178 مليار جنيه للدعم.. أين ذهبت الحماية الاجتماعية؟ إخفاق منظومة الخبز والتموين بين تضخم المخصصات وتآكل نصيب المواطن

احمد البهائي

الحوار المتمدن-العدد: 8866 - 2026 / 10 / 22 - 18:15
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

في تصريح أدلى به الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026، خلال جلسة «ضبط الأسواق ومنظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية» ضمن فعاليات اليوم الثالث من منتدى مصر 2026، أعلن ارتفاع مخصصات دعم الخبز والتموين من 32.8 مليار جنيه في عامي 2013 و2014 إلى 178 مليار جنيه خلال العام الحالي. لكن المشكلة في هذا التصريح ليست في الأرقام التي أوردها، بل في طريقة قراءتها والاستنتاج الذي يُراد استخلاصه منها.
إحدى أبرز مشكلات الخطاب الاقتصادي لرئيس الوزراء أنه يتعامل مع الأرقام وكأن ارتفاعها دليل على النجاح، دون التمييز بين تضخم المخصصات المالية وتحسن الأوضاع المعيشية للمواطنين، أو بين تسجيل ما حدث وفهم ما تقود إليه المؤشرات مستقبلًا. فهو يستعرض مليارات الجنيهات التي تنفقها الدولة، لكنه لا يقدم إجابة كافية عن السؤال الأهم: ماذا كسب المواطن من هذه الزيادة؟ هل تحسنت قدرته على شراء الغذاء، أم تآكلت القوة الشرائية لدعمه تحت وطأة التضخم وانخفاض قيمة الجنيه وارتفاع الأسعار؟ إن زيادة المليارات في الموازنة لا تعني بالضرورة زيادة رغيف واحد في حصة المواطن، ولا تحسنًا في قدرته على توفير احتياجات أسرته. فالاقتصاد لا يُقاس بما تنفقه الحكومة، بل بما يصل إلى المواطن، وبما يستطيع شراءه اليوم، وبما ستؤول إليه قدرته المعيشية غدًا.
أولًا: المليارات بالجنيه لا تعني بالضرورة زيادة الحماية
تبدو الزيادة من 32.8 مليار جنيه إلى 178 مليارًا هائلة عند النظر إلى الأرقام الاسمية؛ إذ بلغت الزيادة نحو 442.7%، وأصبح المخصص الحالي يعادل قرابة 5.43 أضعاف المخصص الأصلي. لكن الاقتصاد لا يُقاس بالأرقام الاسمية وحدها. فقد تغير سعر صرف الجنيه، وارتفعت أسعار القمح والزيوت والسكر والنقل والطاقة، وتبدلت تكلفة الإنتاج والاستيراد والتوزيع. ولذلك فإن جزءًا من الزيادة في المخصصات قد يكون مجرد تعويض عن ارتفاع التكلفة، وليس زيادة حقيقية في حجم الغذاء الذي تحصل عليه الأسرة.
وتكشف المقارنة التقريبية بالدولار جانبًا من هذه المفارقة. فإذا استخدمنا متوسطات سعر الصرف السنوية، مع مراعاة أن السنوات المالية لا تتطابق تمامًا مع السنوات الميلادية، فإن مبلغ 32.8 مليار جنيه عند متوسط يقارب 6.87 جنيه للدولار يعادل نحو 4.78 مليار دولار. أما مبلغ 134 مليار جنيه عند متوسط يقارب 45.31 جنيه للدولار فيعادل نحو 2.96 مليار دولار، بينما يعادل مبلغ 178 مليار جنيه عند متوسط يقارب 49.22 جنيه للدولار نحو 3.62 مليار دولار.
وهكذا، فإن الزيادة الاسمية بالجنيه لا تعني زيادة موازية في القيمة الدولارية. ومع ذلك، لا يجوز استخدام الدولار وحده للحكم على كمية الغذاء التي تصل إلى المصريين، لأن الدعم يُنفق في جزء كبير منه محليًا، ولأن أسعار الغذاء المحلية والعالمية لا تتحرك بالضرورة بالمعدل نفسه. لكن المقارنة تؤكد أن تضخم الأرقام بالجنيه لا يكفي لإثبات تحسن الحماية الاجتماعية.
ثانيًا: الحصة التموينية لم تواكب تآكل القوة الشرائية
تتضح المشكلة أكثر عند الانتقال من الموازنة إلى بطاقة التموين. فقد ظلت قيمة الدعم الأساسي المخصص للفرد لشراء السلع التموينية عند 50 جنيهًا شهريًا لسنوات، بينما تضاعفت أسعار العديد من السلع الأساسية مرات متعددة. ووفق بيانات موازنة 2025/2026، يستفيد نحو 60.8 مليون فرد من المنظومة، ويحصل الفرد من بين أول أربعة أفراد مقيدين على البطاقة على 50 جنيهًا شهريًا، بينما يحصل الفرد الزائد على 25 جنيهًا.
أي إن الأسرة المكونة من أربعة أفراد تحصل على 200 جنيه شهريًا لشراء السلع التموينية المقررة. فهل يمكن لهذا المبلغ أن يوفر احتياجات غذائية أساسية في ظل الأسعار الحالية؟ وهل ارتفعت قيمته الحقيقية بما يتناسب مع الزيادة التي أعلنتها الحكومة في مخصصات الدعم؟ لا يمكن الإجابة عن ذلك من خلال المبلغ الاسمي وحده؛ بل يجب مقارنة هذا المبلغ بأسعار السلع والكميات التي يستطيع شراءها. وهذه المقارنة هي تحديدًا ما ينبغي أن تنشره الحكومة بوضوح وبصورة دورية.
وتشير المقارنات المنشورة لمقررات بعض السلع إلى انخفاض كميات محددة من الزيت والسكر والأرز بين فترات سابقة، بالتزامن مع زيادة قيمة المخصصات الاسمية. ومع أن هذه المقارنات لا تكفي وحدها لتوصيف جميع التغييرات التي طرأت على المنظومة، فإنها تثير سؤالًا جوهريًا: هل تطورت المنظومة لحماية المستهلك، أم أصبح المواطن مطالبًا بتدبير حصة أكبر من احتياجاته من دخله المحدود؟
ثالثًا: خمسة أرغفة يوميًا لا تعني أن عبء الخبز لم يزد
في منظومة الخبز، ظل المقرر المعلن خمسة أرغفة للفرد يوميًا، أي نحو 150 رغيفًا شهريًا. لكن سعر الرغيف المدعم ارتفع في يونيو 2024 من خمسة قروش إلى 20 قرشًا، بزيادة أربعة أضعاف. وبذلك أصبح المواطن يدفع 30 جنيهًا شهريًا مقابل 150 رغيفًا، بدلًا من 7.5 جنيهات، إذا حصل على كامل حصته الشهرية.
قد تبدو الزيادة النقدية للفرد محدودة عند النظر إليها منفردة، لكنها تظل زيادة في العبء على الأسر التي تعتمد على الخبز بوصفه مكونًا أساسيًا من غذائها. والأهم أن ثبات عدد الأرغفة لا يعني ثبات القوة الشرائية أو ثبات العبء المالي، كما أن زيادة المخصصات الحكومية لا تعني تلقائيًا زيادة كمية الخبز المقررة للفرد.
وهنا يظهر التناقض الذي يجب أن تجيب عنه الحكومة: كيف يُستشهد بزيادة مخصصات الدعم لإثبات تحسن الحماية الاجتماعية، بينما لم ترتفع الحصة اليومية المعلنة من الخبز، وارتفع السعر الذي يدفعه المواطن أربعة أضعاف؟ إن ارتفاع تكلفة إنتاج الخبز قد يفسر جانبًا من زيادة الإنفاق الحكومي، لكنه لا يلغي ضرورة قياس ما يتحمله المواطن وما يحصل عليه فعليًا.
رابعًا: ارتفاع الإنفاق قد يعكس ارتفاع التكلفة لا تحسن مستوى المعيشة
توضح بيانات الموازنة أن إجمالي الدعم المدرج للخبز والسلع التموينية بلغ نحو 134.15 مليار جنيه في موازنة 2024/2025، ثم ارتفع إلى 160 مليارًا في موازنة 2025/2026. وتشير البيانات الحكومية المنشورة لاحقًا إلى أن المخصصات الفعلية في 2024/2025 تجاوزت الرقم المدرج، وهو ما يؤكد ضرورة التمييز بين الاعتماد المالي في الموازنة والإنفاق الفعلي.
وهذا التمييز ليس تفصيلًا محاسبيًا، بل أساس الحكم على كفاءة السياسة العامة. فإذا ارتفعت المخصصات لأن سعر القمح المستورد زاد، أو لأن تكلفة النقل والإنتاج ارتفعت، أو لأن الدولة أصبحت تتحمل تكلفة أكبر لتوفير الكمية نفسها، فإننا أمام زيادة في تكلفة الحماية، لا دليل تلقائي على تحسنها. وإذا ارتفعت المخصصات بينما بقي نصيب الفرد ثابتًا أو تراجعت القوة الشرائية لما يحصل عليه، فإن السؤال يصبح أكثر إلحاحًا: أين ذهبت الزيادة من منظور المستفيد؟
لا يكفي أن تقول الحكومة إنها أنفقت أكثر؛ عليها أن توضح ما إذا كانت قد وفرت كميات أكبر، أو حسّنت جودة السلع، أو رفعت القيمة الحقيقية للمخصص التمويني، أو خفضت العبء الذي تتحمله الأسرة من دخلها. من دون هذه المؤشرات، تتحول أرقام الموازنة إلى عرض مالي لا يكشف وحده عن نتيجة اجتماعية.
