من مبادئ ثورة يوليو إلى الساحل الشمالي... هل عادت الطبقية التي قامت الثورة لمواجهتها؟

احمد البهائي

الحوار المتمدن-العدد: 8775 - 2026 / 7 / 23 - 20:54
المحور: الثورات والانتفاضات الجماهيرية
    

في الوقت الذي يشتد فيه الجدل حول ثورة 23 يوليو، وتُرفع أصوات تحملها مسؤولية كل أزمات الحاضر، يظهر مشهد اجتماعي جديد يعيد طرح الأسئلة التي قامت الثورة من أجلها. فبينما كان أحد أهم أهداف يوليو القضاء على الإقطاع وإنهاء احتكار قلة محدودة للثروة والسلطة، يبرز اليوم في بعض مظاهر الحياة الاقتصادية والاجتماعية ما يراه البعض عودة لنمط جديد من الفوارق الطبقية، حيث أصبحت بعض المناطق الساحلية المغلقة رمزًا لعالم شديد الثراء يعيش بمعزل عن قطاعات واسعة من المجتمع.
إن الجدل حول الساحل الشمالي لا يتعلق فقط بمنتجعات أو مشروعات عقارية، بل أصبح جزءًا من نقاش أوسع حول شكل المجتمع الذي نريده: هل هو مجتمع تتسع فيه الطبقة المتوسطة وتكون التنمية فيه مرتبطة بالإنتاج والعمل، أم مجتمع تتزايد فيه الفجوة بين أقلية تمتلك القدرة على الوصول إلى مستويات غير مسبوقة من الرفاهية، وأغلبية تواجه ضغوطًا اقتصادية متزايدة؟
لقد قامت ثورة 23 يوليو في جوهرها كثورة تحرير وطني واجتماعي؛ واجهت الاحتلال الأجنبي، وسعت إلى إنهاء سيطرة الإقطاع، وتقليص احتكار الثروة والنفوذ، وبناء مجتمع أكثر عدالة تكون فيه الطبقة المتوسطة عماد الدولة. لكن التحولات الاقتصادية والسياسية التي جاءت عبر العقود التالية أعادت طرح سؤال العدالة الاجتماعية من جديد، مع تراجع دور الدولة في بعض المجالات، واتساع نفوذ رأس المال، وظهور أنماط جديدة من التفاوت الاجتماعي.
من قتل ثورة يوليو؟ أم من يحاكمها بمعيار واحد؟
أبرز ما يلفت الانتباه في خطاب خصوم ثورة يوليو أنهم كثيرًا ما يختزلون التجربة كلها في مبدأ واحد هو الديمقراطية السياسية، ثم يحكمون عليها بالفشل، متجاهلين أنها قامت على ستة مبادئ واضحة: القضاء على الاستعمار، والقضاء على الإقطاع، والقضاء على سيطرة رأس المال على الحكم، وإقامة جيش وطني قوي، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وإقامة حياة ديمقراطية سليمة.
ولا خلاف على أن الثورة لم تُقم نظامًا ديمقراطيًا تعدديًا بالمعنى الليبرالي، وهذا جانب تعرض ولا يزال يتعرض لانتقادات واسعة. لكن هل يجوز اختزال مشروع تاريخي كامل في هذا الجانب فقط، وإلغاء ما تحقق من إنجازات في الاستقلال الوطني، والإصلاح الزراعي، والتعليم، والتصنيع، وبناء الدولة الحديثة؟
هل يمكن إنكار أن ملايين المصريين الذين كانوا محرومين من التعليم وجدوا أبوابه مفتوحة؟ وهل يمكن تجاهل أن أبناء الطبقات الفقيرة أصبحوا قادرين على الوصول إلى مواقع اجتماعية ومهنية لم تكن متاحة لهم من قبل؟ وهل يمكن تجاهل أن الطبقة المتوسطة المصرية اتسعت بشكل كبير خلال عقود ما بعد الثورة، وأصبحت ركيزة أساسية للاستقرار الاجتماعي؟
إن تقييم ثورة يوليو لا يمكن أن يقوم على معيار واحد. فالتاريخ لا يُقرأ من زاوية واحدة، ولا يجوز أن تتحول قضية الديمقراطية إلى أداة لمحو كل ما عداها من إنجازات، كما لا يجوز في المقابل تجاهل أهمية الحريات السياسية وضرورة بناء نظام يحقق المشاركة الشعبية.
لقد كان عبد الناصر يرى أن الدولة تواجه في تلك المرحلة تحديات كبرى: صراعًا مع القوى الاستعمارية، ومواجهة مع قوى داخلية وخارجية، وصراعًا أيديولوجيًا حادًا مع جماعات سياسية مختلفة. وقد انعكس ذلك على طبيعة النظام السياسي، وهو أمر يختلف حوله المؤرخون بين من يراه مرتبطًا بظروف المرحلة، ومن يراه خطأً أثّر على تطور الحياة السياسية.
لكن السؤال الذي لا يمكن تجاهله هو: ماذا حدث بعد الابتعاد عن كثير من مبادئ العدالة الاجتماعية؟ أين ذهبت الطبقة المتوسطة التي كانت تمثل قلب المجتمع المصري؟ لماذا أصبحت الفجوة بين طبقات المجتمع أكثر وضوحًا؟ ولماذا ظهرت مظاهر جديدة للثراء الفاحش بجوار اتساع دوائر الاحتياج؟
إن عودة مظاهر التفاوت الطبقي لا تعني بالضرورة عودة الإقطاع القديم بصورته التاريخية، لكنها تطرح نقاشًا حول ظهور أشكال جديدة من الاحتكار الاقتصادي والاجتماعي. فالمشكلة ليست في وجود الأغنياء، بل في غياب التوازن، وفي تحول الثروة من وسيلة لتنمية المجتمع إلى أداة لتعميق الفجوة بين فئاته.
كما أن التجارب الدولية تؤكد أن طريق التنمية ليس واحدًا. فهناك دول حققت تقدمًا اقتصاديًا كبيرًا في ظل نظم سياسية مختلفة، مثل الصين، بينما توجد دول ديمقراطية تواجه أزمات اقتصادية واجتماعية عميقة. وهذا لا يقلل من قيمة الديمقراطية، لكنه يؤكد أن نهضة الدول تحتاج إلى منظومة متكاملة تجمع بين الكفاءة الاقتصادية، والعدالة الاجتماعية، والمؤسسات القوية.
إن الخطأ ليس في نقد ثورة يوليو، فالانتقاد حق مشروع، وإنما في اختزالها في اتهام واحد، أو التعامل معها كأنها صفحة سوداء بالكامل. فقد كانت تجربة غيّرت شكل المجتمع المصري، لها إنجازاتها وأخطاؤها، ونجاحاتها وإخفاقاتها.
ويبقى السؤال الأكبر: هل المشكلة كانت في مبادئ يوليو نفسها، أم في التخلي عن جزء كبير منها دون بناء بديل يحقق التوازن الاجتماعي؟
فالأمم لا تتقدم بقتل تاريخها أو تقديسه، بل بفهمه. وما بين ثورة رفعت شعار العدالة الاجتماعية، وواقع يخشى فيه كثيرون من عودة أشكال جديدة من الطبقية، يبقى التحدي الحقيقي هو بناء مجتمع تكون فيه التنمية للجميع، لا امتيازًا لفئة محدودة.

#احمد_البهائي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل