مصر والصين... من مبادلة العملات إلى بناء نظام اقتصادي جديد: لا نريد استبدال الدولار باليوان بل استبدال العجز بالإنتاج

احمد البهائي

الحوار المتمدن-العدد: 8816 - 2026 / 9 / 2 - 18:13
المحور: السياسة والعلاقات الدولية
    

⚫👇مصر والصين... من مبادلة العملات إلى بناء نظام اقتصادي جديد: لا نريد استبدال الدولار باليوان بل استبدال العجز بالإنتاج...
في لحظة تبدو فيها العلاقات المصرية الصينية أمام فرصة تاريخية لإعادة تعريف طبيعة الشراكة بين البلدين، لا ينبغي أن ينحصر التفكير في اتفاق مبادلة العملات الذي جرى تجديده ورفع قيمته من 18 مليار يوان إلى 30 مليار يوان لمدة ثلاث سنوات. فالرقم في حد ذاته مهم، لكنه لا ينبغي أن يكون نهاية التفكير وإنما بدايته. وإذا كانت مصر والصين تريدان بالفعل الانتقال بعلاقاتهما الاقتصادية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الحقيقية، فإن المطلوب ليس مجرد زيادة حجم خط المبادلة، وإنما تحويله إلى جزء من منظومة اقتصادية ومالية وتجارية متكاملة تعيد صياغة طريقة إدارة التجارة والاستثمار والمدفوعات بين البلدين.
إن رفع اتفاق المبادلة إلى 30 مليار يوان يمثل خطوة إيجابية، لكنه يظل محدودًا إذا وضعناه في مواجهة الحجم الحقيقي للتجارة المصرية الصينية. فوفق أحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغت صادرات مصر إلى الصين خلال النصف الأول من عام 2026 نحو 840.8 مليون دولار، بينما بلغت وارداتها من الصين نحو 10.4 مليار دولار، ليصل إجمالي التجارة إلى 11.3 مليار دولار. أي أن العجز التجاري المصري مع الصين خلال ستة أشهر فقط اقترب من 9.6 مليار دولار. والأرقام هنا تقول شيئًا لا يجوز تجاهله: المشكلة المصرية ليست في عملة التسوية وحدها، وإنما في اختلال هيكل التجارة نفسه.
ولهذا فإن السؤال الذي ينبغي أن يطرح على طاولة المفاوضات المصرية الصينية ليس فقط: كم مليار يوان سيكون حجم اتفاق المبادلة؟ وإنما: ما حجم التجارة التي نريد إخراجها من دائرة التسوية بالدولار؟ وما حجم الصادرات المصرية التي نريد أن تدخل السوق الصينية؟ وما حجم الاستثمارات الصينية التي نريد تحويلها من مجرد استثمارات داخل السوق المصرية إلى قاعدة إنتاج مصرية موجهة إلى الأسواق الخارجية؟ وكيف يمكن أن تصبح قناة السويس، بما تمثله من تدفقات مالية وتجارية، جزءًا من هذه المنظومة؟
من هنا فإن رفع سقف اتفاق المبادلة إلى 60 مليار يوان، وربما إلى 100 مليار يوان، يصبح منطقيًا إذا كان جزءًا من مشروع اقتصادي متكامل. وليس المقصود بالطبع أن تحصل مصر على 100 مليار يوان نقدًا، ولا أن يتحول الاتفاق إلى قرض جديد يزيد الالتزامات الخارجية، وإنما أن يكون هناك سقف ائتماني واسع مقسم إلى آليات مختلفة: جزء للسيولة بين البنكين المركزيين، وجزء لتسوية التجارة، وجزء لتمويل الصادرات المصرية، وجزء لتمويل الاستثمارات الإنتاجية الصينية في مصر.
فالـ30 مليار يوان الحالية تعادل في حدودها بضعة مليارات من الدولارات، بينما التجارة الثنائية تتحرك في نطاق أكبر بكثير. وإذا كانت مصر تريد خلال السنوات المقبلة أن تجعل اليوان والجنيه عنصرين أساسيين في تسوية جزء معتبر من التجارة الثنائية، فإن السقف يجب أن يتناسب مع الطموح، لا أن يكون مجرد رقم رمزي.
لكن هنا يجب الانتباه إلى خطأ استراتيجي خطير: ليس المطلوب أن نستبدل العجز بالدولار بعجز باليوان.
إذا استمرت مصر في استيراد مليارات الدولارات من الصين بينما تظل صادراتها إلى السوق الصينية محدودة، فإن مجرد تسوية الواردات باليوان لن يحل المشكلة. كل ما سيحدث أننا سننتقل من الحاجة إلى الدولار إلى الحاجة إلى اليوان، ومن عجز مقوم بالدولار إلى التزام مقوم باليوان. لقد غيرنا العملة، لكننا لم نغير الاقتصاد. وهذه ليست سياسة نقدية، بل تغيير لاسم المشكلة.
لذلك يجب أن يكون الشعار الحقيقي لأي اتفاق مصري صيني جديد:
لا نريد استبدال الدولار باليوان... نريد استبدال العجز بالإنتاج.
وهنا يمكن أن تبدأ المرحلة الأكثر أهمية.
يمكن لمصر والصين إنشاء نظام مقاصة تجارية مصري صيني يسمح بمقابلة جانب من الصادرات المصرية إلى الصين بالواردات المصرية من الصين، بحيث لا تمر كل عملية تجارية بالضرورة عبر الدولار. وفي هذا النظام تكون الصادرات المصرية مصدرًا لليوان، بينما تكون الواردات الصينية استخدامًا لهذا اليوان، ويجري تسوية صافي الفارق وفق آلية متفق عليها بين البنك المركزي المصري وبنك الشعب الصيني.
لكن نظام المقاصة وحده لا يكفي. لأن المقاصة لا تستطيع أن تصنع صادرات غير موجودة. ولذلك يجب أن يترافق النظام المالي مع سياسة إنتاجية حقيقية.
وهنا يأتي الاقتراح الأكثر أهمية: إنشاء بنك مصري صيني مشترك، أو مؤسسة مصرفية مصرية صينية متخصصة في تمويل التجارة والاستثمار بين البلدين.
هذا البنك يمكن أن يكون القلب المالي للمنظومة الجديدة. تكون لديه حسابات بالجنيه المصري واليوان الصيني، ويقدم خدمات التسوية المباشرة للشركات المصرية والصينية، ويمول الواردات والصادرات، ويفتح خطوط ائتمان للمصدرين المصريين، ويمول المشروعات الصينية الإنتاجية في مصر، ولكن بشرط أساسي: ألا يتحول إلى ماكينة لتمويل الواردات الصينية فقط.
فالتمويل الصيني الذي تحتاجه مصر ليس التمويل الذي يجعل مصر تستورد المزيد من السلع الصينية، وإنما التمويل الذي يجعل مصر تنتج في مصر.
الصين تستطيع أن تأتي إلى مصر بالمعدات والتكنولوجيا والخبرة وسلاسل الإمداد، ومصر تستطيع أن تقدم الموقع والطاقة والأيدي العاملة والأسواق العربية والأفريقية وقناة السويس والموقع الجغرافي. وإذا جرى دمج هذه المزايا داخل مشروعات صناعية مشتركة، فإن العلاقة تتحول من علاقة مستورد ومصدر إلى علاقة إنتاج مشترك.
وهنا يجب أن تكون هناك أولوية واضحة للمشروعات التي تنتج للتصدير.
فإذا أقامت شركة صينية مصنعًا في مصر ينتج سلعة للسوق المصرية فقط، فهذا استثمار مفيد، لكنه لا يحل مشكلة العجز التجاري. أما إذا أقامت الشركة الصينية مصنعًا في مصر لإنتاج مكونات السيارات، أو الإلكترونيات، أو المعدات الكهربائية، أو الآلات، أو الصناعات الكيميائية، أو الصناعات الهندسية، ثم أعادت تصدير نسبة كبيرة من إنتاجه إلى الصين وأفريقيا وأوروبا والدول العربية، فإننا نكون أمام شيء مختلف تمامًا.
هنا يصبح الاستثمار الصيني وسيلة لخلق مصدر جديد للعملة الأجنبية، وليس مجرد وسيلة لاستيراد مزيد من السلع.
والأرقام الحالية تؤكد حجم الفرصة. فالواردات المصرية من الصين في النصف الأول من 2026 تضمنت نحو 4.1 مليار دولار من الآلات والمعدات الكهربائية والميكانيكية، ونحو 1.2 مليار دولار من المركبات، ونحو 930.7 مليون دولار من الحديد والصلب ومنتجاتهما، إلى جانب مئات الملايين من الدولارات من البلاستيك والكيماويات. السؤال الذي يجب أن يطرحه المفاوض المصري ليس فقط: لماذا نستورد كل هذه المنتجات؟ بل: كم منها يمكن إنتاجه في مصر بالشراكة مع الشركات الصينية؟
هذه هي النقلة التي تحتاجها مصر.
بدل أن يكون السؤال: كيف نحصل على مزيد من اليوان لشراء المزيد من الصين؟
يجب أن يصبح:
كيف نستخدم اليوان الصيني والتكنولوجيا الصينية والاستثمار الصيني لإنتاج ما نستورد، ثم تصدير ما ننتجه؟
وهنا تظهر قناة السويس كعنصر بالغ الأهمية في المنظومة.
فاليوان ليس عملة غريبة عن قناة السويس. هيئة قناة السويس قررت منذ أكتوبر 2016 قبول اليوان الصيني ضمن العملات المقبولة لسداد رسوم عبور السفن، وما زالت الهيئة تدرج اليوان ضمن العملات المقبولة لسداد رسوم العبور. كما أن رسوم القناة تحسب وفق وحدات حقوق السحب الخاصة SDR، ثم يمكن سدادها بإحدى العملات المقبولة وفق القواعد المنظمة.
وهذا يعني أن الفكرة ليست اختراعًا من خارج النظام، وإنما يمكن البناء على آلية قائمة بالفعل.
لماذا لا يتم التوسع في استخدام اليوان في سداد رسوم عبور السفن الصينية أو الشركات الصينية لقناة السويس ضمن ترتيبات تجارية ومالية أوسع؟
والفكرة هنا ليست أن تدفع السفن رسومها باليوان ثم نقول إن هذه الأموال أصبحت تلقائيًا مقابل الصادرات المصرية إلى الصين. فهذا تبسيط غير دقيق. رسوم العبور هي مقابل خدمة تقدمها قناة السويس. لكن حصيلة الرسوم المدفوعة باليوان يمكن أن تصبح أحد مصادر السيولة باليوان التي تمتلكها مصر وتستخدمها داخل نظام التسوية والتجارة مع الصين.
وهنا يمكن أن تتشكل دائرة مالية شديدة الأهمية:
السفن والشركات الصينية تدفع جزءًا من رسوم قناة السويس باليوان → تتجمع حصيلة باليوان لدى مصر → تدخل هذه السيولة في النظام المصرفي المصري الصيني → تستخدم في تمويل واردات مصر من الصين → بينما تستخدم حصيلة الصادرات المصرية إلى الصين في إعادة تغذية النظام → ويتم تسوية الفارق النهائي وفق آلية المقاصة المتفق عليها.
بهذه الطريقة تصبح قناة السويس أكثر من مجرد ممر جغرافي تمر عبره التجارة الصينية.
تصبح قناة السويس أيضًا أحد عناصر البنية المالية للتجارة المصرية الصينية.
وهنا يمكن تطوير الاتفاق بصورة أكبر.
لماذا لا تتفاوض مصر مع الصين على منظومة متكاملة تتضمن خمسة محاور في اتفاق واحد؟
🟢المحور الأول: رفع اتفاق مبادلة العملات إلى 60 أو 100 مليار يوان، وفق حجم التجارة المستهدف، مع تقسيمه إلى شرائح استخدام واضحة بدلًا من تركه كخط سيولة عام.
🟢المحور الثاني: إنشاء نظام مقاصة وتسوية مباشر بالجنيه واليوان يسمح بتسوية جانب كبير من التجارة الثنائية دون المرور الإجباري بالدولار.
🟢المحور الثالث: إنشاء بنك مصري صيني مشترك أو مؤسسة مالية متخصصة تتولى تمويل التجارة والاستثمار والصادرات، مع إعطاء أولوية للصادرات المصرية والمشروعات الصينية الإنتاجية في مصر.
🟢المحور الرابع: إعادة هيكلة الاستثمارات الصينية في مصر بحيث تصبح نسبة معتبرة منها موجهة إلى صناعات إنتاجية وتصديرية، لا إلى مشروعات تخدم السوق المحلية فقط.
🟢المحور الخامس: توسيع استخدام اليوان في إيرادات قناة السويس، والاستفادة من هذه الإيرادات داخل دائرة التسوية التجارية والمالية مع الصين.
🟢لكن هناك محورًا سادسًا يجب أن يكون هو جوهر الاتفاق كله: زيادة الصادرات المصرية إلى الصين بصورة مستهدفة وقابلة للقياس.
فلا يجوز أن تدخل مصر اتفاقًا بهذا الحجم ثم تظل صادراتها إلى الصين أقل من مليار دولار خلال نصف عام بينما تستورد أكثر من عشرة مليارات دولار في الفترة نفسها. صحيح أن الصادرات المصرية إلى الصين ارتفعت بنسبة 199.8% في النصف الأول من 2026، وهذه نقطة إيجابية مهمة، لكنها لا تزال بعيدة جدًا عن تحقيق توازن مع الواردات الصينية.
المطلوب إذن ليس فقط زيادة الصادرات، وإنما تغيير طبيعتها.