خامسًا: إخفاق المنظومة ليس في الإنفاق وحده، بل في معيار النجاح
إن الإخفاق الذي تكشفه هذه المؤشرات ليس بالضرورة أن الدولة لم تنفق على الدعم، ولا أن كل جنيه إضافي قد ضاع. بل يتمثل في الفجوة بين تضخم المخصصات المعلنة وبين عدم وجود دليل كافٍ على أن القوة الشرائية للحصة التموينية قد تحسنت بالمعدل نفسه، فضلًا عن ثبات حصة الخبز المعلنة وارتفاع سعر الرغيف الذي يدفعه المواطن.
هذه فجوة في كفاءة الحماية الاجتماعية وفي طريقة تقييمها. فنجاح المنظومة لا يُقاس بعدد المليارات المرصودة لها، وإنما بقدرتها على تأمين الغذاء الأساسي، وبمدى وصول الدعم إلى المستحقين، وبحجم الفاقد، وبالقدرة الفعلية للمخصصات على شراء السلع الضرورية. وإذا لم تستطع الحكومة إثبات تحسن هذه النتائج، فلا يجوز اعتبار زيادة المخصصات دليلًا كافيًا على نجاح المنظومة.
ومن هنا أيضًا ينبغي التعامل بحذر مع الانتقال إلى الدعم النقدي. فإعطاء الأسرة مبلغًا ماليًا بدلًا من بعض المقررات العينية قد يمنحها مرونة أكبر في الاختيار، لكنه لا يضمن وحده حماية قوتها الشرائية. فإذا كان المبلغ النقدي ثابتًا بينما ترتفع الأسعار، فسوف تتآكل قيمته بمرور الوقت. وإذا لم تتوافر السلع بأسعار تنافسية، فقد تتحول حرية الاختيار إلى حرية محدودة بما يستطيع المواطن تحمله. لذلك يجب أن يقترن أي تحول نقدي بآلية واضحة لمراجعة القيمة، وضمان توافر السلع، ومراقبة الأسعار، ونشر بيانات تبين ما تحصل عليه كل أسرة فعليًا.
الخاتمة: المعيار ليس كم تنفق الدولة، بل ماذا يحصل عليه المواطن
تصريح مصطفى مدبولي بارتفاع مخصصات دعم الخبز والتموين من 32.8 مليار جنيه إلى 178 مليارًا يطرح سؤالًا أكبر من مجرد الزيادة في الإنفاق: لماذا لم تتحول هذه الزيادة الاسمية الهائلة إلى تحسن واضح ومثبت في القوة الشرائية للدعم؟ وكيف يمكن اعتبار المنظومة ناجحة إذا ظلت الحصة التموينية محدودة القيمة، وبقي عدد الأرغفة المقرر للفرد كما هو، بينما ارتفع سعر الرغيف أربعة أضعاف؟
إن البيانات المتاحة لا تبرر تجاهل الدور الذي يؤديه الدعم في منع تدهور أشد في أوضاع الأسر الفقيرة، لكنها لا تبرر أيضًا اتخاذ ارتفاع المخصصات المالية دليلًا تلقائيًا على نجاح المنظومة. فالدعم الذي لا تُقاس كفاءته بما يوفره من غذاء فعلي، ولا تُراجع قيمته على أساس الأسعار والقوة الشرائية، يظل عرضة لفقدان قدرته على أداء وظيفته الاجتماعية.
المطلوب ليس أن تتباهى الحكومة بزيادة المليارات، ولا أن تختزل المشكلة في تغيير شكل الدعم من عيني إلى نقدي، بل أن تعلن بوضوح مقدار الغذاء الذي تتيحه المخصصات للفرد، ومدى كفايتها، وحجم الفاقد، وتكلفة توفيرها، ونصيب المواطن من الزيادة الفعلية في الإنفاق.
فالمواطن لا يأكل أرقام الموازنة، ولا يشتري احتياجات أسرته بالنسب المئوية التي تعلنها الحكومة. إنه يشتريها بالجنيه الذي يتقاضاه، وبالقيمة الحقيقية لما يحصل عليه من دعم. وإذا اتسعت الفجوة بين ما تنفقه الدولة وما يستطيع المواطن الحصول عليه، فإن هذه الفجوة هي موضع الإخفاق الذي يجب أن يُحاسَب عليه أداء المنظومة، مهما تضخمت الأرقام المعلنة.

#احمد_البهائي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل