ابراهيم عباس البشري
كاتب وباحث
الحوار المتمدن-العدد: 8879 - 2026 / 11 / 4 - 09:28
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
لم تعد الحرب الدائرة في السودان منذ الخامس عشر من أبريل 2023 مجرد مواجهة عسكرية بين الجيش السوداني ومليشيا متمردة في صراع على السلطة والنفوذ داخل الدولة بل تجاوزت حدودها الداخلية لتصبح جزءا من مشهد إقليمي ودولي بالغ التعقيد تتداخل فيه المصالح الاستراتيجية مع الحسابات الأمنية والاقتصادية وتتنافس فيه قوى إقليمية ودولية على إعادة تشكيل موازين النفوذ في منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر وحوض النيل
إن اختزال الحرب السودانية في بعدها العسكري وحده لا يكشف سوى الوجه الظاهر من الأزمة ويحجب شبكة المصالح التي تحيط بها وتؤثر في مساراتها فالسودان ليس مجرد دولة تعاني حربا داخلية وإنما يمثل موقعا جيوسياسيا بالغ الأهمية عند ملتقى القرن الإفريقي وحوض النيل والبحر الأحمر ويطل على واحد من أهم الممرات البحرية في العالم كما يمتلك موارد طبيعية وزراعية ومعدنية هائلة تجعل استقراره السياسي ووحدة مؤسساته واستقلال قراره قضايا تتجاوز حدودها إلى حسابات القوى المتنافسة في الإقليم
ومن هنا فإن الحرب لا يمكن قراءتها بمعزل عن التنافس على النفوذ والموارد والممرات الاستراتيجية ولا عن محاولات التأثير في طبيعة الدولة السودانية التي ستتشكل بعد القضاء على التمرد
وفي هذا السياق تبرز إثيوبيا والإمارات وإسرائيل بوصفها ثلاثة أطراف تستحق أدوارها ومصالحها قراءة متأنية لا تقوم على افتراض وجود تحالف معلن أو غرفة عمليات مشتركة تجمع بينها وإنما على تحليل تقاطعات المصالح واختلاف الأدوات والغايات في بيئة إقليمية تتشابك فيها الملفات الأمنية والاقتصادية والسياسية
إثيوبيا الجغرافيا بوصفها أداة نفوذ
تمثل إثيوبيا في الحسابات السودانية أكثر من مجرد دولة جارة فهي طرف أساسي في معادلة إقليمية شديدة الحساسية تتصل بأمن الحدود ومياه النيل والتوازنات السياسية في القرن الإفريقي فضلا عن النزاع الحدودي حول منطقة الفشقة وما يرتبط به من مصالح زراعية وأبعاد أمنية وسياسية
وقد أضافت الحرب السودانية إلى هذه الملفات طبقة جديدة من التعقيد إذ تصاعدت الاتهامات السودانية الرسمية لأديس أبابا بالسماح باستخدام أراضيها ومرافقها الجوية في عمليات مرتبطة بإمداد التمرد وتسهيل تحركاتها العسكرية
وتنبع خطورة هذه الاتهامات من الموقع الجغرافي لإثيوبيا وطبيعة الحدود المشتركة التي يمكن أن تتحول في ظروف الحرب إلى عمق لوجستي تستخدمه المليشيا في نقل السلاح والمعدات والمقاتلين وتوفير مسارات الإمداد وقد تناولت تقارير صحفية في سبتمبر 2026 اتهامات سودانية بشأن استخدام مطار أصوصا ومناطق في إقليم بني شنقول قمز لاستضافة وتدريب عناصر مرتبطة بمليشيا الدعم السريع في المقابل نفت إثيوبيا اتهامات سابقة مماثلة ووصفتها بأنها لا أساس لها من الصحة
ولا ينبغي قراءة الموقف الإثيوبي بمعزل عن حساباته الاستراتيجية الأوسع فملف سد النهضة يمنح أديس أبابا ثقلا تفاوضيا في معادلة مياه النيل كما أن التنافس على النفوذ في القرن الإفريقي والنزاعات الحدودية ومخاوف الأمن القومي تجعل من السودان عنصرا مؤثرا في حسابات السياسة الإثيوبية
وهنا تبرز أهمية الجغرافيا بوصفها أداة من أدوات النفوذ السياسي والعسكري فالدولة التي تمتلك موقعا مؤثرا على حدود دولة مضطربة تستطيع أن تتحول إلى طرف في معادلة الصراع حتى من دون إعلان تدخل مباشر
إن خطورة العامل الإثيوبي لا تكمن فقط في احتمال تقديم تسهيلات لوجستية للتمرد وإنما في أن تتحول الحدود السودانية الإثيوبية إلى مساحة مفتوحة لتبادل النفوذ وتصفية الحسابات الإقليمية بما يجعل الأزمة السودانية امتدادا لصراعات تتجاوز أطرافها المباشرة
الإمارات المال وشبكات الإمداد وإعادة تشكيل النفوذ
إذا كانت إثيوبيا تمثل في هذه المعادلة العمق الجغرافي فإن الإمارات تبرز بوصفها أحد أكثر الأطراف الخارجية إثارة للجدل بشأن طبيعة الدعم المقدم المتمردين فمنذ اندلاع الحرب توالت الاتهامات الموجهة إلى أبوظبي بتقديم دعم عسكري ومالي ولوجستي للمليشيا وقدمت الحكومة السودانية شكاوى ووثائق إلى مجلس الأمن بشأن هذه الاتهامات بينما ظلت الإمارات تنفي تقديم أي دعم عسكري للتمرد
غير أن القضية تجاوزت حدود السجال السياسي وتبادل الاتهامات لتصبح موضوعا لتحقيقات وتقارير حقوقية وصحفية تناولت شبكات الإمداد والتجنيد والتمويل المرتبطة بالحرب
وقد أشارت تقارير حقوقية وتحقيقية إلى وجود صلات بين شركات وشبكات أمنية مقرها الإمارات وجهود تجنيد مقاتلين كولومبيين ونقلهم إلى السودان للقتال إلى جانب المتمردين وهي معطيات تثير أسئلة جدية حول طبيعة الشبكات العابرة للحدود التي يمكن أن تسهم في إطالة أمد الحرب وتوسيع نطاقها
وتكمن أهمية هذه المسألة في أن النفوذ في الحروب الحديثة لم يعد بالضرورة مرادفا للتدخل العسكري المباشر فالقوى التي تسعى إلى توسيع حضورها الإقليمي تستطيع ممارسة تأثير بالغ من خلال التمويل والتسليح والتجنيد والنقل وتوفير الغطاء السياسي والدبلوماسي وهي أدوات تمنحها القدرة على التأثير في موازين الصراع من دون تحمل الكلفة الكاملة للتدخل المباشر
ومن هذا المنظور لا يمكن اختزال الدور الإماراتي في مجرد علاقة سياسية مع أحد المتمردين بل ينبغي وضعه في سياق أوسع يتصل بالمصالح الاقتصادية والاستراتيجية في السودان والبحر الأحمر والقرن الإفريقي فالسودان بما يمتلكه من أراض زراعية واسعة وثروات معدنية وموقع بحري استراتيجي يمثل مجالا مهما للتنافس الاقتصادي والسياسي كما أن مستقبل موانئه وموارده واتجاهات علاقاته الخارجية يحمل قيمة كبيرة في حسابات القوى التي تسعى إلى توسيع نفوذها في المنطقة
وهنا يصبح السؤال أكثر عمقا من مجرد تحديد الجهة التي تقدم السلاح أو التمويل فهو يتعلق بطبيعة السودان الذي يراد أن يتشكل بعد الحرب وهل سيكون دولة تمتلك مؤسساتها وقرارها ومواردها أم كيانا منهكا تتوزع فيه مراكز القوة بين جماعات مسلحة وشبكات مصالح خارجية
إن أخطر صور التدخل الخارجي ليست دائما تلك التي تظهر في صورة جيوش تعبر الحدود وإنما تلك التي تنشئ داخل الدولة قوى ومراكز نفوذ تجعل قرارها الوطني رهينة لمصالح تتجاوز إرادة شعبها ومؤسساتها
إسرائيل والبحر الأحمر حسابات الأمن والنفوذ
يمثل إدخال إسرائيل في قراءة المشهد السوداني انتقالا من مستوى المصالح الإقليمية المباشرة إلى مستوى الحسابات الجيوسياسية الأوسع
فالسودان يحتل موقعا بالغ الحساسية على الضفة الغربية للبحر الأحمر بالقرب من الممرات البحرية التي ترتبط بأمن الملاحة الإسرائيلية وميناء إيلات وبالتوازنات الأمنية في القرن الإفريقي ومن ثم فإن استقرار السودان واتجاهات سياسته الخارجية وطبيعة علاقاته الإقليمية ليست أمورا بعيدة عن الحسابات الاستراتيجية الإسرائيلية
وقد كشفت مسيرة العلاقات السودانية الإسرائيلية منذ عام 2020 عن اهتمام إسرائيلي واضح بإدخال السودان ضمن ترتيبات التطبيع الإقليمي فقد جرت اتصالات ولقاءات رسمية وأمنية بين الجانبين في عهد الحكومة الانتقالية غير أن مسار التطبيع لم يكتمل في صورة اتفاق سلام شامل
وتنبع أهمية هذه الخلفية من أن إسرائيل تنظر إلى السودان من زاوية تتجاوز العلاقات الثنائية إلى موقعه في معادلة البحر الأحمر وأمن الملاحة ومراقبة النفوذ الإيراني وحركة السلاح في المنطقة فضلا عن أهمية القرن الإفريقي في الحسابات الأمنية المرتبطة بالبحر الأحمر وباب المندب
ومن ثم فإن وجود مصالح استراتيجية إسرائيلية في إعادة ترتيب البيئة الأمنية والسياسية للبحر الأحمر يمثل عنصرا مشروعا في التحليل الجيوسياسي ولا سيما في ظل التحولات التي أحدثتها الحرب السودانية وما فتحته من ثغرات أمنية ومجالات جديدة للتدخل الخارجي
إن تمرد مليشيا الدعم السريع وما ترتب عليه من خلل أمني واتساع التدخلات الخارجية قد فتح المجال أمام قوى إقليمية ودولية متعددة لإعادة حساب مواقعها ومصالحها في السودان
وهنا تتضح إحدى أخطر نتائج الحرب إذ إن انهيار الدولة لا يترك فراغا داخليا فحسب وإنما يفتح أبوابها أمام مشاريع النفوذ الخارجي ويجعل مستقبلها جزءا من حسابات الآخرين
ما وراء الحرب صراع على شكل الدولة السودانية
عند جمع هذه الخيوط تتضح صورة أكثر تعقيدا من مجرد حرب بين جيش ومليشيا متمردة فهناك تنافس على الموارد والموانئ والممرات البحرية وهناك صراع على النفوذ في القرن الإفريقي وحوض النيل وهناك قوى خارجية تسعى إلى توظيف الانقسامات الداخلية لتحقيق مكاسب استراتيجية
وفي هذا السياق يمكن قراءة العلاقة بين إثيوبيا والإمارات وإسرائيل باعتبارها تقاطعات للمصالح والأدوار لا باعتبارها محورا سياسيا أو عسكريا موحدا فلكل طرف حساباته وأدواته ومجالات نفوذه لكن هذه المصالح قد تلتقي عند نتائج متشابهة حتى وإن اختلفت دوافعها ومساراتها
فالإمارات تمتلك أدوات مالية واقتصادية وشبكات نفوذ إقليمية وتواجه اتهامات خطيرة بشأن دعم مليشيا الدعم السريع تناولتها تقارير وتحقيقات حقوقية وصحفية
وإثيوبيا تمتلك الموقع الجغرافي والقدرة على التأثير في التوازنات الحدودية والإقليمية وتواجه اتهامات سودانية بشأن تسهيلات عسكرية ولوجستية مرتبطة بالحرب
أما إسرائيل فتتحرك ضمن حسابات الأمن البحري والتطبيع ومراقبة التوازنات الاستراتيجية في البحر الأحمر والقرن الإفريقي
والأخطر من ذلك أن تعدد الأطراف الخارجية لا يعني بالضرورة وجود مشروع واحد يجمعها وإنما قد يعني أن السودان أصبح ساحة تتنافس فيها مشاريع مختلفة تتقاطع أحيانا وتتعارض أحيانا أخرى بينما يدفع السودانيون ثمن هذا التنافس من دمائهم ووحدة بلادهم ومستقبل أجيالهم
لكن تحميل الخارج وحده مسؤولية ما وصل إليه السودان لا يقدم تفسيرا كاملا للأزمة فالتدخلات الخارجية لا تجد طريقها إلى التأثير إلا في بيئة داخلية مضطربة سياسيا تتصدرها نخب اختزلت العمل العام في صراع على السلطة والمواقع وقدمت حساباتها الحزبية ومطامحها الضيقة على مقتضيات بناء الدولة وصيانة استقلالها
لقد أسهمت هشاشة الانتقال السياسي والانقسامات الحزبية والثورة المصنوعة في خلق الظروف التي جعلت السودان عرضة للاختراق والتدخل وأتاحت للقوى الخارجية توظيف تناقضاته الداخلية لتحقيق مصالحها
وهذا يعني أن مقاومة التدخل الخارجي لا تنفصل عن إصلاح الداخل وأن استعادة السيادة لا تتحقق بمجرد إدانة الأطراف الخارجية وإنما تبدأ بإعادة بناء الدولة على أسس مؤسسية ودستورية تضمن استقلال القرار الوطني
السودان بين مخاطر التفكيك واستعادة القرار الوطني
إن أخطر ما يمكن أن يواجه السودان إذا لم يحسم أمر التمرد ويستعد كامل سلطة الدولة أن يتحول إلى كيان منقوص السيادة تتوزع مراكز القوة فيه بين جماعات مسلحة وشبكات مصالح خارجية وتصبح موارده وموانئه وحدوده موضوعا للمساومات الإقليمية والدولية
فالدولة التي تفقد احتكارها للسلاح وتنهار مؤسساتها الوطنية لا تفقد قدرتها على فرض الأمن فحسب وإنما تفقد تدريجيا قدرتها على اتخاذ القرار المستقل وتصبح أراضيها مجالا مفتوحا لتصفية الحسابات بين القوى المتنافسة
ولذلك فإن الدفاع عن السودان لا ينبغي أن يختزل في المواقف الانفعالية أو الاصطفافات السياسية الضيقة وإنما يجب أن ينطلق من إدراك عميق بأن السيادة الوطنية ليست شعارا يرفع في مواجهة الخارج بل هي قدرة فعلية على حماية الأرض والموارد والمؤسسات والقرار السياسي
إن القضاء على التمرد ليس مجرد انتصار عسكري وإنما هو استكمال لسيادة السودان على كامل أراضيه واستعادة لسلطة الدولة وقرارها الوطني فالسودان الذي يستعيد وحدته ومؤسساته لن يكون ساحة مفتوحة لمشروعات الآخرين ولا تابعا لمحور إقليمي أو خاضعا لإرادة قوى دولية وإنما دولة مستقلة تمتلك قرارها وتحدد علاقاتها وتحالفاتها وفق مصالح شعبها وأمنها القومي فسيادة السودان لا تكتمل إلا ببسط سلطة الدولة على أرضه وإنهاء كل قوة مسلحة تنازعها إرادتها أو تنتقص من استقلال قرارها
وهنا تكمن خيوط اللعبة الحقيقية فالحرب سودانية في أطرافها المباشرة لكنها ليست سودانية خالصة في حساباتها وامتداداتها ومصالحها فثمة من يرى في موقع السودان فرصة للنفوذ وثمة من يرى في موارده مجالا للمكاسب وثمة من ينظر إلى انهيار مؤسساته باعتباره تحولا في ميزان القوى الإقليمي
لكن السؤال الذي ينبغي أن يشغل السودانيين ليس فقط من يقف خلف هذا الطرف أو ذاك وإنما أي سودان يراد له أن يخرج من هذه الحرب ومن يملك حق تقرير مستقبله ومن سيملك مفاتيح ثرواته وموانئه وقراره السياسي بعد أن تصمت المدافع
فالقضية في نهاية المطاف ليست من ينتصر في معركة السلاح وحدها وإنما ما إذا كان السودان سينتصر بوصفه دولة ذات سيادة وإرادة مستقلة أم سيخرج من الحرب بلدا منهكا تتقاسمه مراكز النفوذ وتتحكم في مستقبله حسابات الآخرين
#ابراهيم_عباس_البشري (هاشتاغ)
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