فبدلًا من الاعتماد على عدد محدود من السلع، يجب بناء استراتيجية تصديرية للصين تشمل الصناعات الغذائية، والمنتجات الزراعية المصنعة، والكيماويات، والأسمدة، والمنتجات الهندسية، ومكونات السيارات، والمنسوجات، والمنتجات المعدنية، والمنتجات الدوائية، والخدمات اللوجستية، وغيرها من القطاعات التي تستطيع مصر تطوير قدرتها التنافسية فيها.
ويجب أن تحصل الشركات الصينية التي تنشئ مصانع في مصر على حوافز أكبر عندما يكون المشروع موجها إلى التصدير، وليس لمجرد الاستيراد إلى السوق المصرية.
وهنا تصبح الصين بالنسبة لمصر ليست مجرد مصدر للسلع، وإنما شريكًا في بناء القدرة الإنتاجية المصرية.
وهذا يتفق مع الاتجاه الأوسع الذي بدأ يظهر في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث لم تعد العلاقة محصورة في حركة السلع والاستثمارات التقليدية، وإنما تتجه تدريجيًا إلى الإنتاج الصناعي وسلاسل القيمة والتكامل الاقتصادي.
ومن هنا فإن اتفاق المبادلة الجديد يجب ألا ينظر إليه باعتباره مجرد اتفاق بين البنك المركزي المصري وبنك الشعب الصيني. يجب أن يكون جزءًا من اتفاق اقتصادي شامل تشترك فيه الحكومة والبنك المركزي والقطاع المصرفي وقناة السويس والقطاع الصناعي والقطاع الخاص.
فالعملة في النهاية ليست اقتصادًا.
العملة أداة.
والسؤال الحقيقي هو ماذا سنفعل بهذه الأداة؟
إذا استخدمنا اليوان فقط لتمويل استيراد المزيد من المنتجات الصينية، فإننا لم نحقق استقلالًا ماليًا حقيقيًا، وإنما نقلنا مركز الاعتماد من الدولار إلى اليوان.
أما إذا استخدمنا اليوان لتمويل الآلات والمصانع والتكنولوجيا والاستثمار الإنتاجي، ثم استخدمنا هذه القدرة الإنتاجية لإحلال الواردات وزيادة الصادرات، فإن الأمر يصبح مختلفًا تمامًا.
وهنا يجب أن تتغير فلسفة التفاوض المصرية.
مصر لا ينبغي أن تذهب إلى الصين لتطلب فقط المزيد من التمويل.
مصر ينبغي أن تذهب إلى الصين ومعها مشروع اقتصادي واضح:
نريد نظامًا تجاريًا لا يعتمد بصورة كاملة على الدولار، ونريد استثمارات صناعية، ونريد نقل تكنولوجيا، ونريد إنتاجًا مشتركًا، ونريد صادرات مصرية إلى الصين، ونريد استخدامًا أوسع لليوان في قناة السويس، ونريد بنكًا مصريًا صينيًا يمول هذه الدورة، ونريد في النهاية أن يكون العجز التجاري نفسه هو الشيء الذي يتراجع، لا مجرد العملة التي نقيس بها العجز.
وعند هذه النقطة يصبح رفع اتفاق المبادلة إلى 60 أو 100 مليار يوان أمرًا مفهومًا.
فالـ100 مليار يوان ليست الهدف.
الهدف هو أن يكون لدينا اقتصاد يستطيع استخدام هذه السيولة دون أن يتحول إلى مستورد دائم للسلع الصينية.
إن الاتفاق الحقيقي الذي تحتاجه مصر مع الصين ليس اتفاقًا لاستبدال الدولار باليوان، وإنما اتفاق لإعادة بناء دورة التجارة المصرية الصينية من أساسها.
دورة تبدأ بالاستثمار والإنتاج، وتمر بالتصدير، وتستخدم الجنيه واليوان في التسوية، وتستفيد من إيرادات قناة السويس، ويدعمها نظام مصرفي مشترك، وتنتهي بتقليص العجز التجاري وزيادة قدرة مصر على توليد العملة الأجنبية من الإنتاج لا من الاقتراض.
وهذا هو الفارق بين اتفاق مالي عابر واتفاق استراتيجي يصنع اقتصادًا.
مصر لا تحتاج فقط إلى عملة بديلة للدولار. مصر تحتاج إلى اقتصاد بديل لمنطق الاستدانة والاستيراد.
ولهذا فإن العبارة التي يجب أن تظل فوق مائدة المفاوضات المصرية الصينية هي:
لا نريد استبدال الدولار باليوان... نريد استبدال العجز بالإنتاج.

#احمد_البهائي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل