مثل ستيفن ميلر ( مُستشاره للأمن الدّاخلي) و كريستي نويم، رئيسة إدارة الهجرة والجمارك (ICE)، واستهدافه العديد من المدن التي لم يحصل فيها على أغلبية الأصوات خلال انتخابات 2024، ووصف هذه المدن بأنها " منطقة حرب"

التضامن مع المهاجرين والمُضْطَهَدِين
تستخدم إدارة الهجرة والجمارك سيارات لا تحمل أي علامة، وعلى متنها رجال مُلثّمون يجوبون الشوارع ويستخدمون أساليب وحشية لدى مداهمتهم الأحياء الشعبية التي يسكنها عادة المهاجرون من أمريكا الجنوبية، وتخشى شريحة واسعة من سُكان المُدُن المُسْتَهْدَفَة هؤلاء العناصر الملثمين ويكرههم العديد من المواطنين، ويتمثل الهدف المُعْلَن في ترحيل المجرمين الخطرين، لكن معظم الضحايا هم عمال يعيشون في الولايات المتحدة منذ سنوات وتفصلهم عصابات إدارة الجمارك والهجرة عن عائلاتهم وأطفالهم الذين يدرسون في الولايات المتحدة، عند اعتقالهم، وتعدّدت حوادث إطلاق الرّصاص القاتل من قِبَل ضُبّاط إدارة الهجرة والجمارك، وقُتل العديد من المهاجرين، عند ذهابهم أو عودتهم من العمل أو من المدرسة مع أبنائهم، وفق العديد من وسائل الإعلام، ولم يعد العديد من المهاجرين يجرؤون على مغادرة منازلهم خوفًا من الاعتقال من قِبل إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية، ونظمت الجمعيات الدّيمقراطية والإنسانية في شيكاغو وعدة مدن أخرى، حملات لجمع تبرعات غذائية، وتوزيعها، ضمن شبكة تضامن، ذكّرت البعض بمعارك "الحقوق المدنية" التي خاضها المواطنون السّود في الولايات المتحدة، قبل حوالي ستة عُقُود، لأن الحملة الحالية تستهدف السُّود وأصيلِي أمريكا الجنوبية.
أدان زعماء الحزب الجمهوري، مثل رئيس مجلس النواب مايك جونسون، هذه الإحتجاجات والمظاهرات التي جرت يوم السبت 18 تشرين الأول/اكتوبر 2025، طوال الأسبوع باعتبارها "مَظَاهِر كراهية ضد الولايات المتحدة"، فيما اعتبرها العديد من نواب الحزب الدّيمقراطي " مقاومة سلمية وديمقراطية" وإن "المُستبِدِّين يخافون الدّيمقراطية والإحتجاج السّلمي المُنظّم [...] يشعر دونالد ترامب بالذعر إزاء المعارضة الشعبية المتزايدة لأجندته بشكل عام " ، وأشار حاكم شيكاغو إن الولاية رفضت سابقًا تطبيق قانون سنة 1850 الذي يقضي بترحيل العبيد الهاربين إلى الولايات الجنوبية، وسوف تواصل رفض تطبيق سياسة دونالد ترامب العنصرية والمُعادية للمهاجرين ، والتي يهدف من خلالها التراجع عن سلسلة من مكاسب الحقوق المدنية، "انتقامًا لهزيمة الإنفصاليين خلال الحرب الأهلية " بحسب رأيه، وكان مئات المتظاهرين قد تجمّعوا أمام مركز احتجاز المهاجرين التابع لإدارة الهجرة والجمارك الأمريكية في برودفيو، إحدى ضواحي مدينة شيكاغو، وتدخّلت الشرطة بعنف شديد لتفريق هؤلاء المُحتجِّين سلْمِيًّا، وألقت القبض على بعضهم...
مثّلت مسيرات يوم السبت 18 تشرين الأول/اكتوبر 2025، في شيكاغو، كما في غيرها من المدن الأمريكية، إحدى أكبر تظاهرات التعبئة خلال ولاية دونالد ترامب الثانية، بعد تسعة أشهر فقط من عودته إلى البيت الأبيض، وتُمثل هذه المظاهرات طريقة لإظهار عدم نجاعة وسائل الترهيب التي تستخدمها إدارة الرئيس دونالد ترامب، بل ارتفع عدد الرّافضين لبذاءته واستبداده وسلطته الشخصية، قبل عام واحد فقط من انتخابات التجديد النصفي.

السياسة الطّبقية داخل الولايات المتحدة - من يستفيد من الإغلاق؟
تزامنت هذه المظاهرات مع "إغلاق" الحكومة، وهو إجراء دستوري اساخدمه المُحافظون ( اليمينيون) في الكونغرس على مدى عقود من الزمن، وهي أزمة ميزانية مصطنعة لترويج رواية مفادها أن الحكومة لا تعمل بما فيه الكفاية، في حين يعملون بهدوء – من خلال الإغلاق - على إثراء داعميهم من أصحاب المليارات الذين يُموّلون حملاتهم الإنتخابية، وعلى سبيل المثال، قدّم نواب الحزب الجمهوري في مجلس النواب خلال شهر آب/أغسطس 2025، مشروع قانون تمويل حكومي يهدف خفض ضرائب الأثرياء والتغاضي عن المتهربين من الضرائب
قُدِّر عدد أصحاب المليارات في الولايات المتحدة سنة 1990، بنحو 66 ملياردير، يمتلكون 240 مليار دولارا، وارتفع عددهم ( بسرعة قياسية عند كل إغلاق) ليصل إلى 700 مليارديرًا يمتلكون نحو سبعة تريليونات دولارا، سنة 2024، أي إن ثرواتهم تضاعفت حوالي 28 مرة، فيما بقيت رواتب الأُجَراء تُعادل قيمتها سنة 1996، وبذلك تقلّصت حصة النّصف الأفْقَر لترتفع ثروة أصحاب المليارات، لأن كل خلل في سير الحكومة يعني مكاسب طائلة للأثرياء الذين يستغلون الإغلاق الحكومي وتخفيضات الإنفاق للتهرب الضريبي، والالتفاف على حماية المستهلك لتعظيم أرباحهم، وتشجيع الخصخصة، ولأن الإغلاق الحكومي الحالي جَمّد الرّقابة وقضايا مكافحة الاحتكار التي قد كانت تُهدّد بتفكيك شركتي أمازون وآبل الإحتكارِيّتَيْن، وليس من باب الصّدفة أن يستفيد المانحون الرئيسيون للسياسيين من أقصى اليمين في الحزب الجمهوري، والمنظمات الخارجية التي تمارس الضغوط من أجل هذه الفوضى، من الإغلاق الحكومي الحالي، وعلى سبيل المثال، يعد المليارديران جيفري ياس وروبرت ميرسر من أكبر مُمَوِّلِي نادي النّمو، وهي مجموعة يمينية متطرفة تحث على الإغلاق الذي قاده الحزب الجمهوري منذ سنة 2013 بسبب قانون الرعاية الصحية الميَسّرَة آنذاك، ثم تولت الذّرائع، وكان جيفري ياس وروبرت ميرسر آنذلك متورّطَيْن في مخططات تهرّب ضريبي، وعموما اعتبر الأثرياء إن الإغلاق أدّى إلى فشل وإلغاء قانون إصلاح الرعاية الصحية، انتصارًا لهم، وهم مُحِقُّون في ذلك، وبعد كل إغلاق، يوافق نواب الحزب الدّيمقراطي على خفض الإنفاق الحكومي ودعم الأثرياء من خلال خفض الضرائب، ونجح هذا الجناح الأكثر رِجْعِيّةً في الحزب الجمهوري، منذ شهر آذار/مارس 2025، في العفو عن المتهربين من الضرئب وفي خفض ضرائب أصحاب المليارات وخفض ميزانيات حماية أُسَر العاملين والعاملات، ويبدو إن سياسة المبالغة في حماية الأثرياء أصبحت مُستنكرة لدى ناخبي الحزب الجمهوري، وفق استطلاع للرأي أجرته مؤسسة إمباكت ريسيرش ( أيلول/سبتمبر 2025) أظْهَر إن دعما كبيرا من قِبَل المواطنين الأمريكيين لزيادة الضرائب على المليارديرات، كما أظْهَر استطلاع أجْرته مؤسسة "مورنينغ كونسلت" إن 70% من الناخبين الجمهوريين يعتقدون أن "على أغنى الأمريكيين دفع ضرائب أعلى وإعادة السلطة للشعب"

الإستبداد الخارجي وعسكرة السياسات الخارجية
