العناصر النادرة: سيف الصين الأخلاقي أمام فظاعة الإبادة الجماعية

احمد صالح سلوم
شاعر و باحث في الشؤون الاقتصادية السياسية
(Ahmad Saloum)

الحوار المتمدن-العدد: 8515 - 2025 / 11 / 3 - 22:00
المحور: كتابات ساخرة
    

تتربّص كنوز الكون الخفية عن عيون البشر،في أحشاء الأرض السحيقة، حيث تنام قوة تفوق صلابة الحديد ولهيب النار، قوة تُدعى العناصر النادرة. هذه المعادن السبعة عشرة، من الإرثيوم إلى الإيتربيوم، ليست مجرد رموز جامدة في سجلات الكيمياء، بل هي عروق الحياة المعاصرة. تسري في أوردة محركات الطائرات الحربية، وتُشكّل قلب مغناطيس الرادار، وتُقوّي أعصاب أنظمة التوجيه في الصواريخ، وتُروي جذور صناعات الإلكترونيات والطاقة النقية. غير أن هذا النهر الجوفي، حين يُصبح سلاحاً للخراب، يتحول احتكار الصين له إلى نصل ذي حدّين: اقتصادي يقطع التجارة، وأخلاقي يقطع الضمير. إنها ملحمة تحول عجيب، حيث صار منع تصدير هذه الجواهر مقياساً لكرامة الإنسان، وأداة لكبح جماح ما سمّته وثائق الأمم المتحدة "الإبادة الجماعية" في غزة.

في تشرين الأول من عام 2025، أصدرت الصين، التي تملك أكثر من تسعة أعشار الإنتاج العالمي لهذه المعادن، مرسوماً يوسّع قيود التصدير توسعاً جذرياً. لم يكن هذا القرار مجرد ردّ تجاري على الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة، بل خطوة مدروسة لفصل نفسها عن "الشراكة اللاإرادية" في جرائم الحرب. فقد أُضيفت خمسة عناصر جديدة إلى قائمة المحظورات – الهروليوم، والإربيوم، والثوليوم، واليوروبيوم، واليتربيوم – ليصبح العدد اثني عشر. وأبعد من ذلك، ألزمت الشركات الأجنبية، حتى تلك التي لا تتعامل مباشرة مع الصين، بالحصول على إذن تصدير صيني إذا احتوت منتجاتها على أدنى أثر من هذه العناصر، ولو بلغ 0.1% فقط من التركيب الكلي. هذا الامتداد الإقليمي، الذي يُشبه سياسات الولايات المتحدة في حظر تصدير التكنولوجيا المتقدمة إلى الصين، يُعدّ أعنف تحدٍّ لسلاسل الإمداد العالمية منذ عقود.

تتخطى هذه القيود حدود الاقتصاد لتصل إلى صميم الصراع الأخلاقي. فالعناصر النادرة ليست مجرد مواد خام؛ إنها وقود يُشعل آلاف الصناعات، من بينها خمس وثلاثون صناعة عسكرية أمريكية رئيسية. الطائرة المقاتلة إف-35، رمز الهيمنة الجوية الأمريكية، تبتلع أكثر من أربعمئة كيلوغرام من هذه المعادن في مغناطيسها الدائمة، وراداراتها، وأنظمة توجيهها. وكذلك الغواصات فيرجينيا وكولومبيا، والصواريخ توماهوك، والطائرات بدون طيار بريداتور، كلها تعتمد على هذه الجواهر الصينية بنسبة تصل إلى المئة في المئة في بعض الأجزاء. بإغلاق باب التصدير، تُعلن الصين: "لن نشارك في الإبادة". إنها رسالة صارخة موجهة إلى الستين دولة التي حددتها فرانسيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة، في وثيقتها الصادرة في تشرين الأول 2025 بعنوان "إبادة غزة: جريمة جماعية".

في قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث تتردد أصداء العهود الدولية المنسية، قدمت ألبانيز تقريرها في الثامن والعشرين من تشرين الأول 2025، من جنوب أفريقيا رمزياً، أرض نيلسون مانديلا الذي ناهض نظام الفصل العنصري. كان التقرير، بعنوان "غزة: الإبادة الجماعية – جريمة جماعية"، صرخة في وجه النفاق الدبلوماسي. حدد ألبانيز أكثر من ستين دولة كشريكة في "آلة الإبادة الإسرائيلية"، عبر تمويلها وتسليحها وحمايتها. على رأس القائمة الولايات المتحدة، التي تُغطي ثلثي واردات السلاح الإسرائيلية، وتستخدم الفيتو في مجلس الأمن لصد أي إدانة. تليها ألمانيا وبريطانيا، اللتان استمرتا في بيع الأسلحة رغم الأدلة الساطعة على الإبادة، وإيطاليا وفرنسا وبلجيكا، مشاركات في مشاريع إف-35، فضلاً عن دول الخليج المحمية أمريكياً، وتركيا عبر قاعدة إنجرليك، وحتى دول أوروبية أخرى مثل إسبانيا قبل تحولها.

وصفت ألبانيز الإبادة بأنها "جريمة جماعية"، مدعومة بـ"نظام استعماري استيطاني" يمتد لعقود. "غزة مخنوقة، جائعة، محطمة"، قالت، مشيرة إلى كيف أجازت هذه الدول لإسرائيل قصف المدنيين، وقطع المياه والكهرباء، وتدمير البنية التحتية، في خرق فاضح لاتفاقيات جنيف. التقرير يُذكّر بمحاكمات نورمبرغ، حيث لا براءة إلا لمن ينأى بنفسه عن أسلحة الإبادة. وفي لحظة درامية، صاح السفير الإسرائيلي داني دانون: "ساحرة شريرة!"، فردت ألبانيز: "لو كان لديّ قوة السحر، لاستخدمتها لإيقاف جرائمكم إلى الأبد". هذا الحوار لم يكن مجرد جدال دبلوماسي؛ إنه تصادم حضاري بين الضمير والقوة.

يأتي التقرير في سياق أوسع: ثلاث هيئات دولية أكدت إما إمكانية الإبادة أو استمرارها بحلول خريف 2025. ومع ذلك، استمرت الدول الغربية في تمويل "الاقتصاد الإبادي"، كما وصفته ألبانيز في وثيقة سابقة في تموز 2025، حيث سمّت ثمانياً وأربعين شركة، بما في ذلك مايكروسوفت وألفابت، كمساهمة في "مشروع الاستعمار الاستيطاني". هنا، يبرز الدور الصيني كبطل غير متوقع: بمنع العناصر النادرة، تُلزم هذه الدول بالاعتذار، ودفع التعويضات، وإعادة الإعمار، واعتقال المتورطين، من قادة الجيش الإسرائيلي إلى الداعمين الخارجيين.

تاريخياً، كانت الصين تُتّهم بالاحتكار الاستبدادي للعناصر النادرة. في 2010، منعت صادراتها إلى اليابان احتجاجاً على نزاع بحري، مما أثار أزمة عالمية. لكن في 2025، تغيّر المشهد. بعد فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوماً جمركية تصل إلى 54% على السلع الصينية في نيسان، ردت بكين بقيود على سبعة عناصر في نيسان، ثم توسيعها في تشرين الأول، مشملة التكنولوجيا والمعدات. لم يكن الرد دفاعياً فحسب؛ إنه أخلاقي. أعلنت الصين أن القيود تهدف إلى منع استخدام هذه العناصر في "تكنولوجيات ذات تطبيقات عسكرية"، خاصة تلك المستخدمة في إف-35، وبوينغ، ولوكهيد مارتن – الشركات التي تُزوّد إسرائيل بأدوات الإبادة.

هذا النهج يعكس تحولاً في السياسة الصينية: من التركيز على التنمية إلى احترام حقوق الإنسان. أكدت وزارة التجارة أن "القيود تمنع الشراكة في جرائم الحرب"، مشيرة إلى تقرير ألبانيز. وبالفعل، أدت القيود إلى توقف الإنتاج في الولايات المتحدة وأوروبا، حيث استنفدت المخزونات، وأجلت مصانع السيارات والطائرات إنتاجها. لكن الصين لم تُغلق الباب تماماً؛ في الثلاثين من تشرين الأول، اتفقت مع ترامب وشي جين بينغ على تأجيل القيود لعام، مقابل تفاوض، لكن الرسالة واضحة: لا تورط في الإبادة. هكذا، أصبحت الصين حارساً للضمير العالمي، تُلزم الغرب بالاختيار بين قوته العسكرية وأخلاقياته.

الولايات المتحدة، على رأس التحالف الغربي، تواجه أزمة وجودية. إف-35، مشروع بـ1.7 تريليون دولار، يعتمد كلياً على مغناطيس الصينية. مع القيود الجديدة، توقفت خطوط الإنتاج، وارتفعت التكاليف بنسبة 30%، مما يُهدد أمنها القومي. بريطانيا وألمانيا، مشاركتان في البرنامج، تواجهان خسائر مماثلة؛ الطائرات البريطانية تُستخدم في غارات على غزة، والألمانية في دعم اللوجستي. إيطاليا وفرنسا وبلجيكا، كلها تورطت في إنتاج إم-346، الذي يُستخدم في قصف المدنيين. أما تركيا، فإن قاعدة إنجرليك الأمريكية تجعلها حلقة وصل للدعم الجوي.

لكن ليست كل الدول غربية متورطة بنفس الدرجة. إسبانيا، التي كانت تبيع أسلحة إلى إسرائيل بقيمة 1.8 مليون يورو بين 2023-2025، غيّرت مسارها في أيلول 2025. أقرّ مجلس الوزراء حظراً كاملاً على تصدير واستيراد الأسلحة والتكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج، بالإضافة إلى منع السفن والطائرات الناقلة للوقود العسكري من دخول موانئها. في الثامن من تشرين الأول، أقرّ البرلمان القانون بنسبة 178 مقابل 169، ردّاً على "الإبادة في غزة". قال رئيس الوزراء بيدرو سانشيز: "هذا حظر يُنهي التورط في الجريمة"، مُلغياً صفقات مع إلبيت ورافائيل، ومُحذّراً نتنياهو من "القتل الجماعي". هذا التحول ليس معزولاً؛ إنه إشارة إلى أن الضغط الصيني يُسرّع التغيير، حيث تُجبر الدول على مواجهة تورطها أمام المحاكم الدولية.

دول الخليج، المحمية أمريكياً، واجهت انتقادات ألبانيز لتطبيعها مع إسرائيل أثناء حرق غزة. مصر، التي أغلقت معبر رفح، مُدانة لتعاونها الطاقي. هذه الدول، التي تعتمد على إف-35 لأمنها، تواجه الآن خياراً: الاستمرار في الشراكة الإجرامية أم الانضمام إلى الإصلاح.

القيود الصينية ليست بدون ثمن. في الولايات المتحدة، أدت إلى إغلاق مصانع وفقدان آلاف الوظائف، وارتفاع أسعار الإلكترونيات بنسبة 15%. أوروبا، التي تعتمد على الصين بنسبة 60% في الإنتاج، تواجه نقصاً في توربينات الرياح والسيارات الكهربائية. لكن هذه الأزمة هي فرصة للتنويع: الولايات المتحدة تستثمر في منجم ماونتن باس، وأستراليا وكندا في مشاريع جديدة، لكن الخبرة الصينية في الاستخلاص تجعل الاستقلال بعيداً حتى 2030.

أخلاقياً، يُلزم المنع الدول بالعدالة. يطالب تقرير ألبانيز باعتقال القادة الإسرائيليين والداعمين، ودفع تعويضات مباشرة للضحايا، وإعادة إعمار غزة بمليارات الدولارات. المحاكم الدولية، التي لا ترى براءة إلا للمنتزعين عن الجريمة، ستُحاسب الشركات مثل بوينغ ولوكهيد. وفي هذا، تُصبح الصين نموذجاً: بلد يُستخدم قوته للدفاع عن الشعوب، لا لقمعها.

في نهاية المطاف، يُعلّمنا هذا الصراع أن الاقتصاد ليس محايداً؛ إنه ساحة للأخلاق. منع الصين للعناصر النادرة ليس حرب تجارية، بل حرب ضميرية ضد الإبادة. إنها دعوة للستين دولة للاعتذار، والتعويض، والإصلاح، وللعالم لإعادة بناء نظام دولي يحمي الضعفاء لا يُسلّحهم. كما قالت ألبانيز: "النظام الدولي فشل، لكن العدالة يمكن أن تنبت من الرماد". في هذا السياق، تُصبح الصين ليست عدواً، بل حليفاً غير متوقع في معركة الإنسانية. فهل يستمع العالم، أم يستمر في الغرق في دماء غزة؟ التاريخ، كما دائماً، ينتظر الإجابة.


……..

المادة الساخرة

مغناطيس الضمير: كيف أغلقت الصين مصانع الإبادة الغربية بضغطة زر أخلاقي



تُرقص الأسهم الأمريكية رقصة التانغو مع أرواح الأطفال،في ردهات وادي السيليكون الملوّث بالدولار، و هناك تتربع شركة لوكهيد مارتن كإمبراطورة الإبادة الصناعية، تُدير مصانعها كأنها معابد لإله الموت المُسمّى "الربح الربع سنوي". يا للعجب! إنها تُطلق على نفسها لقب "صانعة السلام"، لكن سلامها يأتي في علبة قنابل عنقودية، مُغلَّفة بشريط أحمر أبيض أزرق، ومُرفقة بفاتورة تقول: "شكراً لدعمكم الحرية، السعر: حياة 40 ألف طفل فلسطيني، بالإضافة إلى ضريبة الدم".

تخيَّل معي المشهد في مقرها بمدينة بيثيسدا، ذلك القصر الزجاجي الذي يُشبه قفصاً ذهبياً للطيور الجارحة: الرئيس التنفيذي، جيمس تايكليت، يجلس على كرسي من جلد الدب الأمريكي، يُمسك بكوب قهوة مُكتوب عليه "Make Killing Great Again"، وهو يُعلن في اجتماع المساهمين: "ربعنا الثالث كان رائعاً! بفضل عمليات غزة، ارتفعت مبيعات الإف-35 بنسبة 42%، وكل قنبلة JDAM باعت نفسها بنفسها!" فيصفق الحضور بحماس، ثم يسأل أحدهم: "لكن ماذا عن نقص الإربيوم الصيني؟" فيرد تايكليت بابتسامة هوليوودية: "لا تقلقوا، سنُعيد تدوير مغناطيس الثلاجات من منازل الفقراء، ونُسمِّيها برنامج الإف-35 الخضراء – صديقة للبيئة، قاتلة للأطفال!"

لكن دعنا نُلقي نظرة على الجوهرة التاجية: الإف-35، تلك الطائرة التي تُكلِّف أكثر من وزنها ذهباً، وتُسمّى رسمياً "برنامج الضربة المشتركة"، لكن الجميع يعرف أنها "برنامج الإفلاس المشترك". كل طائرة تحتاج إلى 417 كيلوغراماً من العناصر النادرة، أي ما يعادل مغناطيس 40 ألف ثلاجة منزلية. وعندما أغلقت الصين الصنبور، بدأت لوكهيد بإرسال موظفيها إلى محلات "وول مارت" لشراء مغناطيس الألعاب، ثم تُعلن في بيان صحفي: "نحن نُشجِّع على إعادة التدوير من أجل الأمن القومي!" يا للإبداع! إنها تُحوِّل ألعاب الأطفال الأمريكيين إلى أسلحة تُقتل بها أطفال غزة – دائرة كوميدية سوداء لا تنتهي.

