أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - الادارة و الاقتصاد - احمد البهائي - تاجر البندقية في البحر الأحمر... حين أصبح رطل اللحم 112 مليون متر مربعا















المزيد.....

تاجر البندقية في البحر الأحمر... حين أصبح رطل اللحم 112 مليون متر مربعا


احمد البهائي

الحوار المتمدن-العدد: 8891 - 2026 / 11 / 16 - 17:00
المحور: الادارة و الاقتصاد
    


تاجر البندقية في البحر الأحمر... حين أصبح رطل اللحم 112 مليون متر مرب...
الجزء الاول :
من شكسبير إلى اقتصاد الديون المصرية... هل أصبحت أصول الدولة ثمناً لفاتورة الاقتراض؟
في مسرحية «تاجر البندقية» لويليام شكسبير كان هناك عقد تجاري يطالب بموجبه الدائن برطل من لحم المدين إذا عجز عن الوفاء بالتزامه. لم يكن الأمر مجرد خلاف مالي بين تاجر ودائن بل كان اختباراً قاسياً للعلاقة بين الدين والإنسان حين يتحول الالتزام المالي إلى ثمن يُدفع من جسد المدين نفسه.
وبعد أكثر من أربعة قرون يبدو أن هذه الصورة الأدبية تستحق استدعاءها عند قراءة مشهد اقتصادي مصري يتكرر أمامنا بصورة مختلفة.
فقد صدر قرار جمهوري بتخصيص نحو 112.1 مليون متر مربع من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمحافظة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية لاستخدامها في خفض الدين العام وإصدار الصكوك السيادية.
نحن نتحدث عن مساحة تبلغ نحو 26.7 ألف فدان. وهي ليست مساحة هامشية أو قطعة أرض عادية يمكن التعامل معها باعتبارها مجرد أصل عقاري غير مستغل.
لكن المفارقة أن هذه ليست المرة الأولى التي تلجأ فيها الدولة إلى توظيف أراضي البحر الأحمر في إدارة مديونيتها.
ففي يونيو 2025 صدر القرار الجمهوري رقم 303 لسنة 2025 بتخصيص نحو 174.4 مليون متر مربع بمنطقة رأس شقير لصالح وزارة المالية لاستخدامها في خفض الدين العام وإصدار الصكوك السيادية.
ثم جاء القرار الجمهوري رقم 222 لسنة 2026 بشأن مساحة أخرى تبلغ نحو 112.1 مليون متر مربع كان الغرض المحدد لها إصدار الصكوك السيادية. قبل أن يصدر القرار رقم 448 لسنة 2026 بتعديل الغرض وإضافة استخدام الأرض في خفض الدين العام إلى جانب إصدار الصكوك.
وبذلك نحن أمام مسار متكرر لتوظيف أصول الدولة العقارية في إدارة الدين العام وليس مجرد قرار منفرد أو إجراء استثنائي.
وهنا يعود شكسبير إلى المشهد.
في «تاجر البندقية» كان رطل اللحم هو الثمن الذي يطالب به الدائن من جسد المدين. أما في المشهد الاقتصادي المصري فإن السؤال الذي يفرض نفسه هو: هل أصبح اقتطاع أجزاء من جسد الدولة الاقتصادي وسيلة للوفاء بالتزاماتها المالية؟
لا أقصد بالطبع أن الدولة تبيع بالضرورة ملكية هذه الأراضي أو أن قرار التخصيص يعني انتقال ملكيتها إلى مستثمرين. فالتخصيص لا يعني البيع التلقائي ويمكن أن يتم الاستغلال من خلال حقوق الانتفاع أو الشراكات الاستثمارية أو إصدار الصكوك وفقاً للأطر القانونية المنظمة.
لكن بقاء الملكية القانونية للدولة لا يلغي السؤال الاقتصادي الأهم المتعلق بمن يحصل على حق استغلال الأصل وما المقابل الذي تحصل عليه الدولة وما المدة الزمنية وما العائد الصافي الذي يعود إلى الخزانة العامة.
فالأرض ليست مجرد مساحة على الخريطة. إنها أصل اقتصادي له قيمة حالية ومستقبلية. وتزداد هذه القيمة عندما يكون الأصل واقعاً على ساحل البحر الأحمر بما يحمله من إمكانات سياحية واستثمارية وتنموية.
ومن هنا لا يكفي أن تقول الحكومة إنها لم تبع الأرض. فالسؤال ليس فقط هل انتقلت الملكية أم لا بل ما الذي تنازلت عنه الدولة من حقوق اقتصادية مقابل الحصول على التمويل أو تخفيض الالتزامات؟
المشكلة ليست في الأرض بل في الاقتصاد الذي استنزفها
دعونا نضع المسألة في إطارها المالي الصحيح.
الدولة التي تلجأ إلى أصولها العقارية لتخفيف أعباء الدين ليست بالضرورة ترتكب خطأ اقتصادياً. فإدارة الأصول العامة وتعظيم عوائدها من الأدوات المعروفة في إدارة المالية العامة. وقد يكون تطوير أرض غير مستغلة وإدخالها في مشروع إنتاجي أو استثماري أفضل من تركها دون عائد.
لكن هناك فرقاً جوهرياً بين استثمار أصل عام لخلق تدفقات نقدية جديدة وبين استخدام أصول الدولة بصورة متكررة لتخفيف أعباء مديونية تتجدد باستمرار.
الأول يضيف إلى الثروة العامة. أما الثاني فقد يتحول إلى إعادة توزيع للثروة القائمة لتغطية تكلفة اختلالات لم تُعالج من جذورها.
وهنا يجب أن نسأل: لماذا تتراكم الديون أصلاً؟
هل المشكلة في نقص الأراضي القابلة للاستثمار أم في ضعف قدرة الاقتصاد على توليد موارد حقيقية من الإنتاج والتصدير؟
هل المشكلة في عدم امتلاك الدولة أصولاً عقارية أم في اتساع فجوة النقد الأجنبي واعتماد الاقتصاد على الاستيراد وتزايد أعباء خدمة الدين؟
وهل يمكن أن يستمر خفض الدين من خلال توظيف الأراضي كلما احتاجت الموازنة إلى موارد استثنائية؟
هذه أسئلة لا تجيب عنها قيمة الأرض ولا حجم الاستثمار المتوقع وحدهما.
فالدين العام لا ينخفض بصورة مستدامة لمجرد تحويل أصل عقاري إلى أداة تمويل. وإنما يحتاج إلى نمو اقتصادي حقيقي وإيرادات عامة مستقرة وزيادة الصادرات وتحسين ميزان المدفوعات وتقليص تكلفة الاقتراض وإعادة هيكلة أولويات الإنفاق.
والأهم ألا يتحول الاستثمار العقاري إلى بديل عن بناء قاعدة إنتاجية قادرة على توليد الدخل والنقد الأجنبي.
الصكوك السيادية... هل نعالج الدين بأداة دين جديدة؟
هناك نقطة أخرى تستحق التوقف عندها.
إصدار الصكوك السيادية ليس بالضرورة بيعاً للأرض ولا يعني بالضرورة أن الدولة تحصل على تمويل مجاني. فالصكوك أداة تمويل لها حقوق والتزامات وعوائد وشروط تعاقدية.
وإذا كان توظيف الأرض سيؤدي إلى إصدار صكوك جديدة فإننا نحتاج إلى معرفة طبيعة العلاقة بين التمويل الجديد والدين القائم.
هل ستُستخدم حصيلة التمويل في سداد ديون قائمة مرتفعة التكلفة؟
هل ستؤدي العملية إلى خفض صافي الالتزامات المالية على الحكومة؟
هل سيؤدي المشروع إلى توليد عائد اقتصادي يفوق تكلفة التمويل؟
وهل توجد التزامات مستقبلية أو حقوق انتفاع طويلة الأجل قد لا تظهر بوضوح عند النظر إلى رقم الدين العام وحده؟
لأن إصدار أداة تمويل جديدة لسداد التزامات قديمة لا يعني بالضرورة اختفاء الدين. وقد يعني في بعض الحالات إعادة تشكيله أو تغيير آجاله أو نقل جزء من تكلفته إلى المستقبل.
والفارق بين إدارة الدين وخفض الدين الحقيقي هو الفارق بين تحسين شكل الالتزامات وبين تقليصها فعلياً.
من يدفع ثمن الدين؟
المشكلة الأعمق أن الدين العام لا يعيش في دفاتر وزارة المالية وحدها.
إنه ينعكس على تكلفة الاقتراض وعلى قدرة الموازنة على تمويل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية وعلى مساحة الإنفاق الاستثماري المتاحة للدولة.
وعندما تتزايد أعباء خدمة الدين تصبح الحكومة أمام معادلة صعبة: إما زيادة الإيرادات أو خفض الإنفاق أو الاقتراض من جديد أو الاستفادة من الأصول العامة.
لكن الاعتماد المتكرر على الخيار الأخير يطرح سؤالاً يتعلق بحقوق الأجيال القادمة.
فالأرض التي تُستغل اليوم في مشروع استثماري يمكن أن تخلق دخلاً لعقود. أما إذا جرى توظيفها في تسوية التزامات مالية قصيرة أو متوسطة الأجل دون عائد تنموي مستدام فإن الأجيال القادمة قد تجد نفسها أمام دولة أقل امتلاكاً للأصول دون أن تكون قد تخلصت بالضرورة من أسباب المديونية.
إننا لا نتحدث عن رفض استثمار الأراضي أو تعطيلها. بل عن ضرورة التمييز بين استثمار الثروة العامة واستهلاكها.



#احمد_البهائي (هاشتاغ)      


ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages



الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 





كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- لا سِلْم… لا حرب: إعادة رسم الخليج وإعادة توزيع النفوذ في ال ...
- التضخم في مصر إلى 12%.. تراجع الرقم واستمرار الغلاء: هل انتص ...
- الديمقراطيون بعد انتخابات 2026.. عودة الانتلجنسيا واستعادة ا ...
- بعد عشر سنوات من تعويم الجنيه.. الصدمة التي لم تكن وهماً وال ...
- لا ترفعوا الفائدة لإنقاذ الجنيه.. أنتم تعالجون النتيجة وتترك ...
- تثبيت الفائدة.. عندما يصبح علاج التضخم جزءًا من تكلفته
- وارش وسقف ال6%.. معركة التضخم تنتقل من الفيدرالي إلى سوق الس ...
- مرونة سعر الصرف لا تكفي.. مصر تحتاج إلى سعر مرن مُدار غير مض ...
- 178 مليار جنيه للدعم.. أين ذهبت الحماية الاجتماعية؟ إخفاق من ...
- الدعم المصري للسعودية.. دفاع بلا تورط، وحماية بلا حرب مفتوحة
- التضخم في مصر.. عندما تعجز النظريات الجاهزة عن تفسير اقتصاد ...
- محمد صلاح الملك المصري وعرش الكرة الإنجليزية هل كانت هناك مؤ ...
- رفع الفائدة الأمريكية وعوائد السندات.. عندما يبدأ الصراع الح ...
- إسقاط القيادة أم إسقاط الدولة؟ لماذا يجب على مصر إفشال أي مخ ...
- السعودية والحوثيون وأمريكا: عندما يتحول خطأ التوقيت إلى تهدي ...
- ثلاث أشجار أسقطت عمدة -المحافظ-... وملايين الأشجار لا تُسقط ...
- إلى خبراء البورصة المصرية: عشر سنوات من الإصلاح... كم رأس ما ...
- وزير الاستثمار الذي لا يعرف الاستثمار: عقارات وإجراءات بدلًا ...
- مصر والصين... من مبادلة العملات إلى بناء نظام اقتصادي جديد: ...
- الصين.. مصر قلب طريق الحرير الجديد -من مقال يناير 2016 إلى ا ...


المزيد.....




- الاتحاد الأوروبي يوسع عقوباته ضد روسيا.. و-اعتراف بنجاح- سيد ...
- بنما تعبر إلى نهائيات دوري أمم الكونكاكاف وتحجز مقعداً في ال ...
- اقتصاد الاحتلال ينمو بنسبة 8% في الربع الثالث متجاوزاً التوق ...
- تعافى الإيرادات وتواصل فقدان الوظائف بقطاع الصناعة الألماني ...
- أنشيلوتي يرد على هجوم روماريو: المنتخب البرازيلي غير قادر حا ...
- ما هي -آبيك-؟ وما الملفات المطروحة على قمة شنتشن؟
- آليات بديلة والذهب.. كيف تعيد روسيا والصين رسم خريطة التسويا ...
- -المسار الصيني- والذهب يعيدان رسم خريطة التسويات المالية بين ...
- باحثون روس يطورون أساليب للتنبؤ باقتراب الكويكبات الخطرة من ...
- وزير الخزانة الأميركي: إيران تواجه أكبر عزلة اقتصادية في الت ...


المزيد.....

- مصر وفشل التنمية والحمائية الجديدة: المأزق المزدوج لنموذج ال ... / مجدى عبد الهادى
- الاقتصاد السوري: من احتكار الدولة إلى احتكار النخب تحولات هي ... / سالان مصطفى
- دولة المستثمرين ورجال الأعمال في مصر / إلهامي الميرغني
- الاقتصاد الاسلامي في ضوء القران والعقل / دجاسم الفارس
- الاقتصاد الاسلامي في ضوء القران والعقل / د. جاسم الفارس
- الاقتصاد الاسلامي في ضوء القران والعقل / دجاسم الفارس
- الاقتصاد المصري في نصف قرن.. منذ ثورة يوليو حتى نهاية الألفي ... / مجدى عبد الهادى
- الاقتصاد الإفريقي في سياق التنافس الدولي.. الواقع والآفاق / مجدى عبد الهادى
- الإشكالات التكوينية في برامج صندوق النقد المصرية.. قراءة اقت ... / مجدى عبد الهادى
- ثمن الاستبداد.. في الاقتصاد السياسي لانهيار الجنيه المصري / مجدى عبد الهادى


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - الادارة و الاقتصاد - احمد البهائي - تاجر البندقية في البحر الأحمر... حين أصبح رطل اللحم 112 مليون متر مربعا