ابراهيم عباس البشري
كاتب وباحث
الحوار المتمدن-العدد: 8867 - 2026 / 10 / 23 - 11:48
المحور:
العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
ليس السؤال الحقيقي ما إذا كان الإنسان يستطيع أن يتحلى بالأخلاق من دون دين بل ما إذا كان يستطيع أن يفهم حقيقة وجوده بمعزل عن خالقه. فالإنسان لا يقتصر وجوده على حاجات الجسد ولا تنحصر غايته في اللذة والمنفعة والبقاء بل هو كائن يسأل عن أصل وجوده وغاية حياته ومصير ما بعد موته. وإذا كان هذا الكون لم يخلق نفسه وكان وجود الإنسان جزءًا من هذا الكون، فإن السؤال عن الخالق ليس ترفًا فكريًا بل سؤال تمليه حقيقة الوجود ذاته. ومن هنا لا يكون الدين مجرد منظومة أخلاقية يستعين بها الإنسان لتنظيم حياته بل صلة بين يهتدي بها إلى غاية وجوده ويستمد منها تصوره للخير والعدل والواجب. فقد يستطيع الإنسان أن يعرف بعض وجوه الخير بفطرته وعقله لكن معرفة الخير شيء ومعرفة الغاية النهائية من وجوده ومصدر التكليف الأخلاقي شيء آخر.
إن الاعتراف بأن غير المتدين قد يكون صادقا وأمينا ورحيما لا ينتقص من حقيقة الدين كما أن وجود الفساد بين المتدينين لا ينقض قيمته فالخلط بين الدين وسلوك بعض المتدينيين إليه خطأ في الاستدلال إذ لا تصبح المبادئ باطلة لأن بعض الناس يخالفونها ولا يفقد العدل قيمته لأن قاضيا ظالما ينتسب إلى القضاء ولا تصبح الأمانة عديمة المعنى لأن أمينا خان أمانته. هناك فرق جوهري بين أن يستطيع الإنسان فعل الخير من دون دين وبين أن يكون الدين غير ضروري لفهم الخير وتفسير غايته وتأسيس المسؤولية عنه. الأول وصف لسلوك بشري ممكن أما الثاني فمسألة فلسفية ووجودية أعمق لا تحسمها مجرد ملاحظة أن بعض الناس يفعلون الخير وبعضهم يفعل الشر.
الدين ليس مجرد وسيلة لضبط السلوك
إن اختزال الدين في كونه أداة لمنع الجريمة أو تنظيم العلاقات الاجتماعية يحجب جوهره الأعمق. فالدين ليس شرطة تراقب الإنسان ولا مجموعة من المحظورات التي يخشى مخالفتها بل رؤية متكاملة للوجود تحدد موقع الإنسان في الكون وتربط حريته بالمسؤولية وعمله بالغالية وحياته بالمصري. الإنسان لا يسأل فقط:-
كيف أعيش؟ بل يسأل أيضا:-
لماذا أعيش؟
ما الغاية من وجودي؟
ما قيمة حياتي إذا انتهت بالموت؟
هل العدل مجرد اتفاق بشري يتغير بتغير المصالح أم أن له قيمة تتجاوز إرادة الأقوياء وموازين السلطة؟
قد يجد الإنسان غير المتدين معنى في أسرته وعمله وخدمة الآخرين ولا يصح إنكار ذلك. لكن وجود معان جزئية في حياته لا يحسم سؤال المعنى النهائي للوجود ولا يجيب بالضرورة عن أسئلة الخلق والمصير والغاية من الحياة والموت.
وهنا تأتي أهمية الدين فهو لا يمنح الإنسان قواعد للسلوك فحسب بل يضع وجوده كله في حقيقة من الغاية والمسؤولية والمآل.
إن الإيمان بهذه الحقيقة يغير نظرة الإنسان إلى نفسه وإلى العالم فالحياة ليست عبثا والعمل ليس حركة عابرة تنتهي بانتهاء صاحبها والظلم ليس مجرد مخالفة اجتماعية بل مسؤولية يحاسب عليها الإنسان حتى إن أفلت من عقاب البشر.
من أين تستمد الأخلاق قوتها وإلزامها؟
يستطيع العقل أن يدرك وجوها من العدل ويستطيع التعاطف أن يدفع الإنسان إلى مساعدة الآخرين وتستطيع التربية أن تغرس الصدق والأمانة كما تستطيع القوانين أن تحد من الجريمة. لكن السؤال الذي يستحق التأمل هو ما الذي يجعل الإنسان ملزما بالخير حين يتعارض مع مصلحته وبالعدل حين يكون الظلم أكثر ربحا وبالأمانة حين يستطيع الخيانة من دون أن ينكشف؟
إذا كانت الأخلاق مجرد اتفاق اجتماعي فهل يصبح الظلم مقبولا إذا أقرته الأغلبية؟
إذا كان معيارنا هو المنفعة فهل يجوز التضحية بحقوق الأقلية متى حقق ذلك منفعة للأكثرية؟
إذا كان القانون هو المرجع النهائي فهل يصبح كل ما يشرعه القانون عادلا لمجرد أنه اكتسب الصفة القانونية؟
إن هذه الأسئلة لا تعني أن العقل عاجز عن التفكير الأخلاقي ولا أن غير المؤمن لا يستطيع تقديم إجابات جادة عنها لكنها تكشف أن مجرد الإحالة إلى العقل أو المنفعة أو القانون لا تنهي النقاش حول الأساس النهائي للأخلاق.
في الرؤية الإسلامية فالعدل ليس رهنا بموافقة الأغلبية وكرامة الإنسان ليست منحة من السلطة والواجب الأخلاقي لا يسقط لأن صاحبه يستطيع الإفلات من المحاسبة. فهناك مرجعية تتجاوز أهواء الأفراد ومصالح الجماعات وتربط الفعل الإنساني بالمسؤولية أمام الله.
إن العدل هنا ليس امتيازا نمنحه لمن نحب ولا مصلحة تحققها مع من ينتمي إليك بل واجب لا يسقط حتى مع الخصومة والبغضاء. وهذه أحدى الأبعاد الأخلاق الدينية أنها لا تكتفي بمطالبة الإنسان بالخير حين يرغب فيه بل تلزمه بمقاومة نفسه حين تدعوه إلى الظلم.
هل التدين ضمان للاستقامة؟
بالطبع لا فالإيمان لا يحول الإنسان آليا إلى ملاك والانتساب إلى الدين لا يمنح أحدا حصانة أخلاقية قد يؤمن الإنسان ثم يظلم وقد يتحدث باسم الفضيلة ثم يمارس نقيضها وقد يتخذ من الرموز الدينية ستارا لتحقيق مصالحه. لكن هذه الحقيقة لا تدين الدين بل تدين التناقض بين الاعتقاد والسلوك.
فالدين ليس شهادة يعلقها المرء على صدره ليعفى من المحاسبة وإنما تكليف يطالب صاحبه بأن يراجع نفسه ويقاوم أهواءها. وقد يكون فساد المتدين أشد قبحا حين يستخدم المقدس لتبرير الظلم أو استغلال الناس لأنه لا يرتكب الخطأ فحسب بل يوظف قيمة يؤمن بها أو يدعي الإيمان بها لتضليل الآخرين. ومن الخطأ في المقابل أن نجعل صلاح بعض غير المتدينين دليلا على عدم الحاجة إلى الدين. فوجود الخير في النفس البشرية حقيقة لا تستلزم أن الإنسان مكتف بذاته في تفسير وجوده أو تحديد غايته. كما أن وجود الرحمة الفطرية لا يلغي دور التربية ووجود العقل لا يلغي الحاجة إلى المعرفة.
الدين لا يدعي أن كل منتسب إليه صالح وإنما يقدم تصورا لما ينبغي أن يكون عليه الإنسان ويحدد معايير يحاكم بها أفعاله حتى عندما يخالفها.
هل تثبت الدول المتقدمة أن الإنسان يستطيع الاستغناء عن الدين؟
يستند بعض الناس إلى ما حققته دول متقدمة ترتفع فيها نسب غير المنتمين إلى الأديان أو يتراجع فيها حضور المؤسسات الدينية ليقولوا إن الإنسان يستطيع بناء مجتمع مزدهر وأخلاقي من دون الدين. لكن هذا الاستنتاج يتجاوز ما تثبته الوقائع.
فنجاح دولة في الصناعة والتعليم والإدارة لا يثبت أن تصورها الفلسفي للوجود هو التصور الصحيح كما أن تقدمها الاقتصادي لا يحسم الأسئلة المتعلقة بالغاية النهائية للحياة والمصير وأساس الواجب الأخلاقي. إن التقدم المادي تحكمه عوامل متعددة منها جودة التعليم وكفاءة المؤسسات والبحث العلمي والانضباط الإداري والإنتاج وسيادة القانون والاستقرار السياسي. ولا يصح تفسير هذه الإنجازات بمجرد مستوى التدين سواء اتجهنا إلى تمجيد الدين أو التقليل من شأنه.
ثم إن انخفاض الانتماء الديني المعلن لا يعني بالضرورة غياب كل أثر ديني أو روحي أو أخلاقي متوارث في الثقافة. فالقيم الاجتماعية لا تنشأ في فراغ وقد تستمر آثار تقاليد دينية وفلسفية سابقة حتى حين يتراجع الانتساب المؤسسي إليها.
والأهم من ذلك أن القدرة على بناء مؤسسات ناجحة لا تعني أن جميع الأسئلة الإنسانية قد وجدت جوابها. فالمجتمع قد يحقق تقدما اقتصاديا كبيرا لكنه يظل محتاجا إلى التفكير في معنى الحياة وحدود الحرية وقيمة الإنسان والغاية التي ينبغي أن يخدمها التقدم نفسه.
إن نجاح مجتمع في تنظيم حياته لا يثبت أن الإنسان يستغني عن الدين مثلما أن تعثر مجتمع متدين لا يثبت بطلان دينه. فالتقدم المادي حقيقة تقاس بمؤشراته أما حقيقة الدين وأثره في الوجود الإنساني فتحتاج إلى بحث من نوع آخر.
وليس المطلوب إنكار إنجازات الدول المتقدمة أو التقليل من قيمتها بل وضع كل قضية في موضعها فالعلم يفسر الظواهر الطبيعية والاقتصاد يدرس الإنتاج وتوزيع الموارد والمؤسسات تنظم العلاقات العامة أما أسئلة الخلق والغاية والمصير والحقيقة الأخلاقية النهائية فلا يحسمها مجرد التفوق الصناعي أو ارتفاع الدخل.
لا يغني صلاح الفرد عن عدالة الدولة ولا تغني عدالة الدولة عن صلاح الفرد
تحتاج المجتمعات إلى مؤسسات قوية وقضاء مستقل وقوانين عادلة ومحاسبة لا تستثني أصحاب النفوذ. ولا تستطيع المواعظ وحدها أن تقيم دولة عادلة إذا كانت مؤسساتها تكافئ الفساد وتحمي الفاسدين. لكن المجتمع يحتاج أيضا إلى ضمير يرفض الفساد حين تغيب الرقابة وإلى إنسان يرى الأمانة واجبا حتى عندما لا يترتب على خيانتها عقاب وإلى مسؤول يدرك أن منصبه أمانة لا غنيمة.
القانون يضع حدودا للسلوك ويعاقب المخالفات التي يستطيع إثباتها، أما الدين فيخاطب كذلك ضمير الإنسان ويذكره بمسؤوليته عما يفعله في الخفاء قبل العلن. وهنا تتكامل المسؤولية الدينية مع المؤسسات العادلة فلا تحل إحداهما محل الأخرى. فالدولة التي تعتمد على صلاح الأفراد وحده قد تنهار أمام الفساد المنظم والدولة التي تعتمد على القوانين وحدها من دون ثقافة أخلاقية راسخة قد تتحول قوانينها إلى نصوص يتجاوزها من يملك النفوذ.
ولذلك فإن مكافحة الفساد ليست في الاستغناء عن الدين كما أنها ليست في الاكتفاء بالشعارات الدينية بل في بناء الإنسان وإقامة المؤسسات التي تمنع الظلم وتحاسب مرتكبيه.
حرية الاعتقاد لا تعني الاستغناء عن سؤال الحقيقة
من حق الإنسان أن يناقش المعتقدات وأن يبحث عن الأدلة وأن يختار قناعاته. لكن احترام حرية الاعتقاد لا يستلزم اعتبار جميع التصورات متساوية في قدرتها على تفسير الوجود ولا يقتضي التخلي عن البحث في حقيقة الدين وأثره في حياة الإنسان. فثمة فرق بين احترام الإنسان المخالف وبين التسليم بأن الخلاف حول الحقيقة لا قيمة له. كما أن عدم احتكار الأخلاق لا يعني أن سؤال أساسها النهائي قد أصبح بلا أهمية.
يمكن للإنسان أن يحترم حقوق الآخرين وأن يرفض ظلمهم وأن يطالب بقانون يحمي الجميع وفي الوقت نفسه يؤمن بأن الدين هو المرجعية التي تمنح الوجود غايته النهائية وتربط العمل الإنساني بالمسؤولية أمام الخالق.
ليس ثمة تعارض ضروري بين الإيمان والعقل ولا بين التدين والمساءلة ولا بين المرجعية الدينية وإقامة دولة عادلة. والتعارض الذي ينبغي رفضه هو أن تتحول العقيدة إلى ذريعة للاستبداد أو أن يتحول نقد الاستبداد إلى ذريعة لإقصاء الدين من حياة الإنسان.
خاتما الدين ليس تفصيلا في حياة الإنسان
إن الإنسان يستطيع أن يفعل الخير من دون انتماء ديني معلن وهذه حقيقة لا تحتاج إلى مكابرة. لكنه لا يصح أن ينتقل من هذه الحقيقة إلى استنتاج أن الدين غير ضروري لأن القدرة على ممارسة بعض الفضائل لا تحسم الأسئلة المتعلقة بأساس الأخلاق ولا تفسر وحدها الغاية النهائية من الوجود. قد يعيش الإنسان سعيدا وقد ينجح في عمله وقد يخدم مجتمعه لكن النجاح والسعادة والخدمة الاجتماعية لا تجيب وحدها عن أسئلة الخلق والموت والمصري ولا تحسم ما إذا كانت الحياة غاية مكتفية بذاتها أم مرحلة في مسار أوسع. الدين ليس مجرد وسيلة ليصبح الإنسان صالحا أمام الناس بل هو في جوهر الإيمان طريق لفهم لماذا خُلق الإنسان ولمن يعمل وبماذا يلتزم وإلى أين يمضي.
إنه يمنح الحياة معناها ويضع الحرية في إطار المسؤولية ويربط العدل بحقيقة تتجاوز القوة ويمنح المظلوم أفقا للإنصاف حتى حين يعجز البشر عن إنصافه ويذكر الظالم بأن الإفلات من عقاب الدنيا لا يعني الإفلات من كل حساب.
وليس معنى ذلك أن المؤمن لا يخطئ أو أن غير المؤمن لا يفعل الخير بل إن الإنسان مهما بلغ من العلم والعقل والقدرة يظل محتاجا إلى أن يسأل عن حقيقة وجوده وغايته ومصيره. وهنا يكمن جوهر القضية ليس السؤال هل يستطيع الإنسان أن يعيش من دون دين بل هل يكفيه أن يعيش حتى يكون قد فهم معنى الحياة؟
هل تكفيه القدرة على فعل الخير حتى يستغني عن السؤال عن مصدر الخير وغايته؟
إن الحياة في التصور الإيماني ليست مجرد فرصة عابرة للوجود بل أمانة ومسؤولية وابتلاء والإنسان ليس مجرد كائن يسعى إلى البقاء بل مخلوق يعرف أن لحياته غاية وأن لأفعاله تبعات وأن علاقته بالخالق ليست هامشا في وجوده بل هي الأصل الذي يستمد منه فهمه لنفسه وللعالم وللمصير. ولهذا فإن الدين ليس زينة تضاف إلى الحياة حين يرغب الإنسان ولا مجرد أداة اجتماعية يمكن الاستغناء عنها متى استقرت القوانين بل هو لب الحياة ومعناها في الرؤية الإيمانية به يفهم الإنسان لماذا يعيش ولأي غاية يعمل وعلى أي أساس يزن أفعاله وإلى أي مصير يتجه.
ومن دون هذا الأفق قد يستطيع الإنسان أن يصف بعض أفعاله بالحسنة وبعضها بالسيئة لكن السؤال الأكبر يظل قائما ما حقيقة وجوده وما غايته وما الذي يجعل حياته أكثر من رحلة تنتهي بالموت؟
هذا هو السؤال الذي لا ينبغي أن نحجبه خلف سجالات التدين والفساد ولا أن نختزله في مقارنة بين مجتمعات متقدمة وأخرى متأخرة لأنه سؤال الإنسان عن نفسه وعن العالم الذي يعيش فيه وعن الحقيقة التي تمنح حياته معناها.
#ابراهيم_عباس_البشري (هاشتاغ)
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