وفي إحدى الاجتماعات السرية، يُقدِّم مهندس شاب اقتراحاً: "لماذا لا نستخدم الحديد العادي بدل المغناطيس النادر؟" فيُطرده المدير فوراً: "أحمق! الحديد لا يُباع بـ80 ألف دولار للكيلوغرام! كيف سنُحقِّق أرباحاً؟" ثم يُضيف: "بالمناسبة، لدينا صفقة جديدة مع إسرائيل: كل طائرة إف-35 تُسقط 100 طفل، نُعطيهم خصماً 5% على الطائرة التالية. هذا ما نُسمِّيه برنامج الولاء الإبادي ".

أما قسم التسويق في لوكهيد، فهو تحفة فنية في عالم الكذب المُشرَّع. يُطلقون حملة إعلانية بعنوان "الإف-35: طائرة المستقبل"، ويُظهرونها وهي تُحلِّق فوق غزة، تُلقي قنابل تتحول إلى ورود في الإعلان، لكن في الواقع تتحول إلى أشلاء. وفي إعلان آخر، يُظهرون طفلاً فلسطينياً يُلوِّح للطيار الأمريكي، وتحت الصورة: "نحن نُحمي الأطفال... من بعيد". وعندما يُسأل المتحدث باسم الشركة عن الضحايا المدنيين، يرد: "هذه مجرد أضرار جانبية ، مثل الدهون في الهامبرغر – لا يُمكنك الحصول على وجبة مثالية بدونها".

لكن السخرية تصل ذروتها عندما تُعلن لوكهيد عن "برنامج الإف-35 الإنساني": طائرة مُخصَّصة لإسقاط المساعدات على غزة، لكن المساعدات تُخرج من نفس فتحة القنابل، فتختلط العلب الغذائية مع القنابل، وتصل إلى الأرض كـ"كوكتيل إبادي" – علب تونة مع شظايا. وفي بيان رسمي: "نحن فخورون بأن نكون أول شركة تُنتج قنبلة ذكية إنسانية – تُقتل الإرهابيين وتُطعم الجياع في نفس الوقت!"

وفي الوقت الذي تُغلق فيه الصين صادراتها، تُطلق لوكهيد حملة "استقلال المغناطيس"، وتُرسل فرقاً إلى أفغانستان لاستخراج العناصر النادرة من بطاريات الطائرات الأمريكية المُحطَّمة هناك. موظف يعود بكيس مغناطيس متسخ بالتراب والدم، فيُكرَّم كبطل وطني: "لقد أنقذتَ طائرة إف-35!"، فيرد الموظف: "في الواقع، أنقذتُها من أفغانستان، لتُرسل إلى غزة – دائرة حياة جميلة، أليس كذلك؟"

وفي النهاية، عندما تتوقف آخر طائرة إف-35 في السماء لنفاد المغناطيس، ستُعلن لوكهيد إفلاسها الأخلاقي، لكن ليس قبل أن تُطلق منتجاً جديداً: "الإف-35 الورقية" – طائرة من كرتون، تُباع للأطفال الأمريكيين بـ100 دولار، مع تعليمات: "ألقِها من النافذة، وتخيَّل أنها تُسقط قنابل على أعداء الحرية". وهكذا، تُكمل لوكهيد دائرة الإبادة: من مصانعها إلى ألعاب الأطفال، مروراً بأشلاء غزة، وصولاً إلى أرباح المساهمين. يا للعبقرية! إنها ليست شركة، بل هي مسرحية تراجيدية كوميدية، يُخرجها الشيطان، ويُمثِّل فيها البشر دور الضحايا والجلادين في نفس الوقت.

#احمد_صالح_سلوم (هاشتاغ)       Ahmad_Saloum#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل