التعذيب في المغرب: لماذا ينشغل المغاربة بالمنفذين ويتجاهلون أصحاب القرار؟

فريد بوكاس
(Farid Boukas)

الحوار المتمدن-العدد: 8869 - 2026 / 10 / 25 - 20:40
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ما أثار اندهاشي في هذه الآونة هو انشغال المغاربة ببعض أعضاء مجلس النواب، على سبيل المثال وليس الحصر، الكوميسير عرشان، بل وتمت استضافته من طرف المخزني الذي يلعب دور الصحفي، المدعو حميد المهداوي. نعم، عرشان أنكر كل ما نُسب إليه من أعمال التعذيب التي قام بها، والمهداوي حاول الضغط عليه حتى يحصل منه على اعتراف، ولو بسيط، وطريقة المهداوي في طرح الأسئلة كانت بوليسية محضة. لكن هذا الأمر لا يهمنا في شيء، ما يهمنا هو التعذيب في المغرب، ومن يشرف عليه، وتحت إمرة من؟

لن نعود بالتاريخ إلى الماضي البعيد، يكفي أن نعطي مثالًا من الحاضر القريب أثناء حراك الريف، حيث كانت الساكنة تتعرض إلى كل أنواع التنكيل واستخدام الرصاص الحي ضد الساكنة. كان محمد السادس يراقب ما يحدث من الشاطئ على يخت أمير قطر، يستمع إلى ما يجري في شوارع مدينة الحسيمة وببحرها في الوقت نفسه.

فإذا أردنا فتح مثل هذه الملفات، يجب ألا يكون تركيزنا على موظف في إدارة الأمن الوطني أو حتى في مديرية مراقبة التراب، بل علينا أن نركز على من يعطي الأوامر مباشرة. وبما أننا أخذنا حراك الريف في الحسيمة مثالًا، فالكل يعلم إنزال الدرك الحربي الذي قدم من مختلف المدن المغربية، وفي القانون العسكري أن الدرك الحربي لا يمكن له التحرك خارج قطر مداه 15 كيلومترًا إلا بأمر من القائد الأعلى للقوات المسلحة، والكل يعلم من هو هذا القائد.

ليس من الضروري أن ينزل هذا القائد إلى الشارع برشاش أو بندقية أو مسدس حتى، يكفي أن يعطي الأوامر للمسؤولين الأمنيين، وبصفته القائد الأعلى، فلا يستطيع أحد أن يجرؤ على رفض الأمر العسكري، وإلا سيتعرض للمحاكمة العسكرية.

إن أعضاء البرلمان، إلا من رحم ربه، غالبيتهم فاسدون، وتم اختيارهم بعناية من طرف القصر، تحت إشراف الرجل الثاني في الدولة، فؤاد الهمة بن الرحمانة، بتنسيق مع لفتيت، وزيرهم في الداخلية التي تعتبر أم الوزارات.

وبدل أن ينشغل المغاربة بمصير مستقبلهم، ينشغلون بوزيرة متورطة في القوادة، والوزير الذي ملفه نقي لا مكان له في حكومة رئيس المجلس الوزاري، وسبق لي أن تحدثت في هذا الموضوع عن كيفية اختيار مثل هؤلاء المستوزرين.

إن إبراز العضلات في البرلمان ما هو إلا مسرحية من أجل إلهاء الشعب، فلا فاطمة الزهراء المنصوري لها الصلاحية لاتخاذ القرار، ولا غيرها من المستوزرين. لذا علينا أن نكون واقعيين، مادام ليس هناك فصلًا للسلط، وبما أن الملك هو رئيس المجلس الوزاري، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، وأمير المؤمنين، والقائد الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس مجلس الفتوى، و... فعلينا أن نوجه النقد مباشرة للملك، لا بصفته مواطنًا مغربيًا، بل كرئيس دولة يتحمل كل المسؤوليات القانونية.

فلو كان البرلمان والحكومة لهما استقلالية، لما تم تمرير الميزانية المخصصة للقصر بالتصفيق بدل التصويت. وأستذكر هنا عمر بلافريج الذي عارض الميزانية، واختفى عن المشهد السياسي بصفة نهائية، ولا أحد يعرف عنه شيئًا.

زنازين مملكة محمد السادس ممتلئة بالمعتقلين السياسيين، بدءًا من ناصر الزفزافي ورفاقه، مرورًا بسعيدة العلمي المختفية بعد دخولها في الإضراب عن الطعام، ولا أحد يعرف عنها شيئًا، حتى أهلها، وكذا محمد زيان، الوزير السابق ونقيب المحامين الذي بلغ من العمر عتيًّا. فهل ملك المغرب يخفى عنه ملف هؤلاء؟ ألا يستطيع بجرّة قلم أن يصدر عفوًا شاملًا في حقهم؟ بالطبع نعم، لكن هو من قام باعتقالهم، وقد حوكموا باسم الملك، وافتتحت الجلسات باسم الملك، ورُفعت باسم الملك، وأُصدرت الأحكام باسم الملك...

إن جوهر القضية ليس في استجواب هذا المسؤول الأمني أو ذاك، ولا في انتزاع اعتراف من موظف مهما علت رتبته، بل في مساءلة منظومة كاملة، وتحديد المسؤوليات السياسية والقانونية داخلها. فالتعذيب، متى ثبت وقوعه، لا ينبغي أن يُختزل في أفعال أفراد معزولين، كما لا ينبغي أن تتحول مساءلة المنفذين إلى وسيلة لإعفاء أصحاب القرار من المساءلة.

إن دولة القانون لا تُقاس بعدد الجلسات البرلمانية الصاخبة، ولا بحدة الأسئلة التي يطرحها الصحفيون، ولا بالمشاهد التي تستقطب اهتمام الرأي العام لساعات أو أيام. إنما تُقاس بمدى استقلال القضاء، وشفافية المؤسسات، وقدرة المواطنين على محاسبة المسؤولين، مهما كانت مناصبهم أو مواقعهم في هرم السلطة.

وإذا كان النقاش العمومي سيظل حبيس أسماء بعينها، بينما تبقى الأسئلة الجوهرية معلقة، فإننا سنكون أمام مشهد سياسي يُستهلك فيه الغضب الشعبي دون أن يتحول إلى مساءلة حقيقية. فالمطلوب ليس صناعة أبطال إعلاميين أو متهمين يتصدرون العناوين، بل فتح الملفات على أساس الأدلة، وتحديد المسؤوليات بوضوح، وضمان محاسبة كل من تثبت مسؤوليته، أيا كان موقعه.

فالسؤال الذي ينبغي أن يظل مطروحًا ليس فقط: من نفّذ؟ بل أيضًا: من أمر؟ ومن أشرف؟ ومن كان قادرًا على المنع ولم يفعل؟ ومن يتحمل المسؤولية السياسية والقانونية عن الانتهاكات إن ثبتت؟ ما لم تُطرح هذه الأسئلة بشجاعة، وتُفتح الملفات في إطار مستقل وشفاف، سيظل النقاش يدور حول الوجوه، بينما تبقى بنية السلطة وآليات اتخاذ القرار بعيدة عن المساءلة التي يفترض أن تكون أساس كل دولة تدّعي احترام القانون.

#فريد_بوكاس (هاشتاغ)       Farid_Boukas#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل