أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - الادارة و الاقتصاد - احمد البهائي - رطل اللحم الأخير... الصكوك السيادية حين يصبح ضمان الدين سؤالاً يتعلق بملكية الدولة!















المزيد.....

رطل اللحم الأخير... الصكوك السيادية حين يصبح ضمان الدين سؤالاً يتعلق بملكية الدولة!


احمد البهائي

الحوار المتمدن-العدد: 8894 - 2026 / 11 / 19 - 15:15
المحور: الادارة و الاقتصاد
    


في مسرحية شكسبير «تاجر البندقية» كان الدائن يطالب برطل من لحم المدين ثمناً لعجزه عن سداد الدين. أما في المشهد المصري الراهن فقد أصبح السؤال أكثر اتساعاً وخطورة: هل تتحول أصول الدولة وأراضيها إلى ضمانات لسداد ديونها؟ وهل يمكن أن ينتهي التعثر المالي إلى فقدان الدولة السيطرة على جزء من ثروتها العامة؟

بعد تخصيص نحو 112 مليون متر مربع من أراضي البحر الأحمر لصالح وزارة المالية بهدف توظيفها في خفض الدين العام وإصدار الصكوك السيادية يصبح من الضروري تجاوز الحديث عن مجرد استثمار للأراضي أو تحقيق عائد مالي منها إلى مناقشة طبيعة الأداة المستخدمة والحقوق التي يمكن أن تترتب عليها.

فالمسألة ليست مجرد اختيار بين البيع وحق الانتفاع والصكوك السيادية. المسألة تتعلق بما إذا كانت الدولة تستخدم ثروتها العامة لمعالجة مشكلة المديونية أم تضع هذه الثروة تدريجياً في دائرة المخاطر المالية والقانونية المرتبطة بها.

### الصكوك السيادية... حين يصبح ضمان الدين سؤالاً يتعلق بملكية الدولة

لا ينبغي أن نتصور أن الصكوك السيادية أقل خطورة بالضرورة من البيع أو منح حق الانتفاع طويل الأجل. فالصكوك أداة مالية تتحدد مخاطرها وفقاً لطبيعة هيكلها القانوني وشروط إصدارها والحقوق المترتبة عليها عند الاستحقاق أو التعثر.

صحيح أن قانون الصكوك السيادية المصري رقم 138 لسنة 2021 وضع ضوابط تتعلق بطبيعة الأصول التي تصدر على أساسها الصكوك. ونص على استخدام الأصول من خلال تقرير حق الانتفاع دون حق الرقبة أو تأجيرها أو أي طريق آخر يتفق مع عقود الإصدار. كما تضمن أحكاماً لحماية الأصول محل التصكيك من الحجز وإجراءات التنفيذ خلال مدة الصك.

لكن وجود نصوص قانونية لا يعفينا من السؤال عن قوة العقود وشروطها ومدى قدرتها على حماية حقوق الدولة في جميع السيناريوهات المحتملة.

فماذا يحدث إذا عجزت الدولة عن الوفاء بالتزاماتها؟

ما الحقوق التي يمتلكها حامل الصك عند التعثر؟ وهل توجد شروط تمنع تحويل العجز المالي إلى تنازل عن الأصول أو حقوق الانتفاع بها؟ وما الضمانات التي تحول دون استخدام أي ثغرة تعاقدية أو قانونية للضغط على الدولة؟

إذا كان لا بد من اللجوء إلى الصكوك فيجب أن تكون العقود محكمة بصورة استثنائية وأن تتضمن نصوصاً صريحة لا تقبل التأويل بشأن بقاء ملكية الأصول للدولة وعدم جواز انتقالها إلى حاملي الصكوك بسبب التعثر أو إعادة الهيكلة أو أي إخلال بالتزامات السداد.

ويجب كذلك تحديد مصير حق الانتفاع وآليات استرداده وضمان عدم تجديده أو إعادة التصكيك بصورة تلقائية أو بشروط تنتقص من حقوق الدولة.

فليس مقبولاً أن نكتشف بعد سنوات أن بعض البنود التي لم تحظ بالاهتمام الكافي عند الإصدار أصبحت مدخلاً لمنازعات قانونية أو ضغوط مالية تمس حقوق الدولة في أصولها.

ضمان الدين لا ينبغي أن يتحول إلى تهديد لملكية الدولة.

### المشكلة ليست في الأداة المالية وحدها وإنما في أصل الفكرة

وهنا أذهب إلى ما هو أبعد من الجدل القانوني حول الصكوك.

فمبادلة الديون بأصول الدولة سواء من خلال البيع المباشر أو منح حقوق الانتفاع طويلة الأجل أو إصدار صكوك قائمة على منافع هذه الأصول تظل في جوهرها محاولة لمعالجة عبء المديونية باستخدام ثروة عامة محدودة لا تتجدد بالسهولة التي تتجدد بها أدوات الاقتراض.

قد تنجح هذه العمليات في توفير سيولة فورية أو تخفيض جزء من الدين القائم لكنها لا تعني بالضرورة أن الدولة أصبحت أكثر قدرة على توليد الدخل أو أقل اعتماداً على الاقتراض.

وهنا يجب التمييز بين تخفيض الدين محاسبياً وبين تحسين المركز المالي الحقيقي للدولة.

فإذا باعت الدولة أصلاً لسداد دين فإنها تخفض التزاماتها في مقابل التخلي عن أصل. وإذا منحت حق انتفاع طويل الأجل فإنها تحصل على مقابل مالي اليوم لكنها تتنازل عن جزء من المنافع الاقتصادية المستقبلية للأصل. وإذا أصدرت صكوكاً قائمة على منافع الأصل فإنها تحصل على تمويل مقابل حقوق والتزامات يجب تقييمها على امتداد عمر الإصدار.

وفي الحالات الثلاث لا يجوز الاكتفاء بحساب الأموال التي دخلت الخزانة العامة بل يجب حساب القيمة الاقتصادية لما خرج من تحت سيطرة الدولة أو قُيدت قدرتها على الانتفاع به مستقبلاً.

### من يضمن حقوق الأجيال القادمة؟

أصول الدولة ليست ملكاً للحكومة القائمة وحدها حتى تتصرف فيها بمعزل عن حقوق المجتمع. إنها ثروة عامة تمتد منافعها الاقتصادية إلى أجيال لم تولد بعد.

ومن هنا فإن تقييم أي عملية من هذا النوع لا ينبغي أن يتوقف عند قيمة التمويل الذي توفره اليوم بل يجب أن يشمل تكلفة الفرصة البديلة وما يمكن أن تحققه هذه الأصول من عوائد مستقبلية إذا استُخدمت في مشروعات إنتاجية وسياحية وخدمية حقيقية.

كما أن منح حقوق الانتفاع لفترات طويلة قد يؤدي عملياً إلى تقييد قدرة الدولة على إعادة توظيف الأرض أو تغيير أولويات استخدامها لعقود.

ولذلك فإن السؤال ليس فقط كم ستحصل عليه الدولة مقابل هذه الأرض؟ بل كم ستفقد من عوائدها المستقبلية؟ وما القيمة الحالية لحقوق الانتفاع التي ستمنحها؟ وهل العائد الذي تحصل عليه اليوم يعادل ما تتنازل عنه من منافع الغد؟

هذه الحسابات يجب أن تكون معلنة وأن تخضع لتقييم مستقل وأن تكون العقود والتزاماتها واضحة أمام البرلمان والمجتمع.

### ما الذي يمنع تكرار العملية مستقبلاً؟

هذه نقطة لا تقل أهمية عن كل ما سبق.

إذا أصبحت مبادلة الديون بالأصول أو توظيفها في الصكوك وسيلة متكررة لمعالجة أزمات التمويل فما الذي يمنع حكومة لاحقة من اتباع السياسة نفسها كلما واجهت صعوبة في تدبير الموارد أو ارتفعت تكلفة خدمة الدين؟

وما الذي يضمن ألا تتحول كل أزمة مديونية جديدة إلى مبرر للبحث عن أرض جديدة أو أصل جديد أو حق انتفاع جديد؟

فالدولة التي تستخدم أصولها لسداد ديونها اليوم قد تجد نفسها بعد سنوات أمام ديون جديدة وأصول أقل وحقوق اقتصادية سبق أن تنازلت عن منافعها لفترات طويلة.

وهنا نكون أمام دائرة مالية لا تعالج أسباب المشكلة:

اقتراض ثم خدمة دين ثم التصرف في الأصول ثم اقتراض جديد.

وفي كل دورة قد يتقلص رصيد الأصول المتاحة بينما تستمر أسباب المديونية.

الدين يمكن إعادة جدولته وإعادة تمويله وإصدار أدوات جديدة لإدارته. أما الأرض التي خرجت من السيطرة الاقتصادية للدولة فقد لا يكون استردادها ممكناً بالشروط نفسها مهما تغيرت الحكومات.

### الاستثمار ليس هو بيع الأصول لسداد الفواتير

لا أعترض على الاستثمار في أراضي الدولة ولا على دخول رؤوس الأموال المحلية والأجنبية في مشروعات تحقق قيمة مضافة وتوفر فرص العمل وتزيد الإيرادات العامة.

بل إن الاستثمار المنتج في هذه الأراضي قد يكون أحد مصادر النمو الاقتصادي إذا قام على دراسات جدوى حقيقية وتقييم عادل للأصول وعقود متوازنة تحفظ حقوق الدولة والمستثمر معاً.

لكن هناك فارقاً جوهرياً بين أن توظف الدولة أصولها لإنتاج ثروة جديدة وبين أن تستخدمها لتغطية التزامات مالية قائمة.

الأول يضيف إلى الاقتصاد قدرة إنتاجية وإيرادات مستقبلية. أما الثاني فقد يوفر متنفساً مالياً مؤقتاً دون أن يغير بالضرورة أسباب تراكم الديون.

وخفض الدين هدف اقتصادي مطلوب لكن السؤال هو كيف يتحقق؟ وهل يأتي نتيجة نمو الإنتاج والصادرات والاستثمار الحقيقي وتحسن موارد الدولة أم نتيجة استهلاك رصيد الأصول المتاحة؟

إن إصلاح المالية العامة لا يبدأ من البحث عن أصل جديد يمكن التصرف فيه وإنما من معالجة الاختلالات التي تجعل الدولة مضطرة باستمرار إلى الاقتراض لتغطية التزاماتها.

### رطل اللحم الأخير

في مسرحية شكسبير كان الدائن يطالب برطل اللحم وفق عقد وافق عليه المدين. لكن الدولة ليست تاجراً فردياً يملك أن يضع ثروته الخاصة رهناً لالتزاماته دون أن يسأل أحداً.

والأجيال القادمة ليست طرفاً في العقود التي تُبرم اليوم لكنها قد تكون الطرف الذي يتحمل نتائجها غداً.

لذلك فإنني لا أرى أن الجدل الحقيقي يدور حول ما إذا كانت الصكوك أفضل من البيع أو حق الانتفاع. فحتى لو كانت الصكوك محكمة قانونياً وخالية من الثغرات فإن ذلك لا يجعل استخدامها لسداد الديون سياسة اقتصادية مستدامة بالضرورة.

المطلوب ليس فقط ضمان ألا تنتقل ملكية الأرض إلى حامل الصك عند التعثر وإنما ضمان ألا تصبح أصول الدولة كلها مجرد مخزون من الضمانات المالية التي تلجأ إليها الحكومات كلما تعثرت حساباتها.

فالدولة التي تستنفد أصولها لتسديد ديونها دون أن تعالج أسباب المديونية قد تجد نفسها بعد سنوات أمام المشكلة نفسها ولكن بأدوات أقل وثروة عامة أضعف.

وفي النهاية أعود إلى سؤال شكسبير الذي بدأنا منه:

ماذا يحدث للمدين عندما ينتهي رصيد اللحم الذي يستطيع الدائن اقتطاعه؟

والسؤال الأكثر خطورة في الحالة المصرية: ماذا سيبقى للأجيال القادمة إذا استمر سداد ديون الحاضر من أصول المستقبل؟



#احمد_البهائي (هاشتاغ)      


ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages



الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 





كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- تاجر البندقية في البحر الأحمر... حين أصبح رطل اللحم 112 مليو ...
- لا سِلْم… لا حرب: إعادة رسم الخليج وإعادة توزيع النفوذ في ال ...
- التضخم في مصر إلى 12%.. تراجع الرقم واستمرار الغلاء: هل انتص ...
- الديمقراطيون بعد انتخابات 2026.. عودة الانتلجنسيا واستعادة ا ...
- بعد عشر سنوات من تعويم الجنيه.. الصدمة التي لم تكن وهماً وال ...
- لا ترفعوا الفائدة لإنقاذ الجنيه.. أنتم تعالجون النتيجة وتترك ...
- تثبيت الفائدة.. عندما يصبح علاج التضخم جزءًا من تكلفته
- وارش وسقف ال6%.. معركة التضخم تنتقل من الفيدرالي إلى سوق الس ...
- مرونة سعر الصرف لا تكفي.. مصر تحتاج إلى سعر مرن مُدار غير مض ...
- 178 مليار جنيه للدعم.. أين ذهبت الحماية الاجتماعية؟ إخفاق من ...
- الدعم المصري للسعودية.. دفاع بلا تورط، وحماية بلا حرب مفتوحة
- التضخم في مصر.. عندما تعجز النظريات الجاهزة عن تفسير اقتصاد ...
- محمد صلاح الملك المصري وعرش الكرة الإنجليزية هل كانت هناك مؤ ...
- رفع الفائدة الأمريكية وعوائد السندات.. عندما يبدأ الصراع الح ...
- إسقاط القيادة أم إسقاط الدولة؟ لماذا يجب على مصر إفشال أي مخ ...
- السعودية والحوثيون وأمريكا: عندما يتحول خطأ التوقيت إلى تهدي ...
- ثلاث أشجار أسقطت عمدة -المحافظ-... وملايين الأشجار لا تُسقط ...
- إلى خبراء البورصة المصرية: عشر سنوات من الإصلاح... كم رأس ما ...
- وزير الاستثمار الذي لا يعرف الاستثمار: عقارات وإجراءات بدلًا ...
- مصر والصين... من مبادلة العملات إلى بناء نظام اقتصادي جديد: ...


المزيد.....




- ألمانيا.. 5 ملايين مشترك عجزوا عن تدفئة منازلهم السنة الماضي ...
- الاقتصاد العالمي على حافة الانهيار
- قادة -آبيك- يدعون إلى تعزيز أمن إمدادات الطاقة وتطوير البنية ...
- تونس واليابان توقعان قرضا لاستكمال محطة تحلية صفاقس
- خبراء يحذرون من بلوغ سقف الدين الأمريكي 41.1 تريليون دولار ف ...
- الذهب.. للعالم بورصة ولغزة بورصة لوحدها
- أدوية سامراء تقترب من توقيع عقد لإنتاج الأنسولين واللقاحات ا ...
- الذهب يسجل تعافياً طفيفاً مع ترقب الأسواق لتوجهات الاحتياطي ...
- وكالة الطاقة: أزمة مضيق هرمز أكبر تهديد لأمن الطاقة في التار ...
- -لا بطاقة ولا بنزين-.. خطة ترشيد استهلاك الوقود في إيران تثي ...


المزيد.....

- مصر وفشل التنمية والحمائية الجديدة: المأزق المزدوج لنموذج ال ... / مجدى عبد الهادى
- الاقتصاد السوري: من احتكار الدولة إلى احتكار النخب تحولات هي ... / سالان مصطفى
- دولة المستثمرين ورجال الأعمال في مصر / إلهامي الميرغني
- الاقتصاد الاسلامي في ضوء القران والعقل / دجاسم الفارس
- الاقتصاد الاسلامي في ضوء القران والعقل / د. جاسم الفارس
- الاقتصاد الاسلامي في ضوء القران والعقل / دجاسم الفارس
- الاقتصاد المصري في نصف قرن.. منذ ثورة يوليو حتى نهاية الألفي ... / مجدى عبد الهادى
- الاقتصاد الإفريقي في سياق التنافس الدولي.. الواقع والآفاق / مجدى عبد الهادى
- الإشكالات التكوينية في برامج صندوق النقد المصرية.. قراءة اقت ... / مجدى عبد الهادى
- ثمن الاستبداد.. في الاقتصاد السياسي لانهيار الجنيه المصري / مجدى عبد الهادى


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - الادارة و الاقتصاد - احمد البهائي - رطل اللحم الأخير... الصكوك السيادية حين يصبح ضمان الدين سؤالاً يتعلق بملكية الدولة!