رفع الفائدة الأمريكية وعوائد السندات.. عندما يبدأ الصراع الحقيقي بين الفيدرالي وسوق الدين

احمد البهائي

الحوار المتمدن-العدد: 8830 - 2026 / 9 / 16 - 20:48
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

رفع الفائدة الأمريكية وعوائد السندات.. عندما يبدأ الصراع الحقيقي بين الفيدرالي وسوق الدين...
تبدو العلاقة بين رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة وعوائد السندات للوهلة الأولى علاقة بسيطة: يرفع الفيدرالي الفائدة فترتفع عوائد السندات. لكن الأسواق المالية أكثر تعقيدًا من هذه المعادلة المبسطة، لأن عوائد السندات لا تتحرك فقط استجابة لما يفعله الفيدرالي اليوم، وإنما استجابة لما يعتقد المستثمرون أن الفيدرالي والاقتصاد والتضخم والحكومة الأمريكية سيفعلونه غدًا وبعد غد. ولذلك فإن السؤال الحقيقي ليس فقط ماذا سيحدث لعوائد السندات إذا رفع الفيدرالي الفائدة 25 نقطة أساس، وإنما أي جزء من هذا الرفع تم تسعيره بالفعل، وماذا سيحدث لتوقعات الفائدة والتضخم والدين والعجز بعد القرار.
عندما يرفع الفيدرالي سعر الفائدة، فإن التأثير يكون مباشرًا بصورة أكبر على السندات قصيرة الأجل. فإذا ارتفع سعر الفائدة الأساسي، تصبح أدوات الدين الجديدة أكثر جاذبية بعوائد أعلى، بينما تصبح السندات القديمة ذات العائد الأقل أقل جاذبية. فينخفض سعر السند القائم، وعندما ينخفض سعره يرتفع العائد الذي يحصل عليه المستثمر عند شرائه. ومن هنا تأتي القاعدة الأساسية في سوق السندات: أسعار السندات والعوائد تتحركان في اتجاهين متعاكسين، أي أن انخفاض أسعار السندات يعني ارتفاع عوائدها.
لكن الأمر يصبح أكثر تعقيدًا عندما ننتقل من السندات القصيرة إلى سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر أو ثلاثين عامًا. هذه السندات لا تسعر فقط سعر الفائدة الحالي، وإنما تسعر متوسط أسعار الفائدة المتوقع مستقبلًا، بالإضافة إلى التضخم المتوقع وعلاوة الأجل ومخاطر المالية العامة وحجم المعروض من الدين الأمريكي. ولذلك قد يرفع الفيدرالي الفائدة بينما تنخفض عوائد السندات طويلة الأجل إذا اقتنع السوق بأن هذا الرفع سيؤدي إلى خفض التضخم وأن الفائدة ستنخفض مستقبلًا. والعكس صحيح، فقد يرفع الفيدرالي الفائدة وترتفع في الوقت نفسه عوائد السندات طويلة الأجل بقوة إذا اعتقد المستثمرون أن التضخم سيظل مرتفعًا وأن رفع الفائدة الحالي ليس سوى بداية دورة تشديد جديدة.
وهنا تحديدًا تكمن أهمية الوضع الأمريكي الحالي. السوق لا ينظر إلى رفع محتمل بمقدار 25 نقطة أساس باعتباره مفاجأة كبيرة، لأن احتمال الرفع أصبح مرتفعًا جدًا في تسعير الأسواق. ولذلك فإن القرار نفسه قد يكون أقل أهمية من الرسالة التي سيرسلها الفيدرالي بشأن الخطوات التالية. فإذا فهم السوق من خطاب الفيدرالي أن الرفع الحالي هو مجرد خطوة أولى وأن التضخم لا يزال يمثل تهديدًا وأن هناك حاجة إلى زيادات إضافية، فإن عوائد السندات القصيرة سترتفع على الأرجح، وقد ترتفع معها عوائد العشر والثلاثين سنة أيضًا. أما إذا أوضح الفيدرالي أن الرفع إجراء احترازي وأنه يتوقع تراجع التضخم تدريجيًا، فقد ترتفع العوائد القصيرة بينما تستقر العوائد الطويلة أو حتى تنخفض.
المشكلة أن بيانات التضخم الأخيرة لا تمنح الفيدرالي مساحة مريحة للمناورة. فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي في أغسطس بنسبة 0.4% على أساس شهري، وبلغ التضخم السنوي 3.4%، بينما ارتفع التضخم الأساسي 0.3% شهريًا وبلغ 2.4% سنويًا. وفي الوقت نفسه ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.4% خلال أغسطس وبلغ ارتفاعه السنوي 5.4%. هذه الأرقام تعني أن الضغوط السعرية في مرحلة الإنتاج ما زالت أعلى بكثير من المستوى الذي يتوافق بسهولة مع هدف التضخم البالغ 2%.
ثم جاءت أسعار الطاقة لتزيد تعقيد الصورة. فارتفاع أسعار النفط لا يمثل مجرد زيادة مؤقتة في تكلفة الوقود، بل يمكن أن ينتقل إلى تكاليف النقل والإنتاج والخدمات وأسعار السلع، وقد يؤثر في توقعات التضخم. وهنا يجد الفيدرالي نفسه أمام مشكلة كلاسيكية: السياسة النقدية لا تستطيع إنتاج النفط أو زيادة المعروض منه، لكنها تستطيع منع صدمة الطاقة من التحول إلى موجة تضخمية أوسع عبر إبقاء الطلب والتوقعات التضخمية تحت السيطرة.
لكن النفط ليس العامل الوحيد الذي يضغط على عوائد السندات الأمريكية. هناك عامل أكثر عمقًا يتعلق بالدين والعجز المالي. الولايات المتحدة تحتاج إلى إصدار كميات ضخمة من سندات الخزانة لتمويل العجز وإعادة تمويل الديون القائمة. وكلما زاد حجم المعروض من السندات، احتاج السوق في بعض الظروف إلى عائد أعلى حتى يستوعب هذا المعروض، خصوصًا عندما تتزامن زيادة الإصدارات مع تضخم مرتفع وعدم يقين بشأن المسار المستقبلي للسياسة النقدية.
وهنا تظهر أهمية ما يسمى علاوة الأجل أو Term Premium. المستثمر الذي يشتري سندًا أمريكيًا لعشر أو ثلاثين سنة لا يكتفي بالنظر إلى سعر الفائدة الحالي، وإنما يسأل نفسه عن التضخم الذي سيواجهه خلال سنوات الاحتفاظ بالسند، وعن اتجاه الفائدة، وعن حجم الدين الأمريكي، وعن المخاطر المالية، وعن كمية السندات التي ستصدرها الحكومة. وكلما زادت هذه المخاطر، طالب المستثمر بعائد أكبر. ولذلك يمكن أن ترتفع عوائد السندات الطويلة حتى دون أن يقوم الفيدرالي برفع الفائدة بنفس المقدار.
وهذا يفسر لماذا أصبح ارتفاع عوائد السندات الطويلة أكثر أهمية من مجرد رفع الفائدة نفسه. فإذا ارتفعت عوائد السندات القصيرة بسبب قرار الفيدرالي، فهذا أمر متوقع إلى حد كبير. أما إذا استمرت عوائد العشر والثلاثين سنة في الارتفاع بقوة، فهذا يعني أن السوق بدأ يعيد تسعير مستقبل الاقتصاد الأمريكي وليس فقط قرار البنك المركزي. عندها تصبح القضية مرتبطة بثلاثة ملفات متداخلة: التضخم، والدين العام، وقدرة الحكومة الأمريكية على تمويل عجزها بتكلفة يمكن تحملها.
ولهذا فإن تجاوز عائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات مستوى 5% يمثل إشارة مهمة. فهو يعني أن المستثمرين لا يطلبون فقط تعويضًا عن الفائدة الحالية، وإنما يطلبون عائدًا مرتفعًا مقابل الاحتفاظ بالدين الأمريكي طويل الأجل في بيئة تتسم بتضخم أعلى من هدف الفيدرالي، وأسعار نفط مرتفعة، وعجز مالي كبير، وزيادة مستمرة في إصدارات الخزانة.
وتزداد أهمية ذلك عندما ننظر إلى السندات لأجل ثلاثين عامًا. فارتفاع العائد طويل الأجل بصورة أكبر يعني أن السوق لا يخشى فقط رفع الفائدة في الاجتماع الحالي، بل يخشى احتمال بقاء الفائدة والتضخم والعجز عند مستويات مرتفعة لفترة طويلة. وهذه نقطة مختلفة تمامًا عن مجرد توقع رفع واحد بمقدار 25 نقطة أساس.
ومن هنا يمكن فهم العلاقة بين قرار الفيدرالي وسوق السندات بطريقة أكثر دقة. إذا رفع الفيدرالي الفائدة 25 نقطة أساس، فقد ترتفع عوائد السندات القصيرة مباشرة. لكن عوائد السندات الطويلة ستعتمد على تفسير السوق للقرار. فإذا رأى المستثمرون أن الرفع سيعيد التضخم إلى مساره الهابط، فقد تنخفض العوائد الطويلة لأن السوق سيبدأ في توقع فائدة أقل مستقبلًا. أما إذا رأوا أن التضخم أصبح أكثر ثباتًا وأن الفيدرالي سيضطر إلى مواصلة التشديد، فقد ترتفع عوائد العشر والثلاثين سنة بصورة أكبر.
وهنا تظهر المفارقة التي يجب الانتباه إليها: رفع الفائدة قد يؤدي إلى ارتفاع عوائد السندات، لكنه قد يؤدي أيضًا في ظروف معينة إلى انخفاض عوائد السندات الطويلة إذا نجح في إقناع السوق بأن التضخم تحت السيطرة. ولذلك لا توجد علاقة ميكانيكية بين القرار والعائد، بل توجد علاقة بين القرار وتوقعات المستقبل.
وفي الوضع الحالي تحديدًا، يبدو أن الأسواق أصبحت أكثر اهتمامًا بما سيقوله الفيدرالي عن المرحلة التالية من دورة السياسة النقدية. فإذا كان رفع سبتمبر مسعرًا بالفعل، فإن المفاجأة لن تكون في الـ25 نقطة أساس، وإنما في عدد الزيادات التي قد تأتي بعدها، وفي المدة التي سيبقى خلالها سعر الفائدة مرتفعًا.
وهنا تبدأ المعركة الحقيقية بين الفيدرالي وسوق السندات. الفيدرالي يستطيع التحكم في سعر الفائدة القصير، لكنه لا يستطيع أن يأمر المستثمرين بخفض عوائد سندات العشر والثلاثين سنة. فإذا ظل التضخم مرتفعًا، واستمر النفط في الضغط على الأسعار، وظل العجز المالي كبيرًا، واستمرت الحكومة في إصدار كميات ضخمة من الدين، فقد يطالب السوق بعوائد أعلى حتى لو رفع الفيدرالي سعر الفائدة.
وبذلك قد نجد أنفسنا أمام وضع شديد الحساسية: الفيدرالي يرفع الفائدة لمحاربة التضخم، لكن ارتفاع عوائد السندات الطويلة يرفع في الوقت نفسه تكلفة الاقتراض على الحكومة والشركات والأسر، ويضغط على أسعار الأسهم والعقارات والاستثمارات طويلة الأجل. أي أن سوق السندات نفسه يصبح أداة تشديد مالي إضافية فوق تشديد الفيدرالي.
ولهذا فإن ارتفاع عوائد السندات الأمريكية في المرحلة الحالية لا ينبغي قراءته باعتباره مجرد انعكاس لقرار نقدي محتمل. إنه رسالة من سوق المال بأن المستثمرين يريدون تعويضًا أكبر عن مخاطر التضخم والدين والعجز والسياسة النقدية المستقبلية. وإذا استمر هذا الاتجاه، فقد تصبح عوائد السندات الطويلة أحد أهم محددات الأوضاع المالية العالمية، وربما أكثر أهمية من قرار الفيدرالي نفسه.
والخلاصة أن رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس قد يدفع عوائد السندات القصيرة إلى الأعلى بصورة شبه مباشرة، لكن مستقبل عوائد العشر والثلاثين سنة سيتوقف على سؤال أكبر بكثير: هل يصدق السوق أن الفيدرالي قادر على إعادة التضخم إلى 2% مع السيطرة في الوقت نفسه على توقعات الفائدة والعجز والدين؟ إذا كانت الإجابة نعم، فقد تتوقف العوائد الطويلة عن الصعود. أما إذا كانت الإجابة لا، فإن رفع الفائدة لن يكون نهاية المشكلة، بل قد يكون بداية مرحلة جديدة من إعادة تسعير الدين الأمريكي.
وهنا تحديدًا تكمن خطورة المشهد الحالي: الفيدرالي يرفع الفائدة لمحاربة التضخم، وسوق السندات يرفع العائد ليعكس مخاطر التضخم والدين والعجز، وبين الاثنين تتحدد تكلفة المال في الاقتصاد الأمريكي والعالمي كله.

#احمد_البهائي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل