من مذكرة الانحياز إلى اعتصام القيادة

ابراهيم عباس البشري
كاتب وباحث

الحوار المتمدن-العدد: 8884 - 2026 / 11 / 9 - 08:21
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الحراك الشعبي وصراع مراكز القوة وهندسة سقوط البشير
لم يكن سقوط عمر البشير في الحادي عشر من أبريل 2019 مجرد نتيجة تلقائية للحراك الشعبي الذي شهدته البلاد منذ ديسمبر 2018 كما درجت الرواية السياسية والإعلامية السائدة على تصويره ولم يكن كذلك حدثا منفصلا عن الصراعات التي كانت تدور داخل بنية النظام ومراكز نفوذه وأجهزته الأمنية والعسكرية فقد تداخلت في صناعة ذلك المشهد ثلاثة مسارات رئيسية تمثل أولها في الحراك الشعبي وما أحدثه من ضغط سياسي وجماهيري وثانيها في الصراع الذي احتدم داخل مراكز القوة التي تشكل عماد النظام وثالثها في الاتصالات الإقليمية التي صاحبت التحولات الجارية واستهدفت التأثير في شكل السلطة التي ستخلف البشير
إن قراءة سقوط البشير من زاوية الحراك وحده تترك أسئلة جوهرية بلا إجابة وتتجاوز الدور الذي أدته مراكز القوة داخل النظام نفسه كما أن اختزال ما جرى في مؤامرة داخلية أو تدخل خارجي يتجاهل حقيقة الاحتجاجات واتساعها واستمرارها ولذلك فإن فهم ما حدث يقتضي النظر إلى العلاقة بين الشارع ومراكز القرار وإلى الكيفية التي انتقل بها الضغط الشعبي من مطلب سياسي موجه إلى المؤسسة العسكرية إلى اعتصام مفتوح أمام القيادة العامة ثم إلى قرار اتخذته اللجنة الأمنية وأنهى حكم البشير
المسألة هنا ليست إنكار الحراك أو التقليل من أثره وإنما التمييز بين صناعة الضغط الجماهيري وامتلاك القدرة على حسم السلطة فالشارع استطاع خلق أزمة سياسية مشككا في استمرار البشير لكن القرار الذي أطاح به لم يصدر عن المعتصمين ولم تتخذه قيادة مدنية منتخبة من الحراك بل صدر من داخل المؤسسة الأمنية والعسكرية التي كانت جزءا أصيلا من بنية النظام
حين بدأت مراكز القوة تتخلى عن البشير
لم يكن نظام الإنقاذ كتلة سياسية وأمنية واحدة متماسكة كما بدا في سنواته الأولى بل كان شبكة من مراكز القوة ومراكز النفوذ داخل الحزب الحاكم وشبكات المصالح الاقتصادية التي نشأت حول السلطة
وقد اعتمد البشير طوال سنوات حكمه على سياسة تعدد الأجهزة والقوات وتوزيع النفوذ بينها حتى لا تحتكر مؤسسة واحدة القوة المسلحة أو القرار الأمني بما يضمن امن البلاد غير أن هذه السياسة التي قصد بها تحصين البلاد أسهمت مع مرور الوقت في تكوين مراكز نفوذ مستقلة نسبيا امتلكت مواردها ومصالحها وأدوات تأثيرها وأصبحت قادرة على المناورة والتحرك خارج إرادته
ومع تفاقم الأزمة الاقتصادية وتراجع قدرة الدولة على تمويل شبكات الولاء أخذت المصالح التي ربطت تلك المراكز بالبشير تتعرض للاهتزاز ولم تعد المحافظة على شخصه بالضرورة مرادفة للمحافظة على النظام ومصالح أجهزته بل أصبح ممكنا لبعض مراكز القوة أن ترى في إبعاده وسيلة لحماية نفوذها وإعادة ترتيب السلطة بما يضمن استمرار امتيازاتها
وقد أشار بحث منشور في مجلة الديمقراطية عام 2019 إلى أن البشير حين تراجعت الموارد الاقتصادية أعطى الأولوية لشراء ولاء الأجهزة الأمنية وسمح لها ببناء مصادر دخل مستقلة وهو ما أدى إلى نشوء مصالح مؤسسية لم تعد مرتبطة تماما ببقاء شخصه في السلطة وعندما تصاعدت الأزمة أصبح الحفاظ على تلك المصالح عاملا مؤثرا في حسابات الأجهزة الأمنية
ومن هذه الزاوية لا يبدو سقوط البشير مجرد انتصار للشارع على النظام بقدر ما يبدو أيضا لحظة تصادم بين رأس النظام وبعض مراكز القوة التي كانت تشكل عماده والتي وجدت أن استمرار البشير بات عبئا على بقائها ومصالحها

صلاح قوش وتحولات الموقف داخل النظام
لم تكن تحركات صلاح قوش في الأشهر السابقة لسقوط البشير معزولة عن هذا التحول في موازين القوة فقد أعادت عودته إلى رئاسة جهاز الأمن والمخابرات في فبراير 2018 وضعه في مركز بالغ الحساسية داخل بنية النظام ومكنته من استعادة نفوذه في المؤسسة التي تمثل أحد أهم مفاتيح القرار السياسي والأمني
وتشير تحقيقات صحفية إلى أن قوش كان يفكر في تغيير السلطة قبل عودته إلى رئاسة الجهاز وأنه أجرى اتصالات مع شخصيات معارضة بشأن مستقبل الحكم كما نقلت رويترز في تحقيقها المنشور في الثالث من يوليو 2019 عن مصادر تحدثت عن زيارة قوش لمعتقلين سياسيين في سجن كوبر خلال يناير 2019 وطرحه تصورا لنظام سياسي جديد وإشارته إلى وعود بمساعدات اقتصادية إماراتية
وفي منتصف فبراير 2019 برزت مؤشرات أكثر وضوحا على أن قوش لم يعد يتعامل مع بقاء البشير باعتباره أمرا محسوما فقد تحدثت تقارير رويترز عن تصور لخروج منظم للرئيس يتولى بموجبه البشير البقاء في السلطة خلال فترة انتقالية يعقبها ترتيب سياسي جديد كما أعلن قوش في الثاني والعشرين من فبراير أن البشير لن يترأس المؤتمر الوطني ولن يترشح في انتخابات 2020 وهو تصريح كشف عن وجود اتجاه داخل النظام يتحدث عن مستقبل سياسي من دون البشير حتى قبل إعلان الأخير قراراته اللاحقة
وفي الثالث والعشرين من فبراير أعلن البشير حالة الطوارئ وحل الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات وأجرى تغييرات في بنية السلطة التنفيذية ثم أعاد تشكيل اللجنة الأمنية العليا التي ضمت قيادات القوات المسلحة وجهاز الأمن والشرطة والدعم السريع وكان ذلك مؤشرا على أن الأزمة لم تعد محصورة في مواجهة بين السلطة والشارع بل امتدت إلى داخل بنية الحكم نفسها
لقد كان قوش في موقع يسمح له بقراءة اتجاهات الأزمة والتأثير فيها وتوجيهها ولم يكن مجرد مسؤول أمني ينفذ قرارات الرئيس فالتقارير التي تناولت الأيام الأخيرة من حكم البشير تكشف عن اتصالاته بقيادات عسكرية وأمنية وعن دوره في ترتيب المواقف التي انتهت إلى إزاحة الرئيس وهو ما يجعل النظر إليه بوصفه أحد أبرز مهندسي سقوط الإنقاذ قراءة تستند إلى قرائن متعددة لا إلى مجرد استنتاج سياسي

قوش وحميدتي تحالف لإزاحة البشير أم مشروع للاستحواذ على السلطة
من أكثر المسائل أهمية في فهم ما جرى طبيعة العلاقة التي نشأت بين صلاح قوش ومحمد حمدان دقلو حميدتي في المرحلة الأخيرة من حكم البشير فالرجلان كانا يمثلان مركزين مهمين من مراكز القوة داخل النظام وكان لكل منهما جهازه ومصادر نفوذه ومصالحه الخاصة وقد جمعتهما في تلك المرحلة مصلحة مشتركة تمثلت في إزاحة البشير لكن ذلك لا يعني بالضرورة تطابق أهدافهما بشأن السلطة التي ستعقب سقوطه
وقد أشار تقرير مجموعة الأزمات الدولية إلى أن قوش وحميدتي عملا معا لإزاحة البشير وأن حميدتي انقلب على الرئيس في الأسبوع الأول من أبريل وهو ما رجح كفة التحرك ضده غير أن العلاقة بين الرجلين لم تلبث أن تدهورت لاحقا بفعل التنافس والشكوك المتبادلة فقد كان قوش يرى نفسه صاحب الدور القيادي في التغيير ولم يكن مستعدا فيما يبدو للتنازل عن موقعه لصالح طموحات حميدتي
وهنا يبرز سؤال يتجاوز مجرد التحالف لإسقاط البشير وهو ما إذا كان التقارب بين الرجلين قد انطوى على تصور مشترك لإعادة تشكيل السلطة أم أنه كان تنسيقا مرحليا فرضته ضرورة التخلص من الرئيس ثم ترك لكل طرف أن يسعى إلى تثبيت موقعه في الترتيبات الجديدة
إن اختلاف المصالح بين قوش وحميدتي لا ينفي وجود تفاهم بينهما في مرحلة الإطاحة بالبشير بل ربما يكشف أن التحالف كان قائما على هدف محدد لا على مشروع سياسي متكامل فكل منهما كان يملك أدوات القوة التي يحتاج إليها الآخر وكان من مصلحة قوش أن يضمن موقف الدعم السريع ومن مصلحة حميدتي أن يكون جزءا من الترتيبات التي ستحدد مستقبل الحكم
ولذلك فإن السؤال عن طبيعة هذا التحالف لا ينبغي أن يتوقف عند إثبات التنسيق بينهما بل يجب أن يمتد إلى تحديد حدود ذلك التنسيق وما إذا كان قد شمل تصورا لتوزيع السلطة أو مجرد اتفاق على إزاحة البشير ثم التنافس على ما بعدها

من مذكرة الانحياز إلى اعتصام القيادة
السادس من أبريل 2019 محطة مفصلية في مسار الاحتجاجات فقد دعت القوى المنظمة للحراك إلى موكب يتجه نحو القيادة العامة للقوات المسلحة لتسليم مذكرة تطالب الجيش بالانحياز إلى الشعب والاستجابة لمطالبه وقد تزامن ذلك مع ذكرى انتفاضة أبريل 1985 التي أطاحت بحكم جعفر نميري
لكن ما بدأ باعتباره موكبا يحمل مذكرة إلى قيادة الجيش تحول خلال ساعات إلى اعتصام مفتوح أمام القيادة العامة وهو تحول يستحق التوقف عنده لأنه لم يكن مجرد امتداد تلقائي للمسيرة بل كان انتقالا من فعل احتجاجي محدد الهدف إلى وضع ميداني جديد فرض حضوره واستمراره على المشهد السياسي
وتشير التغطيات الصحفية المعاصرة إلى أن المتظاهرين وصلوا إلى محيط القيادة العامة في السادس من أبريل وأن القوى الموقعة على إعلان الحرية والتغيير أعلنت بعد الموكب الاعتصام المفتوح ودعت المواطنين إلى الانضمام إليه كما نقلت بعض الروايات الصحفية عن أعضاء في لجان العمل الميداني أن خيار الاعتصام كان مطروحا ضمن الخيارات التي نوقشت قبل الموكب
وهذا التحول يثير أسئلة تتعلق بالقرار الذي اتخذ بتحويل الموكب إلى اعتصام وبالجهة التي امتلكت القدرة التنظيمية على إدارة هذا التحول وبالظروف الأمنية التي سمحت ببقاء المتظاهرين في محيط القيادة العامة رغم حساسية الموقع ووجود مؤسسات عسكرية وأمنية شديدة الأهمية داخله
ولا يقل أهمية عن ذلك ما أوردته مجموعة الأزمات الدولية بشأن تحركات قوش في ذلك اليوم إذ أشارت إلى أن عناصر أمنية مرتبطة به منعت قوات كانت تستعد لاعتراض تقدم المتظاهرين وأن قوش بدا وكأنه سمح بتشكل الاعتصام وهو ما يضع مسألة السماح بالوصول إلى القيادة واستمرار الوجود أمامها في سياق الصراع داخل مراكز القوة لا في سياق التعامل الأمني مع المظاهرات وحدها
فإذا كانت الأجهزة الأمنية قادرة على منع الموكب أو تفريقه قبل وصوله إلى القيادة ثم كانت قادرة على إنهاء الاعتصام بعد وصوله فإن السماح باستمرار ذلك الوضع لا يمكن التعامل معه بوصفه تفصيلا عابرا بل يصبح جزءا من السؤال عن الكيفية التي أدير بها المشهد وعن المصالح التي كانت تخدمها إتاحة هذا المجال للاعتصام

الدعم السريع حول القيادة الحماية أم تأمين ميزان القوة
من المسائل التي لا يجوز تجاوزها عند قراءة أحداث أبريل انتشار قوات الدعم السريع في محيط القيادة العامة فقد كانت هذه القوات حاضرة في المشهد منذ الأيام الأولى للاعتصام وهو حضور يكتسب أهميته من طبيعة العلاقة التي كانت قائمة بين حميدتي وقوش في تلك المرحلة ومن موقع الدعم السريع داخل معادلة القوة التي أحاطت بالقيادة العامة
إن وجود قوات الدعم السريع حول القيادة لا يمكن تفسيره تلقائيا بأنه كان بغرض حماية المعتصمين فالموقع الذي انتشرت فيه القوات وطبيعة انتشارها وتوقيت ذلك الانتشار كلها عناصر ينبغي وضعها في سياق الصراع الذي كان يدور داخل أجهزة النظام
لقد كانت القيادة العامة مركزا عسكريا وسياسيا بالغ الحساسية فهي تضم مقر القيادة ووزارة الدفاع ومقر إقامة الرئيس ولذلك فإن السيطرة على محيطها أو تأمينه أو التحكم في حركة القوات من حوله لم تكن مسألة أمنية عادية بل كانت مرتبطة مباشرة بميزان القوة داخل العاصمة
وإذا وضعنا انتشار الدعم السريع إلى جانب العلاقة التي جمعت قوش وحميدتي في تلك الفترة أمكن طرح احتمال أن وجود هذه القوات لم يكن مجرد إجراء لحماية الاعتصام وإنما كان جزءا من ترتيبات أوسع لتأمين ميزان القوة خلال عملية إزاحة البشير وربما لمنح الأطراف المتحالفة في تلك المرحلة قدرة أكبر على التحكم في مسار الأحداث
ولا يعني ذلك الجزم بأن قوش كان يسعى إلى الاستيلاء على السلطة بمساندة الدعم السريع أو أن حميدتي كان قد دخل معه في اتفاق محدد بهذا الشأن فهذه مسائل تحتاج إلى أدلة مباشرة لكن من غير المقبول كذلك أن نتعامل مع انتشار قوات الدعم السريع حول القيادة وكأنه تفصيل منفصل عن التحالف الذي جمع الرجلين وعن الصراع الذي كان يجري داخل النظام
كما ينبغي التمييز بين ما أوردته الجزيرة في الثامن من أبريل عن انتشار قوات الجيش حول مقر القيادة وإغلاق الطرق المؤدية إليه وبين المعلومات المتعلقة بانتشار الدعم السريع فهما أمران مختلفان ولا يصح الخلط بينهما أو الاستناد إلى خبر عن انتشار الجيش لإثبات انتشار قوات الدعم السريع
إن هذه المسألة تظل واحدة من مفاتيح فهم ما جرى في تلك الأيام لأنها تضعنا أمام سؤال جوهري حول من كان يملك السيطرة الفعلية على محيط القيادة وحركة القوات فيه وما إذا كان ذلك الانتشار قد خدم حماية الاعتصام أم كان جزءا من ترتيبات موازين القوة التي سبقت سقوط البشير

الاتصالات الإقليمية ومستقبل السلطة
لم تكن التحولات التي شهدها السودان في الأشهر الأولى من عام 2019 بعيدة عن اهتمام القوى الإقليمية فقد كانت البلاد تمثل موقعا استراتيجيا بالغ الأهمية بحكم موقعها الجغرافي ومواردها وعلاقاتها الإقليمية والدولية ولذلك لم يكن مستغربا أن تتجه تلك القوى إلى متابعة ما يجري ومحاولة التأثير في شكل المرحلة المقبلة
وقد كشفت تحقيقات رويترز عن اتصالات أجراها صلاح قوش مع مسؤولين إماراتيين وعن تصور لخروج منظم للبشير كما أشارت إلى أن الإمارات تواصلت مع قوى سياسية ومع حركات مسلحة بشأن المرحلة التي ستعقب سقوط الرئيس وتحدث التحقيق كذلك عن وعود بمساعدات اقتصادية ذكرها قوش خلال اتصالاته في أبوظبي حسب تقرير الأزمات الدولية
وتكتسب هذه المعلومات أهميتها من أنها تكشف أن مستقبل الحكم في السودان لم يكن موضع نقاش داخلي فحسب بل كان حاضرا في اتصالات إقليمية سبقت سقوط البشير وأن بعض الأطراف الخارجية كانت تتابع احتمالات التغيير وتسعى إلى التأثير في ترتيباته
كما أشارت تقارير بحثية إلى تحركات واتصالات إقليمية مع قيادات عسكرية وأمنية سودانية في الأيام السابقة لسقوط البشير ومن بينها زيارة وفد سوداني إلى القاهرة في السابع من أبريل 2019 ضم مسؤولين أمنيين وعسكريين وطلبه معرفة موقف مصر من إزاحة البشير وما إذا كانت السعودية والإمارات ستقدمان دعما ماليا للمرحلة التالية
ولا ينبغي دمج هذه الاتصالات جميعا في رواية واحدة أو اعتبارها دليلا قاطعا على وجود اتفاق محدد بين الإمارات وحميدتي قبل سقوط البشير فالمعلومات المنشورة لا تكشف حتى الآن عن بنود اتفاق سياسي واضح بين الطرفين ولا تثبت أن حميدتي تلقى وعدا بمنصب أو سلطة مقابل المشاركة في إزاحة البشير
لكن غياب وثيقة منشورة تكشف تفاصيل الاتفاق لا يلغي أهمية السؤال عن طبيعة الاتصالات الإقليمية التي سبقت السقوط ولا يعفي الأطراف التي تدخلت في المشهد من المساءلة السياسية بشأن أهدافها وحدود دورها فالمؤكد أن سقوط البشير لم يكن حدثا داخليا مغلقا وأن ترتيبات المرحلة التالية كانت موضع اهتمام إقليمي قبل أن تصبح واقعا سياسيا بعد الحادي عشر من أبريل
وقد نقلت مجلة فورين بوليسي عن قوش إقراره بأن الإمارات دعمت التحرك الذي أطاح بالبشير لكنه قال إنها لم تكن القوة المحركة له وهذه الإفادة لا تثبت وحدها طبيعة الدعم أو حجمه لكنها تضع العلاقة بين قوش وأبوظبي في قلب النقاش حول الدور الخارجي في عملية الإطاحة بالبشير
إن ما تكشفه هذه الاتصالات هو أن أطرافا إقليمية لم تنتظر اكتمال التغيير لتبدأ التفكير في شكل السلطة المقبلة بل كانت تتابع التحولات وتبحث عن موطئ قدم في ترتيبات ما بعد البشير وهو ما يجعل دراسة تلك الاتصالات ضرورة لفهم السياق الذي جرى فيه الانتقال من حكم البشير إلى المجلس العسكري

الزخم الإعلامي وصناعة الصورة العامة للحراك
كان الإعلام أحد المكونات المؤثرة في مشهد الاحتجاجات السودانية فقد أدت المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي دورا بارزا في نقل صور التظاهرات وتداول الأخبار وتنظيم الدعوات وتوسيع دائرة التفاعل مع الأحداث كما أسهمت في تجاوز القيود التي فرضتها السلطات على وسائل الإعلام التقليدية وفي نقل صورة الحراك إلى الرأي العام الخارجي
ولم يكن هذا النشاط الإعلامي مجرد انعكاس لما يجري في الشارع بل أصبح جزءا من إدارة المشهد وتوجيه الانتباه إليه وصناعة صورته العامة فقد ساعدت كثافة تداول المحتوى على ترسيخ حضور الحراك في المجال العام وعلى إبقاء الأحداث في دائرة الاهتمام المحلي والدولي حتى في الفترات التي كانت فيها السلطات تفرض قيودا على التغطية الصحفية أو تحجب المعلومات
وتشير دراسة عديلة تبار المنشورة في مجلة سياسات عربية إلى حجم التفاعل الرقمي مع الاحتجاجات السودانية وإلى الدور الذي أدته المنصات الاجتماعية في تداول المحتوى المرتبط بها وقد أوردت الدراسة رقما يقارب أربعمائة ألف عملية تداول لبعض المواد المرتبطة بالحراك وهو ما يعكس حجم الحضور الرقمي الذي صاحب الأحداث واتساع نطاق انتشار رسائلها
كما كانت هناك غرف إعلامية عملت على إنتاج المحتوى وتنسيق نشره وتوثيق الأحداث وتوزيع الصور والمقاطع على المنصات المختلفة ولم يكن هذا النشاط منفصلا عن التنظيم السياسي والميداني للحراك بل مثل أحد أدواته في بناء الرواية العامة وتثبيت صورته أمام الرأي العام
وفي المقابل كانت المنصات الرقمية ساحة خصبة لانتشار الإشاعات والمعلومات غير المتحققة التي دعمت سردية الحراك أو استهدفت خصومه وأسهمت في تشكيل الانطباعات العامة عن تطورات الأحداث ولم تكن سرعة تداول المعلومات تعني بالضرورة صحتها أو دقتها فقد اختلط التوثيق بالمبالغة والتعبئة بالتفسير السياسي وأحيانا بالخبر الذي لا يستند إلى مصدر واضح
ومن المهم هنا التمييز بين الدور الإعلامي في نقل الوقائع وبين دوره في بناء الرواية السياسية التي تفسر تلك الوقائع فالتغطية الإعلامية الواسعة ساعدت على إبراز الحراك بوصفه القوة الأساسية في المشهد وعلى ترسيخ صورة أن الشارع هو صاحب القرار في إسقاط النظام غير أن هذه الصورة لا تكشف تفسير ما حدث داخل مؤسسات السلطة ولا تكشف بالضرورة عن موازين القوة التي حسمت مصير البشير
لقد كان الزخم الإعلامي عاملا مؤثرا في توسيع حضور الحراك وفي صناعة صورته العامة وفي الضغط على السلطة لكنه لا يحجب الفارق بين القدرة على التأثير في الرأي العام والقدرة على التحكم في مؤسسات الدولة وأجهزتها المسلحة فالإعلام يستطيع أن يضخم الحدث وأن يوجه الاهتمام إليه لكنه لا يملك بذاته قرار إزاحة رئيس أو إعادة ترتيب مراكز القوة داخل النظام

الحشد الجماهيري والكتلة الحرجة
لا خلاف على أن الاحتجاجات السودانية اتسمت بالاستمرار والانتشار وأن اعتصام القيادة العامة تحول إلى حدث سياسي بالغ التأثير واستمر ثمانية وخمسين يوما لكن السؤال الذي ينبغي طرحه ليس ما إذا كان الاعتصام كبيرا أو مؤثرا بل ما إذا كان قد بلغ مستوى الكتلة الحرجة التي تمتلك القدرة المستقلة على انتزاع السلطة وفرض إرادتها على المؤسسات التي تحتكر القرار والسلاح
فالكتلة الحرجة لا تقاس بمجرد عدد المشاركين ولا بطول مدة الاعتصام ولا بحجم التفاعل الإعلامي معه وإنما بقدرة الحشد على إحداث تحول حاسم في موازين القوة وإجبار المؤسسات القائمة على التخلي عن سلطتها أو الخضوع لإرادة القوى التي تقود الحراك
ومن هنا ينبغي التمييز بين الحشد الجماهيري الواسع وبين امتلاك أدوات الحسم السياسي قد يكون الحشد مؤثرا في إضعاف السلطة وتعميق أزمتها لكنه لن يصبح قوة قادرة على انتزاع السلطة ما لم يمتلك أدوات تنظيمية وسياسية ومؤسسية تمكنه من فرض قراره
وهذا هو السؤال الذي ينبغي أن نضعه أمام اعتصام القيادة العامة هل امتلك المعتصمون القدرة على إجبار اللجنة الأمنية وقيادات الجيش وجهاز الأمن على تسليم السلطة وهل كانت لديهم أدوات مستقلة تمنع مراكز القوة من إعادة ترتيب السلطة وفقا لمصالحها وهل كان بإمكانهم فرض إرادتهم على الأجهزة التي تملك السلاح والقرار
إن الوقائع اللاحقة تشير إلى أن القرار الحاسم لم يصدر من الاعتصام ولم تتخذه قيادة مدنية ممثلة للمعتصمين بل صدر من اللجنة الأمنية التي اجتمعت وقررت إزاحة البشير ثم تولى قادة الجيش إعلان ذلك القرار في الحادي عشر من أبريل
وهذا لا ينتقص من أهمية الحراك ولا من شجاعة المشاركين فيه ولا من أثره في خلق الأزمة التي دفعت مراكز القوة إلى التحرك لكنه يضع الأمور في سياقها الصحيح فالشارع مارس ضغطا سياسيا وجماهيريا واسعا أما قرار الإطاحة بالبشير فقد اتخذته مراكز القوة التي كانت تمتلك أدوات السلطة والسلاح
إن الاعتصام لم يكن بلا أثر بل كان عاملا مهما في تعجيل الصراع داخل النظام وإظهار عجز البشير عن احتواء الأزمة لكنه لم يكن في ذاته القوة التي امتلكت قرار إنهاء حكمه ولذلك فإن وصف ما جرى بأنه انتصار جماهيري خالص يتجاوز حقيقة أن السلطة انتقلت في اللحظة الحاسمة إلى أيدي مراكز عسكرية وأمنية كانت جزءا من النظام الذي خرج الناس إلى الشوارع للمطالبة بإسقاطه
العاشر والحادي عشر من أبريل لحظة الحسم
بلغ الصراع داخل النظام ذروته في الأيام الأولى من أبريل فقد أشارت مجموعة الأزمات الدولية إلى أن حميدتي انقلب على البشير خلال الأسبوع الأول من ذلك الشهر وهو ما أدى إلى تغير ميزان القوة داخل اللجنة الأمنية وأضعف قدرة الرئيس على الاستمرار في موقعه
وفي العاشر من أبريل اجتمعت اللجنة الأمنية واتخذت قرار إزاحة البشير بعد مداولة لم تستغرق سوى نحو ساعة بحسب ما أوردته التقارير التي تناولت تلك اللحظات ثم جرى عزل الرئيس عن الاتصالات واستبدال الحرس المكلف بحمايته وفي الساعات الأولى من الحادي عشر من أبريل تحرك ضباط الجيش إلى الإذاعة والتلفزيون ليعلن وزير الدفاع عوض بن عوف سقوط النظام وتولي المجلس العسكري الانتقالي إدارة البلاد
إن التسلسل الزمني لهذه الوقائع يكشف بوضوح أن الحسم لم يكن نتيجة قرار اتخذه المعتصمون أو فرضته قيادة الحراك على المؤسسة العسكرية بل كان قرارا داخليا اتخذته اللجنة الأمنية بعد أن اكتملت التحولات في موازين القوة داخل النظام
ولذلك فإن السؤال الذي ينبغي أن يظل حاضرا هو كيف انتقل البشير من موقع الرئيس الذي يملك أجهزة الأمن والقوات المسلحة إلى رئيس معزول في غضون ساعات ومن الذي امتلك القدرة على ترتيب ذلك الانتقال ومن الذي كان يملك السيطرة على القوات والأجهزة في لحظة الحسم
إن الإجابة عن هذه الأسئلة لا تكتمل بالنظر إلى مشاهد الاحتفال في الشوارع ولا بالاعتماد على البيانات التي صدرت بعد الإطاحة بالبشير بل تقتضي العودة إلى ما سبق الحادي عشر من أبريل من اتصالات وتحالفات وتحركات داخلية وإقليمية وإلى الدور الذي أدته مراكز القوة التي كانت تشكل بنية النظام نفسه
الخلاصة
إن سقوط البشير لم يكن حدثا يمكن تفسيره بعامل واحد فقد كان الحراك الشعبي هو مصدر الضغط الذي جعل استمرار النظام أمرا بالغ الصعوبة والزخم الإعلامي عاملا في توسيع حضور ذلك الحراك وصناعة صورته العامة لكن مراكز القوة داخل النظام كانت تمتلك أدوات القرار والحسم وهي التي تحركت في اللحظة الأخيرة لإنهاء حكم البشير وإعادة ترتيب السلطة
وصلاح قوش أحد أبرز الفاعلين في هذا المسار وتقاربه مع حميدتي وما رافقه من تحولات في موقف الأجهزة الأمنية والعسكرية جزءا أساسيا من المشهد كما أن الاتصالات الإقليمية التي سبقت سقوط البشير تكشف أن مستقبل الحكم في السودان موضع اهتمام أطراف خارجية لم تكن بعيدة عن التحولات التي كانت تجري داخل البلاد
إن قراءة أحداث أبريل 2019 من هذه الزاوية لا تعني إنكار الحراك الشعبي ولا التقليل من تضحيات السودانيين وإنما تعني إعادة الاعتبار إلى الوقائع التي غابت خلف الرواية الاحتفالية التي اختزلت سقوط البشير في انتصار الشارع وحده
فالشارع ضغط ومراكز القوة قررت والإعلام زاخم الحضور وصنع الصورة العامة لكن السلطة لم تنتقل إلى قيادة الحراك بل بقي القرار في يد القوى التي امتلكت السلاح والمؤسسات
وهكذا لم يسقط نظام الإنقاذ بفعل خصومه بل أسقط النظام نفسه بأيدي بعض رجاله حين أصبحت مصالح مراكز القوة تقتضي التضحية برأس النظام

المراجع
1. مجموعة الأزمات الدولية تقاريرها وتحليلاتها بشأن السودان خلال مرحلة الانتقال وسقوط البشير في عام 2019
2. رويترز تحقيق خاص بعنوان Abandoned by the UAE Sudan’s Bashir was destined to fall نشر في الثالث من يوليو 2019 وأعيد نشره عبر يورونيوز
3. فورين بوليسي How Sudan’s Military Overcame the Revolution نشر في الخامس من أغسطس 2019
4. ماي حسن وأحمد كودودة Sudan’s Uprising The Fall of a Dictator مجلة Journal of Democracy المجلد الثلاثون العدد الرابع أكتوبر 2019 الصفحات 89 إلى 103
5. الجزيرة تغطية وصول المتظاهرين إلى مقر القيادة العامة في السادس من أبريل 2019 وتغطية انتشار القوات الأمنية والعسكرية حول مقر القيادة في الثامن من أبريل 2019
6. السودان تريبيون تغطية إعلان الاعتصام المفتوح أمام القيادة العامة في السادس من أبريل 2019 وتغطية تطورات الاعتصام ومحاولات فضه في الأيام التالية
7. عديلة تبار دراسة عن الحراك السوداني ودور وسائل التواصل الاجتماعي في مجلة سياسات عربية
8. هيومن رايتس ووتش تقارير توثيق الانتهاكات التي صاحبت الاحتجاجات السودانية خلال عام 2019

#ابراهيم_عباس_البشري (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل