حميدتي كيف بُنيت القوة التي تمردت على٦السلطة

ابراهيم عباس البشري
كاتب وباحث

الحوار المتمدن-العدد: 8888 - 2026 / 11 / 13 - 23:24
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

من صناعة المركز الموازي إلى وراثة السلطة
لم يكن صعود محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي إلى قمة السلطة في السودان حدثا عابرا فرضته ظروف سقوط نظام عمر البشير ولم يكن مجرد نتيجة طبيعية لقيادة عسكرية امتلكت قوة مسلحة في لحظة اضطراب سياسي بل كان حصيلة مسار طويل من بناء مركز قوة مواز داخل الدولة السودانية نشأ برعاية النظام نفسه ثم أخذ يستقل عنه تدريجيا حتى أصبح ينافس مؤسساته ويتجاوز سلطته ويشارك في تقرير مصيرها
إن السؤال الذي ينبغي أن نبدأ منه ليس كيف أصبح حميدتي نائبا لرئيس المجلس العسكري الانتقالي وإنما كيف تمكن رجل جاء من خارج المؤسسة العسكرية من بناء قوة مسلحة واقتصادية وسياسية جعلته قادرا على الجلوس في قمة الدولة ومنافسة الجيش والأمن والحزب الحاكم ثم المشاركة في إزاحة رأس النظام الذي صنع له هذه المكانة
إن فهم هذه الرحلة يقتضي النظر إلى حميدتي لا باعتباره قائدا عسكريا صعد من الهامش إلى المركز فحسب بل باعتباره نتاجا لسياسة اعتمدها نظام الإنقاذ في إدارة الصراعات الداخلية وتوزيع القوة خارج المؤسسات النظامية ثم انتهت تلك السياسة إلى صناعة قوة موازية امتلكت من الموارد والعلاقات والنفوذ ما جعلها قادرة على التفاوض مع الدولة من موقع الند لا التابع

من المليشيا إلى القوة الموازية
لم يبدأ ظهور حميدتي في المشهد السوداني مع سقوط البشير ولا مع الحرب في دارفور وإنما سبق ذلك بسنوات حين اتجه نظام الإنقاذ إلى الاستعانة بتشكيلات مسلحة محلية في مواجهة التمرد المسلح في الإقليم
بالتتبع نجد ان الدولة السودانية قد راكمت خبرة طويلة في استخدام المجموعات القبلية والمليشيات المساندة في الحروب الداخلية ومن أبرز تجليات هذه السياسة تشكيلات المراحيل وما تلاها من أنماط التجنيد والتسليح المحلي ثم الجنجويد في دارفور
وفي هذا السياق ظهر حميدتي بوصفه أحد قادة التشكيلات المسلحة التي اعتمدت عليها الحكومة في دارفور ثم أخذ موقعه يتعاظم مع اتساع الحرب وتزايد الحاجة الى قوات لحماية الحدود محاربة الحركات المتمردة
التحول الأهم لم يكن في مجرد الاستعانة بقوة محلية وإنما في انتقال هذه القوة من وظيفة مساندة للجيش إلى كيان مسلح يمتلك قيادته الخاصة وشبكة تجنيده ومصادر تمويله وعلاقاته السياسية والأمنية. وهنا بدأت تتشكل معادلة جديدة لم تعد فيها الدولة تحتكر أدوات القوة المسلحة بصورة كاملة بل أصبحت ترعى قوة خارج البنية التقليدية للمؤسسة العسكرية وتمنحها مساحة من الحركة والاستقلال تتجاوز ما يفترض أن يكون متاحا لأي تشكيل مسلح داخل الدولة

البشير وصناعة القوة التي تنافس مؤسسات الدولة
كان عمر البشير يدرك أن مراكز القوة داخل نظامه ليست كتلة واحدة وأن الجيش والأمن والحزب والمؤسسات الاقتصادية والسياسية تمثل مراكز نفوذ تتنافس وتتقاطع مصالحها فالمؤسسات الأمنية كتلة والحزب كتلة والمؤسسات الاقتصادية كتلة. ولم تكن سياسة البشير في إدارة هذه المراكز قائمة على تقوية مؤسسة واحدة لتكون صاحبة القرار النهائي بقدر ما اعتمدت على توزيع النفوذ وصناعة التوازنات بين القيادات والأجهزة حتى لا تنفرد جهة واحدة بالسلطة
وفي هذا الإطار وجد حميدتي فرصة للصعود فقد احتاج النظام إلى قوة مسلحة موالية لا تنتمي إلى مراكز النفوذ التقليدية ولا تخضع بالكامل لتراتبية الجيش وتستطيع تنفيذ المهام العسكرية والأمنية في مناطق التمرد
لكن البشير لم يكن يبني قوة عسكرية إضافية فحسب بل كان يفتح الباب أمام نشوء مركز جديد للقوة داخل الدولة مركز يرتبط به مباشرة ويستمد شرعيته من إرادته السياسية أكثر مما يستمدها من القواعد المؤسسية المعروفة
هذه السياسة مفيدة للبشير في المدى القصير لأنها وفرت له أداة إضافية للمناورة وموازنة نفوذ المؤسسات لكنها حملت في داخلها تناقضا خطيرا إذ إن القوة التي تنشأ خارج المؤسسة وتتمتع باستقلال نسبي لا تظل بالضرورة خاضعة لمن أنشأها ومع مرور الوقت أصبح حميدتي يمتلك من القوة ما يسمح له بالتحرك وفق حساباته الخاصة ولم يعد مجرد قائد ينتظر التعليمات من القصر الجمهوري
لقد صنع البشير قوة لمساندة القوات النظامية لكنه لم يضع حدودا مؤسسية كافية لنموها ولم يضمن بقاءها تحت السيطرة السياسية والأمنية التي أرادها لها

الجيش والأمن والحزب والعداء المؤسسي لحميدتي
من الأخطاء التي ينبغي تجنبها عند قراءة صعود حميدتي اختزال علاقته بالدولة في علاقته بالبشير وحده فالدولة ليست شخصا واحدا والسلطة لم تكن كتلة متجانسة بل كانت مؤسسات ومراكز نفوذ لكل منها تصورها لموقعها وحدود صلاحياتها
كان الجيش ينظر إلى تمدد قوة مسلحة خارج تراتبيته وانضباطه باعتباره مساسا باحتكاره المهني والمؤسسي للسلاح والقيادة العسكرية ولم يكن من السهل أن يتقبل وجود تشكيل يمتلك قيادة مستقلة وموارد خاصة وعلاقات خارجية وقدرة على الحركة السياسية والعسكرية من دون أن يخضع بصورة كاملة لمنظومة القيادة العامة ومنظومة الدولة
أما جهاز الأمن فقد كان ينظر إلى حميدتي بوصفه مركز قوة جديدا يصعب احتواؤه بالوسائل التقليدية فالجهاز الذي اعتاد أن يكون صاحب اليد الطولى في إدارة الملفات الأمنية والسياسية وجد نفسه أمام قوة مسلحة تمتلك أدواتها الخاصة وشبكاتها وقدرتها على فرض الوقائع على الأرض. ولم يكن الحزب الحاكم أقل حساسية تجاه هذا الصعود فالمؤتمر الوطني الذي بنى سلطته عبر شبكة من الولاءات التنظيمية والسياسية والأمنية وجد أمامه شخصية لا تنتمي إلى بنيته الحزبية ولا تخضع لمرجعياته التنظيمية لكنها تملك قوة عسكرية وموارد مالية ونفوذا متزايدا داخل الدولة
وهنا تتضح طبيعة العداء المؤسسي الذي أحاط بحميدتي فلم يكن خلافا شخصيا مع قيادة بعينها ولا مجرد تنافس بين ضباط وإنما كان تعبيرا عن صدام بين مركز قوة جديد ومؤسسات رأت في تمدده تهديدا لمواقعها وصلاحياتها
فالجيش كان يرى في قوته الموازية تهديدا لاحتكار المؤسسة العسكرية للسلاح والقرار العسكري والأمن كان يرى فيه منافسا على النفوذ والسيطرة والحزب كان يرى فيه قوة لا تدين له بالولاء التنظيمي ولا يمكن إخضاعها لمنظومته السياسية
ومع ذلك فإن هذه المؤسسات لم تكن متفقة بالضرورة على كيفية التعامل معه ولم تكن مواقفها موحدة في كل المراحل بل كانت تتقاطع مصالحها أحيانا وتختلف أحيانا أخرى لكن القاسم المشترك بينها كان أن صعود حميدتي تجاوز الحدود التي اعتادت مؤسسات الدولة أن تتحرك داخلها
وهذه النقطة تفسر لماذا لم يكن حميدتي مجرد رجل من رجال النظام يمكن استبعاده بقرار سياسي عادي فقد أصبح يمتلك من أدوات القوة ما يجعل محاولة تقليص نفوذه مسألة تتجاوز التغيير الإداري إلى احتمال الصدام المسلح

المال والذهب والاستقلال الاقتصادي
لا يمكن فهم صعود حميدتي من خلال القوة العسكرية وحدها فالمال كان أحد أهم عناصر انتقاله من قائد تشكيل مسلح إلى مركز قوة مستقل. فقد أتاح له النفوذ في مناطق دارفور والارتباط بشبكات التعدين والتجارة والذهب بناء قاعدة اقتصادية لم تعد تعتمد بالكامل على مخصصات الدولة أو ميزانيتها الرسمية
وكان الذهب عاملا مهما في هذه المعادلة لأنه وفر موردا ماليا سريع الحركة وقابلا للتوظيف في شراء المعدات وتمويل التجنيد وبناء شبكات الولاء وتوسيع العلاقات الداخلية والخارجية
وتكشف التقارير المتعلقة بقطاع الذهب في السودان عن الدور المتنامي للشركات والشبكات المرتبطة بعائلة دقلو في هذا القطاع وعن الصلة بين السيطرة على الموارد الاقتصادية وتوسيع النفوذ العسكري
كما أن مشاركة قوات الدعم السريع في حرب اليمن وفرت لها موردا إضافيا من المال والخبرة والعلاقات الإقليمية وفتحت أمام قيادتها قنوات اتصال مع أطراف خليجية
وهكذا لم يعد حميدتي يعتمد على الدولة في بناء قوته بل أصبح يمتلك مصادر تمويل تسمح له بتوسيعها خارج الموازنة العامة وتمنحه قدرة على اتخاذ القرار والمناورة
إن القوة المسلحة التي تمتلك موردا اقتصاديا مستقلا لا تكون مجرد أداة في يد السلطة بل تصبح قادرة على التفاوض معها ومساومتها وربما تحديها متى رأت أن مصالحها تقتضي ذلك

أوروبا وملف الهجرة وصناعة الشريك الأمني
دخل السودان في عهد البشير ضمن ترتيبات التعاون الأوروبي المتعلقة بإدارة الهجرة ومراقبة الحدود في إطار ما عرف بعملية الخرطوم التي أطلقت عام 2014 ثم توسعت البرامج الأوروبية المرتبطة بإدارة الهجرة وبناء القدرات في عدد من الدول الأفريقية
واصبحت الحكومة السودانية معنية بهذا التعاون لأنها رأت فيه فرصة للحصول على دعم سياسي ومالي وفني في ملف الحدود والهجرة كما كانت تسعى إلى تخفيف الضغوط الدولية المفروضة عليها
وفي الوقت نفسه كانت الحكومة تستخدم قوات الدعم السريع في مهام تتصل بمراقبة الحدود ومكافحة الهجرة غير النظامية وهو ما جعل وجود هذه القوة جزءا من البيئة الأمنية التي جرى فيها تنفيذ بعض البرامج الأوروبية
وهنا تبرز المسألة التي أثارت جدلا واسعا وهي ما إذا كانت أموال التعاون الأوروبي قد وصلت إلى قوات الدعم السريع أو أسهمت في تعزيز قدراتها بصورة مباشرة أو غير مباشرة. وقد تناول تحقيق نشرته صحيفة The New Humanitarian في يناير 2018 أوجه القصور في الاتفاق الأوروبي السوداني المتعلق بالهجرة وطرح أسئلة بشأن طبيعة الجهات التي تستفيد من البرامج والرقابة على تنفيذها كما أثار تقرير لمركز أفريقيا للدراسات الاستراتيجية في أكتوبر 2019 اتهامات المعارضة السودانية بشأن احتمال استخدام أموال التعاون الأوروبي في دعم قوات الدعم السريع
لكن من الضروري هنا التمييز بين وجود تعاون أوروبي مع الحكومة السودانية وبين إثبات وصول تمويل أوروبي إلى قوات الدعم السريع
إن أهمية هذا الملف لا تكمن في إطلاق اتهام غير مثبت بل في الكشف عن التحول الذي طرأ على موقع الدعم السريع فقد أصبحت القوة التي نشأت في سياق الحرب الداخلية طرفا حاضرا في ملف أمني إقليمي ودولي يتعلق بالحدود والهجرة وهو ما أتاح لقيادتها أن تقدم نفسها بوصفها شريكا أمنيا يمكن التعامل معه خارج الصورة التقليدية للمليشيات المحلية
وهذا التحول في الصورة والعلاقات كان جزءا من عملية أوسع انتقلت فيها القوة من هامش الدولة إلى فضاء العلاقات الإقليمية والدولية

قانون 2017 ومحاولة البشير احتواء حميدتي
جاء قانون قوات الدعم السريع لعام 2017 في مرحلة كانت فيها القوة قد تجاوزت وضعها الأول بوصفها تشكيلات مسلحة مساندة وأصبحت تمتلك قيادة مستقلة ونفوذا عسكريا وسياسيا متزايدا
وقد منح القانون قوات الدعم السريع وضعا قانونيا خاصا وربطها برئاسة الجمهورية وأقر لها قيادة ومؤسسات وميزانية منفصلة ضمن البنية الرسمية للدولة
لكن القانون لم يدمج القوة دمجا كاملا في القوات المسلحة ولم يجعلها جزءا من تراتبية الجيش وقيادته العامة بالصورة التي تنهي ازدواجية القيادة العسكرية
وهنا تكمن المفارقة فقد كان القانون محاولة لإضفاء صفة مؤسسية على قوة قائمة بالفعل ومحاولة من البشير لإبقائها ضمن دائرة السلطة لكنه في الوقت نفسه منحها اعترافا قانونيا ساعد على تثبيت استقلالها المؤسسي
لقد أراد البشير أن يضبط القوة من خلال القانون وأن يجعلها مرتبطة بالرئاسة بدلا من أن تذوب في المؤسسة العسكرية غير أن هذا الترتيب لم يحل التناقض بين وجود جيش وطني يفترض أن يحتكر السلاح والقيادة وبين قوة مسلحة تمتلك قانونها وقيادتها وميزانيتها الخاصة
وهكذا تحول القانون من أداة لتنظيم العلاقة بين الدولة والقوة إلى أحد مظاهر ازدواجية السلطة داخل الدولة نفسها