تزامن الإغلاق مع التعبير عن الدّعم غير المشروط للكيان الصهيوني، وهذا ليس بجديد، سواء كانت أغلبية الكونغرس ديمقراطية أو جمهورية، لكن الحزب الجمهوري وسَّع رقعة الجبهات الحَيّة إلى إيران وفنزويلا حديثا، في محاولة لإخضاع الحكومة والشعب الفنزويليين بالقوة، من خلال إلصاق التُّهَم بالرئيس نيكولاس مادورو المنتخب ديمقراطيا بشهادة الأمم المتحدة والمراقبين الدّوليين الذين أقَرُّوا ب"نزاهة الإنتخابات"، فيما أعلن دونالد ترامب إن الرئيس نيكولاس مادورو "استبدادي"، وهو نفسه (ترامب) يواجه هذه الإنتقاد من قِبَل ملايين المواطنين، داخل الولايات المتحدة، بسبب القمع والإضطهاد الذي تمارسه الشرطة و إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية ومهاجمة المهاجرين والأمريكيين على حدّ السواء، في لوس أنجلوس ونيويورك وشيكاغو وغيرها، كما هاجمت القوات الأمريكية وقتلت ما لا وتفجير ستة قوارب، بذريعة كاذبة وادّعاء إنهم مهربو مخدّرات وإن فنزويلا "مصدر رئيسي للمخدرات التي تدخل الولايات المتحدة"، في حين يؤكد تقرير الأمم المتحدة العالمي للمخدرات، بشكل قاطع، أن فنزويلا ليست دولة مخدرات، وإن المخدّرات تدخل في معظمها إلى الولايات المتحدة عبر المحيط الهادئ - وليس البحر الكاريبي - عبر الإكوادور وكولومبيا وبوليفيا، وتعتبر الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، وحتى إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية، فنزويلا خالية من إنتاج وتجهيز المخدرات، وعلاوة على ذلك، لم تُقدّم الولايات المتحدة أيّ دليل يُثبت تورط الرئيس نيكولاس مادورو في تجارة المخدرات ( موقع صحيفة غارديان بتاريخ 17 تشرين الأول/اكتوبر 2025)، وهي واحدة من عشرات الذّرائع التي تردّدها الولايات المتحدة لتبرير محاولات تغيير النظام بالقوة منذ 1999، ولما فشلت هذه المحاولات، تريد الحكومة الأمريكية تركيع فنزويلا ونهب مواردها من قبل الشركات الأمريكية العابرة للقارات وخصوصًا الشركات النفطية لأن فنزويلا تمتلك أكبر احتياطيات نفطية في العالم، وأعلن دونالد ترامب إنه يريد النفط الفنزويلي، ويعتقد أن على الولايات المتحدة الاستيلاء عليه، كما يجب الإستيلاء على كندا وعلى قناة بنما وعلى غرينلاند وغيرها من مناطق وثروات العالم...
عبر زعماء حركة عدم الانحياز في اجتماعهم المنعقد يوم 15 تشرين الأول/أكتوبر 2025 التضامن مع فنزويلا وندّدوا بالتهديدات الأمريكية، واعتبرت مجموعة دول أمريكا الجنوبية ومنطقة البحر الكاريبي (CELAC) ومجموعة ألبا (ALBA) إن هذه التهديدات انتهاك صارخ للقانون الدّولي، واستنكرت دول منطقة البحر الكاريبي وجود السفن الحربية الأمريكية في منطقة البحر الكاريبي، وأعربت حكومات المكسيك وكولومبيا والبرازيل عن تضامنها مع فنزويلا ورفضها التهديد العسكري الأمريكي بغزو البلاد، وأعربت دول مجموعة بريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا ومصر والحبشة وإيران والسعودية والإمارات وإندونيسيا) عن دعمها لفنزويلا واستنكرت وجود السفن الحربية الأمريكية في منطقة البحر الكاريبي، كما ندّدت منظمة هيومن رايتس ووتش الأمريكية بمهاجمة السفن الحربية الأمريكية لقوارب صَيْد مدنية واعتبرت قتل 27 مدني "إعدامات خارج نطاق القضاء"، كما أدانت المنظمات القانونية وحقوق الإنسان بشدة هذه السياسة الخطيرة، ونددت نقابة محامي مدينة نيويورك (NYCBA) "باستخدام الجيش الأمريكي ضد مدنيين عُزّل في سواحل فنزويلا، واعتبرت "الهجمات الأخيرة على السفن الفنزويلية وأطقمها لم تكن مرخصة بموجب القانون الأمريكي، وانتهاكًا للقانون الدولي الملزم، ما يجعلها عمليات إعدام بإجراءات موجزة غير قانونية ، أي جرائم قتل".
تحرشت الولايات المتحدة بعشرات البلدان وشنت عشرات الحُرُوب العدوانية، فضلا عن الجرائم العديدة التي ارتكبتها وكالة الإستخبارات الأمريكية ( إيران 1953 وغواتيمالا 1954 والكونغو 1959 وكوبا 1959 و 1961) وتشيلي 1973 ونيكاراغوا 1979 وغيرها، وارتفعت ميزانية وكالة المخابرات المركزية من سنة إلى أخرى، مهما كان لون الأغلبية في الكونغرس، كما زاد هامش حرية تصرف زعماء الوكالة، لكن دونالد ترامب فَوّض وكالة الإستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) بتنفيذ عمليات سرية في فنزويلا ضد الرئيس نيكولاس مادورو، بهدف تغيير النظام بالقوة، إلى جانب تفويض للجيش الأمريكي باستهداف فنزويلا، وَنَشْرِ السفن الحربية والغواصات وعشرة آلاف جندي ( في بورتو ريكو) وطائرات مقاتلة ضخم من طراز إف- 35 و بي - 52 F-35 و طائرات مروحية...
يتنزّل هذا العدوان، ضمن عسكرة السياسة الخارجية الأمريكية، الذي بدأ منذ عُقُود، بالتوازي مع خصخصة الحروب وإدماج شركات المُرتزقة المتعاقدة مع وزارة الحرب الأمريكية، كما تتزامن العسكرة والخصخصة مع زيادة عدد القواعد العسكرية الأمريكية في الخارج ( النرويج والسويد وفنلندا التي انضمت إلى حلف شمال الأطلسي) وفي الصومال وإفريقيا الشرقية والبلدان الواقعة جنوب الصحراء، وكذلك في تايوان والفلبين وأستراليا ( إضافة إلى القواعد الضخمة في اليابان وكوريا الجنوبية) بهدف محاصرة الصين، وخصوصًا في الوطن العربي وحوَالَيْه (البحرين ومصر والعراق والأردن وعُمان وقطر والكويت والإمارات والسعودية وسوريا والمغرب، فضلا عن "مواقع عسكرية" في العديد من البلدان العربية)، وفق منظمة السلام التي نشرت دراسة بعنوان "عالم ما بعد الحرب"، أفادت إن عدد القواعد العسكرية الأمريكية ارتفع خلال السنوات الثلاث الأخيرة وبلغ 877 قاعدة، في أكثر من تسعين دولة، واستخدمت الولايات المتحدة بعض القواعد في البلدان الأعضاء في حلف شمال الأطلسي، لتخزين الأسلحة النووية (تركيا وإيطاليا وألمانيا وبلجيكا وهولندا ) كما خصصت الولايات المتحدة 17 قاعدة للطائرات الآلية ( بدون طيار) في قارّات آسيا وإفريقيا وأوروبا...
في الوطن العربي، روّج الإعلام والإشهار السياسي الأمريكي للديمقراطية وحقوق الإنسان، مع توظيف هذه الشعارات للمصالح الأمريكية والأمن القومي الأمريكي، والإشراف على اتفاقات التطبيع (اتفاقيات إبراهيم) بهدف الحفاظ على التفوّق الْمُهَيْمِن للكيان الصّهيوني، وفرض عقوبات على إيران، وزيادة عدد القواعد العسكرية الأمريكية والإتفاقيات الأمنية وحجم وقيمة مبيعات الأسلحة الأمريكية، مع ضمان تدفق النفط العربي بأسعار رخيصة، ونجحت الولايات المتحدة في تأمين نفوذها وحماية الكيان الصهيوني...

#الطاهر_المعز (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل