أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - ابراهيم عباس البشري - خروج صلاح قوش من إقصاء قوش إلى تمدد حميدتي















المزيد.....

خروج صلاح قوش من إقصاء قوش إلى تمدد حميدتي


ابراهيم عباس البشري
كاتب وباحث


الحوار المتمدن-العدد: 8896 - 2026 / 11 / 21 - 20:32
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


إعادة قراءة في التسوية التي أعقبت سقوط البشير
لم يكن خروج صلاح قوش من المشهد السوداني في أبريل 2019 مجرد استقالة لمدير جهاز المخابرات بعد سقوط رأس النظام بل كان حدثا يتصل بإعادة ترتيب مراكز القوة داخل الدولة وبالصراع على المؤسسات والأجهزة التي امتلكت أدوات النفوذ والتأثير
فالرجل لم يكن موظفا أمنيا عابرا في بنية الدولة وإنما أحد أبرز صانعي قوته وأكثرهم معرفة بتوازناته الداخلية وشبكاته الأمنية والسياسية الخارجية وكان قد أسهم في بناء ركن أمني بالغ الأهمية في الدولة السودانية منذ ما أعقب انتفاضة أبريل 1985 وهو ما يجعل إبعاده في لحظة انتقال السلطة أمرا يتجاوز حدود التغيير في القيادة إلى دلالات تتصل بمستقبل المؤسسة ذاتها
ومن هنا فإن السؤال لا يتعلق فقط بكيفية خروج قوش ومن دفعه إلى المغادرة وإنما يتصل أيضا بطبيعة التسوية التي أحاطت بخروجه وبالمكاسب التي ترتبت عليها وبالجهة التي استطاعت ملء الفراغ الناشئ عن إبعاده. فهل كان خروج قوش نتيجة صراع داخلي على السلطة أم جزءا من تفاهم أوسع أعاد توزيع النفوذ بين القوى العسكرية والأمنية أم أنه كان تسوية خارجية اضطر إليها الرجل بعدما وجد نفسه أمام موازين قوة لا تسمح له بالاحتفاظ بموقعه. هذه الأسئلة تكتسب أهميتها من أن إبعاد قوش تزامن مع صعود حميدتي وتوسع نفوذ قوات الدعم السريع داخل مؤسسات الدولة في مرحلة اتسمت بضعف السلطة المركزية وتراجع قدرة المؤسسات التقليدية على حماية استقلالها وتوازنها

إبعاد قوش بين الاستقالة وموازين القوة الجديدة
في الثالث عشر من أبريل 2019 أعلن الإعلام الرسمي استقالة صلاح قوش من منصبه وقبل رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان الاستقالة وقد بدا الإعلان في صورته الرسمية إجراء إداريا طبيعيا عقب سقوط البشير غير أن الملابسات التي أحاطت به وما تكشف لاحقا من وقائع تجعل من الصعب التعامل معه باعتباره استقالة طوعية بالمعنى المعتاد. فقد أشار تقرير مجموعة الأزمات الدولية الصادر في أكتوبر 2019 إلى أن قوش قاوم في البداية الدعوات المطالبة بمغادرته ثم استقال في الثالث عشر من أبريل عقب سقوط البشير بينما ربطت هيومن رايتس ووتش خروجه بمطالب المحتجين بإبعاد المسؤولين المتورطين في القمع وهي قراءة لا تستوعب وحدها طبيعة الدور الذي لعبه قوش في تلك اللحظة إذ إن الرجل لم يكن مجرد مسؤول أمني يواجه مطالب بالإقصاء بل كان أحد الفاعلين في إدارة التحول الذي انتهى بسقوط البشير وقد أتاح موقفه في الأيام الأخيرة للنظام مساحة لتحرك الاحتجاجات وبلوغها محيط القيادة العامة وهو ما يجعل تقييم خروجه مرتبطا أيضا بما سبق ذلك من خيارات وأدوار لا بمجرد الضغوط التي تعرض لها
ولعل الواقعة الأكثر دلالة على طبيعة المرحلة جاءت في مايو 2019 حين أمرت النيابة بتوقيف قوش لاستجوابه بشأن حساب مصرفي قيل إنه يحتوي على ستة وأربعين مليار جنيه سوداني غير أن حراسه التابعين لجهاز المخابرات منعوا الشرطة من تنفيذ الأمر ورفضوا السماح لها بدخول منزله
لم تكن هذه الواقعة مجرد خلاف بين النيابة وحراسة شخصية لرجل خرج من السلطة بل كشفت عن بداية الاختلالات في بنية الدولة
غادر قوش البلاد متجها إلى مصر بعد تلك التطورات وهو خروج لا تكفي الوقائع المتاحة لتحديد جميع تفاصيله أو الجزم بأنه جاء نتيجة اتفاق محدد غير أن تتابع الأحداث يفتح الباب أمام احتمال أن مغادرته لم تكن مجرد انتقال عادي من موقع إلى آخر بل جاءت في سياق ترتيبات هدفت إلى تحييده وإبعاده عن مركز الصراع
ويبقى السؤال الذي لا يقل أهمية عن ملابسات خروج قوش هو ما إذا كان الرجل قد اختار الانسحاب تغليبا لمصلحة الدولة وتجنبا لصدام كان يمكن أن يفضي إلى انفجار داخل مراكز السلطة أم أن حسابات موقعه ومصالحه وحماية نفسه وشبكة نفوذه كانت هي العامل الأرجح
الوقائع المتاحة لا تسمح بالجزم بأنه تخلى عن الدولة من أجل مطمع شخصي بعينه غير أن موقعه وطبيعة نفوذه وما كان يملكه من أدوات وقدرة على التأثير تجعل السؤال مشروعا فالرجل الذي أسهم في بناء أحد أركان المؤسسة الأمنية وكان في قلب مراكز القرار لم يكن مجرد شاهد على انهيار التوازنات بل كان طرفا فيها ومن ثم فإن مسؤوليته لا تقف عند حدود ما تعرض له من إقصاء وإنما تمتد إلى خياراته في اللحظة التي كانت الدولة فيها أحوج ما تكون إليه فهو من يستطيع أن يوازن بين المصالح الشخصية ومصير مؤسسات الدولة
وإذا كان انسحابه قد جنب مواجهة محتملة في تلك اللحظة فإن ذلك لا يعني بالضرورة أنه جنب الدولة اختلالا أكبر في موازين القوة فأخطر ما في خروجه لم يكن فقدانه منصبه فحسب بل ما ترتب عليه من فراغ في أحد أهم مراكز القوة المؤسسية مما أتاح لحميدتي توسيع نفوذه داخل بنية الدولة على حساب توازناتها وربما كان السؤال الأكثر إلحاحا هو ما إذا كان خروج قوش أتاح لحميدتي فرصة لم يكن ليحصل عليها بالسهولة نفسها لو بقي قوش في موقعه أو ظلت قاعدة نفوذه داخل الجهاز متماسكة

حميدتي وإعادة تشكيل المؤسسة الأمنية
لم يكن الخلاف بين قوش وحميدتي خلافا شخصيا عابرا بل ارتبط بتضارب المصالح والطموحات وبطبيعة المشروع الذي كان كل منهما يسعى إلى تثبيت موقعه من خلاله. فقد جمعتهما في مرحلة سقوط البشير مصلحة مشتركة في إزاحة الرئيس وإنهاء المرحلة التي كان يمثلها لكن هذا التقاطع لم يكن تحالفا قائما على رؤية مشتركة لمستقبل الدولة وإنما التقاء مؤقتا بين قوتين مختلفتين في البنية والأهداف والأدوات
قوش يمثل جهازا أمن الدولة ويمتلك خبرة مؤسسية وشبكات معلومات وعلاقات متشعبة داخل الدولة بينما يمثل حميدتي قوة عسكرية موازية نشأت خارج البنية الرسمية للجيش وتوسعت عبر موارد مالية وعلاقات إقليمية وقدرة على بناء الولاءات المباشرة
وكان من الطبيعي أن يتحول التنافس بينهما إلى صراع على النفوذ داخل المرحلة الجديدة فوجود قوش على رأس الجهاز كان يمثل مركز قوة مستقلا عن حميدتي ويحد من قدرته على التمدد داخل المجال الأمني والاستخبارات. ويشير تقرير مجموعة الأزمات الدولية إلى أن العلاقة بين الرجلين تدهورت بعد سقوط البشير بسبب تضارب الطموحات وانعدام الثقة كما أشار إلى أن حميدتي استخدم نفوذه لإبعاد عشرات الضباط من جهاز المخابرات بعد خروج قوش وسعى لاضعاف جهاز امن الدولة وأن خصوم قوش داخل المؤسسة عملوا على تفكيك قاعدة نفوذه
وتكتسب هذه الإشارة أهميتها من أنها تنقل المسألة من مجرد خلاف بين شخصين إلى عملية إعادة تشكيل لموازين القوة داخل المؤسسة الأمنية نفسها فإبعاد قوش لم ينه وجوده الشخصي فحسب بل أضعف شبكة من العلاقات والولاءات التي تشكلت حوله عبر سنوات طويلة
كما أن عددا من ضباط الجهاز السابقين انتقلوا إلى العمل مع قوات الدعم السريع بحسب ما أورده تقرير مجموعة الأزمات الدولية نقلا عن مصادر تحدث إليها التقرير وهو ما يكشف عن استفادة القوة الصاعدة من خبرات أمنية ومعلوماتية كانت تنتمي إلى مؤسسة الدولة
وهنا ينبغي التمييز بين إضعاف قيادة الجهاز وبين تفكيك قدراته وبين انتقال بعض عناصره إلى الدعم السريع فهذه عمليات متصلة لكنها ليست شيئا واحدا وكلها لاضعاف جهاز امن الدولة. غير أن المحصلة العامة تكشف عن تحول مهم تمثل في تراجع استقلال المؤسسة الأمنية واتساع قدرة حميدتي على استقطاب بعض كوادرها وخبراتها وهو ما عزز موقعه داخل الدولة في وقت كانت فيه المؤسسات الأخرى تعاني حالة من الارتباك

هيئة العمليات وتراجع القدرة المؤسسية
بلغ التحول الأمني مرحلة أكثر وضوحا مع إعادة هيكلة جهاز الأمن والمخابرات الوطني وإعلان المجلس العسكري في يوليو 2019 تحويله إلى جهاز المخابرات العامة وحصر اختصاصه في جمع المعلومات بعد تجريده من صلاحيات الأمن الداخلي والقدرات العملياتية
لم يكن هذا التغيير مجرد تعديل في الاسم أو توزيع للاختصاصات بل مس بنية الجهاز ووظيفته التي تشكلت عبر عقود فقد كان الجهاز يمتلك وحدات عملياتية ذات تدريب وتسليح وقدرات ميدانية جعلته أحد أبرز مراكز القوة داخل الدولة
وكانت هيئة العمليات تمثل الذراع الميدانية الأكثر قوة داخل الجهاز وقد أشارت تقارير صحفية إلى أن قوامها بلغ نحو ثلاثة عشر ألف عنصر وأنها امتلكت تسليحا متقدما ومواقع متعددة في العاصمة والولايات.
وفي يناير 2020 اندلعت احتجاجات في عدد من مواقع الجهاز على خلفية حل هيئة العمليات والخلاف حول مستحقات نهاية الخدمة وقد شهدت الخرطوم اشتباكات بين عناصر من الجهاز وقوات الدعم السريع كما امتدت المواجهات إلى مواقع أخرى
وتكشف تلك الأحداث عن أن حل الهيئة لم يكن قرارا إداريا يسيرا بل عملية تفكيك لقوة مسلحة كبيرة تمتلك السلاح والخبرة والتنظيم والانتشار وقد أظهرت المواجهات مدى هشاشة الترتيبات الأمنية الانتقالية وعجز السلطة عن إدارة عملية إعادة الهيكلة دون انفجار داخل المؤسسة نفسها
غير أن عملية حل هيئة العمليات وإعادة تشكيل الجهاز لم تكن بمعزل عن المناخ السياسي الذي تشكل عقب سقوط النظام وعن مطالب القوى السياسية المشاركة في المرحلة الانتقالية بإعادة هيكلة المؤسسات الأمنية وإنهاء الأذرع العملياتية التابعة لجهاز المخابرات وهو ما يفتح بدوره باب مساءلة القوى السياسية التي شاركت في صياغة التوجهات الانتقالية أو أيدتها بشأن الكيفية التي جرى بها تفكيك هذه القدرات وما إذا كانت قد امتلكت تصورا متكاملا لإعادة بناء المؤسسة الأمنية أم اكتفت بالموافقة على إضعاف بنيتها العملياتية
ما يمكن قوله إن إعادة هيكلة الجهاز وفقدانه قدراته العملياتية وتراجع نفوذه المؤسسي ساهم بشكل كبير في صعود الدعم السريع واستفادته من انتقال بعض الخبرات والضباط إليه وهو ما أوجد اختلالا جديدا في ميزان القوة بين المؤسسات العسكرية والأمنية
والسؤال هنا ليس ما إذا كان جهاز الأمن في عهد الإنقاذ قد ارتكب تجاوزات أو مارس أدوارا سياسية وأمنية محل نقد ومساءلة فهذا أمر لا ينفيه أحد ولا ينبغي الدفاع عنه وإنما السؤال هو كيف جرت معالجة تلك التجاوزات وما إذا كان إصلاح المؤسسة يقتضي تجريدها من قدراتها وإضعافها أم إعادة بنائها على أسس قانونية تضمن خضوعها لمراكز القوة الصاعدة (حميدتى)
فالدولة لا تستعيد عافيتها بتدمير مؤسساتها بل بإصلاحها ومحاسبة من أساء استخدامها ومنع تحولها إلى أدوات في يد الأفراد أو الأحزاب أو القوى المسلحة

التسوية الداخلية والخارجية
لا يمكن فهم خروج قوش بمعزل عن طبيعة التوازنات التي تشكلت بعد سقوط البشير فقد كانت السلطة الجديدة محكومة بتعدد مراكز القوة وتضارب مصالح للقوى السياسية كما كانت محاطة بتدخلات إقليمية ودولية سعت إلى التأثير في شكل المرحلة الانتقالية ومآلاتها. وتشير تقارير صحفية إلى وجود اتصالات وعلاقات بين قوش ومسؤولين إماراتيين قبل سقوط البشير فقد نقلت رويترز في يوليو 2019 روايات عن اتصالات أجراها قوش مع مسؤولين إماراتيين وعن تصورات تتعلق بخروج البشير وترتيبات المرحلة التالية
كما نقلت مجلة فورين بوليسي في أغسطس 2019 عن قوش نفسه قوله إن الإمارات دعمت المخطط الذي انتهى بإزاحة البشير لكنها لم تكن القوة الدافعة الوحيدة وراءه
وهذه الإفادة مهمة لأنها تثبت وجود دور إماراتي في مسار إزاحة البشير بحسب رواية قوش وهى مسألة يلام فيها قوش نفسه لقبوله بتدخل دولة اجنبيه في الشأن السوداني
أما مصر فقد مثلت الوجهة التي غادر إليها قوش بعد خروجه من البلاد وهو ما يجعلها حاضرة في قراءة ملابسات مغادرته غير أن وجوده فيها لا يكفي وحده لإثبات وجود اتفاق مصري بشأن إبعاده أو تسوية عقدت بين القاهرة وحميدتي أو أي طرف آخر
وتبقى فرضية التسوية الإقليمية قائمة في ضوء علاقات قوش الخارجية واتصالاته السابقة وموقع السودان في الحسابات الإقليمية لكن لا يجوز تحويل هذا الاحتمال إلى حقيقة مكتملة دون وثائق أو شهادات مستقلة تؤيده
والأقرب إلى طبيعة الوقائع أن خروج قوش جاء في سياق تداخل بين صراع داخلي على مراكز القوة وحسابات إقليمية بشأن مستقبل السلطة في السودان وتلاقت مصالح أطراف متعددة عند تحييده وإبعاده وإن اختلفت دوافع كل طرف وأهدافه
فالإمارات كانت حاضرة في مسار إزاحة البشير وكانت لها علاقات بقوش وبحميدتي والجيش بينما كانت مصر تتابع تطورات السودان من زاوية أمنها الإقليمي وحدودها ومصالحها السياسية والعسكرية

من إقصاء الرجل إلى اختلال توازن الدولة
إن قراءة خروج قوش باعتباره مجرد إبعاد لمسؤول من رموز النظام السابق تفوت جانبا جوهريا من القضية وهو أن الرجل يقف على رأس مؤسسة تمتلك قدرات استخباراتية وعملياتية وشبكات معلومات وعلاقات داخل أجهزة الدولة. ولذلك فإن إبعاده لم يكن حدثا معزولا عن مصير الجهاز وهو احد اهم أركان الدولة والذي يقوده قوش بل تزامن مع تحولات أضعفت قدراته وأعادت توزيع بعض عناصر القوة والخبرة داخله وخارجه
وفي المقابل كانت قوات الدعم السريع تتوسع في حضورها السياسي والعسكري والاقتصادي وتتحول تدريجيا من قوة يفترض انها مساندة للجيش إلى مركز قوة مستقل عن مؤسسات الدولة يمتلك موارده وقيادته وعلاقاته الخارجية وقدرته على التأثير في القرار السياسي والأمني
لم يكن هذا التحول نتيجة خروج قوش وحده فصعود حميدتي سبق ذلك وتداخلت فيه عوامل كثيرة من بينها نشأة الدعم السريع وتراكم موارده المالية واتساع علاقاته الإقليمية وضعف مؤسسات الدولة وانقسام النخبة الحاكمة. لكن خروج قوش وما أعقبه من تفكيك لقاعدة الجهاز وإضعاف للقدرات العملياتية له أسهما في إزالة أحد أهم مراكز التوازن التي كان يمكن أن تحد من تمدد القوة الموازية للجيش أو على الأقل تفرض عليها حسابات مؤسسية مختلفة
وهنا تتضح المفارقة الكبرى فقد جرى التعامل مع جهاز الأمن باعتباره امتدادا للنظام السابق دون تمييز كاف بين ضرورة تفكيك أدوات القمع السياسي وضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة وإصلاحها وبين محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وبين إضعاف المؤسسة التي هى احد اهم أركان الدولة
إن إسقاط النظام لا يعني إسقاط الدولة وإن إزالة قيادات المؤسسات لا تعني بالضرورة إصلاحها وإن إضعاف مؤسسة أمنية لا يضمن انتقال القوة إلى مؤسسات مدنية أو عسكرية أكثر انضباطا فقد يؤدي ذلك إلى انتقال النفوذ إلى قوة موازية لا تخضع للبنية المؤسسية ذاتها
ومن هذه الزاوية يصبح خروج قوش جزءا من مشهد أوسع أعيدت فيه صياغة موازين القوة على نحو لا يخدم بناء دولة مستقرة بل أتاح لقوة عسكرية موازية أن توسع نفوذها في ظل غياب التوازن المؤسسي والرقابة الفاعلة

خاتمة
لم يكن خروج صلاح قوش نهاية فصل من فصول نظام الإنقاذ فحسب بل كان بداية مرحلة جديدة من الصراع على السودان. ولا يمكن الجزم بأن قوش كان قادرا على منع تمدد حميدتي لو بقي في موقعه أو أن وجوده كان سيحول دون الانفجار اللاحق فهذه مسائل تتصل باحتمالات تاريخية لا يمكن إثباتها على وجه القطع لكن من المشروع التساؤل عما إذا كان إبعاده وتفكيك قاعدة نفوذه قد أزالا عقبة مؤسسية أمام توسع الدعم السريع
كما لا ينبغي إعفاء قوش من المسؤولية لمجرد أنه تعرض للإقصاء فالرجل كان جزءا من مراكز القرار وصاحب نفوذ واسع وشارك في تشكيل بنية الدولة الأمنية ومن حق الرأي العام أن يسأل عن خياراته وعن حساباته وعن موقفه حين أصبحت الدولة أمام مفترق طرق
فالمسألة ليست تبرئة قوش أو إدانته مسبقا وإنما وضعه في سياق المسؤولية السياسية والتاريخية التي تقتضيها طبيعة موقعه وما امتلكه من سلطة وأدوات تأثير
إن أخطر ما تكشفه هذه المرحلة أن الصراع لم يكن فقط على من يحكم السودان بعد البشير بل على شكل الدولة ذاتها وعلى المؤسسات التي تملك القوة وعلى الجهة التي تستطيع توجيهها أو إخضاعها
انشغل الكثيرون بمغادرة قوش وبتصفية رموز النظام السابق بينما كانت موازين القوة تتغير في اتجاه آخر وكانت قوات الدعم السريع تنتقل من موقع القوة المساندة إلى موقع الشريك الذي يملك أدوات مستقلة للضغط والمناورة وفرض الأمر الواقع في ظل تقاطع مصالح القوى الداخلية مع حسابات الأطراف الإقليمية وتزايد تأثير الخارج في مسارات القرار السوداني حتى باتت التحولات الكبرى في البلاد تتشكل عند ملتقى الإرادات المحلية والتنافس الإقليمي لا داخل المؤسسات الوطنية وحدها
وهكذا فإن إقصاء قوش وإضعاف جهاز المخابرات وتمدد حميدتي ليست أحداثا منفصلة بل حلقات في مسار واحد من إعادة توزيع القوة داخل الدولة وهو مسار لا يمكن فهم جذور الأزمة السودانية اللاحقة دون التوقف عنده
فالسؤال الذي ينبغي أن يبقى مفتوحا ليس فقط من أخرج قوش من المشهد بل من استفاد من خروجه وما الذي خسرته الدولة حين فقدت أحد مراكز قوتها المؤسسية ومن الذي ملأ الفراغ الذي تركه

المراجع
1. International Crisis Group Safeguarding Sudan’s Revolution 21 October 2019
2. Reuters تقارير 13 أبريل 2019 بشأن استقالة صلاح قوش وقبولها من رئيس المجلس العسكري
3. Reuters تقرير 21 مايو 2019 بشأن أمر النيابة بتوقيف صلاح قوش ومنع حراسه تنفيذ الأمر
4. Reuters تقرير 3 يوليو 2019 بشأن اتصالات صلاح قوش بالإمارات والتصورات المتعلقة بخروج البشير
5. Foreign Policy تقرير 8 أبريل 2019 بشأن تعيين صلاح قوش وعلاقاته الإقليمية
6. Foreign Policy تقرير 5 أغسطس 2019 بشأن تصريحات صلاح قوش عن الدور الإماراتي في إزاحة البشير
7. Human Rights Watch تقارير السودان لعام 2019 بشأن مطالب إبعاد المسؤولين عن قمع الاحتجاجات وإجبار قوش على الاستقالة
8. Sudan Tribune تقارير 13 أبريل 2019 بشأن استقالة قوش ومغادرته المشهد
9. Sudan Tribune تقارير 22 مايو 2019 بشأن محاولة توقيف قوش ومنع حراسه تنفيذ أمر النيابة
10. Sudan Tribune تقارير 15 و16 يناير 2020 بشأن أحداث هيئة العمليات واحتجاج عناصر جهاز المخابرات السابقين
11. United Nations Security Council Report of the Secretary-General on the



#ابراهيم_عباس_البشري (هاشتاغ)      


ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages



الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 





كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- صلاح قوش من التنظيم الطلابي إلى هندسة النفوذ الأمني
- حميدتي كيف بُنيت القوة التي تمردت على السلطة
- الحراك وصناعته من احتجاجات الخبز إلى مشروع إسقاط النظام
- تجمع المهنيين السودانيين أكبر خدعة سياسية في تاريخ الحراك ال ...
- من مذكرة الانحياز إلى اعتصام القيادة
- صلاح قوش وسقوط الإنقاذ
- حمدوك وصمود حين يتحول الفشل إلى تحالف
- السودان من الحرب الداخلية إلى صراع النفوذ الإقليمي والدولي
- اغتيال الشخصية عقيدة اليسار السوداني
- عقلية ركن النقاش كيف حكمت الجامعة الدولة وأفشلتها
- السودان بين موسكو وجدة
- ماذا أنتجت ثورات أكتوبر وأبريل وديسمبر السودانية؟
- ازدواجية المعايير وأزمة الضمير في السياسة السودانية
- البحر الأحمر بين تنازع القوى الدولية وحماية العمق الإسرائيلي ...
- التدخل الإسرائيلي في السودان بين الوقائع المنشورة وفرضيات ال ...
- هل يحتاج الإنسان إلى الدين كي يكون إنسانًا؟
- وأد الجاهلية في عصر الحداثة
- تفكيك علمي وفلسفي لمفهوم فصل الهوية عن حقيقة الجسد
- العلمانية بين دعوى الحياد ومشكلة المرجعية
- اليسار وأزمة الحقيقة والسلطة


المزيد.....




- -كرة لهب-.. انفجار خط غاز يشعل حريقا هائلا بمحطة كهرباء في ا ...
- البحرين تعلن تعرضها لهجوم إيراني وتكشف التفاصيل والأضرار
- فيدان ينفي قرارا تركيا بإرسال عسكريين إلى اليمن
- العراق..الشرطة الاتحادية تتسلم السيطرة على مداخل -جرف النصر- ...
- ضرب إيران.. نتنياهو يضغط وترامب يتريث
- قادة كتائب وضباط: منظومة الاحتياط في الجيش الإسرائيلي على حا ...
- الأردن يسترد من الدنمارك قطعتين أثريتين نادرتين تعودان إلى 1 ...
- البحرين تصدر تحذيرا من الخطر وسط أنباء عن استهداف قاعدة أمري ...
- بعد أيام من تصريحات تبون.. الجيش الجزائري يعلن قتل مهرّبَي م ...
- ألمانيا: تعاون في مجال التسلح وسعي لزيادة إمدادات الغاز القط ...


المزيد.....

- ثقوب: مجموعة قصصية للكاتب والمخرج السينمائي والمسرحي اليمن ... / حميد عقبي
- مجلّة سلاح النقد، عدد سبتمبر-أكتوبر- نوفمبر 2026 / مجلة سلاح النقد
- جون ميرشايمر - فخ الحروب الثلاثة الذي وقع فيه ترامب / زياد الزبيدي
- حين يصيح الولاء اقوى من الحقيقة / حسين محمود صالح
- ضحايا صدام حسين / صباح يوسف ابراهيم
- الزمن المقلوب / رائد الجحافي
- عيوب الذكاء الاصطناعي / رائد الجحافي
- عصر التشتت.. كيف تستعيد تركيزك الفائق في عالم رقمي / رائد الجحافي
- عيون شاردة / انتصار كامل جفلان الخشت
- الخدمة الإجتماعية فى مجال رعاية الأيتام / سامح سعيد عبد العزيز


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - ابراهيم عباس البشري - خروج صلاح قوش من إقصاء قوش إلى تمدد حميدتي