التضخم في مصر إلى 12%.. تراجع الرقم واستمرار الغلاء: هل انتصرت السياسة النقدية أم أن سنة الأساس أنقذت المؤشر؟

احمد البهائي

الحوار المتمدن-العدد: 8884 - 2026 / 11 / 9 - 18:11
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

حين يتحول تباطؤ ارتفاع الأسعار إلى إنجاز حكومي بينما تظل الاختلالات الهيكلية للاقتصاد المصري قائمة وتستمر فاتورة المعيشة في استنزاف دخول المواطنين
أعلنت البيانات الرسمية تراجع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 12% في أكتوبر 2026، مقابل 12.8% في سبتمبر. وسارعت القراءات المتفائلة إلى تقديم الرقم باعتباره مؤشراً على نجاح السياسات الاقتصادية والنقدية في السيطرة على التضخم. لكن قبل توزيع شهادات النجاح على أصحاب القرار والخبراء الذين اعتادوا الاحتفاء بالأرقام حين تخدم خطابهم، علينا أن نطرح سؤالاً أكثر أهمية: هل تراجع التضخم لأن الاقتصاد المصري أصبح أكثر قدرة على الإنتاج وتلبية احتياجاته أم لأن وتيرة ارتفاع الأسعار تباطأت مقارنة بفترة سابقة؟
الفارق بين السؤالين ليس تفصيلاً إحصائياً، وإنما هو الفارق بين قراءة اقتصادية جادة وبين تسويق الأرقام باعتبارها إنجازاً سياسياً.
أولاً: انخفاض التضخم لا يعني انخفاض الأسعار
هناك حقيقة اقتصادية يبدو أن بعض المتحمسين للأرقام يفضلون تجاهلها، وهي أن انخفاض معدل التضخم لا يعني انخفاض المستوى العام للأسعار، وإنما يعني أن الأسعار ترتفع بمعدل أبطأ من معدل ارتفاعها في فترة المقارنة.
بمعنى أكثر وضوحاً أن المواطن الذي كان يشتري احتياجاته بمائة جنيه ثم أصبح يدفع مائة وخمسين جنيهاً لن يستعيد قدرته الشرائية لمجرد أن معدل التضخم انخفض من 12.8% إلى 12%.
فالأسعار التي ارتفعت لا تعود إلى مستوياتها السابقة بمجرد تباطؤ التضخم، والدخول التي تآكلت قوتها الشرائية لا تستعيد قيمتها تلقائياً نتيجة تحسن المؤشر الإحصائي.
وهنا يجب التمييز بين ثلاثة أمور مختلفة: تراجع معدل التضخم، وانخفاض المستوى العام للأسعار، واستعادة القوة الشرائية للمواطن.
الأول قد يتحقق دون الثاني والثالث. وهذا تحديداً ما ينبغي أن يفهمه كل من يحاول تقديم تراجع التضخم باعتباره نهاية لأزمة الغلاء.
والدليل أن الرقم القياسي لأسعار المستهلكين ارتفع من 294.2 نقطة في سبتمبر إلى 296.1 نقطة في أكتوبر، أي أن المستوى العام للأسعار واصل ارتفاعه رغم تراجع معدل التضخم السنوي.
إذن نحن أمام تباطؤ في ارتفاع الأسعار وليس انخفاضاً فيها.
ثانياً: ماذا تقول تفاصيل الأرقام التي لا يتوقف عندها المحتفلون؟
إذا انتقلنا من الرقم الإجمالي إلى تفاصيل المجموعات السلعية والخدمية نجد صورة أكثر تعقيداً مما توحي به نسبة التضخم المعلنة.
فقد سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً سنوياً قدره 7.5%، ولم تكن الزيادات موزعة بصورة هامشية، بل شملت ارتفاع اللحوم والدواجن بنسبة 9.3% والأسماك والمأكولات البحرية 7.4% والفاكهة 16.4% والخضروات 12.9% والبن والشاي والكاكاو 9.6% والزيوت والدهون 6%.
صحيح أن مجموعة الألبان والجبن والبيض سجلت انخفاضاً سنوياً بنسبة 0.8%، لكن هذا الانخفاض لم يمنع استمرار الارتفاع في معظم المجموعات الغذائية الأخرى.
أما السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود فسجل ارتفاعاً سنوياً قدره 24.1%، مدفوعاً بزيادة الإيجار الفعلي للمسكن 27.7% والكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى 22.8%.
وسجل النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره 22.3%، فيما ارتفعت خدمات النقل 24.4% والإنفاق على النقل الخاص 21.9%.
وسجل التعليم ارتفاعاً قدره 20%، والمطاعم والفنادق 13.2%، والأثاث والتجهيزات المنزلية 15.6%، والثقافة والترفيه 16%، والملابس والأحذية 12%.
أما الرعاية الصحية فسجلت زيادة إجمالية قدرها 5.4%، رغم ارتفاع خدمات المستشفيات 18.7% وخدمات مرضى العيادات الخارجية 14.9%، وهو ما يؤكد أهمية النظر إلى تفاصيل المجموعات الفرعية بدلاً من الاكتفاء بالمعدل الإجمالي.
وتبرز هنا أيضاً زيادة مجموعة التعليم بعد الثانوي والفني بنسبة 364.5%، وهي زيادة استثنائية وردت في البيانات المنشورة، لكن لا يجوز التعامل معها باعتبارها مساهمة ضخمة في التضخم العام دون معرفة وزنها النسبي في سلة المستهلكين.
ماذا تعني هذه الأرقام؟
تعني أن تراجع المؤشر العام لا يلغي استمرار ارتفاع تكلفة المعيشة في قطاعات أساسية. بل إن المواطن يواجه زيادات متراكمة في السكن والطاقة والنقل والتعليم والخدمات الصحية والغذائية.
والأكثر دلالة أن بعض هذه الزيادات تتعلق بسلع وخدمات يصعب على الأسرة الاستغناء عنها أو تأجيل الحصول عليها.
فهل يمكن اعتبار ارتفاع تكلفة السكن بنحو 24.1% والنقل 22.3% والتعليم 20% مجرد تفاصيل جانبية لأن التضخم العام تراجع إلى 12%؟
إن المشكلة ليست في الرقم الذي نعلنه، وإنما في الاقتصاد الذي ينتج هذه الأرقام وفي المواطن الذي يدفع فاتورتها.
ثالثاً: أثر سنة الأساس.. حين يصبح التحسن الحسابي بديلاً عن التحسن الاقتصادي
من الضروري هنا فهم طبيعة المؤشر السنوي للتضخم.
فهو يقيس التغير في الأسعار مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، وبالتالي فإن المقارنة تتأثر بمستوى الأسعار والزيادات التي حدثت في سنة الأساس.
وعندما تكون الزيادات في سنة المقارنة مرتفعة، فإن خروجها تدريجياً من نطاق المقارنة يمكن أن يؤدي إلى انخفاض معدل التضخم السنوي حتى مع استمرار ارتفاع الأسعار في الفترة الحالية.
وهذا لا يعني أن كل تراجع في التضخم مجرد خدعة إحصائية، كما لا يعني أن انخفاضه لا يحمل أي دلالة إيجابية. لكنه يعني أن علينا ألا نخلط بين التحسن الحسابي والتحسن الاقتصادي الحقيقي.
والسؤال الذي يجب أن يجيب عنه صانع السياسة الاقتصادية هو: ما مقدار التراجع الذي تحقق نتيجة تحسن المعروض والإنتاج وانخفاض تكاليف الإنتاج والاستيراد، وما المقدار الذي يرتبط بأثر سنة الأساس وتغيرات الأسعار النسبية؟
من دون هذه الإجابة يصبح الاحتفاء بنسبة 12% أقرب إلى الاحتفاء بطريقة عرض المشكلة منه إلى معالجة المشكلة نفسها.
رابعاً: المشكلة الحقيقية في تشخيص التضخم المصري
وهنا نصل إلى جوهر الخلاف الذي طالما تناولته في كتاباتي عن اختلالات الاقتصاد المصري.
لقد جرى اختزال التضخم في مصر لفترة طويلة في تفسير نقدي يركز على زيادة السيولة والطلب المحلي، وكأن الاقتصاد المصري يعاني وفرة إنتاجية مفرطة لا تجد سوى طلب نقدي زائد يطاردها.
وبناءً على هذا التشخيص أصبحت الوصفة المعروفة هي رفع أسعار الفائدة وسحب السيولة وتقييد الائتمان وتقليص الإنفاق، مع تحميل المواطنين تكلفة تصحيح اختلالات لم يكونوا وحدهم المسؤولين عن نشأتها.
لكن هل يكفي سحب السيولة لزيادة إنتاج القمح واللحوم والزيوت؟ وهل يؤدي رفع الفائدة بذاته إلى تقليل الاعتماد على استيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج والآلات؟ وهل تستطيع السياسة النقدية وحدها معالجة عجز الحساب الجاري أو ضعف الصادرات أو اختلال هيكل الإنتاج؟
بالطبع لا.
التضخم المصري ليس ظاهرة نقدية أحادية المصدر، وإنما هو تضخم مركب تتداخل في تكوينه عدة عناصر:
1. تضخم الطلب الناتج عن اختلال العلاقة بين الدخول والإنفاق والمعروض السلعي.
2. تضخم التكاليف الناتج عن ارتفاع أسعار الطاقة والنقل والمواد الخام ومدخلات الإنتاج.
3. التضخم المستورد المرتبط بالاعتماد على الخارج في السلع النهائية والوسيطة والآلات ومستلزمات الإنتاج.
4. التضخم المرتبط بسعر الصرف وتكلفة تدبير النقد الأجنبي.
5. إعادة تسعير الأصول والعقارات والسلع في ظل توقعات انخفاض قيمة العملة.
6. هوامش الأرباح والتسعير في الأسواق التي تتسم بضعف المنافسة أو اختلال هياكلها.
7. التوسع الائتماني والسيولة وتوزيعهما بين الأنشطة الإنتاجية والأنشطة غير الإنتاجية.
هذه العناصر لا تعمل بصورة منفصلة، وإنما تتفاعل وتتغذى بعضها من بعض.
ومن هنا فإن التعامل مع التضخم باعتباره مجرد فائض سيولة يمثل اختزالاً مضراً بطبيعة المشكلة، وقد يؤدي إلى علاج أحد مظاهرها مع ترك أسبابها الأساسية قائمة.
خامساً: الفائدة المرتفعة قد تكبح الطلب لكنها لا تصنع اقتصاداً منتجاً
لا أحد ينكر أن السياسة النقدية تؤثر في الطلب والائتمان والتوقعات التضخمية، وأن أسعار الفائدة قد تكون أداة ضرورية في ظروف معينة. لكن تحويل هذه الأداة إلى علاج شامل للتضخم يعني تحميلها ما لا تستطيع القيام به.
رفع الفائدة قد يقلل بعض أشكال الإنفاق والاقتراض، لكنه في المقابل يرفع تكلفة التمويل على الشركات والمصانع والأنشطة الإنتاجية، ويزيد أعباء خدمة الدين العام، ويضغط على الاستثمار الذي يحتاج إليه الاقتصاد لزيادة المعروض المحلي.
وهنا تظهر المفارقة المصرية.
نرفع تكلفة الاقتراض لمواجهة ارتفاع الأسعار، بينما نترك تكلفة الإنتاج والاستيراد والاختلالات الهيكلية التي تسهم في ارتفاع الأسعار دون معالجة جذرية.
ونطالب القطاع الخاص بزيادة الاستثمار والإنتاج، ثم نجعل تكلفة التمويل أحد العوائق أمام التوسع في النشاط الإنتاجي.
ونتحدث عن احتواء التضخم، بينما تظل فجوة الإنتاج والاعتماد على الواردات وضعف القاعدة التصديرية من أبرز التحديات.
ليس المطلوب إلغاء دور السياسة النقدية، وإنما وضعها في مكانها الصحيح ضمن منظومة اقتصادية متكاملة، لا استخدامها بديلاً عن السياسة الإنتاجية والتجارية والصناعية.
سادساً: أين التحسن الذي يشعر به المواطن؟
إن الاختبار الحقيقي لنجاح السياسة الاقتصادية لا يكون فقط في انخفاض معدل التضخم، وإنما في انعكاس ذلك على حياة المواطنين.
هل ارتفعت الأجور الحقيقية بما يعوض ما فقدته من قوتها الشرائية خلال السنوات الماضية؟
هل تراجعت نسبة الإنفاق على الغذاء والسكن والنقل من دخول الأسر؟
هل تحسنت القدرة على شراء اللحوم والأسماك والزيوت والسلع الأساسية؟
هل زادت فرص العمل المنتجة وتحسنت مستويات الدخول؟
هل تراجعت تكلفة الإنتاج المحلي وأصبح المنتج المصري أكثر قدرة على منافسة المستورد؟
هذه هي المؤشرات التي ينبغي أن تصاحب إعلان تراجع التضخم.
أما الاكتفاء بالقول إن التضخم انخفض إلى 12%، بينما لا تزال الأسر تواجه ارتفاعات كبيرة في تكاليف السكن والطاقة والنقل والتعليم، فهو تحويل المؤشر من أداة لقياس الأداء الاقتصادي إلى أداة للدعاية له.
كما أن انخفاض التضخم العام لا يكفي وحده للحكم على تحسن القوة الشرائية، لأن ذلك يتطلب مقارنة الأجور والدخول الحقيقية بمستويات الأسعار، وفحص تطور الاستهلاك الفعلي للأسر.
سابعاً: ما الذي ينبغي أن يكون هدف السياسة الاقتصادية؟
المطلوب ليس مطاردة رقم التضخم بأي ثمن، وإنما معالجة مصادره المختلفة بصورة متوازنة.
وهذا يقتضي زيادة الإنتاج المحلي للسلع الغذائية والوسيطة ومدخلات الصناعة، وتقليل الاعتماد غير الضروري على الواردات من خلال إحلال إنتاج محلي تنافسي، وتحسين إدارة سوق النقد الأجنبي وتجنب التقلبات الحادة في سعر الصرف.
كما يتطلب توجيه الائتمان المصرفي نحو الأنشطة الإنتاجية والتصديرية بدلاً من التوسع غير المتوازن في التمويل الاستهلاكي والأنشطة الريعية، وتخفيض تكاليف الإنتاج والنقل والطاقة حيثما أمكن، وتعزيز المنافسة والرقابة على الأسواق ومواجهة الممارسات الاحتكارية.
والأهم هو ربط السياسة النقدية بالسياسات المالية والإنتاجية والتجارية، بدلاً من ترك البنك المركزي يتحمل وحده مسؤولية معالجة اختلالات الاقتصاد بأكمله.
فالتضخم المستدام لا تتم معالجته بمجرد تقليص القدرة الشرائية للمواطن، وإنما بزيادة قدرة الاقتصاد على إنتاج السلع والخدمات التي يحتاج إليها.
الخاتمة: لا تمنحوا السياسة الاقتصادية شهادة نجاح من رقم واحد
إن انخفاض التضخم إلى 12% بدلاً من 12.8% تطور إيجابي من زاوية تباطؤ معدل ارتفاع الأسعار، ولا ينبغي إنكار ذلك. لكن تحويل هذا التراجع إلى شهادة نجاح شاملة للسياسات الاقتصادية هو قفز فوق حقائق أكثر أهمية.
فالمستوى العام للأسعار لم يعد إلى الوراء، والقوة الشرائية لم تستعد ما فقدته، والارتفاعات في قطاعات أساسية لا تزال مرتفعة، والاختلالات الإنتاجية والتجارية التي تغذي التضخم لم تختفِ بمجرد تغير الرقم المعلن.
لقد حان الوقت للتوقف عن التعامل مع التضخم باعتباره مجرد معركة بين البنك المركزي والسيولة النقدية، وكأن الاقتصاد لا يحتاج إلى مصانع ومزارع وصادرات وقدرة إنتاجية وقاعدة صناعية متماسكة.
المشكلة ليست فقط في مقدار النقود التي تطارد السلع، وإنما أيضاً في مقدار السلع التي يستطيع الاقتصاد إنتاجها، وفي تكلفة إنتاجها، وفي مدى اعتماده على الخارج لتوفيرها.
ومن لا يعالج فجوة الإنتاج والاعتماد على الاستيراد واختلالات سوق الصرف وتكلفة التمويل، لن يستطيع ضمان تراجع مستدام للتضخم، مهما رفع أسعار الفائدة أو سحب من السيولة.
قد تنجح السياسة النقدية في إبطاء ارتفاع الأسعار، لكنها لا تستطيع وحدها بناء اقتصاد قادر على منع عودة التضخم.
فانخفاض التضخم ليس انتصاراً على الغلاء، واحتواء المؤشر ليس هو احتواء الأزمة، والأهم من إعلان تراجع الرقم أن نعرف لماذا ارتفع أصلاً ولماذا ما زالت أسبابه قائمة.

#احمد_البهائي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل