تفكيك علمي وفلسفي لمفهوم فصل الهوية عن حقيقة الجسد

ابراهيم عباس البشري

الحوار المتمدن-العدد: 8864 - 2026 / 10 / 20 - 23:43
المحور: الصحافة والاعلام
    

ما الذي نرفضه تحديدًا؟

ليس كل ما يسمى بالجندر قولًا واحدًا ولا يصح علميًا أن ننسب إلى جميع الباحثين في هذا المجال رأيًا واحدًا فالجندر يُستخدم في العلوم الاجتماعية للدلالة على الأدوار والتوقعات والأنماط المرتبطة بالذكورة والأنوثة كما يُستخدم في بعض الاتجاهات الفكرية المعاصرة لمناقشة الهوية الجنسية وعلاقتها بالجسد والمجتمع. لكن تعدد الاستخدامات لا يمنع النقد بل يجعله أكثر ضرورة إذ لا يجوز الانتقال من حقيقة أن المجتمعات تصنع بعض الأدوار الاجتماعية إلى الادعاء بأن الجنس البيولوجي لا يحدد هوية الإنسان أو أن الشعور الذاتي يكفي وحده لتعريف الذكورة والأنوثة أو أن التصنيف البيولوجي لا قيمة له في تنظيم الحياة الاجتماعية والقانونية.

أطروحة المقال أن نقد الأدوار الاجتماعية الظالمة لا يستلزم إنكار الفروق الجنسية وأن احترام الإنسان لا يستلزم التسليم بصحة كل تصور ذاتي لهويته وأن المساواة في الكرامة والحقوق لا تعني التطابق البيولوجي بين الجنسين. وسنناقش هذه الأطروحة من خلال تفكيك الأسس التي يقوم عليها الخطاب الراديكالي للجندر مع التمييز بين الحقائق العلمية والافتراضات الفلسفية والاختيارات القانونية.


الخلط بين الجنس والجندر هو المدخل إلى المغالطة

الجنس البيولوجي ليس اختراعًا لغويًا ولا قرارًا إداريًا تتخذه الدولة ولا تصنيفًا يمكن إلغاؤه بتغيير المصطلحات. إنه حقيقة تتصل بمجموعة من الخصائص الجسدية والفسيولوجية تشمل الكروموسومات والغدد التناسلية والهرمونات والأعضاء التناسلية والصفات الجنسية الثانوية. وفي المقابل، يشير مفهوم الجندر في استعمالاته الاجتماعية إلى الأدوار والتوقعات والهوية والتعبير المرتبط بالذكورة والأنوثة. وقد ميّز تقرير الأكاديميات الوطنية الأمريكية للعلوم والهندسة والطب الصادر عام 2022 بين الجنس والهوية الجندرية والتوجه الجنسي بوصفها مفاهيم مترابطة لكنها غير متطابقة.
وهنا يجب أن نضع يدنا على موضع الخلاف الحقيقي هل كون بعض التصورات الاجتماعية عن الرجل والمرأة مكتسبة يعني أن الجنس البيولوجي نفسه مجرد بناء اجتماعي؟
الجواب بالنفي لأن هذه النتيجة لا تلزم من مقدمتها. فكون المجتمع يحدد ألوانًا للملابس أو يوزع بعض الأعمال بحسب العادات أو يفرض على المرأة والرجل سلوكيات معينة لا يعني أن المجتمع أنشأ الاختلافات التناسلية بينهما. إننا أمام مستويين مختلفين مستوى يتعلق بما هو موجود في الطبيعة، ومستوى يتعلق بما يقرره المجتمع بشأن ذلك الموجود. ومن ثم فإن الاستدلال على أن الجنس بناء اجتماعي بمجرد إثبات أن الأدوار الاجتماعية بناء اجتماعي هو انتقال غير مبرر من قضية إلى أخرى. قد يكون بعض ما يسمى ذكوريًا أو أنثويًا عرفًا قابلًا للتغيير لكن ذلك لا يجعل جميع الفروق بين الذكر والأنثى أعرافًا قابلة للإلغاء.


هل الهوية الذاتية حقيقة مستقلة عن الجسد؟

من أكثر الادعاءات إثارة للخلاف في بعض الاتجاهات المعاصرة أن الهوية الجندرية قد تختلف عن الجنس البيولوجي وأن تعريف الإنسان لذاته ينبغي أن تكون له أولوية في تحديد كيفية تصنيفه اجتماعيًا وقانونيًا. لكن هذا الادعاء يتضمن سؤالًا فلسفيًا لا يجوز تجاوزه هل الشعور الذاتي كافٍ وحده لتحديد حقيقة موضوعية؟
ينبغي هنا التمييز بين ثلاثة أمور :-
الشعور تجربة داخلية حقيقية لصاحبها سواء أكانت مريحة أم مؤلمة.
التفسير المعنى الذي يمنحه الإنسان لتجربته وكيف يفهمها ويصفها.
الحقيقة الموضوعية ما يمكن إثباته أو التحقق منه بمعايير مستقلة عن مجرد التصريح الذاتي.
قد يشعر الإنسان بشيء شعورًا صادقًا لكن صدق الشعور لا يجعل كل تفسير له حقيقة موضوعية بالضرورة. فالصدق في وصف التجربة لا يساوي بالضرورة صحة الاستنتاج المستخلص منها. إذا قال شخص إنه يشعر بأنه لا ينتمي إلى الصورة الاجتماعية الشائعة للرجال فلا يلزم من ذلك أن جسده قد فقد خصائصه الجنسية ولا أن جميع المعايير البيولوجية أصبحت بلا قيمة. وكذلك المرأة فإن رفض امرأة للأدوار التقليدية المفروضة عليها لا ينزع عنها أنوثتها البيولوجية. لا يلزمها أن تكون هادئة أو ضعيفة أو محبة لأعمال المنزل كي تكون امرأة. الإنصاف العلمي يقتضي أيضًا ألا نزعم أن الهوية الجندرية مجرد قرار إرادي يتخذه الإنسان متى شاء فالأدبيات الطبية تشير إلى تعقيد العوامل البيولوجية والنفسية والاجتماعية المرتبطة بتطورها ولا تقدم تفسيرًا سببيًا نهائيًا لجميع الحالات.
وعليه فإن النقد الأقوى ليس الادعاء بأن كل تجربة ذاتية زائفة بل رفض تحويل التجربة الذاتية وحدها إلى معيار يحسم جميع الحقائق البيولوجية والقانونية والاجتماعية. فالإنسان أوسع من شعوره الآني والحقيقة لا تُختزل في الطريقة التي يصف بها الفرد نفسه.


هل الجنس طيف مفتوح أم فئتان بيولوجيتان مع حالات اختلاف؟

يستند بعض المدافعين عن مفهوم الجندر إلى وجود أشخاص يولدون باختلافات في التطور الجنسي وهي حالات قد تتباين فيها بعض الخصائص الكروموسومية أو الهرمونية أو التشريحية. وجود هذه الحالات حقيقة طبية لا يصح إنكارها لكن السؤال هو ماذا تثبت بالضبط؟
إنها تثبت أن التطور الجنسي البشري قد يشهد حالات متنوعة ومعقدة وأن بعض الأفراد لا تتطابق لديهم جميع الخصائص الجنسية وفق الأنماط المعتادة. لكنها لا تثبت تلقائيًا أن الجنس البشري مجموعة غير محدودة من الفئات المتكافئة ولا أن كل شخص يستطيع تحديد جنسه البيولوجي بمجرد إعلان هويته. وهنا يقع خطأ منطقي في بعض الحجج المتداولة الانتقال من إثبات وجود حالات لا تنطبق عليها الأنماط المعتادة إلى إلغاء صلاحية الأنماط نفسها.
ينبغي ألا نقع في الخطأ المعاكس أيضًا فتشبيه جميع حالات الاختلاف الجنسي بالأصابع الزائدة ليس دقيقًا علميًا لأن بعض هذه الحالات يمس بالفعل الخصائص التي يُستدل بها على الجنس وقد تتطلب تصنيفًا طبيًا فرديًا. الأدق أن نقول إن الجنس البيولوجي يستند إلى منظومة من الخصائص المترابطة وإن الغالبية العظمى من البشر تنتمي إلى أحد النمطين التناسليين المرتبطين بالذكورة والأنوثة مع وجود حالات اختلاف في التطور الجنسي لا يجوز تجاهلها أو اختزالها. الاستثناء الطبي يستدعي دقة التصنيف لا محو التصنيف كما أن وجود حالات معقدة لا يبرر تحويل كل تعريف إلى مسألة شعورية محضة.


التناقض بين إنكار المعايير والحاجة إليها

هنا تظهر واحدة من أهم المشكلات الفلسفية والقانونية التي ينبغي أن يواجهها الخطاب الراديكالي للجندر. إذا قيل إن الهوية الجندرية تتحدد بالشعور الداخلي وجب السؤال ما المعيار الذي يحدد متى تكون هذه الهوية ذات أثر قانوني؟
هل يكفي التصريح الذاتي في جميع المجالات أم تختلف المعايير باختلاف السياق؟
فالقانون لا ينظم المشاعر بل ينظم علاقات وحقوقًا ومصالح متعارضة. والطب لا يحدد العلاج بمجرد الهوية المعلنة بل يحتاج إلى فحص الخصائص الجسدية والتاريخ الصحي والمخاطر. والرياضة التنافسية قد تحتاج إلى معايير تتعلق بالصفات البدنية المؤثرة في الأداء. كما أن بعض مرافق الخصوصية والحماية تثير مسائل تتطلب موازنة دقيقة بين الحقوق. فإذا طالب أحدهم بإلغاء كل اعتبار للجنس البيولوجي في جميع هذه المجالات فعليه أن يجيب عن سؤال واضح كيف ستُحل النزاعات التي تتوقف فيها الحقوق أو معايير الأهلية على الخصائص الجسدية الفعلية؟
الدقة تقتضي التنبيه إلى أن المدافعين عن الهوية الجندرية لا يتبنون جميعًا إلغاء المعايير البيولوجية في كل مجال. لذلك لا يصح أن ننسب إليهم جميعًا هذا الموقف. إن موضع النقد هو التعميم الذي يجعل التصريح الذاتي حاسمًا في كل سياق دون بيان حدود تطبيقه أو كيفية موازنته مع الحقوق الأخرى. فالمساواة أمام القانون لا تعني أن جميع الفروق الواقعية غير ذات صلة كما أن مراعاة الفروق البيولوجية لا تبرر حرمان الإنسان من حقوقه الأساسية أو الاعتداء على كرامته.
والسؤال الذي يجب أن يظل مطروحًا هو هل المعيار المقترح عادل وقابل للتطبيق ومتسق مع الغرض الذي وُضع من أجله؟ أم أنه يستبدل مشكلة بمشكلة أخرى؟


المرأة ليست مجموعة من الأدوار الاجتماعية

من أخطر النتائج التي قد تترتب على الخلط بين الأنوثة البيولوجية والأنوثة الاجتماعية أن تصبح المرأة مطالبة بتعريف نفسها وفق تصورات ثقافية متغيرة بدل الاعتراف بها إنسانًا كامل الحقوق لا تتوقف أنوثتها على مدى التزامها بأدوار تقليدية. فالمرأة التي تعمل في البناء، أو تقود الطائرة أو تتولى قيادة الدولة لا تصبح أقل أنوثة لأنها خالفت توقعًا اجتماعيًا. والرجل الذي يرعى أطفاله أو يشارك في أعمال المنزل لا يفقد ذكورته لمجرد أنه مارس عملًا لا يستحسنه عرف معين. وهذه نقطة ينبغي أن يستند إليها النقد لا أن يتجاهلها لأن رفض اختزال المرأة في الأدوار التقليدية يتفق مع رفض اختزالها في صورة نمطية واحدة. لكن من ذلك لا يلزم أن تكون الأنوثة مجرد اختيار ثقافي أو أن يصبح الجنس البيولوجي غير ذي دلالة.
فالمرأة ليست امرأة لأنها تطبخ أو تطيع أو ترتدي زيًا معينًا كما أن الرجل ليس رجلًا لأنه يقود أو يقاتل أو يحتكر السلطة. إن هذه السلوكيات لا تصلح تعريفًا جامعًا للجنس. أما الخصائص الجنسية التي تتصل بالتكاثر والتكوين الجسدي فلها أساس بيولوجي لا يزول بتغير الأعراف.
وهنا يتكشف تناقض يستحق المساءلة إذا كان الهدف تحرير المرأة من الصور النمطية فلماذا يُعاد أحيانًا ربط الهوية الجنسية بمعايير ثقافية عن الذات لا تتطابق بالضرورة مع الجسد؟ أليس الأجدر أن تتحرر المرأة من القوالب الاجتماعية دون أن يصبح تعريفها البيولوجي موضع إلغاء؟


ما الذي يثبته العلم، وما الذي لا يستطيع حسمه؟

إن الاحتجاج بالعلم لا يكتمل بمجرد ذكر الكروموسومات أو الهرمونات أو الدماغ. فالعلم لا يكتفي بوصف الظواهر بل يميز بين الارتباط والسببية وبين النتائج الراسخة والفرضيات التي ما زالت قيد البحث. تؤكد الأبحاث الطبية أهمية الجنس البيولوجي في دراسة الأمراض والوظائف الفسيولوجية والاستجابة للعلاجات. وفي الوقت نفسه تشير الأدبيات العلمية إلى أن الهوية الجندرية ظاهرة معقدة وأن العوامل البيولوجية المحتملة لا تفسر جميع الحالات تفسيرًا نهائيًا.
وهنا ينبغي رفض مبالغتين متقابلتين:
الأولى أن الجنس البيولوجي لا قيمة له لأن الهوية الجندرية قد تختلف عنه.
الثانية أن كل ما يتعلق بالهوية الجندرية قد فُسّر بالكامل بالكروموسومات وأن أي اختلاف عن النمط المعتاد لا يمكن أن تكون له أبعاد نفسية أو اجتماعية معقدة. كلا الموقفين يتجاوز ما تسمح به الأدلة. ثم إن الانتقال من وصف علمي إلى حكم أخلاقي يحتاج إلى مقدمة إضافية. فالعلم يستطيع أن يصف الاختلافات الجسدية وأن يدرس التجارب النفسية لكنه لا يحسم وحده جميع الأسئلة المتعلقة بالحقوق والواجبات والعدالة والسياسة العامة. لذلك فإن القول إن ظاهرة ما موجودة لا يعني أن كل تفسير لها صحيح كما أن القول إن ظاهرة ما نادرة لا يجعل أصحابها فاقدين للكرامة أو الحقوق.
المطلوب ليس إخضاع العلم لموقف مسبق بل منع توظيفه لإثبات نتائج فلسفية وأخلاقية لا تترتب عليه بالضرورة.


من الوصف إلى الإلزام — أين تقع المشكلة الفكرية؟

قد يبدأ النقاش بوصف اجتماعي صحيح بعض المجتمعات تفرض على الرجال والنساء أدوارًا مختلفة وبعض هذه الأدوار ظالم. ثم ينتقل إلى استنتاج أوسع ما دامت الأدوار الاجتماعية قابلة للتغيير فإن تعريف الذكورة والأنوثة ينبغي أن ينفصل عن الجنس البيولوجي. ثم ينتقل إلى مطالبة قانونية ينبغي الاعتراف بالتعريف الذاتي للهوية في مختلف المجالات.
لكن هذه المراحل الثلاث ليست قضية واحدة. فإثبات أن بعض الأدوار ظالمة لا يثبت أن الجنس بناء اجتماعي. وإثبات أن الهوية الذاتية تجربة حقيقية لا يثبت أن كل أثر قانوني ينبغي أن يتحدد وفقها وحدها. كما أن الاعتراف بكرامة الأفراد لا يستلزم الاتفاق معهم في كل تفسير فلسفي أو طبي لهويتهم كل انتقال من هذه الانتقالات يحتاج إلى حجة مستقلة. وهنا يكمن موضع التفكيك الحقيقي ليس في إطلاق وصف (الباطل) على كل ما يحمل اسم الجندر بل في مطالبة كل دعوى بتقديم دليلها وكل استنتاج بتبرير مقدماته وكل قاعدة قانونية ببيان ضرورتها وآثارها. فحين تختلط المستويات البيولوجية والاجتماعية والنفسية والقانونية في مفهوم واحد يصبح المصطلح واسعا فضفاضا من أن يكون معيارًا دقيقًا للحكم على الوقائع.


لا ظلم الأدوار يبرر إنكار الجسد ولا حقيقة الجسد تبرر ظلم الإنسان إن النقد الجاد لمفهوم الجندر لا يحتاج إلى إنكار الحالات الطبية المعقدة ولا إلى الادعاء بأن كل من يختلف في هويته يتعمد مخالفة الواقع ولا إلى تصوير جميع المدافعين عن هذا المفهوم باعتبارهم أصحاب موقف واحد. يكفي أن نتمسك بالفروق التي يقتضيها العقل والعلم:
الجنس البيولوجي ليس هو الدور الاجتماعي والهوية الذاتية ليست هي الخصائص الجسدية ووجود تجربة نفسية لا يحسم وحده كل سؤال قانوني والمساواة في الكرامة لا تعني التطابق في الخصائص. ومن حق المجتمعات أن تناقش الأسس التي تبني عليها قوانينها ومؤسساتها وأن ترفض تحويل التصورات الفلسفية المتنازع عليها إلى مسلمات لا تقبل السؤال. ومن حق المرأة أن تتحرر من الأدوار الظالمة دون أن تصبح حقيقة جسدها موضع إنكار. ومن حق كل إنسان أن تُصان كرامته دون أن يتحول احترامه إلى إلزام الآخرين بتبني تفسير واحد لجميع المسائل العلمية والفلسفية والقانونية.
إن موضع الخلل ليس في دراسة الجندر بوصفه ظاهرة اجتماعية بل في كل محاولة لتحويله إلى نظرية شاملة تلغي الفروق بين الجسد والشعور وبين الوصف والحكم وبين المساواة والتماثل. فلا يُبنى العدل على إنكار الحقائق ولا تُحمى الكرامة بإلغاء المعايير ولا يصبح الادعاء حقيقة لمجرد أن الاعتراض عليه وُصف بأنه رجعية.
والحجة التي لا تصمد أمام السؤال ليست حقيقة علمية والمفهوم الذي لا يحدد حدوده لا يصلح وحده أساسًا لتغيير تعريف الإنسان أو إعادة تنظيم المجتمع.

#ابراهيم_عباس_البشري (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل