جنوب افريقيا تتهم إسرائيل بالقيام بإبادة جماعية في غزة

ستنظر محكمة العدل الدولية يومي 11 و12 كانون الثاني، في الدعوى المقامة من قبل جمهورية جنوب، التي تتهم فيها إسرائيل بالقيام بإبادة جماعية ضد سكان غزة. ووفقا لوزارة الصحة الفلسطينية بلغ عدد الشهداء 22 ألفا، 70 في المائة منهم من الأطفال والنساء، عدا الجرحى والمهجرين قسرا.

وكان القاسم المشترك لتصريحات المسؤولين الإسرائيليين، هو الترحيل القسري لسكان غزة واستبدالهم بمستوطنين جدد، على طريق تصفية القضية الفلسطينية: استغلال الحرب لـ “إعادة توطين سكان غزة”، او دعوة سكان غزة لمغادرة القطاع، لكي يجعل المستوطنون “الصحراء تزدهر”.

واكد وزير المالية الإسرائيلي: “إذا كان هناك 100 ألف أو 200 ألف عربي في غزة وليس مليوني عربي، فإن النقاش برمته سيبدو مختلفا تماما في اليوم التالي”. وهذه دعوة صريحة للإبادة الجماعية.

أوقفوا الإبادة الجماعية
في 16 تشرين الثاني، دعا 36 خبيراً في الأمم المتحدة المجتمع الدولي إلى “منع الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني” ووصفوا تصرفات إسرائيل منذ 7 تشرين الأول بأنها “إبادة جماعية قيد الإعداد”. و”إننا نشعر بقلق بالغ إزاء فشل الحكومات في الاستجابة لدعوتنا وتحقيق وقف فوري لإطلاق النار. كما نشعر بقلق عميق إزاء دعم بعض الحكومات لاستراتيجية إسرائيل في شن حرب ضد السكان المحاصرين في قطاع غزة وفشل المجتمع الدولي في تعبئة قواه لمنع الإبادة الجماعية”.

دعوى أمام محكمة العدل الدولية
في أواخر كانون الأول، رفعت جنوب أفريقيا دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد الفلسطينيين.

وتُعرّف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الإبادة الجماعية ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الإبادة الجماعية بأنها الأفعال “المرتكبة بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لمجموعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية”.

وقالت جنوب أفريقيا، إن سلوك إسرائيل، خاصة منذ بدء الحرب في 7 شرين الأول، ينتهك اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بالإبادة الجماعية، ودعت إلى عقد جلسة استماع عاجلة. ويدعو الطلب أيضًا محكمة العدل الدولية إلى إصدار أمر باتخاذ تدابير مؤقتة “للحماية من المزيد من الإضرار الخطير وغير القابل للإصلاح بحقوق الشعب الفلسطيني”.

محكمة العدل الدولية هي واحدة من الأجهزة الرئيسية الستة للأمم المتحدة ومقرها لاهاي. وبموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، يكمن لدولة واحدة إقامة دعوى أمام محكمة العدل الدولية. وعلى الرغم من أن النظر في القضية قد يستغرق سنوات، يمكن لمحكمة العدل الدولية اتخاذ تدابير مؤقتة لحماية الضحايا. وقرارات المحكمة ملزمة. ولعدم امتلاك المحكمة سلطة تنفيذية، تطلب من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اتخاذ الإجراء الذي يراه مناسبا.

والمحكمة الجنائية الدولية مختصة بمحاكمة الأفراد بتهم ارتكاب جرائم حرب. وهي محكمة جنائية دولية دائمة مقرها في لاهاي، خارج مؤسسات الأمم المتحدة.

لائحة اتهام دقيقة
وتألفت لائحة الاتهام من 84 صفحة، أعدها خبراء عالميون في الإبادة الجماعية، مستندة على اتفاقية الإبادة الجماعية وقانون محكمة العدل الدولية. يتمثل جوهرها بقيام إسرائيل ويشكل مقصود بفعل الإبادة الجماعية ضد سكان غزة، كجزء من الشعب الفلسطيني، باعتباره مجموعة قومية عرقية، وان كل سلوك مؤسسات الدولة الإسرائيلية ومرافقها، وتصريحات مسؤوليها اكدت هذه الحقيقة، بالإضافة الى امتناع هذه الجهات عن القيام باي فعل ملموس لمنع عمليات الإبادة الجماعية.

ووزعت لائحة الاتهام ميزات ممارسة الإبادة على 7 محاور تضمنت: حجم القتل الذي بلغ الآن أكثر من 22 ألف قتيل، 70 بالمئة منهم نساء وأطفال. المعاملة القاسية واللاإنسانية لأعداد كبيرة من المدنيين، بمن في ذلك الأطفال. الفشل المستمر في الوفاء بالوعود الأمنية. دفع سكان غزة إلى حافة المجاعة، من خلال الحرمان من الوصول إلى الغذاء والماء. استهداف البنى التحتية للقطاع الصحي، وقطاع الماء والكهرباء. تدمير الحياة الفلسطينية في غزة – مدنها، منازلها، مجمعاتها السكنية، بنيتها التحتية، جامعاتها وثقافتها. وأخيراً وليس آخراً، تصريحات الإبادة الجماعية التي يطلقها ممثلو الدولة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين.

وكان من الطبيعي ان ترفض إسرائيل والولايات المتحدة محتوى لائحة الاتهام، واصفة جهد جنوب افريقيا بـ “الخسيس”.

دعم عالمي للدعوى
وتدعم العديد من الدول في جميع قارات العالم جهود جنوب أفريقيا. وفي الجمعية العامة للأمم المتحدة في منتصف كانون الأول، دعت 153 دولة إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في قطاع غزة. وبالإضافة إلى إسرائيل والولايات المتحدة، صوتت ثماني دول فقط ضد القرار وامتنعت 23 دولة عن التصويت.

ورحّبت منظمة التعاون الإسلامي بقرار جنوب أفريقيا رفع دعوى إبادة جماعية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي.

ورحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بالخطوة التي اتخذتها جنوب أفريقيا ودعت محكمة العدل الدولية إلى اتخاذ إجراءات فورية “لمنع المزيد من المعاناة للشعب الفلسطيني”.

ورحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بالخطوة التي اتخذتها جنوب أفريقيا، ودعت محكمة العدل الدولية إلى اتخاذ إجراءات فورية “لمنع المزيد من المعاناة للشعب الفلسطيني”.