بعد سنوات من خفض قيمة الجنيه... هل عولجت الأزمة أم تغير سعرها فقط؟

احمد البهائي

الحوار المتمدن-العدد: 8779 - 2026 / 7 / 27 - 16:49
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

بعد سنوات من خفض قيمة الجنيه... هل عولجت الأزمة أم تغير سعرها فقط؟...
منذ سنوات، قيل للمصريين إن خفض قيمة الجنيه كان ضرورة اقتصادية لا مفر منها، وإن هذا الإجراء سيكون بوابة لمرحلة جديدة من قوة الاقتصاد، من خلال زيادة الصادرات، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتقليص العجز الخارجي، وتحقيق استقرار مستدام في سوق النقد الأجنبي.
لكن بعد مرور سنوات، أصبح من الضروري تقييم النتائج بعيدًا عن الشعارات، والسؤال بوضوح: هل عولجت الاختلالات التي دفعت إلى أزمة العملة، أم أن ما حدث كان مجرد تغيير في سعر الجنيه أمام الدولار بينما بقيت جذور الأزمة قائمة؟
ولعل البداية الصحيحة تكون من توصيف ما حدث بدقة. فما جرى لم يكن تعويمًا حرًا بالمعنى الاقتصادي الكامل، وإنما سلسلة من عمليات خفض لقيمة الجنيه داخل نظام صرف مُدار، مع تدخلات نقدية للحفاظ على استقرار نسبي لسوق الصرف. فالمشكلة لم تكن في سعر العملة وحده، بل في قدرة الاقتصاد على إنتاج موارد دولارية حقيقية ومستدامة.
إن خفض قيمة الجنيه لا يمثل إصلاحًا اقتصاديًا بحد ذاته، بل هو أداة قد تنجح عندما يأتي في إطار اقتصاد قوي يمتلك قاعدة إنتاجية قادرة على التصدير وجذب الاستثمار الحقيقي. أما عندما تبقى الاختلالات الهيكلية دون علاج، فإن خفض قيمة العملة يتحول إلى عبء اجتماعي واقتصادي، لأنه يرفع تكلفة الواردات ويضغط على القوة الشرائية للمواطنين دون أن يضمن بالضرورة زيادة الإنتاج.
والسؤال الذي يفرض نفسه اليوم: هل تغيرت قدرة الاقتصاد المصري على توليد الدولار، أم تغير فقط سعر الدولار أمام الجنيه؟
فالواقع يشير إلى أن العديد من الاختلالات التي كانت قائمة قبل خفض قيمة الجنيه لا تزال موجودة. فما زال العجز في الميزان التجاري يمثل تحديًا، وما زال الاقتصاد يعتمد بدرجة كبيرة على الواردات، بينما لم تتحقق القفزة المأمولة في الصادرات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية.
كما أن هيكل الائتمان المحلي لا يزال يعاني من اختلالات، حيث لم يتحول التمويل بالقدر الكافي نحو القطاعات القادرة على زيادة الإنتاج والتصدير، في الوقت الذي ظل فيه الاستهلاك يمثل مكونًا رئيسيًا من مكونات الطلب الكلي.
إضافة إلى ذلك، فإن فجوة الموارد المحلية، وارتفاع أعباء المديونية الخارجية، وتكاليف خدمة الدين، واستمرار الضغوط التضخمية، كلها عوامل تحد من قدرة الاقتصاد على تحقيق نمو مستدام يعتمد على الإنتاج وليس على التدفقات المالية المؤقتة.
وكان المواطن هو الطرف الذي تحمل الجزء الأكبر من تكلفة هذه التحولات، بعدما تراجعت القوة الشرائية للدخول، وارتفعت أسعار السلع والخدمات، بينما لم تتحرك مستويات الأجور بنفس الوتيرة.
إن القضية الحقيقية ليست كم أصبح سعر الدولار أمام الجنيه، وإنما لماذا لا يزال الاقتصاد بعد سنوات من إجراءات سعر الصرف يعاني من الاختلالات نفسها؟
فقوة العملة لا تأتي من قرار إداري، ولا من تغيير سعر الصرف، بل هي نتيجة طبيعية لاقتصاد ينتج أكثر مما يستهلك، ويصدر أكثر مما يستورد، ويجذب استثمارات طويلة الأجل تقوم على الإنتاج لا على البحث عن فروق أسعار الفائدة.
اخيرا، فإن التجربة تؤكد أن معالجة سعر العملة دون معالجة هيكل الاقتصاد تشبه محاولة خفض حرارة المريض دون علاج سبب المرض. قد يتغير الرقم مؤقتًا، لكن المشكلة الأساسية تبقى تنتظر الحل.

#احمد_البهائي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل