من الإصلاح إلى تدوير الأزمة: كيف يتحول الاقتصاد إلى آلة لإنتاج التضخم؟

احمد البهائي

الحوار المتمدن-العدد: 8755 - 2026 / 7 / 3 - 20:13
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

من الإصلاح إلى تدوير الأزمة: كيف يتحول الاقتصاد إلى آلة لإنتاج التضخم؟...
كانت لدي قناعة أن أي إصلاح اقتصادي حقيقي يجب أن يبدأ من معادلة بسيطة في ظاهرها وعميقة في أثرها: أن تتحول السيولة إلى استثمارات، وأن تتحول الدخول إلى مدخرات، وأن يُمتص فائض النقد داخل دورة إنتاجية توسّع العرض وتزيد الناتج الحقيقي بدل أن تُترك الأموال تطارد السلع والأصول وترفع الأسعار. فكلما اقترب الاقتصاد من تحويل موارده إلى إنتاج، تراجعت الضغوط التضخمية وتحسن الاستقرار. أما حين تتراجع قدرة الاقتصاد على استيعاب السيولة، فإن الفائض لا يختفي بل يبحث عن منفذ آخر: فائض طلب على السلع، وفائض طلب على عوامل الإنتاج، ثم تضخم يلتهم الجميع بلا استثناء.
لهذا كان الأمل أن تكون إجراءات الإصلاح بوابة لزيادة الإنتاج والاستثمار الحقيقي وتحسين كفاءة الاقتصاد. لكن ما حدث بعد القرارات الأخيرة، وعلى رأسها الزيادات الكبيرة في أسعار الطاقة، أعاد طرح سؤال أكثر إلحاحًا: هل يجري علاج جذور الأزمة أم مجرد نقل تكلفتها إلى المجتمع؟
رفع أسعار الطاقة في اقتصاد يعاني أصلًا من ضعف القاعدة الإنتاجية ليس مجرد قرار مالي ولا مجرد بند لتقليص الدعم. الطاقة ليست سلعة هامشية بل مدخل إنتاج يدخل في كل شيء تقريبًا: المصنع، والمزرعة، والنقل، والخدمات، وسلاسل الإمداد بأكملها. لذلك فإن أي ارتفاع حاد فيها لا يتوقف عند فاتورة الوقود أو الكهرباء، بل يتحرك عبر الاقتصاد كله كسلسلة متصلة من ارتفاع التكاليف ثم ارتفاع الأسعار.
المشكلة الأكبر أن هذه الصدمات تأتي في بيئة اقتصادية لا تزال تعاني من ضغوط تضخمية قائمة وضعف في مرونة العرض على المدى القصير. المنتج يواجه تكلفة أعلى فيرفع السعر، والمستهلك يفقد جزءًا جديدًا من قدرته الشرائية، فتتباطأ الأسواق، ثم تتجه السياسات النقدية إلى مزيد من التشدد لمحاولة احتواء التضخم، فتزداد تكلفة التمويل وتتراجع شهية الاستثمار، فتتقلص الطاقة الإنتاجية أكثر. وهكذا ندخل في دائرة مغلقة لا تزيد الإنتاج بل تعيد تدوير الأزمة.
الخطاب الرسمي يربط هذه الإجراءات بالإصلاح والاستدامة المالية، لكن الإصلاح الحقيقي لا يُقاس بحجم ما يُرفع من أسعار ولا بعدد القرارات الصعبة، بل بقدرته على بناء قاعدة إنتاجية أقوى ورفع الإنتاجية وجذب استثمارات حقيقية وتخفيض تكلفة الإنتاج على المدى المتوسط. أما حين يصبح رفع التكلفة هو الأداة الأكثر حضورًا بينما تتأخر مكاسب الإنتاج، فإن الاقتصاد لا يصبح أكثر كفاءة بل أكثر هشاشة.
القلق هنا ليس من ارتفاع الأسعار وحده، بل من الانتقال التدريجي إلى حالة تجمع بين تضخم التكاليف وضعف النمو وتآكل الدخل الحقيقي. وهي الحالة التي يشعر فيها المواطن أنه يدفع أكثر باستمرار دون أن يرى توسعًا اقتصاديًا ينعكس على مستوى معيشته.
لا يعني ذلك أننا أمام تضخم جامح بالمعنى الاقتصادي الكامل، فهذه مرحلة ترتبط بانهيارات أعمق في النقد والإنتاج والثقة. لكن استمرار الاعتماد على رفع التكاليف كأداة شبه وحيدة للإصلاح يحمل خطر ترسيخ التضخم المرتفع وتحويله إلى وضع دائم بدل أن يكون مرحلة انتقالية.
فالاقتصاد لا ينهار فجأة، بل يعتاد الناس تدريجيًا على أن يصبح الغلاء أمرًا طبيعيًا، وأن تتحول الإجراءات الاستثنائية إلى سياسة مستمرة، وأن يُطلب منهم تحمل الكلفة مرة بعد أخرى على وعد بأن الثمار قادمة. لكن الاقتصاد لا يكافئ الوعود ولا الشعارات، بل يكافئ فقط السياسات التي تنتج أكثر مما تستهلك، وتبني أكثر مما تعيد توزيع الأعباء.

#احمد_البهائي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل