ثلاث أشجار أسقطت عمدة -المحافظ-... وملايين الأشجار لا تُسقط مسؤولا

احمد البهائي

الحوار المتمدن-العدد: 8826 - 2026 / 9 / 12 - 13:59
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

ثلاث أشجار أسقطت عمدة "المحافظ"... وملايين الأشجار لا تُسقط مسؤولا...
قبل أن نتحدث عن تخضير العاصمة وزراعة ملايين الأشجار، هناك سؤال أكثر إلحاحًا: من الذي سمح بقطع الأشجار القائمة أصلًا؟ ومن أصدر القرار؟ ومن وقّع عليه؟ ومن أشرف على تنفيذه؟ وهل كانت هناك بدائل هندسية تستطيع تجنب الإزالة؟ وإلى أين ذهبت الأشجار التي قُطعت؟
في مصر كثيرًا ما يجري التعامل مع الأشجار باعتبارها عائقًا أمام ضرورات العمران. طريق يحتاج إلى التوسعة، مشروع يحتاج إلى المرور، محور يحتاج إلى التنفيذ، وبالتالي تصبح الشجرة هي الحلقة الأضعف. تُقطع الأشجار تحت عنوان المصلحة العامة، ثم يأتي الحديث بعد ذلك عن زراعة أشجار جديدة، وتُعلن أرقام ضخمة عن ملايين الشتلات، وكأن زراعة شجرة جديدة تستطيع أن تمحو مسؤولية قطع شجرة قائمة منذ عشرات السنين.
لكن المسألة ليست بهذه البساطة.
عشت في مدينة أوروبية قرابة ربع قرن، وأتذكر واقعة حدثت قبل نحو اثني عشر عامًا. تعارض مسار حركة المرور مع ثلاث أشجار، ولم يكن القرار ببساطة: إما الطريق أو الأشجار. عُرضت على رئيس البلدية عدة بدائل، بينها حلول تسمح بالإبقاء على الأشجار. لكنه اختار الحل الأسهل، وهو قطعها. لم تنته القصة عند تنفيذ القرار، بل بدأت بعدها المساءلة السياسية، لأن المسؤول لم يُحاسب فقط على النتيجة، وإنما على اختياره للحل الأسهل رغم وجود بدائل أفضل.
هذه هي النقطة التي نفتقدها كثيرًا في إدارة الشأن العام: المسؤولية لا تبدأ بعد وقوع الكارثة فقط، وإنما تبدأ لحظة اتخاذ القرار.
إذا كانت هناك ضرورة حقيقية لقطع شجرة، فليكن ذلك. لكن أين دراسة البدائل؟ أين التقرير الفني؟ أين مبررات عدم إمكانية نقل الشجرة أو تعديل التصميم أو تغيير مسار الطريق؟ من اتخذ القرار؟ ومن راجعه؟ ومن يتحمل مسؤوليته إذا ثبت لاحقًا أن الإزالة لم تكن ضرورية؟
والأهم: أين سجل الأشجار التي تمت إزالتها من المجال العام؟
المطلوب ليس بيانات عامة عن عدد الأشجار التي ستُزرع، وإنما سجل وطني معلن للأشجار التي تم قطعها، يتضمن موقع الشجرة، وتاريخ إزالتها، وسبب الإزالة، والجهة التي طلبت الإزالة، والجهة التي وافقت عليها، والجهة التي نفذت، وما إذا كانت البدائل قد دُرست، ومصير الأخشاب الناتجة عنها.
ويجب أن تكون هناك قاعدة واضحة: لا قطع لشجرة عامة إلا بقرار مكتوب ومسبب ومعلن، وبعد إثبات عدم وجود بديل عملي أقل ضررًا.
ثم تأتي المساءلة. كل مشروع يزيل أشجارًا يجب أن يكون له مسؤول محدد بالاسم والصفة، وليس مسؤولية فضفاضة تختفي داخل عبارة «الجهات المختصة». فإذا كان القرار قانونيًا وضروريًا، فليتحمل صاحبه مسؤوليته. وإذا كان القرار خاطئًا أو اتُخذ دون دراسة أو بالمخالفة للقواعد، فلابد أن تكون هناك آلية واضحة للتحقيق والمحاسبة.
أما الأخشاب الناتجة عن الإزالة، فيجب ألا تتحول إلى منطقة رمادية. ينبغي توثيق الكميات الناتجة، ووزنها أو تقديرها، ومكان تخزينها، والجهة التي تسلمتها، وكيف تم التصرف فيها، وقيمتها المالية إن بيعت، ومن حصل على عائدها. وإذا ظهرت أدلة على وصول أخشاب الأشجار المزالة إلى تجار أخشاب أو مصانع فحم أو أي نشاط تجاري، فيجب فتح تحقيق مستقل لتحديد سلسلة المسؤولية كاملة، من أصدر القرار إلى من نفذه إلى من استفاد منه.
وهنا لا تكفي بيانات العلاقات العامة. المطلوب رقم يمكن مراجعته، وقرار يمكن الاطلاع عليه، ومسؤول يمكن مساءلته.
كما يجب إنشاء آلية اعتراض مسبق تتيح للمواطنين والجهات البيئية الاعتراض على إزالة الأشجار في المشروعات العامة قبل تنفيذها، مع إلزام الجهة صاحبة المشروع بالرد على الاعتراضات ونشر أسباب قبولها أو رفضها. فالمال العام ليس ملكًا للجهة التي تديره، والحدائق والأشجار الموجودة في الشوارع ليست ملكًا إداريًا لمن يستطيع إصدار أمر بإزالتها.
ويجب كذلك أن تكون هناك قاعدة تعويض بيئي حقيقية، لا مجرد إعلان عن زراعة شتلات. فإذا أزيلت شجرة معمرة، فلا يجوز اعتبار زراعة شتلة صغيرة في مكان آخر تعويضًا آليًا عن فقدانها. ينبغي أن يأخذ التعويض في الاعتبار عمر الشجرة وحجمها وقيمتها البيئية ومقدار ما كانت توفره من ظل وامتصاص للملوثات وتخفيف للحرارة وتحسين للبيئة الحضرية.
والأهم أن تُربط كل عملية إزالة بخطة تعويض محددة زمنيًا ومكانيًا، وأن تكون هناك جهة مسؤولة عن متابعة بقاء الأشجار المزروعة ونسبة نجاحها، لا أن ينتهي الأمر عند لحظة التقاط صورة للشتلات وهي تُزرع.
وإذا كانت الدولة جادة فعلًا في حماية الأشجار، فيجب أن تتحول الحماية إلى التزام قانوني وإداري، لا إلى حملة موسمية. فلا يجوز أن يكون السؤال هو: كم شجرة سنزرع هذا العام؟ بل يجب أن يكون السؤال أولًا: كم شجرة قطعنا؟ ولماذا؟ ومن وافق؟ وهل كان القطع ضروريًا؟ وكم شجرة ماتت بعد زراعتها؟ ومن المسؤول عن ذلك؟
وهنا أصل إلى مطلب آخر أكثر أهمية: لماذا نحتاج في الأصل إلى قرار رئاسي لحماية شجرة؟
الرئيس يضع السياسات العامة ويصدر التوجيهات الكبرى، لكنه لا يستطيع أن يحرس كل شجرة في كل شارع. إذا كانت حماية شجرة تحتاج إلى تدخل الرئيس، فالمشكلة ليست في الشجرة، وإنما في المؤسسة التي عجزت عن حمايتها. البلدية والمحافظة والجهات التنفيذية والرقابية يجب أن تكون قادرة على حماية المال العام والموارد البيئية دون انتظار تدخل من أعلى سلطة في الدولة.
الدولة القوية ليست التي يستطيع رئيسها حماية كل شجرة، وإنما التي تستطيع مؤسساتها حماية الأشجار حتى عندما لا يتدخل الرئيس.
لذلك فإن المطلوب اليوم ليس مجرد حملة تشجير، وإنما نظام قابل للمحاسبة: سجل علني للأشجار المزالة، قرار مسبب لكل عملية قطع، دراسة للبدائل، تحديد اسم المسؤول عن القرار، توثيق كامل لمصير الأخشاب، رقابة مستقلة على التنفيذ، آلية اعتراض للمواطنين، وخطة تعويض ومتابعة يمكن قياس نتائجها.
وبذلك فقط يصبح الحديث عن التخضير سياسة عامة، لا حملة علاقات عامة.
فالزراعة لا تلغي الإزالة، والتعويض لا يلغي المسؤولية، والصورة أمام الشتلات لا تمحو الأشجار التي سبقتها.
التخضير الحقيقي يبدأ من حماية الأشجار الموجودة، لا من عدّ الأشجار التي ستُزرع.
والشجرة لا تحتاج فقط إلى الماء والتربة. إنها تحتاج قبل ذلك إلى قانون يحميها، ومؤسسة تطبق القانون، ومسؤول يعرف أن توقيعه ليس إجراءً روتينيًا، وإنما قرار يمكن أن يخضع للمراجعة والمساءلة.
وقبل أن نخضر العاصمة، علينا أن نجيب عن السؤال الذي لا ينبغي دفنه تحت ملايين الشتلات: من قطع الأشجار التي كانت لدينا؟...
قبل أن نتحدث عن تخضير العاصمة وزراعة ملايين الأشجار، هناك سؤال أكثر إلحاحًا: من الذي سمح بقطع الأشجار القائمة أصلًا؟ ومن أصدر القرار؟ ومن وقّع عليه؟ ومن أشرف على تنفيذه؟ وهل كانت هناك بدائل هندسية تستطيع تجنب الإزالة؟ وإلى أين ذهبت الأشجار التي قُطعت؟
في مصر كثيرًا ما يجري التعامل مع الأشجار باعتبارها عائقًا أمام ضرورات العمران. طريق يحتاج إلى التوسعة، مشروع يحتاج إلى المرور، محور يحتاج إلى التنفيذ، وبالتالي تصبح الشجرة هي الحلقة الأضعف. تُقطع الأشجار تحت عنوان المصلحة العامة، ثم يأتي الحديث بعد ذلك عن زراعة أشجار جديدة، وتُعلن أرقام ضخمة عن ملايين الشتلات، وكأن زراعة شجرة جديدة تستطيع أن تمحو مسؤولية قطع شجرة قائمة منذ عشرات السنين.
لكن المسألة ليست بهذه البساطة.
عشت في مدينة أوروبية قرابة ربع قرن، وأتذكر واقعة حدثت قبل نحو اثني عشر عامًا. تعارض مسار حركة المرور مع ثلاث أشجار، ولم يكن القرار ببساطة: إما الطريق أو الأشجار. عُرضت على رئيس البلدية عدة بدائل، بينها حلول تسمح بالإبقاء على الأشجار. لكنه اختار الحل الأسهل، وهو قطعها. لم تنته القصة عند تنفيذ القرار، بل بدأت بعدها المساءلة السياسية، لأن المسؤول لم يُحاسب فقط على النتيجة، وإنما على اختياره للحل الأسهل رغم وجود بدائل أفضل.
هذه هي النقطة التي نفتقدها كثيرًا في إدارة الشأن العام: المسؤولية لا تبدأ بعد وقوع الكارثة فقط، وإنما تبدأ لحظة اتخاذ القرار.
إذا كانت هناك ضرورة حقيقية لقطع شجرة، فليكن ذلك. لكن أين دراسة البدائل؟ أين التقرير الفني؟ أين مبررات عدم إمكانية نقل الشجرة أو تعديل التصميم أو تغيير مسار الطريق؟ من اتخذ القرار؟ ومن راجعه؟ ومن يتحمل مسؤوليته إذا ثبت لاحقًا أن الإزالة لم تكن ضرورية؟
والأهم: أين سجل الأشجار التي تمت إزالتها من المجال العام؟
المطلوب ليس بيانات عامة عن عدد الأشجار التي ستُزرع، وإنما سجل وطني معلن للأشجار التي تم قطعها، يتضمن موقع الشجرة، وتاريخ إزالتها، وسبب الإزالة، والجهة التي طلبت الإزالة، والجهة التي وافقت عليها، والجهة التي نفذت، وما إذا كانت البدائل قد دُرست، ومصير الأخشاب الناتجة عنها.
ويجب أن تكون هناك قاعدة واضحة: لا قطع لشجرة عامة إلا بقرار مكتوب ومسبب ومعلن، وبعد إثبات عدم وجود بديل عملي أقل ضررًا.
ثم تأتي المساءلة. كل مشروع يزيل أشجارًا يجب أن يكون له مسؤول محدد بالاسم والصفة، وليس مسؤولية فضفاضة تختفي داخل عبارة «الجهات المختصة». فإذا كان القرار قانونيًا وضروريًا، فليتحمل صاحبه مسؤوليته. وإذا كان القرار خاطئًا أو اتُخذ دون دراسة أو بالمخالفة للقواعد، فلابد أن تكون هناك آلية واضحة للتحقيق والمحاسبة.
أما الأخشاب الناتجة عن الإزالة، فيجب ألا تتحول إلى منطقة رمادية. ينبغي توثيق الكميات الناتجة، ووزنها أو تقديرها، ومكان تخزينها، والجهة التي تسلمتها، وكيف تم التصرف فيها، وقيمتها المالية إن بيعت، ومن حصل على عائدها. وإذا ظهرت أدلة على وصول أخشاب الأشجار المزالة إلى تجار أخشاب أو مصانع فحم أو أي نشاط تجاري، فيجب فتح تحقيق مستقل لتحديد سلسلة المسؤولية كاملة، من أصدر القرار إلى من نفذه إلى من استفاد منه.
وهنا لا تكفي بيانات العلاقات العامة. المطلوب رقم يمكن مراجعته، وقرار يمكن الاطلاع عليه، ومسؤول يمكن مساءلته.
كما يجب إنشاء آلية اعتراض مسبق تتيح للمواطنين والجهات البيئية الاعتراض على إزالة الأشجار في المشروعات العامة قبل تنفيذها، مع إلزام الجهة صاحبة المشروع بالرد على الاعتراضات ونشر أسباب قبولها أو رفضها. فالمال العام ليس ملكًا للجهة التي تديره، والحدائق والأشجار الموجودة في الشوارع ليست ملكًا إداريًا لمن يستطيع إصدار أمر بإزالتها.
ويجب كذلك أن تكون هناك قاعدة تعويض بيئي حقيقية، لا مجرد إعلان عن زراعة شتلات. فإذا أزيلت شجرة معمرة، فلا يجوز اعتبار زراعة شتلة صغيرة في مكان آخر تعويضًا آليًا عن فقدانها. ينبغي أن يأخذ التعويض في الاعتبار عمر الشجرة وحجمها وقيمتها البيئية ومقدار ما كانت توفره من ظل وامتصاص للملوثات وتخفيف للحرارة وتحسين للبيئة الحضرية.
والأهم أن تُربط كل عملية إزالة بخطة تعويض محددة زمنيًا ومكانيًا، وأن تكون هناك جهة مسؤولة عن متابعة بقاء الأشجار المزروعة ونسبة نجاحها، لا أن ينتهي الأمر عند لحظة التقاط صورة للشتلات وهي تُزرع.
وإذا كانت الدولة جادة فعلًا في حماية الأشجار، فيجب أن تتحول الحماية إلى التزام قانوني وإداري، لا إلى حملة موسمية. فلا يجوز أن يكون السؤال هو: كم شجرة سنزرع هذا العام؟ بل يجب أن يكون السؤال أولًا: كم شجرة قطعنا؟ ولماذا؟ ومن وافق؟ وهل كان القطع ضروريًا؟ وكم شجرة ماتت بعد زراعتها؟ ومن المسؤول عن ذلك؟
وهنا أصل إلى مطلب آخر أكثر أهمية: لماذا نحتاج في الأصل إلى قرار رئاسي لحماية شجرة؟
الرئيس يضع السياسات العامة ويصدر التوجيهات الكبرى، لكنه لا يستطيع أن يحرس كل شجرة في كل شارع. إذا كانت حماية شجرة تحتاج إلى تدخل الرئيس، فالمشكلة ليست في الشجرة، وإنما في المؤسسة التي عجزت عن حمايتها. البلدية والمحافظة والجهات التنفيذية والرقابية يجب أن تكون قادرة على حماية المال العام والموارد البيئية دون انتظار تدخل من أعلى سلطة في الدولة.
الدولة القوية ليست التي يستطيع رئيسها حماية كل شجرة، وإنما التي تستطيع مؤسساتها حماية الأشجار حتى عندما لا يتدخل الرئيس.
لذلك فإن المطلوب اليوم ليس مجرد حملة تشجير، وإنما نظام قابل للمحاسبة: سجل علني للأشجار المزالة، قرار مسبب لكل عملية قطع، دراسة للبدائل، تحديد اسم المسؤول عن القرار، توثيق كامل لمصير الأخشاب، رقابة مستقلة على التنفيذ، آلية اعتراض للمواطنين، وخطة تعويض ومتابعة يمكن قياس نتائجها.
وبذلك فقط يصبح الحديث عن التخضير سياسة عامة، لا حملة علاقات عامة.
فالزراعة لا تلغي الإزالة، والتعويض لا يلغي المسؤولية، والصورة أمام الشتلات لا تمحو الأشجار التي سبقتها.
التخضير الحقيقي يبدأ من حماية الأشجار الموجودة، لا من عدّ الأشجار التي ستُزرع.
والشجرة لا تحتاج فقط إلى الماء والتربة. إنها تحتاج قبل ذلك إلى قانون يحميها، ومؤسسة تطبق القانون، ومسؤول يعرف أن توقيعه ليس إجراءً روتينيًا، وإنما قرار يمكن أن يخضع للمراجعة والمساءلة.
وقبل أن نخضر العاصمة، علينا أن نجيب عن السؤال الذي لا ينبغي دفنه تحت ملايين الشتلات: من قطع الأشجار التي كانت لدينا؟

#احمد_البهائي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل