فريد بوكاس
(Farid Boukas)
الحوار المتمدن-العدد: 8891 - 2026 / 11 / 16 - 02:20
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
ألمانيا : فريد بوكاس ، صحفي باحث و ناشط سياسي
يجري المغرب وفرنسا مباحثات متقدمة بشأن استخلاص اليورانيوم الموجود طبيعياً في حمض الفوسفوريك الناتج عن معالجة الفوسفات المغربي، وتحويله إلى مركزات اليورانيوم المعروفة باسم «الكعكة الصفراء»، تمهيداً لاستخدامها في تزويد المفاعلات النووية الفرنسية بالوقود. ووفق المعطيات المتداولة، تجمع هذه المباحثات مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط (OCP) من الجانب المغربي، وشركتي «كهرباء فرنسا» (EDF) و«أورانو» (Orano) من الجانب الفرنسي، مع توجه لإقامة وحدة صناعية بالقرب من ميناء الجرف الأصفر، واحتمال انطلاق الإنتاج سنة 2028، ووضع أهداف إنتاجية طموحة في أفق 2030.
وهكذا يجد المغرب نفسه أمام مشروع استراتيجي جديد يضع ثروته المعدنية في قلب معادلة الأمن الطاقي الفرنسي، في وقت لا يزال فيه المواطن المغربي يصارع من أجل تأمين أبسط شروط العيش الكريم. إن القضية ليست مجرد اتفاق صناعي أو شراكة اقتصادية بين بلدين، بل تتعلق بسؤال أكبر وأكثر حساسية: لمن تُستغل ثروات المغرب؟ ومن يستفيد من عائداتها؟ وهل أصبح الدور الاقتصادي للمملكة هو توفير المواد الأولية والموارد الاستراتيجية للدول الصناعية، بينما يظل المواطن المغربي آخر من يلمس ثمار هذه الثروات؟
فالمغرب الذي يمتلك احتياطيات ضخمة من الفوسفاط، ويُراهن اليوم على استخراج اليورانيوم منه، لا يزال مواطنوه يواجهون فواتير كهرباء قد تتجاوز 500 درهم شهرياً، وارتفاعاً متواصلاً في تكاليف المعيشة، وصعوبة في توفير احتياجاتهم الغذائية الأساسية، رغم الإمكانات الزراعية والمعدنية والاقتصادية التي تزخر بها البلاد. والمفارقة أن بلداً يُناقش تزويد المفاعلات النووية الفرنسية باليورانيوم لا تزال مستشفياته العمومية تعاني نقص التجهيزات الطبية والاكتظاظ وطول مواعيد العلاج، بينما يواجه التعليم العمومي تحديات بنيوية وتفاوتاً في جودة الخدمات، ويجد آلاف الشباب أنفسهم أمام أبواب الشغل المغلقة، ويضطر آخرون إلى الهجرة بحثاً عن مستقبل أفضل.
أما العالم القروي، فلا يزال جزء منه يعاني العزلة وضعف البنيات التحتية والطرقات ونقص الخدمات الأساسية، في الوقت الذي يجري فيه تسويق بعض الشوارع الرئيسية والمشاريع الكبرى والطرق السيارة باعتبارها دليلاً كافياً على التقدم والازدهار. لكن التنمية لا تُقاس بما تراه الوفود الأجنبية في شوارع المدن الكبرى، ولا بما تلتقطه الكاميرات من واجهات عمرانية ومشاريع ضخمة، بل بما يعيشه المواطن في قريته وحيه ومدرسته ومستشفاه. فليس من المنطقي أن نتحدث عن مغرب ينافس الاقتصادات الكبرى في تصدير الثروات الاستراتيجية، بينما لا تزال مناطق واسعة من البلاد تنتظر طريقاً صالحاً أو مستشفى مجهزاً أو مدرسة توفر تعليماً يضمن لأبنائها مستقبلاً أفضل.
ولعل ما يجعل مشروع اليورانيوم أكثر إثارة للتساؤل هو أنه يأتي في سياق حضور اقتصادي فرنسي واسع داخل المغرب، حيث لم تعد الشركات الفرنسية مجرد فاعل تجاري عادي، بل أصبحت حاضرة في قطاعات حيوية واستراتيجية تشمل السكك الحديدية، وصناعة السيارات، والطاقة، والماء، والبنيات التحتية، والطيران والخدمات الهندسية. ففي قطاع القطارات، نجد مجموعة «ألستوم» (Alstom) وشركات فرنسية متخصصة في الهندسة والاستشارات التقنية، تشارك في مشاريع تحديث وتوسيع الشبكة السككية المغربية، بما فيها مشاريع القطار فائق السرعة. وفي صناعة السيارات، رسخت مجموعة «رونو» (Renault) حضوراً صناعياً كبيراً في طنجة والدار البيضاء، وأصبحت الصناعة المرتبطة بها جزءاً مهماً من منظومة التصدير المغربية. وفي الطاقة والماء، تبرز أسماء مثل «إنجي» (Engie) و«توتال إنيرجي» (TotalEnergies) و«فيوليا» (Veolia)، إلى جانب شركات أخرى تنشط في مشاريع الطاقة والبنيات التحتية والخدمات.
ولا يمكن إنكار ما جلبته بعض هذه الاستثمارات من فرص عمل وصادرات وتطوير للبنية الصناعية، لكن ذلك لا يعفينا من طرح الأسئلة الجوهرية: ما حجم القيمة المضافة التي يحتفظ بها المغرب؟ وما نسبة التكنولوجيا التي تنتقل إلى المهندسين والعمال المغاربة؟ وهل يجري بناء صناعة وطنية قادرة على إنتاج القطارات والتجهيزات والآلات والتكنولوجيا، أم أننا سنظل سوقاً لشراء المنتجات والخدمات الأجنبية؟ ومن يملك الأصول في المشاريع الحيوية؟ وما شروط عقود الامتياز والتشغيل؟ وما حجم الأرباح التي تعود إلى الخارج مقارنة بما يبقى داخل الاقتصاد الوطني؟
إن جزءاً من جاذبية المغرب بالنسبة إلى الشركات الأجنبية يرتبط أيضاً بانخفاض تكلفة اليد العاملة مقارنة بالأسواق الأوروبية، وبوجود عمالة شابة مستعدة للعمل في ظروف تنافسية من أجل الحصول على فرصة شغل. وهنا تبرز مفارقة لا يمكن تجاهلها: شركات أجنبية تستفيد من انخفاض تكاليف الإنتاج والأجور داخل المغرب، بينما يظل عدد كبير من العمال المغاربة عاجزاً عن تأمين متطلبات الحياة الأساسية بأجورهم. فهل يكفي أن توفر الاستثمارات فرص عمل حتى نعتبرها نجاحاً اقتصادياً، أم ينبغي أيضاً أن نسأل عن مستوى الأجور، وظروف العمل، والحماية الاجتماعية، ونسبة الأرباح التي يعاد استثمارها في الاقتصاد الوطني؟ إن العامل المغربي ليس مجرد عنصر إنتاج رخيص، واليد العاملة الوطنية ليست امتيازاً مجانياً يُقدم للشركات الأجنبية مقابل أجور لا تواكب تكاليف المعيشة.
وتزداد هذه المفارقة قسوة عندما ننظر إلى آلاف العاملات المغربيات اللواتي يغادرن بلادهن في إطار برامج الهجرة الموسمية للعمل في الحقول الزراعية الأوروبية، خصوصاً في إسبانيا، حيث يعملن في جني الفراولة والفواكه الحمراء. فالمغرب الذي يمتلك الأراضي الزراعية والموارد البشرية والثروات الطبيعية، يجد نساءه مضطرات إلى السفر آلاف الكيلومترات للعمل في الحقول الأجنبية، بحثاً عن دخل يساعدهن وأسرهن على مواجهة الفقر والحاجة. وقد كشفت تجارب وشهادات عن شكاوى تتعلق بالهشاشة والاستغلال وظروف العمل والسكن وصعوبة الدفاع عن الحقوق في بعض الحالات. وبدلاً من أن يوفر الوطن فرص عمل مستقرة تحفظ كرامة هؤلاء النساء، تتحول الهجرة الموسمية بالنسبة إلى كثيرات إلى منفذ اضطراري للخروج من دائرة البطالة والفقر.
أي مفارقة هذه؟ بلد يمتلك الفوسفاط والمعادن والأراضي الزراعية والموانئ والموارد البشرية، لكنه لا يستطيع خلق فرص عمل كافية لمواطنيه، فيصدر ثرواته إلى الخارج، ويصدر في الوقت نفسه يداً عاملة تبحث عن لقمة العيش في حقول الآخرين! إن المسألة لم تعد مرتبطة فقط بالاستثمارات الأجنبية أو بالاتفاقيات الاقتصادية، بل أصبحت مرتبطة بنموذج تنموي ينبغي مساءلته عن قدرته على توفير العمل الكريم لأبناء الوطن، وعن أسباب استمرار الهجرة الاقتصادية رغم كل الإمكانات المتاحة.
وهنا لا بد من التمييز بين المكتب الشريف للفوسفاط، باعتباره مؤسسة مغربية، وبين الشركات الفرنسية التي تدخل في شراكات ومشاريع مرتبطة بالقطاع. فالفوسفاط ليس ملكاً لفرنسا، لكن السؤال المطروح يتعلق بالشروط التي ستُبرم بها أي شراكة لاستخراج اليورانيوم منه، وبمدى احتفاظ المغرب بالقرار الصناعي والتكنولوجي والعائد الاقتصادي. لماذا لا تكون الأولوية لبناء صناعة وطنية متكاملة لاستخلاص اليورانيوم ومعالجته وتطوير تقنياته، بدل الاكتفاء بتوفير المادة الأولية لشريك أجنبي؟ ولماذا لا يُشترط نقل التكنولوجيا وتكوين الكفاءات المغربية وإحداث مراكز بحث علمي وصناعي داخل البلاد؟ وإذا كان المغرب يمتلك المادة الخام والموارد البشرية والموقع الاستراتيجي، فلماذا لا يكون هو صاحب الحصة الأكبر من القيمة المضافة؟
إن فرنسا، مثل أي دولة أخرى، تتحرك وفق مصالحها الاستراتيجية والاقتصادية. فهي تبحث عن تنويع مصادر اليورانيوم وتأمين الوقود اللازم لمفاعلاتها النووية، خصوصاً في ظل التحولات التي عرفتها علاقاتها مع النيجر وتراجع قدرتها على الاعتماد على بعض مصادر الإمداد التقليدية. ومن الطبيعي أن تسعى باريس إلى حماية مصالح شركاتها وتأمين احتياجاتها الطاقية. لكن السؤال الذي ينبغي أن يُطرح في الرباط هو: أين هي المصالح الاستراتيجية للمواطن المغربي في هذه المعادلة؟ فإذا كانت فرنسا تبحث عن أمنها الطاقي، فمن حق المغاربة أن يطالبوا بأمنهم الاقتصادي والاجتماعي، وبأسعار طاقة عادلة، ومستشفيات مجهزة، ومدارس ذات جودة، وفرص عمل تحفظ كرامتهم.
إن هذا الحضور الفرنسي الواسع يعيد إلى الواجهة النقاش حول الاستقلال الاقتصادي المغربي. فقد انتهى الاستعمار العسكري والإداري المباشر منذ عقود، لكن الاستقلال السياسي لا يكتمل بمجرد رفع العلم وترديد الشعارات الوطنية، بل يحتاج إلى استقلال القرار الاقتصادي والصناعي والتكنولوجي. ولا يمكن الحديث عن سيادة اقتصادية كاملة إذا ظل الاقتصاد الوطني يعتمد بصورة مفرطة على الخارج في التكنولوجيا والخبرات والتجهيزات، وإذا لم تكن الدولة قادرة على فرض شروط واضحة على الشراكات والاستثمارات الأجنبية. وليس من الدقة الادعاء بأن كل شيء في المغرب ملك لفرنسا، أو أن كل استثمار أجنبي يحتاج بالضرورة إلى موافقة باريس، لكن من المشروع التساؤل عن مدى استقلال القرار الاقتصادي المغربي، وعن قدرة المملكة على تنويع شركائها وعدم ربط قطاعاتها الاستراتيجية بمصالح جهة واحدة.
وتبرز المفارقة أيضاً في استمرار الحضور القوي للغة الفرنسية في قطاعات واسعة من الإدارة والتعليم والاقتصاد، بما في ذلك وثائق ومراسلات رسمية. وليس الاعتراض هنا على تعلم الفرنسية أو أي لغة أجنبية، فالتعدد اللغوي مكسب، وإنما على استمرار وضع لغة أجنبية في موقع الامتياز داخل قطاعات يفترض أن تعكس السيادة الوطنية والهوية المؤسساتية للمغرب. فالاستقلال لا ينبغي أن يكون مجرد مناسبة للاحتفال، بل مشروعاً متكاملاً للتحرر من التبعية في الاقتصاد والتعليم والتكنولوجيا والإدارة.
لكن الجانب الأكثر خطورة في هذه المعادلة هو اتساع البطالة والهدر المدرسي والتفاوتات الاجتماعية، وهي عوامل لا يمكن التعامل معها باعتبارها مجرد أرقام عابرة في التقارير الرسمية. فالشاب الذي يغادر المدرسة دون تأهيل، ثم يجد أبواب الشغل مغلقة أمامه، والفتاة التي تضطر إلى الهجرة من أجل العمل في ظروف قاسية، والأسرة التي تعجز عن مواجهة تكاليف الحياة رغم أن بلادها تزخر بالثروات، كلها تعيش وجهاً من وجوه الاختلال في النموذج التنموي. إن استمرار هذه الأوضاع دون معالجة جذرية يشبه تراكم الضغط داخل بركان اجتماعي؛ فالبطالة والهشاشة والتهميش والإحساس بانعدام تكافؤ الفرص قد تتحول إلى احتقان اجتماعي واسع يصعب احتواؤه. والاستقرار الحقيقي لا يُبنى بالواجهات والمشاريع الدعائية وحدها، وإنما بالعدالة الاجتماعية والتعليم الجيد والعمل الكريم والتوزيع العادل للثروة.
والأكثر إثارة للقلق أن النقاش حول تدبير الثروات العمومية لا ينفصل عن واقع حرية التعبير والمساءلة. فمن حق المواطن أن يسأل عن مصير الفوسفاط والمعادن واليورانيوم المحتمل، ومن حق الصحفي أن يبحث في عقود الاستغلال والتصدير، ومن حق الناشط أن يطالب بتحسين المستشفيات والمدارس والخدمات الأساسية دون أن يتحول ذلك إلى سبب لملاحقته. إن الأصوات التي تنتقد السياسات العمومية وتطالب بالشفافية لا ينبغي أن تُعامل باعتبارها خصماً للدولة، بل باعتبارها جزءاً من الرقابة المجتمعية الضرورية لحماية المال العام. فكيف يمكن الحديث عن الثروة الوطنية باعتبارها ملكاً للشعب، دون ضمان حقه في معرفة كيفية تدبيرها ومساءلة المسؤولين عنها؟
إن المطلوب ليس رفض التعاون مع فرنسا أو مع غيرها، ولا إغلاق أبواب الاستثمار الأجنبي، وإنما إعادة بناء هذه العلاقات على أساس الندية والمصلحة المتبادلة. فإذا كانت الشركات الأجنبية تستفيد من السوق المغربية ومن الموارد الطبيعية والبنيات التحتية والاتفاقيات الاستثمارية، فمن حق المغرب أن يفرض شروطاً واضحة تضمن نقل التكنولوجيا، وتطوير الصناعة المحلية، وتكوين الكفاءات، وتشغيل اليد العاملة المغربية بأجور عادلة، وإبقاء أكبر قدر ممكن من القيمة المضافة داخل البلاد. كما يجب أن تكون العقود الاستراتيجية خاضعة للشفافية والرقابة، وأن يعرف المواطن حجم الاستثمارات والأرباح والالتزامات البيئية والاجتماعية، بدلاً من الاكتفاء بعناوين براقة عن الشراكات والإنجازات.
إن المغرب لا يعاني من نقص في الثروات، بل يواجه سؤالاً حاسماً يتعلق بكيفية تحويل هذه الثروات إلى تنمية يشعر بها المواطن. فالفوسفاط واليورانيوم والمعادن والطاقة والموقع الجغرافي كلها أوراق قوة، لكنها لا تتحول إلى سيادة حقيقية ما لم تقترن بالتصنيع والبحث العلمي والعدالة في توزيع العائدات. ولا يمكن أن يكون النجاح الاستراتيجي للمغرب هو مجرد أن يصبح مورداً إضافياً لوقود المفاعلات الفرنسية، بينما يظل المواطن المغربي عاجزاً عن تحمل نفقات العلاج والتعليم والمعيشة، ويظل الشباب يبحثون عن فرصة عمل خارج الحدود، وتظل العاملات المغربيات يقطعن المسافات من أجل العمل في حقول أوروبا.
فإذا كان اليورانيوم المغربي سيُسهم في تشغيل المفاعلات النووية الفرنسية، فمن يضمن أن تتحول عائداته إلى تشغيل أحلام المغاربة وتحسين مستشفياتهم ومدارسهم وطرقهم؟ وإذا كانت ثروات البلاد قادرة على تعزيز الأمن الطاقي الفرنسي، فلماذا لا تكون قادرة بالقدر نفسه على تعزيز الأمن الاجتماعي والاقتصادي للمغاربة؟ وكيف يمكن الحديث عن نجاح اقتصادي بينما يظل الهدر المدرسي والبطالة والهشاشة الاجتماعية من أبرز التحديات التي تواجه البلاد؟
إن أخطر ما يمكن أن يحدث هو أن يتحول المغرب إلى مستودع للمواد الأولية، وسوق للمنتجات والخدمات الأجنبية، ومجال لتوسيع نفوذ المجموعات الاقتصادية الكبرى، دون أن يمتلك ما يكفي من التكنولوجيا والقدرة الصناعية للتحكم في مستقبله. فالمغرب ليس ورشة خلفية لبناء اقتصادات الآخرين، وثرواته ليست رصيداً مفتوحاً لتعزيز القوة الاقتصادية لأي دولة على حساب مواطنيه.
لسنا ضد فرنسا، ولسنا ضد الاستثمار، لكننا ضد أن تكون ثروات المغرب ورقة رابحة للآخرين، بينما يظل المواطن المغربي يدفع ثمن الكهرباء والدواء والتعليم والعيش الكريم من جيبه المثقل. نريد شراكة لا تبعية، واستثماراً لا استغلالاً، وتنمية لا واجهات، وأجوراً تحفظ كرامة العامل، ومدارس لا تطرد أبناء الفقراء، وسيادة لا تقتصر على الخطابات.
فالمغرب الذي يمتلك الفوسفاط واليورانيوم المحتمل والثروات الطبيعية الهائلة، لا ينبغي أن يكتفي بتزويد الآخرين بالمواد التي يحتاجون إليها لبناء قوتهم، بينما يصدر أبناءه وبناته بحثاً عن لقمة العيش. إن الثروة الحقيقية ليست فقط ما يوجد تحت الأرض، بل الإنسان الذي يعيش فوقها. وأي تنمية لا تجعل كرامة هذا الإنسان وحقوقه ومستقبله في صدارة الأولويات، تظل تنمية ناقصة مهما تضخمت أرقام الصادرات والاستثمارات والاتفاقيات.
#فريد_بوكاس (هاشتاغ)
Farid_Boukas#
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
