تثبيت الفائدة.. عندما يصبح علاج التضخم جزءًا من تكلفته

احمد البهائي

الحوار المتمدن-العدد: 8873 - 2026 / 10 / 29 - 15:33
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

تثبيت سعر الفائدة ليس قرارًا خاطئًا لمجرد أنه تثبيت، لكنه يصبح محل تساؤل اقتصادي عندما تكون مصادر التضخم أكثر تعقيدًا من أن تعالجها أسعار الفائدة وحدها.

وهنا لا تكمن المشكلة في الرقم 19% في حد ذاته، وإنما في السؤال الذي يسبق الرقم: **ما طبيعة التضخم الذي نحاول علاجه؟**

إذا كان التضخم ناتجًا أساسًا عن فائض الطلب المحلي، فإن رفع تكلفة الاقتراض أو إبقاءها مرتفعة يمكن أن يكون أداة منطقية لكبح الطلب. أما إذا كان جزء كبير من الضغوط السعرية يأتي من تكلفة الإنتاج، وسعر الصرف، والطاقة، والواردات، واختناقات العرض، فإن استمرار السياسة النقدية التقييدية قد يعالج جانبًا من المشكلة، لكنه في الوقت نفسه يضيف تكلفة إلى جانب آخر من الاقتصاد.

وهنا تصبح الحسابات القومية ذات دلالة.

لدينا العلاقة:

-[
Y=A+X-M
-]

حيث -(Y-) هو الناتج المحلي الحقيقي، و-(A-) هو الإنفاق المحلي، و-(X-) الصادرات، و-(M-) الواردات.

وبالتالي:

-[
A-Y=M-X
-]

وهذه العلاقة تكشف لنا شيئًا مهمًا عن الاقتصاد المصري.

ففي العام المالي 2024/2025 بلغت الصادرات من السلع والخدمات بالأسعار الثابتة نحو **1.7 تريليون جنيه**، بينما بلغت الواردات نحو **2.3 تريليون جنيه**.

أي:

-[
M-X=2.3-1.7=0.6- تريليون- جنيه
-]

أي أن الفارق بين الواردات والصادرات بلغ نحو **600 مليار جنيه بالأسعار الثابتة**.إذا حوّلنا مبلغ 600 مليار جنيه باستخدام متوسط سعر صرف تقريبي قدره 49.6 جنيهًا للدولار خلال السنة المالية 2024/2025، نحصل على:
-[
-frac{600-text{ مليار جنيه}}{49.6}
-approx 12.1-text{ مليار دولار}
-]
أي نحو 12.1 مليار دولار، كتحويل حسابي تقريبي.

وهذا الرقم لا يعني، بمفرده، أن هناك 600 مليار جنيه من «التضخم الكامن»، ولا يعني أن كل الواردات استهلاكية؛ فوزارة التخطيط توضح أن جانبًا مهمًا من الواردات كان من السلع الوسيطة التي تخدم النشاط الإنتاجي، وأن السلع الوسيطة مثلت 34.5% من الواردات في الربع الرابع، مع نمو وارداتها بنحو 55.3%.

لكن الرقم يكشف بوضوح عن مشكلة أكبر: **الاقتصاد المصري لا يزال يعتمد على الخارج في تغطية جزء كبير من الطلب والاحتياجات الإنتاجية.**

وهنا يجب أن نعيد النظر في طريقة قراءة التضخم.

فإذا كان جزء من الطلب المحلي يتجه إلى الواردات، فإن كبح الطلب بواسطة سعر الفائدة لا يعني بالضرورة أن المشكلة الأساسية قد عولجت. أنت تستطيع أن تخفض الائتمان، وتزيد تكلفة الاستثمار، وترفع تكلفة التمويل الحكومي والخاص، لكنك لم تضف بالضرورة طنًا واحدًا إلى الإنتاج المحلي، ولم تخفض تكلفة الطاقة، ولم تزد الإنتاج الزراعي، ولم تقلل فاتورة استيراد مستلزمات الإنتاج.

بل قد يحدث العكس في بعض القطاعات.

**فائدة مرتفعة → تكلفة تمويل أعلى → تكلفة إنتاج أعلى → أسعار أعلى.**

وهنا يتحول جزء من العلاج نفسه إلى عنصر في بنية التكلفة.

والأمر لا يتعلق فقط بالقطاع الخاص.

فارتفاع سعر الفائدة يرفع أيضًا تكلفة خدمة الدين الحكومي، وكلما ارتفعت تكلفة خدمة الدين زادت الضغوط على المالية العامة، وأصبحت الدولة أمام احتياجات تمويلية أكبر.

وبذلك يمكن أن تتشكل دائرة شديدة الحساسية:

**ارتفاع الفائدة → ارتفاع تكلفة الدين → زيادة أعباء الموازنة → احتياجات تمويلية أكبر → استمرار الضغط على سوق الدين → استمرار تكلفة التمويل المرتفعة.**

ومن هنا فإن السؤال الذي كان ينبغي أن يكون حاضرًا أمام لجنة السياسة النقدية ليس فقط: **كيف نخفض التضخم؟**

بل:

**أي تضخم نحاول خفضه؟ وبأي تكلفة؟**

البنك المركزي نفسه أشار إلى أن ضغوط التضخم الناجمة عن الطلب ستظل محدودة على المدى القصير، كما أشار إلى أن بعض مخاطر التضخم مرتبطة بارتفاع أثر إجراءات ضبط المالية العامة على الأسعار وبالتطورات الخارجية.

وهنا تظهر المفارقة.

إذا كانت ضغوط الطلب محدودة، وإذا كان جزء من التضخم يأتي من جانب العرض والتكلفة والقطاع الخارجي، فإن تحميل سعر الفائدة العبء الأكبر في عملية مكافحة التضخم يصبح محل نقاش.

فالسياسة النقدية تستطيع التأثير في الطلب والائتمان والتوقعات التضخمية، لكنها لا تستطيع بمفردها زيادة إنتاج الغذاء، أو خفض أسعار الطاقة، أو زيادة إنتاج السلع الوسيطة، أو تقليص الاعتماد على الواردات.

وهذا تحديدًا ما تكشفه أرقام التجارة.

فالواردات الحقيقية البالغة نحو **2.3 تريليون جنيه** لم تكن كلها استهلاكًا، بل كان جزء مهم منها مدخلات للإنتاج والاستثمار. وهذا يعني أن المشكلة ليست ببساطة أن «المصريين يستهلكون أكثر مما ينتجون»، وإنما أن **هيكل الإنتاج نفسه يحتاج إلى قدرة أكبر على توفير احتياجات الاقتصاد محليًا.**

وهنا تصبح المعركة الحقيقية مع التضخم معركة إنتاج قبل أن تكون معركة فائدة.

نحن بحاجة إلى زيادة الإنتاج القابل للتداول، وزيادة الصادرات، وتعميق التصنيع المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات في مستلزمات الإنتاج، وإصلاح المالية العامة، وخفض تكلفة الطاقة والنقل والتمويل، بالتوازي مع السياسة النقدية وليس بدلًا منها.

فالتضخم ليس مرضًا واحدًا حتى يكون له دواء واحد.

وإذا كانت لجنة السياسة النقدية قد رأت أن الإبقاء على سعر الفائدة الحقيقي الموجب ضروري لترسيخ توقعات التضخم، فإن هذا الهدف مفهوم ضمن إطار استهداف التضخم. لكن يبقى السؤال الاقتصادي المشروع: **ما الحد الذي تتحول عنده الفائدة المرتفعة من أداة لكبح التضخم إلى تكلفة إضافية على الإنتاج والدين والاستثمار؟**

ذلك هو السؤال الذي يجب أن يُطرح.

فالمشكلة ليست في أن البنك المركزي يحارب التضخم، وإنما في أن يحارب التضخم بأداة لا تستطيع الوصول إلى جميع أسبابه.

**إذا كان التضخم متعدد المصادر، فيجب أن يكون العلاج متعدد الأدوات.**

السياسة النقدية تحارب الطلب الزائد والتوقعات التضخمية، والسياسة المالية تضبط العجز والدين، والسياسة الإنتاجية ترفع العرض، والسياسة التجارية تقلل فجوة الواردات وتدعم الصادرات، والسياسة الاستثمارية توجه رأس المال إلى القطاعات القادرة على توليد الإنتاج والقيمة المضافة والعملات الأجنبية.

أما إبقاء الاقتصاد تحت ضغط الفائدة المرتفعة بينما تظل الاختلالات الهيكلية قائمة، فقد يؤدي إلى نتيجة paradoxical: نضغط على الطلب لكي نخفض الأسعار، فنضغط في الوقت نفسه على الاستثمار والإنتاج، بينما تظل أسباب ارتفاع التكلفة قائمة.

**وهنا لا يصبح السؤال: هل نخفض الفائدة أم نرفعها؟**

بل يصبح السؤال الأكثر أهمية:

**هل نستخدم الفائدة لمحاربة التضخم، أم نستخدمها بدلًا من إصلاح الاقتصاد الذي ينتج التضخم؟**

هذه هي المعادلة التي تستحق أن تناقشها السياسة الاقتصادية المصرية قبل اتخاذ أي قرار جديد بشأن أسعار الفائدة.

#احمد_البهائي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل