ماذا تعني أحكام الإعدام بحق منتفضي واسط؟

مع تفاقم أزمة النظام وسعيه لاطالة عمره، فأنه يلجأ لوسائل واستراتيجيات مختلفة لتثبيت أركانه المهتزة، واحدى أبرز هذه الاستراتيجيات هو استخدام العنف بمختلف أشكاله تجاه المعترضين على سياساته.

ولا يخفى على أحد حجم الإرهاب الذي مارسته حكومة عبد المهدي بمساعدة المليشيات وأجهزة الأمن بالمنتفضين منذ انطلاق انتفاضة أكتوبر، ليستمر ذات السيناريو مع حكومة مصطفى الكاظمي المدعومة من مقتدى الصدر وغيره من أصحاب مشروع الإصلاح، لان أصحاب هذا المشروع ليسوا سوى نسخة مكررة من سابقيهم بل إن أوضاع الناس المعيشية ازدادت تدهورا في زمنهم. وما هم سوى منقذ لشكل ومحتوى النظام الطائفي القومي.

ان القضاء في هذا النظام ليس سوى واجهة تتغنى بمفردات العدالة والقانون، لكن جوهره هو الدفاع عن سلطة الاسلاميين ومليشياتهم. فلم يحاسب هذا القضاء اي مجرم من مجرمي السلطة منذ ٢٠٠٣ ولغاية الآن، رغم وجود الآف الأدلة الموثقة بالصوت والصورة بالضد منهم، ولا يكتفي هذا القضاء بغض النظر عن المجرمين بل يدافع عنهم دفاعا شرسا في حال طال اي منهم شكوى أو اتهام. فيما يساهم هذا القضاء بشيطنة وتجريم اي فعل احتجاجي بالضد من نظام مجرم إرهابي نهاب. وما معتقلي ومغيبي الانتفاضة الا شاهد حي على هذا الفعل.

لا يزال مرتكبي جرائم مجزرة الناصرية وساحة الخلاني ومجزرة الجملة العصبية وغيرها من المجازر، إضافة إلى عمليات اغتيال فاهم الطائي وهشام الهاشمي وثائر الطيب وغيرهم العشرات، لا يزالون دون أي محاسبة بل إن مجرمين مباشرين عن هذه الجرائم مثل جميل الشمري يعتلون أعلى المناصب الأمنية والسياسية.

ان الحكم بالاعدام لشباب مدينة العزيزية الأربعة الذي أصدرته المحكمة في واسط، انما هو رسالة من السلطة بان لا فرق بين حكومة وأخرى من حكومات الاسلام السياسي في أساليب القمع والإسكات والترهيب وما يهم هو الحفاظ على النظام بأي ثمن، كما أنها رسالة لكل المراهنين على قدرة المشتركين في السلطة من القوى المنبثقة عن الانتفاضة على التغيير، لان كل من يضع يده بيد القتلة انما هو شريك لهم بشكل من الأشكال. ولن يستطيعوا إيقاف عمليات الإعدام والاعتقال والترهيب تجاه المنتفضين انما سيعطون شرعية لبقاء عمليات الاعتقال والتغييب والإرهاب الممارسة من قبل النظام.

نتضامن مع محمد عطية وحسين صدام وعباس علي وكاظم هادي ونطالب بإطلاق سراحهم فورا