ابراهيم عباس البشري
كاتب وباحث
الحوار المتمدن-العدد: 8882 - 2026 / 11 / 7 - 00:42
المحور:
الصحافة والاعلام
لم يكن تحالف صمود ميلادا لمشروع وطني جديد ولا تعبيرا عن مراجعة سياسية جادة لتجربة الانتقال بقدر ما كان محاولة لإعادة تدوير تجربة أخفقت في الحكم ثم أخفقت في قراءة أسباب إخفاقها فقد اجتمع تحت مظلته نفر من النخب التي استهلكت رصيدها السياسي وفقدت صلتها بالشارع وعجزت عن تقديم مراجعة نقدية شجاعة لتجربتها ثم عادت إلى المشهد بواجهة جديدة وخطاب قديم وكأن تغيير الاسم كفيل بمحو الذاكرة وكأن التاريخ يمكن أن يبدأ من النقطة التي يختارها الفاشلون
وفي قلب هذا التحالف يقف عبد الله حمدوك لا باعتباره مجرد شخصية قيادية وإنما بوصفه الرمز السياسي الأبرز للتجربة التي يحاول التحالف إعادة إنتاجها فالرجل الذي تولى رئاسة الحكومة في واحدة من أكثر اللحظات حساسية في تاريخ السودان الحديث وأتيحت له فرصة استثنائية لإدارة مرحلة انتقالية حظيت بتأييد شعبي واسع ودعم إقليمي ودولي كبير انتهى به الأمر إلى مغادرة السلطة تاركا وراءه دولة أكثر هشاشة ومشهدا سياسيا أكثر انقساما وانتقالا ديمقراطيا لم يستطع أن يضع له أساسا متينا
ومن حق السودانيين أن يسألوا اليوم كيف لمن لم يستطع أن يقود حكومة انتقالية إلى بر الأمان أن يقدم نفسه قائدا لتحالف يطمح إلى تحديد مستقبل وطن بأكمله وكيف لمن أخفق في بناء التوافق داخل الشراكة التي أتت به إلى الحكم أن يقنع الناس بقدرته على بناء توافق وطني أوسع وهل يكفي أن تتغير الصفة من رئيس وزراء سابق إلى قائد تحالف سياسي حتى تتغير حقيقة التجربة وسجلها
لقد كانت إحدى المعضلات الكبرى في تجربة حمدوك أنه بدا رئيسا للحكومة أكثر منه صاحب مشروع للحكم فقد امتلك قبولا دوليا واسعا وحظي باحتفاء عواصم كثيرة لكنه لم ينجح في تحويل ذلك الرصيد إلى سلطة سياسية فاعلة أو مشروع وطني متماسك وكانت لغة المؤسسات الدولية حاضرة بقوة في خطابه كما كانت تطمينات الخارج تتقدم أحيانا على بناء الثقة في الداخل بينما كان المواطن ينتظر من الحكومة ما هو أبعد من المؤتمرات والوعود والبيانات كان ينتظر دولة تحميه واقتصادا يخفف أعباء معيشته ومؤسسات تستعيد قدرتها على العمل
ولم تكن المشكلة في انفتاح الحكومة على العالم أو استعانتها بالخبرات الدولية فذلك أمر تقتضيه طبيعة العلاقات الدولية وإنما في اختلال ميزان الأولويات حين يصبح الرضا الخارجي رصيدا سياسيا بديلا عن الرضا الشعبي وحين يختزل النجاح في مقدار الترحيب الذي يحظى به المسؤول في العواصم الأجنبية لا في مقدار ما ينجزه لمواطنيه داخل وطنه
والأخطر أن الارتهان للخارج لم يكن سلوكا طارئا على بعض قيادات هذا التحالف ولا ظاهرة نشأت مع تشكيل صمود وإنما هو امتداد لنهج سياسي عرفته بعض هذه القيادات منذ سنوات المعارضة التي سبقت سقوط نظام البشير فقد اعتاد بعضها طرق أبواب العواصم الأجنبية واستدعاء الضغوط الدولية والتعويل على مواقف القوى الخارجية باعتبارها رافعة للتغيير السياسي في السودان ولم يكن الاعتراض على التواصل مع العالم أو الاستفادة من مواقف المجتمع الدولي فذلك حق مشروع لكل قوة سياسية وإنما كان الاعتراض على تحويل الخارج إلى مرجعية سياسية والتعامل معه باعتباره صاحب الكلمة الحاسمة في تقرير مصير البلاد
وهنا ينبغي التمييز بين الانفتاح السياسي على العالم وبين الارتهان لإرادته فالأول تعبير عن وعي بمصالح الدولة وعلاقاتها الدولية أما الثاني فيكشف عن عجز في بناء القوة السياسية من الداخل وعن استعداد لاستبدال الإرادة الوطنية بموازين القوى الخارجية والسياسة التي تستمد قوتها من الخارج أكثر مما تستمدها من مجتمعها تظل أسيرة لحسابات الآخرين تتقدم حين تتقاطع مصالحها معهم وتتراجع حين تتغير تلك المصالح
واليوم يبدو أن تحالف صمود يعيد إنتاج المعضلة ذاتها فهو يتحدث كثيرا عن السودان أمام العالم لكنه لا يقدم بالقدر نفسه خطابا مقنعا للسودانيين في الداخل يطرق أبواب العواصم والمنظمات الدولية ويكثف لقاءاته الخارجية ويستدعي لغة المجتمع الدولي ومفرداته بينما تظل الأسئلة الجوهرية المتعلقة بقدرته على استعادة الثقة الشعبية وبناء توافق داخلي حقيقي وتقديم مشروع سياسي قابل للحياة معلقة بلا إجابات شافية
إن السياسة ليست جولات خارجية ولا صورا تذكارية مع المسؤولين ولا بيانات تتلى في قاعات المؤتمرات السياسة في جوهرها قدرة على فهم المجتمع وإدارة تناقضاته وبناء التوافق بين مكوناته ومن يعجز عن اكتساب ثقة الداخل لن تمنحه لقاءات الخارج شرعية يفتقدها في وطنه
والمعضلة الأعمق في صمود أنه تجمع للنخب التي لم تستوعب بعد أن زمن احتكار تمثيل الثورة قد انتهى وأن الشارع الذي منح بعض القوى السياسية تفويضا معنويا في لحظة تاريخية ليس ملكية خاصة لها ولا صكا مفتوحا للتحدث باسمه إلى الأبد فالثورات لا تمنح صكوك براءة دائمة ولا تجعل من شاركوا فيها فوق المساءلة ولا تحول الإخفاق السياسي إلى إنجاز لمجرد أن أصحابه ينتسبون إلى شعاراتها
لقد كان المنتظر من القوى التي تصدرت المشهد الانتقالي أن تقدم مراجعة جادة لتجربتها وأن تعترف بما ارتكبته من أخطاء وأن تفسح المجال أمام قوى جديدة ورؤى أكثر قدرة على استيعاب تعقيدات السودان لكن ما نراه هو إصرار على العودة إلى المشهد بالأدوات ذاتها والوجوه ذاتها والعقلية ذاتها مع تحميل الآخرين مسؤولية كل ما جرى وكأن المشكلة كانت دائما في الآخرين وكأن هذه النخب لم تكن يوما جزءا من صناعة الأزمة
وتتجلى أزمة تحالف صمود في ثلاث معضلات أساسية تكشف طبيعة مشروعه السياسي
الانفصال عن الواقع الداخلي
فليس كافيا أن تتحدث عن السودان حتى تصبح معبرا عن السودانيين وليس كل من رفع شعار معاناة النازحين امتلك بالضرورة معرفة حقيقية بتفاصيل معاناتهم إن تمثيل المجتمع لا يتحقق بالحديث عنه من وراء الحدود ولا باختزال قضاياه في تقارير المنظمات الدولية وبيانات المؤتمرات وإنما بالانخراط في واقعه والاستماع إلى قواه الاجتماعية والمدنية وفهم التحولات العميقة التي طرأت على وعي الناس ومواقفهم
إن السودان الذي تتحدث عنه صمود ليس مجرد خريطة سياسية تبحث عن تسوية وإنما مجتمع تعرضت بنيته الاجتماعية والاقتصادية والنفسية لاهتزازات عميقة وأصبح أكثر حساسية تجاه النخب التي تتحدث باسمه دون أن تمنحه فرصة حقيقية للتعبير عن نفسه ومن لا يدرك هذه التحولات لن يستطيع أن يقدم مشروعا وطنيا مقنعا مهما أحسن صياغة خطاباته
الارتهان للشرعية الخارجية
فالشرعية السياسية لا تستورد من الخارج ولا تمنح عبر بيانات التأييد الدولية ولا تستمد من كثافة اللقاءات مع الدبلوماسيين والمسؤولين الأمميين إن الاعتراف الخارجي قد يفتح أبواب التفاوض وقد يمنح طرفا سياسيا حضورا في المحافل الدولية لكنه لا يصنع له قاعدة شعبية ولا يمنحه حق الحديث باسم وطن بأكمله
وهنا تكمن إحدى الإشكاليات الكبرى في خطاب صمود إذ يبدو أن التحالف يراهن على اكتساب موقعه السياسي من خلال الحضور في دوائر التأثير الدولي أكثر مما يراهن على استعادة ثقة السودانيين وهذا خلل في فهم طبيعة السياسة ذاتها فالدول قد تتعامل مع القوى التي تملك نفوذا أو حضورا تفاوضيا لكنها لا تستطيع أن تمنحها شرعية وطنية بالنيابة عن شعوبها
إن الخارج قد يعترف بك محاورا لكنه لا يستطيع أن يجعلك ممثلا للسودانيين بقرار دبلوماسي والخلط بين الأمرين ليس مجرد خطأ في الحسابات بل دليل على أزمة في فهم معنى السيادة والتمثيل السياسي
التنصل من المسؤولية السياسية
وهذه ربما تكون المعضلة الأكثر إثارة للجدل في تجربة حمدوك والقوى المحيطة به فالممارسة السياسية لا تقاس فقط بما يعلنه أصحابها من مبادئ وإنما بقدرتهم على تحمل نتائج قراراتهم والاعتراف بأخطائهم ومن يتصدر الحكم لا يستطيع أن يتعامل مع تجربته وكأنها لم تكن ثم يعود إلى المعارضة ليتحدث عن إخفاقات الدولة دون أن يضع تجربته الخاصة تحت مجهر النقد والمساءلة
حكومة حمدوك كانت جزءا أصيلا من المشهد الذي أفضى إلى تعثر الانتقال وشراكتها السياسية مع المكون العسكري أحد أبرز ملامح ذلك المشهد كما أن سياساتها الاقتصادية واجهت انتقادات واسعة بسبب انعكاساتها القاسية على الأوضاع المعيشية ولم تنجح في بناء قاعدة إنتاجية أو معالجة الاختلالات الهيكلية للاقتصاد كما لم تستطع إدارة التناقضات السياسية بالقدر الذي يحول دون تراكمها واتساع آثارها حتى أصبحت الأزمة أكبر من قدرة الشراكة على احتوائها
إن أخطر ما يمكن أن يصيب العمل السياسي هو أن تتحول المراجعة إلى ترف والمساءلة إلى تهمة والاعتراف بالخطأ إلى انتقاص من المكانة فالقائد الذي لا يستطيع الاعتراف بإخفاقاته لا يملك المؤهلات الأخلاقية والفكرية الكافية لقيادة مراجعة وطنية ومن يعجز عن محاسبة نفسه لن يكون مؤهلا لمحاسبة الآخرين
ولا تقف الأزمة عند حدود هذه المعضلات بل تمتد إلى ازدواجية الخطاب السياسي الذي يتبناه التحالف فهو يرفع شعارات الديمقراطية والمدنية وحقوق الإنسان وهي مبادئ لا خلاف على ضرورتها لكن السؤال الحقيقي يتعلق بمدى اتساق الممارسة السياسية مع هذه الشعارات وبمدى وضوح موقف التحالف من القضايا المصيرية التي تهدد وحدة الدولة وسيادتها ومستقبلها
إن الديمقراطية ليست مفردة تستدعى عند مخاطبة الخارج ولا المدنية شعارا يرفع لتجميل المواقف السياسية ولا حقوق الإنسان ورقة تفاوضية تتغير دلالاتها بتغير المصالح إنها منظومة من المبادئ والالتزامات التي ينبغي أن تظهر في المواقف العملية وفي وضوح الرؤية وفي احترام إرادة المجتمع وفي رفض كل ما من شأنه أن يجعل مستقبل السودان رهينة لتفاهمات القوى الخارجية وحساباتها
والسلام الذي تتحدث عنه صمود لا ينبغي أن يكون مجرد عنوان سياسي للعودة إلى السلطة أو استعادة موقع في معادلة الحكم وإنما يجب أن يكون مشروعا وطنيا واضح المعالم يقوم على معالجة جذور الأزمة وصيانة وحدة البلاد والوقوف في وجه التمرد واستعادة مؤسسات الدولة وضمان عدم إعادة إنتاج أسباب الانهيار أما السلام الذي يختزل في التسويات السياسية وتوزيع المواقع بين النخب فإنه لا يعالج أزمة الوطن وإنما يؤجل انفجارها إلى موعد آخر
لقد أثبتت التجربة السودانية أن الاتفاقات التي تصنع بعيدا عن الإرادة الشعبية وتدار بعقلية المحاصصة لا تستطيع أن تؤسس لاستقرار دائم فالسودان ليس ملكا للنخب السياسية حتى تتفاوض باسمه وتقرر مصيره وليس ساحة لتجارب سياسية تستمد شرعيتها من قبول العواصم الأجنبية إنه وطن له شعبه وتاريخه ومصالحه وسيادته ولا يجوز اختزال إرادته في مجموعة من السياسيين مهما كانت مواقعهم أو شعاراتهم
لقد وعد حمدوك السودانيين بالعبور لكن العبور الذي انتظره الناس لم يتحقق واليوم يعود عبر صمود ليقدم نفسه جزءا من مشروع جديد دون أن يقدم مراجعة مقنعة للمشروع القديم وهنا يصبح السؤال أكثر إلحاحا ما الذي تغير في الرؤية حتى ننتظر نتائج مختلفة وما الذي تبدل في العقلية السياسية حتى نثق بأن الإخفاق لن يتكرر وهل يكفي تغيير اسم التحالف حتى تتغير طبيعة المشروع وأدواته وأصحابه
إن السودان لا يحتاج إلى إعادة تدوير النخب التي استنفدت فرصها ولا إلى تحالفات تتخذ من الشعارات ستارا لإعادة إنتاج نفوذها السياسي وإنما يحتاج إلى مراجعة وطنية شجاعة تعيد الاعتبار لمفهوم الدولة وتضع السيادة الوطنية فوق حسابات المحاور وترد الاعتبار لإرادة المجتمع بعيدا عن الوصاية والاحتكار السياسي
إن المشكلة في حمدوك ليست أنه غادر منصب رئيس الوزراء ولا في أنه اختار العودة إلى العمل السياسي فذلك حق مشروع لكل مواطن وإنما المشكلة في أن يعود إلى المشهد دون أن يقدم كشف حساب لتجربته ودون أن يجيب عن الأسئلة التي تركها خلفه ودون أن يدرك أن القيادة ليست امتيازا شخصيا ولا مكانة تكتسب من رضا الخارج وإنما مسؤولية تاريخية تفرضها الكفاءة والقدرة والقبول الشعبي
أما صمود فإن التحدي الحقيقي الذي يواجهه ليس في قدرته على إصدار البيانات أو تنظيم اللقاءات أو حشد التأييد الخارجي وإنما في قدرته على إقناع السودانيين بأنه يمثل إضافة حقيقية للمشهد السياسي وأنه تعلم شيئا من إخفاقات التجربة السابقة وأن لديه مشروعا يتجاوز طموحات النخب إلى تطلعات الوطن
فالأوطان لا تدار بالحنين إلى المقاعد ولا تبنى بالوجوه التي ترفض الاعتراف بأخطائها ولا تستعيد عافيتها بتحالفات تتوهم أن تغيير الأسماء كاف لتغيير الحقائق
لقد سقط مشروع حمدوك في امتحان الحكم ولا يكفي أن ينتقل صاحبه إلى مقاعد المعارضة حتى يصبح مؤهلا لقيادة المستقبل فالتاريخ لا يمنح الفرص السياسية على سبيل المجاملة والشعوب لا تنسى بسهولة من أخفقوا في لحظات كان الوطن أحوج ما يكون فيها إلى القيادة
إن صمود لا يحتاج إلى اسم جديد بقدر ما يحتاج إلى عقل سياسي جديد وحمدوك لا يحتاج إلى تحالف يحمي صورته من أسئلة الماضي وإنما إلى شجاعة تواجه تلك الأسئلة وتجيب عنها فما لم تحدث هذه المراجعة فلن يكون التحالف سوى محاولة أخرى لإنقاذ النخبة من تبعات فشلها لا لإنقاذ الوطن من أزماته
فما بني على تجاهل الأخطاء لا يصمد أمام الحقائق وما افتقد ثقة الداخل لن تصنع له العواصم شرعية ومن عجز عن قراءة دروس الأمس لن يكون قادرا على كتابة مستقبل الغد
#ابراهيم_عباس_البشري (هاشتاغ)
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
