نقابتان تعليميتان تعلنان عن تضامنهما المبدئي واللامشروط مع الأستاذة المعتقلة نزهة مجدي

- السيديتي تقرر دعم ومتابعة ملف الأستاذة المعتقلة نزهة مجدي قانونيا
خص المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الأستاذة السجينة نزهة مهدي ببيان يعلن فيه أنه تابع، ببالغ القلق والاستنكار، اعتقالها، تنفيذا للحكم الجائر الصادر في حقها، على خلفية مشاركتها النضالية في معركة إسقاط مخطط التعاقد.
واعتبرت النقابة في بيانها الذي تحصلت “الحوار المتمدن” على نسخة منه أن هذا الاعتقال جاء كخطوة انتقامية استهدفت أستاذة مناضلة ذات مواقف مبدئية، وعرفت بدفاعها على المدرسة العمومية وكرامة نساء ورجال التعليم.
وسجلت النقابة تحريك المتابعات في حق العديد من الأساتذة لذات الأسباب، رافضة الهجوم الممنهج على التعليم العمومي ومأسسة الهشاشة بالقطاع.
وربطت ذات النقابة هذه المتابعات التضييقية بالسياق العام الموسوم بالتضييق على الحريات النقابية والحق في التعبير والاحتجاج السلمي، ومحاولة تجريم الفعل النقابي، في وقت تعيش فيه المنظومة التعليمية أوضاعا متأزمة نتيجه سياسات لاشعبية ولاديمقراطية، وضرب الاستقرار المهني، والتنصل من الالتزامات.
وبعد أن اعتبرت النقابة أن الملف ذو طابع سياسي ونقابي بامتياز، تعلن للرأي العام الوطني والتعليمي عن إدانتها الشديدة للأستاذة نزهة مجدي وتنفيذ الحكم الجائر في حقها.
وتعلن كذلك تضامنها المطلق واللامشروط مع الأستاذة المعتقلة وأسرتها ومناضلات ومناضلي معركة إسقاط مخطط التعاقد، مطالبة بالإفراج الفوري عنها، وإيقاف كل المتابعات في حق مناضلات ومناضلي الحراك التعليمي.
هذا، وتحمل نقابة السيديتي الجهات الحكومية المسؤولية الكاملة عن تبعات هذا القرار وما يترتب عنه من احتقان وتصعيد.
لهذا يدعو المكتب الوطني الكونفدرالي كافة الإطارات النقابية والحقوقية والقوى الديمقراطية الى التعبئة الواسعة دفاعا عن الحريات النقابية وكرامة الشغيلة التعليمية. كما يعلن عن عزمه التنسيق مع المحامين المحسوبين على الصف الديمقراطي لمتابعة هذا الملف قانونيا.
- الجامعة الوطنية للتعليم (ا م ش) تفصح عن عزمها متابعة ملف الأساتذة نزهة مجدي نضاليا وقانونيا
أصدر المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بيانا استنكاريا بتاريخ 18 دجنبر الجاري تترجم من خلاله هذه الهيئة النقابية موقفها بما بات بعرف بقضية الأستاذة نزهة مجدي المعتقلة.
في صدارة هذا البيان الذي توصلت “الحوار المتمدن” بنسخة منه تم التصريح بأن الجامعة الوطنية للتعليم تلقت “ببالغ الإدانة والاستنكار خبر اعتقال المناضلة نزهة مجدي من أحل تنفيذ الحكم الجائر في حقها كضريبة على نضالاتها إلى جانب نساء ورجال التعليم في سياق المعركة البطولية لإسقاط مخطط التعاقد المشؤوم”.
ويعتبر أعضاء المكتب التنفيذي للجامعة أن اعتقال الأستاذة نزهة مجدي “مسمار” آخر يدق في “نعش الوضع الحقوقي بالمغرب”، واصفينه بكونه “يتسم بالمزيد من التضييق على الحريات النقابية والمحاولات المتكررة لتكميم أفواه الرافضين للمخططات الطبقية والتخريبية الرامية إلى الضرب في عمق المدرسة والوظيفة العموميتين”.
ويرى أصحاب البيان، علاوة على ذلك، في هذا الاعتقال”صورة واضحة لسياسة الترهيب الهادفة إلى تقزيم وكبح العمل النقابي الكفاحي المسؤول”. وتبعا لذلك، يعلنون إدانتهم واستنكارهم لاعتقال الأستاذة نزهة مجدي، معربين عن تضامنهم المبدئي واللامشروط معها، وعبرها مع “كافة المتضررين من سياسة التضييق الممنهج على العمل النقابي بقطاع التعليم”.
كما يحملون الحكومة، عبر الوزارة الوصية، مسؤولية ما سوف يترتب عن اعتقال الأستاذة، مطالبين في نفس الوقت بالإفراج الفوري عنها، و”إسقاط كافة الأحكام الصادرة في حق مناضلات ومناضلي معركة إسقاط التعاقد المشؤوم”.
وحتى لا يتكرر ما وقع للأستاذة مجدي، تدعو الجامعة الوطنية للتعليم كافة أنصار المدرسة العمومية إلى الوحدة من أجل التصدي لمثل هذه الهجومات”.
وفي الأخير، تخبر الجامعة الرأي العام الوطني والتعليمي بأنها عازمة على “متابعة ملف الأستاذة مجدي وكافة المتابعين نضاليا وقانونيا”، وما يقتضيه ذلك من استعدادها لـ”الانخراط المبدئي واللامشروط في كافة المبادرات الداعمة للمناضلة نزهة مجدي.