محمد أوزين في قلب زوبعة إعلامية مثيرة للجدل

في آخر مداخلة برلمانية له أمام رئيس الحكومة، أعطى محمد أوزين مرة أخرى الفرصة سانحة للإعلام والصحافة الوطنيين ليسلطا عليه الأضواء استكمالا لمسلسل خرجاته وما استتبعها من حملات مضادة انطلقت منذ بدايه الخريف الأخير. في السطور التالية، محاولة لإعادة رسم هذا المسار السجالي بطريقة استرجاعية، أي من الحاضر الراهن إلى الماضي القريب.
اعتبر أوزين ان هناك في المغرب مقاولات إعلامية عملاقة تمتص الأموال العمومية من خزائن الدولة وأصبح أربابها من الأثرياء في المغرب دون حسيب أو رقيب. التهموا الملايير من أموال دافعي الضرائب. والنتيجة هي الترويج للتفاهة، التطبيع مع منطق الفضيحة، وتقويض قيم تمغرابيت، وهدم الأسرة. وآخر مثال هو موقع لأكبر “فراقشي” إعلامي في المغرب، أصبح مختصا في ترويج التفاهة. أنجز موقعه استطلاعا تتبع فيه مغربيا هاجر إلى إسبانيا وأجرى هناك عملية تحول جنسي. وبما أن هذه حرية فردية لا دخل له فيها، فهو يحاسب الموقع الشهير الذي يقتفي أثر الفضائح حتى إسبانيا لإجراء استجوب مع شخص شاذ جنسيا.
يتوجه أوزين نحو عزيز أخنوش بصفته رئيسا للحكومة ليقول له: الدعم يقدم لتعزيز الخدمة العمومية وليس لضرب القيم المغربية، كأن نأتي بقاصرين لنجري معهم استجوابا بكلام بديء. بأي حق؟ هل توجد السيبة في البلاد؟ والأنكى أن تمر هذه القذارات عبر مؤسسات وقنوات ممولة من المال العام.
بما أن أوزين وصف إدريس شحتان في كلمته التي ألقاها تحت قبة البرلمان أمام رئيس الحكومة، بـ”الفراقشي” الإعلامي، كان من المتوقع أن يرد مول (شوف تيفي) على زعيم حزب “السنبلة” بمقال جاء خاليا من أي محاولة لنفي التهم التي وجهت إلى موقعه من قبيل “الترويج للتفاهة” و”ضرب القيم المغربية” و”هدم الأسرة”، إلخ.. ولا يمكن تفسير صمت إدريس شحتان إلا بصحة صك اتهامات محمد أوزين الموجهة إلى موقع (شوف تيفي).
أما النبش في ماضي أوزين والتذكير بزلاته وعثراته والتهديد بمزيد من هجمات التشهير به فليس يهمنا البتة، بقدر ما يهمنا أن نعرف: هل تستحق قناة إعلامية بهذه المواصفات المنحطة أن تستفيد من الدعم العمومي؟ مثلما تساءل أوزين..
في سقوط أخلاقي يكشف عن أساليب التضليل السياسي في المغرب، تعرض الأمين العام لحزب الحركة الشعبية محمد أوزين لهجوم مدبر عبر إحدى القنوات المبثوثة على موقع يوتيوب، التي نشرت مقطع فيديو مزورا يزعم اعتقاله وسجنه بتهمة “مهاجمة رموز الدولة”. ولم تكن هذه المعلومات الكاذبة مجرد شائعة، بل حملة معدة بشكل منهجي بهدف تحييد الصوت السياسي قبل الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها عام 2026.
أصبح محمد أوزين، المعروف بمواقفه المعارضة الشجاعة في البرلمان وتعامله مع القضايا الحساسة مثل الخلل الوظيفي في أسواق اللحوم والماشية، الهدف الرئيسي لحملة منظمة من أجل تشويه سمعة الرجل.
ما يميز هذا الهجوم هو توقيته الدقيق: مع اقتراب مرحلة انتخابية حاسمة، يختار معارضو أوزين أدوات رقمية مزورة لتقويض مصداقيته لدى الرأي العام قبل أن يتمكن من استغلال دوره السياسي بشكل كامل في البرلمان والمجتمع.
الأدوات المستخدمة واضحة: الذئاب الرقمية، قنوات اليوتيوب الممولة، مقاطع الفيديو التي يتم التلاعب بها، واستخدام أسماء الصحفيين ومؤسسات الدولة لإضفاء مظهر المصداقية على الأكاذيب.
هذه الإستراتيجية لا تضر بأوزين فحسب، بل تهدد أيضًا يهدد مساحة النقاش السياسي نفسه بتحويل المنصات الاجتماعية إلى مناطق للتضليل، حيث تعمل الأخبار المزيفة على إضعاف المعارضة وتقييد حرية المناقشة.
والأمر اللافت للنظر هو أن هذه الحملات تحدث في لحظة حرجة على المستوى الانتخابي: أي صوت معارضة يمثل تهديدا لاستراتيجيات سياسية معينة. الهجوم على أوزين ليس من قبيل الصدفة، بل يشكل مؤامرة رقمية محسوبة ويهدف إلى تآكل الثقة في المعارضة البرلمانية وتحويل الرأي العام عن النقاش المسؤول.
وفي هذا السياق يبقى السؤال الحاسم: هل ستتدخل السلطات لتفكيك شبكات المرتزقة وآليات التضليل الخاصة بها قبل أن تتحول الانتخابات المقبلة إلى معركة رقمية بعيدة كل البعد عن صناديق الاقتراع؟ أم أن مافيا الأخبار الكاذبة ستستمر في تشكيل المشهد؟