المقاومة لا تعني الآن سوى الإنتظام

ما يقارب الـ 15 سنة بعد 17 ديسمبر 2010 صارت الصورة واضحة ولا تتطلب كثير اجتهاد للفهم والترتيب لها بدأ منذ قبلت حركة النهضة أن تخرج من الحكومة ليقول شيخها راشد الغنوشي وقد كان محقا أنهم خرجوا من الحكومة ولم يخرجوا من الحكم.
لقد استمر مقتنعا بذلك حتى بعد أنتخابات 2019 ومن هناك كان طريق التخلص منه ومنها.
هذه الجملة تلخص كل شيء.
الوفاق كان يعني أن يتقاسم الجميع الادوار وكل حسب قدرته هذا ما كان يراه شيخ النهضة العجوز ايضا.
لكن لم تشأ الرياح أن تتواصل رغبة الشيخ ما إن صار بمقدور من يحكموا الآن أن يحكموا وحدهم بدون نهضة.
الراعون لمسار الانتقال الديمقراطي في تونس: الفرنسيون والأمريكان توافقا على ذلك.
يعنيهما كثيرا الفرنسيون والأمريكان أن يكون المسار في تونس غيره في مصر.
هناك بيروقراطية العسكر قوية وتقدر على إدارة المرحلة.
وهنا البيروقراطيات السياسية هي الأقدر لسبب بسيط هو أن كلفة ذلك أقل بكثير من كلفة الانفاق على العسكر ينضاف لذلك الصراع غير المعلن بين بيروقراطيتي العسكر والبوليس.
هنا البيروقراطيات الحزبية هي الأكثر قدرة على مواصلة تنفيذ مهام الانقلاب على الحركة الثورية.
وكانت الانتخابات لتحويل هذا المخطط إلى واقع.
المخطط: هو كيف إدارة مرحلة ما بعد "المؤقت" ثم ما بعد النهضة .
عودة التجمعيين لم تكن قبل أيام إنها بدأت من زمن حكومة الباجي في 2011 التخطيط كان واضحا: امتصاص الغضب وقلب ميزان القوى لصالح قوى الانقلاب وتوظيف الطامعين لذلك.
اليسار اللبرالي لم يكن له من دور غير دور الطامع وفرت من ذهنتيه كل قدرات الفعل جراء الطمع.
اليسار اللبرالي والبيروقراطية النقابية لعبا دورا خيانيا من منطق أنهما لم يتمكنا من رؤية وجودهما مستقلا عن رأس المال أي مرتبطا بالأغلبية التي لا تملك بل انحازا إلى الأقلية التي بيدها السلطة والثروة والسلاح وصارا رهينة بيدها ونفذا إلى جانبها كل مشاريعها في الانقلاب على الحركة الثورية.
ما يقارب الـ 15 سنة منذ 17 ديسمبر إلى اليوم أثبتت بلا أي مجال للشك أن ليس هناك قوى إصلاحية في تونس و أن خارطة المكون السياسي في تونس منقسمة لطيفين لا ثالث لهما : كتلة ثورية من مجموعات ثورية متعددة ومتنوعة غير منظمة متمسكة بمسار 17 ديسمبر حتى بعد 25 جويلية تحاول أن تتخطى ضعفها الذاتي ووحدها موكول لها العمل لتغيير ميزان القوى لصالح الجماهير وكتلة لبرالية من حراس النظام تقولبت في ما يسمي بمسار الانتقال الديمقراطي وبعدها في مسار 25 جويلية ليس بينها فروقات كبيرة أو نوعية كل طرف فيها يقوم بدوره المنوط به حسب الوفاق ووفق قاعدة السلم الاجتماعي والتداول على السلطة. يبقى على الحركة الثورية أن تواجه واقع الصراع هذا دون تردد حتى وإن كان ميزان القوى مختلا لصالح قوى الانقلاب وليس أمامها إلا أن تتوحد من أجل تجاوز ضعفها وإدارة المعركة لأن كل الأوضاع تدفع في اتجاه مواجهات جديدة على قاعدة المصالح الاقتصادية والسياسية للأغلبية التي تكثفها المهمات الثلاث التالية:
ـ السيادة على القرار
ـ السيادة على الموارد والثروة والتخطيط والعمل والإنتاج ووو.
ـ المحاسبة
ــــــــــــــــ
الحمامات
17 جويلية 2025