حرب اليمن وبناء العلاقات الخليجية
شكلت مشاركة قوات الدعم السريع في حرب اليمن محطة مهمة في مسار صعود حميدتي لأنها نقلت القوة من نطاق الصراعات الداخلية إلى ساحة إقليمية واسعة
فقد شاركت وحدات من الدعم السريع في العمليات العسكرية ضمن التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات وأتاحت هذه المشاركة لقيادة القوة بناء علاقات مباشرة مع أطراف خليجية مؤثرة
ولم تكن أهمية المشاركة محصورة في العائد المالي أو الخبرة العسكرية بل امتدت إلى بناء شبكة علاقات سياسية وأمنية خارج القنوات الرسمية التقليدية للدولة السودانية
لقد أصبح حميدتي قادرا على مخاطبة أطراف إقليمية بوصفه قائدا لقوة عسكرية مؤثرة وليس مجرد مسؤول تابع للحكومة السودانية. ومع مرور الوقت اتسعت مساحة حضوره في الملفات الإقليمية وأصبح اسمه يتردد في سياقات تتجاوز دارفور والسودان
والإمارات من أبرز الأطراف التي نشأت معها علاقات وثيقة في هذا السياق وهو ما يفسر أهمية الدور الإماراتي في المرحلة التالية من صعوده السياسي

من قائد عسكري إلى طرف سياسي
لم يكن انتقال حميدتي إلى السياسة وليد سقوط البشير بل كان نتيجة تراكم طويل من القوة العسكرية والمال والعلاقات الخارجية والنفوذ داخل الدولة
لقد أدرك حميدتي أن القوة العسكرية وحدها لا تكفي لضمان استمرار موقعه وأن الانتقال إلى المجال السياسي يتيح له تحويل نفوذه المسلح إلى شرعية تفاوضية وموقع رسمي داخل السلطة
وجد حميدتى في الأزمة الاقتصادية والسياسية التي شهدها السودان في أواخر عام 2018 فرصة لإعادة تموضعه داخل النظام فقد أخذ يظهر في الخطاب العام بوصفه شخصية قادرة على التعبير عن مطالب المواطنين والتدخل في قضايا الاقتصاد والمعيشة
ومن الأمثلة على ذلك حديثه عن أزمة السيولة في ديسمبر 2018 حين تناول القضية باعتبارها مشكلة تتطلب معالجة سياسية واقتصادية
ولم يكن هذا الخطاب مجرد تعليق على أزمة مالية بل كان جزءا من بناء صورة قائد يتجاوز الدور العسكري إلى مخاطبة الشأن العام وتقديم نفسه باعتباره صاحب رأي في إدارة الدولة
وهنا بدأت ملامح التحول من قائد قوة مسلحة إلى طرف سياسي يملك تصورا لموقعه في السلطة المقبلة

من حماية النظام إلى المشاركة في إسقاط رأسه
عندما اندلعت احتجاجات ديسمبر 2018 كان نظام البشير يواجه أزمة مركبة اقتصادية وسياسية وأمنية ولم تعد مراكز القوة داخله متفقة على طريقة إدارة الأزمة أو على مستقبل الرئيس
وفي هذه اللحظة لم يكن حميدتي خارج المشهد بل كان في قلب التوازنات العسكرية والأمنية التي أخذت تتشكل مع اتساع الاحتجاجات
لقد كان الدعم السريع قوة مسلحة ذات وزن مستقل وكانت قيادته تملك القدرة على التأثير في موازين القوة داخل العاصمة وفي محيط المؤسسات العسكرية والأمنية. وتشير قراءة مجموعة الأزمات الدولية لمرحلة إزاحة البشير إلى أن سقوطه لم يكن مجرد استجابة آلية لمطالب الشارع بل جاء في سياق صراع داخل مراكز السلطة وتباين حسابات القيادات العسكرية والأمنية
ومن هنا فإن دور حميدتي لا ينبغي أن يقرأ بمعزل عن ذلك الصراع فقد كان جزءا من ترتيبات القوة التي أعادت تشكيل السلطة بعد إبعاد البشير
إن المسألة ليست إنكار وجود احتجاجات شعبية ولا التقليل من الغضب الذي أخرج قطاعات واسعة من السودانيين إلى الشوارع وإنما وضع ذلك الحراك في سياقه السياسي والعسكري الأوسع
فالمشهد لم يكن احتجاجات في الشارع تقابلها سلطة متماسكة تقرر في النهاية الاستجابة لمطالب المتظاهرين بل كان نظاما تتصدع مراكز قوته وتتنازع داخله الحسابات حول بقاء الرئيس ومستقبل السلطة
وفي هذا السياق انتقل حميدتي من موقع القوة التي استخدمها النظام في حروب التمرد إلى موقع الطرف الذي شارك في إعادة تشكيل السلطة بعد سقوط رأس النظام

الإمارات وترشيح حميدتي
لا يمكن قراءة انتقال حميدتي إلى قمة السلطة بعد سقوط البشير بمعزل عن الدور الإماراتي الذي تجاوز حدود العلاقة العسكرية والاقتصادية إلى التأثير في ترتيبات السلطة الجديدة. فقد ارتبطت قيادة الدعم السريع بالإمارات عبر المشاركة في حرب اليمن وتطورت هذه العلاقة إلى شبكة من المصالح والاتصالات التي منحت حميدتي حضورا إقليميا يتجاوز موقعه الرسمي داخل الدولة السودانية.
وتبرز أهمية هذا الارتباط في ترشيح الإمارات لحميدتي لمنصب نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي فالأمر لا يتعلق بمجرد قبول شخصية عسكرية ضمن تركيبة المجلس وإنما باختيار قائد قوة مسلحة مستقلة عن التراتبية المنضبطة للجيش يمتلك موارد مالية خاصة وعلاقات إقليمية واسعة ولا يستند في نفوذه إلى انتماء حزبي أو قاعدة سياسية تقليدية.
وهنا يبرز السؤال الجوهري لماذا رشحت الإمارات حميدتي تحديدا؟
هل رأت فيه حليفا يمكن الاعتماد عليه لحماية مصالحها في السودان والبحر الأحمر؟ أم وجدت في قوته العسكرية أداة لموازنة نفوذ المؤسسة العسكرية السودانية؟ أم أن ترشيحه ارتبط برغبة في التأثير على طبيعة السلطة الجديدة وإبعاد مراكز النفوذ المرتبطة بالنظام السابق والتي لا تتوافق مع حساباتها الإقليمية؟
وثمة احتمال آخر لا ينبغي إغفاله وهو أن حميدتي نفسه سعى إلى تقديم نفسه بديلا مناسبا للقوى الإقليمية التي تبحث عن شريك يمتلك القوة والقدرة على التأثير في مستقبل السودان. فالعلاقة لا يلزم أن تكون مبادرة من طرف واحد؛ قد تكون الإمارات قد اختارت الرجل لما تراه فيه من خصائص وقد يكون هو قد عرض نفسه بوصفه الخيار الذي يلتقي مع مصالحها وربما تداخل المساران معا.
وتزداد دلالة الترشيح عند وضعه في سياق الصراع داخل مؤسسات الدولة السودانية. فحميدتي لم يكن امتدادا للجيش ولا جزءا من البنية التنظيمية للمؤتمر الوطني بل مركز قوة مستقل يمتلك أدوات عسكرية واقتصادية وعلاقات خارجية. ومن ثم فإن صعوده إلى موقع نائب رئيس المجلس العسكري أتاح للإمارات التعامل مع طرف يمتلك نفوذا مباشرا داخل السلطة،
وفي الوقت نفسه لا يخضع بالضرورة لحسابات المؤسسات النظامية أو التوازنات الحزبية القديمة.
ولا ينفصل ذلك عن الموقف الإماراتي من الإسلاميين في السودان، وعن رغبتها في التأثير على شكل النظام السياسي الذي يعقب سقوط البشير. لكن ينبغي عدم اختزال ترشيح حميدتي في هذه المسألة وحدها فحسابات النفوذ العسكري والأمن الإقليمي والبحر الأحمر والمصالح الاقتصادية تتداخل جميعها في تفسير هذا الاختيار.
إن ترشيح حميدتي يكشف عن أن الإمارات لم تتعامل معه باعتباره قائدا عسكريا صعد بفعل ظروف داخلية فحسب بل باعتباره طرفا يمكن أن يؤدي دورا في صياغة السلطة الجديدة. وهذا يمنح الواقعة أهمية تتجاوز التمثيل داخل المجلس العسكري إلى دلالتها السياسية والإقليمية.
لقد وجد حميدتي في هذا الدعم الخارجي فرصة لتعزيز موقعه داخل السلطة السودانية ووجدت فيه الإمارات شريكا يمتلك قوة ميدانية ونفوذا سياسيا متناميا. وهنا تلتقي طموحات الرجل مع حسابات الدولة الإقليمية، لتصبح العلاقة بينهما أحد مفاتيح فهم صعوده من قيادة تشكيل مسلح إلى موقع متقدم في حكم السودان.

حميدتي وحفتر من تبادل المقاتلين إلى شبكة المصالح الإقليمية
لا يمكن فهم صعود حميدتي بمعزل عن الامتداد الإقليمي الذي أحاط ببناء قوته ولا يصح اختزال علاقته بخليفة حفتر في تعاون عسكري عابر فرضته ظروف الصراع الليبي فهذه العلاقة تكشف عن تقاطع مصالح أوسع تتداخل فيه القوة المسلحة والذهب والممرات الصحراوية والنفوذ الإماراتي في فضاء يمتد من دارفور إلى جنوب ليبيا وشرقها
حميدتي لم يكن يبحث عن ساحة إضافية لنشر قواته فحسب بل عن مجال يتيح له توسيع شبكة علاقاته خارج مؤسسات الدولة السودانية وفي المقابل احتاج حفتر إلى مقاتلين يمتلكون خبرة القتال في البيئات الصحراوية وقدرة على الحركة عبر الحدود المفتوحة وهنا التقت المصالح وتجاوز التعاون حدود المجاملة السياسية إلى توظيف القوة البشرية للدعم السريع في معارك النفوذ داخل ليبيا
وتكتسب هذه العلاقة دلالتها الأهم من الارتباط الإماراتي بالطرفين فالإمارات حاضرة في المشهد الليبي من خلال دعم حفتر وفي السودان من خلال علاقاتها المتنامية بقيادة الدعم السريع وهذا التقاطع يضع العلاقة بين الرجلين داخل شبكة إقليمية تتجاوز حدود البلدين وتجمع بين الحسابات العسكرية والمصالح الاقتصادية والنفوذ السياسي
وقد أشار تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة المعني بليبيا لعام 2019 إلى نشر نحو ألف عنصر من قوات الدعم السريع في ليبيا دعما لحفتر خلال هجومه على طرابلس وذكر التقرير أن الخطة الأولية تمثلت في تولي هؤلاء حماية منشآت حيوية بما يتيح لقوات حفتر التفرغ للعمليات الهجومية كما أشار إلى وجود عناصر سودانية ضمن التشكيلات المشاركة في الصراع الليبي
وتكشف هذه الواقعة عن توظيف القوة البشرية للدعم السريع خارج الحدود السودانية في خدمة ترتيبات عسكرية إقليمية لا تتصل بالدفاع عن السودان ولا بحماية أمنه الوطني بل ترتبط بصراع النفوذ داخل ليبيا وبحسابات الأطراف الداعمة له
ولم يقتصر تقاطع المصالح على المقاتلين فالمجال الصحراوي الممتد بين دارفور وجنوب ليبيا يتيح حركة السلع والوقود والذهب عبر طرق تتجاوز الرقابة الرسمية وتتشابك فيها المصالح التجارية مع نفوذ التشكيلات المسلحة وتوضح أبحاث تشاتام هاوس عن اقتصاد الذهب السوداني أن ليبيا تمثل أحد مراكز عبور الذهب غير المشروع وأن شبكات التهريب في شرق ليبيا ترتبط بقيادات عسكرية ليبية وبمسارات تصل إلى أسواق دبي
ولا ينبغي اختزال تجارة الذهب في مسار واحد أو الزعم بأن إنتاج دارفور كله مر عبر ليبيا فشبكات التصدير والتهريب متعددة المسارات لكن الدلالة السياسية والاقتصادية واضحة فامتلاك النفوذ على مناطق الإنتاج والطرق الصحراوية ومنافذ العبور يمنح القوى المسلحة موارد مستقلة عن خزينة الدولة ويفتح أمامها أبواب التعامل مع شبكات اقتصادية وإقليمية تتجاوز سلطتها
وفي مايو 2020 نشرت صحيفة ليبيا أوبزرفر تقريرا أفاد بأن الإمارات طلبت من حميدتي إرسال 1200 مقاتل إضافي لدعم قوات حفتر في ليبيا ونسبت الصحيفة الخبر إلى مصدر لم تسمه وهو مؤشر يستحق التوقف عنده في سياق تتبع طبيعة العلاقة بين الأطراف الثلاثة
إن العلاقة بين حميدتي وحفتر تكشف عن مستوى من التشابك الإقليمي لا يمكن فهمه من زاوية التعاون العسكري وحده فحميدتي يملك قوة بشرية وموقعا جغرافيا متصلا بعمق الساحل والصحراء وحفتر يسيطر على مجال واسع في شرق ليبيا تتقاطع فيه طرق التجارة والتهريب والنفوذ العسكري أما الإمارات فتظهر بوصفها الحلقة المشتركة في علاقاتها بالطرفين وفي دعمها للمشروع العسكري الذي يقوده حفتر وصلاتها بقيادة الدعم السريع
وهكذا لم يعد صعود حميدتي محصورا في حدود السودان ولا في علاقته بمراكز السلطة داخله فقد امتدت قوته إلى شبكة من المصالح والتحالفات الإقليمية وفرت له مجالا للحركة والتمدد خارج مؤسسات الدولة وهذا أحد أهم التحولات التي نقلت الدعم السريع من قوة نشأت في هامش الدولة إلى مركز نفوذ يتصل بحسابات إقليمية تتجاوزها

صناعة صورة رجل الدولة
بعد سقوط البشير لم يعد مطلوبا من حميدتي أن يظهر قائدا عسكريا فحسب بل أصبح بحاجة إلى صورة سياسية جديدة تساعده على تثبيت موقعه داخل السلطة وكسب الداخل
ولهذا اتجه إلى توسيع نشاطه السياسي والإعلامي وبناء علاقات مع مؤسسات وشخصيات دولية وتقديم نفسه بوصفه رجل دولة يمكن التعامل معه في ملفات الانتقال والاستقرار والسلام. وفي هذا السياق أبرمت قوات الدعم السريع في عام 2019 عقدا مع شركة العلاقات العامة الكندية Dickens and Madson بقيمة ستة ملايين دولار وفقا لما أظهرته وثائق تسجيل الشركة في الولايات المتحدة
وكان الهدف من هذا النوع من التعاقدات بناء علاقات مع دوائر سياسية وإعلامية ومراكز تأثير وتقديم صورة أكثر قبولا عن قيادة الدعم السريع في الخارج
وهنا ينبغي الانتباه إلى أن هذا التعاقد جاء بعد سقوط البشير وليس قبله فلا يصح استخدامه دليلا على ترتيبات سابقة لإسقاط النظام لكنه يكشف بوضوح عن حجم الجهد الذي بذلته قيادة الدعم السريع لتثبيت حضورها الدولي بعد انتقالها إلى السلطة
حميدتي يدرك أن القوة العسكرية التي لا تملك غطاء سياسيا ودبلوماسيا تظل عرضة للعزلة والضغط ولذلك عمل على تحويل النفوذ العسكري إلى علاقات ومصالح وشبكات اتصال خارجية
وبذلك لم يعد مشروعه مقتصرا على الاحتفاظ بقوة مسلحة مستقلة بل امتد إلى بناء صورة سياسية جديدة تسعى إلى تجاوز ماضي القوة وتقديمها باعتبارها طرفا في بناء الدولة

فض الاعتصام واختبار السلطة
جاء فض اعتصام القيادة العامة في الثالث من يونيو 2019 ليكشف طبيعة التناقض بين الخطاب السياسي الذي حاولت قيادة الدعم السريع تقديمه وبين حقيقة القوة التي كانت تتحكم في جانب أساسي من موازين السلطة
فحميدتي في موقع نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي والدعم السريع جزءا من البنية العسكرية التي تولت إدارة المرحلة بعد سقوط البشير. ولا يمكن فصل ما جرى في فض الاعتصام عن الصراع على السلطة وعن طبيعة العلاقة بين المكونات العسكرية والسياسية في تلك المرحلة كما لا يمكن إعفاء القيادة التي كانت تمتلك النفوذ العسكري من مسؤولية ما جرى
لقد كانت تلك اللحظة اختبارا حقيقيا لمشروع تقديم حميدتي بوصفه رجل دولة وشريكا في الانتقال السياسي فقد كشفت الفجوة بين الخطاب الذي يسعى إلى اكتساب الشرعية المدنية وبين واقع القوة المسلحة التي ظلت خارج الضبط المؤسسي الكامل
كما أظهرت أن انتقال حميدتي إلى موقع رسمي في السلطة لم يكن يعني خضوع القوة التي يقودها لمقتضيات الدولة المدنية أو اندماجها في مؤسسة عسكرية موحدة
لقد دخل حميدتي مرحلة ما بعد البشير وهو يمتلك قوة مسلحة مستقلة وموارد اقتصادية وعلاقات إقليمية وموقعا رسميا في السلطة لكنه لم يدخلها باعتباره جزءا من مؤسسة وطنية مكتملة الضوابط بل باعتباره مركز قوة قائما بذاته يسعى إلى تثبيت موقعه داخل الدولة وإعادة تشكيلها وفق موازين القوة التي يمتلكها
الخلاصة
إن صعود حميدتي لم يكن حادثة مفاجئة أعقبت سقوط البشير بل كان نتيجة مسار طويل بدأت حلقاته في دارفور حين اعتمد نظام الإنقاذ على تشكيلات مسلحة خارج البنية التقليدية للجيش ثم تطور مع اتساع نفوذ الدعم السريع واستقلال موارده الاقتصادية وتنامي علاقاته الإقليمية والدولية
لقد صنع البشير قوة لمساندة مؤسسات الدولة لكنه لم يستطع إبقاءها تحت السيطرة التي أرادها لها ومع مرور الوقت أصبحت هذه القوة منافسا للجيش والأمن والحزب ومركزا مستقلا للقرار والنفوذ
وكانت المفارقة أن الرجل الذي صعد بفضل نظام الإنقاذ أصبح أحد المستفيدين الرئيسيين من انهياره وأن القوة التي أنشئت لدعم مؤسسات الدولة النظامية أصبحت جزءا من ترتيبات إسقاط رأسه ثم ورثت موقعا مركزيا في السلطة الجديدة
ولم يكن هذا الصعود ممكنا لولا تداخل ثلاثة عناصر أساسية هي الرعاية السياسية التي وفرتها سلطة البشير والاستقلال الاقتصادي الذي وفرته الموارد وشبكات المال والعلاقات الإقليمية التي فتحت أمام حميدتي أبوابا خارج مؤسسات الدولة
أما الإمارات فقد وجدت في حميدتي شريكا ذا قيمة استراتيجية ورشحته لمنصب نائب رئيس المجلس العسكري وهو ما يفتح بابا واسعا لفهم طبيعة الحسابات الإقليمية التي أحاطت بتشكيل السلطة بعد سقوط البشير
لكن القضية الأعمق من كل ذلك هي أن السودان لم يواجه في تلك المرحلة مجرد انتقال من نظام سياسي إلى نظام آخر بل واجه تدخلات خارجية أثرت على مجريات الامور وعملت على تفكيك المؤسسات النظامية وصناعة مراكز قوة موازية لها
وحين تصبح القوة المسلحة مستقلة بمالها وقيادتها وعلاقاتها وتتحول إلى طرف سياسي لا يخضع لمؤسسات الدولة فإنها لا تعود أداة في يد الدولة بل تصبح شريكا في تقرير مصير الدولة وربما خصما لها
وهذا هو جوهر المأزق الذي صنعه نظام الإنقاذ ثم ورثه السودان بعد سقوط البشير
فحميدتي لم يصعد من خارج الدولة تماما بل صعد من قلب تناقضاتها ولم يرث السلطة لأنه كان الأقوى عسكريا فحسب بل لأنه كان قد بنى قبل سقوط البشير مركزا موازيا امتلك أدوات القوة والمال والعلاقات ثم وجد اللحظة التي حول فيها ذلك كله إلى موقع رسمي في قمة السلطة
لقد كان سقوط البشير نهاية مرحلة من حكم الإنقاذ لكنه لم يكن نهاية البنية التي أنتجت القوة الموازية بل كان اللحظة التي خرجت فيها تلك البنية إلى العلن وأصبحت طرفا مباشرا في حكم السودان
ثبت المراجع
1. قانون قوات الدعم السريع لسنة 2017
2. International Crisis Group Sudan’s Uncertain Transition تقارير مجموعة الأزمات الدولية المتعلقة بمرحلة الانتقال والصراع داخل مراكز السلطة في السودان
3. The New Humanitarian Inside the EU’s Flawed -$-200 Million Migration Deal with Sudan 30 يناير 2018
4. European External Action Service بيانات الاتحاد الأوروبي بشأن التعاون مع السودان وبرامج إدارة الهجرة ونفي تقديم دعم مباشر أو غير مباشر لقوات الدعم السريع
5. Khartoum Process وثائق التعاون الإقليمي بين أوروبا ودول القرن الأفريقي في إدارة الهجرة
6. Africa Center for Strategic Studies تقارير عام 2019 حول السودان وقوات الدعم السريع والاتهامات المتعلقة ببرامج التعاون الأوروبي
7. European Parliament السؤال البرلماني بشأن مزاعم استفادة قوات الدعم السريع من أموال برامج الاتحاد الأوروبي نوفمبر 2025
8. European Commission الرد على السؤال البرلماني بشأن تمويل قوات الدعم السريع 8 يناير 2026
9. Global Witness تقارير التحقيق في شبكات الذهب والموارد الاقتصادية المرتبطة بقوات الدعم السريع وشركات عائلة دقلو
10. European Council on Foreign Relations دراسات حول السودان والقوى المسلحة ومراكز النفوذ الإقليمية
11. Human Rights Watch تقارير انتهاكات حقوق الإنسان في دارفور والسودان
12. Amnesty International تقارير الانتهاكات المرتبطة بالنزاع في السودان
13. Chatham House دراسات حول الاقتصاد السياسي للصراع في السودان وشبكات الذهب والقوة المسلحة
14. Stiftung Wissenschaft und Politik دراسات حول التحولات العسكرية والسياسية في السودان
15. International Institute for Strategic Studies تحليلات حول قوات الدعم السريع والتحولات في بنية القوة العسكرية السودانية
16. Dickens and Madson وثائق تسجيل عقد العلاقات العامة المبرم مع قوات الدعم السريع في الولايات المتحدة عام 2019
17. Sudan Tribune تغطيات قانون قوات الدعم السريع ومشاركة القوات في حرب اليمن وتطور موقع حميدتي السياسي
18. Al Jazeera تغطيات تطور قوات الدعم السريع ومشاركة السودان في حرب اليمن وسقوط نظام البشير
ملاحظة توثيقية مهمة: أبقيت ملف التعاون الأوروبي في حدود ما تسمح به الأدلة المتاحة. فوجود برامج أوروبية لإدارة الهجرة في السودان واستخدام الحكومة قوات الدعم السريع في مهام الحدود أمران يستحقان التحقيق، لكنهما لا يثبتان وحدهما أن أموالا أوروبية وصلت إلى القوات. وقد أوردت نفي المفوضية الأوروبية كما صدر في ردها بتاريخ 8 يناير 2026، ولم أحوّل الاتهامات أو الأسئلة البرلمانية إلى وقائع ثابتة. كذلك فإن ترشيح الإمارات لحميدتي ودوافع هذا الترشيح ينبغي أن يظلا موضوعا للتحليل والاستدلال، لا ادعاء بمعرفة النوايا من دون وثائق مباشرة.
November 2021
المراجع
19.فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بليبيا التقرير النهائي رقم S/2019/914
20.صحيفة ليبيا أوبزرفر 15 مايو 2020 بعنوان Hemedti agrees to send another 1200 Sudanese fighters to Libya
21.تشاتام هاوس أبحاث اقتصاد الذهب السوداني وشبكات التجارة العابرة للحدود

#ابراهيم_عباس_البشري (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل