اي كارثة تنتظرنا

تنشغل قوى النهب والتحاصص منذ أكثر من شهرين بقضية إقرار الموازنة وهنالك خلافات بين أقطاب السلطة حول اقتسام المغانم ما عطل من إقرار الموازنة، وهو أمر تعود عليه العراقيون في الأعوام السابقة.

ليس هذا الأمر بالغريب فليست السرقات جديدة على هذا النظام ولا قضية التأخير في إقرار الموازنة، لكن ما يختلف في موازنة هذا العام والذي لم يركز عليه الإعلام هو مسألة في غاية الخطورة، إلا وهي تطبيق ما جاء في الورقة البيضاء من إجراءات ستعزز من بؤس وفقر الجماهير وتجعل البلاد رهينة بيد قوى النظام واقطابه، وتبعيته المطلقة لصندوق النقد والبنك الدوليين.

فالمادة (٣٨) من قانون الموازنة تنص على " خصخصة جميع قطاعات الدولة الإنتاجية والخدمية والسماح باشراك المستثمرين والمقاولين في ملكية حقول النفط والغاز ومحطات الكهرباء وطائرات الخطوط الجوية العراقية والمصارف الحكومية" هنا جميعنا أصبحنا رهائن بيد من يشتري قطاعات الدولة.

ومن يا ترى هو الذي سيشتري القطاعات العامة؟ بالتأكيد انهم اصحاب المليارات وهؤلاء أنفسهم هم زعماء الاحزاب والمليشيات وداعميهم والمقربين منهم.

اليوم وبعد هيمنة مقتدى الصدر والحلبوسي والخزعلي والمالكي وبارزاني وأمثالهم على القرار السياسي والأمني ونهبهم لقوت الجماهير ومقدراتهم عن طريق اللصوصية والسرقة، سوف يتم شرعنة هذه السرقات عن طريق شراء كهرباء وماء وصحة الجماهير وعن طريق شراء حقول النفط ومحطات القطار والمطارات والمصارف وغيرها من المرافق التي تمس حياة وارزاق الناس بشكل مباشر.

بذات الأموال المنهوبة على مدار ثمانية عشر عاما سيتم شراء ملكية الجماهير وحصرها بيد شلة الحرامية من رجال الدين وزعماء العصابات وحثالات هذا النظام الذي سيجلب لنا المزيد من الكوارث في حال بقاءه.