فريد بوكاس
(Farid Boukas)
الحوار المتمدن-العدد: 8848 - 2026 / 10 / 4 - 09:19
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
من الذاكرة الاستعمارية وحرب الغازات إلى الصمت الدبلوماسي للرباط
إذا كانت سبتة ومليلية اليوم عنواناً لنزاع سيادي لم يُحسم، فإنهما ليستا مجرد نقطتين على الخريطة، فالموقع الجغرافي للمدينتين يضعهما في قلب منطقة الريف، وهي المنطقة التي شهدت واحدة من أعنف صفحات الحرب الاستعمارية في المغرب خلال عشرينيات القرن الماضي. وهنا تظهر مفارقة تاريخية وسياسية يصعب تجاهلها: فالمغرب الذي يضع قضية الصحراء في صدارة سياسته الخارجية، والذي نجح خلال السنوات الأخيرة في انتزاع اعترافات ودعم دولي لمقترح الحكم الذاتي، يبدو أكثر تحفظاً عندما يتعلق الأمر بملف سبتة ومليلية، رغم أن المدينتين تقعان في المجال الجغرافي نفسه الذي شهد حرب الريف، وما رافقها من استخدام واسع للأسلحة الكيميائية.
الريف... ذاكرة حرب لم تُغلق
خلال حرب الريف، بين 1921 و1927، استخدمت القوات الإسبانية الأسلحة الكيميائية ضد قوات المقاومة والسكان في مناطق من الريف. وتوجد اليوم أدلة تاريخية متعددة على استخدام غازات سامة، من بينها غاز الخردل والفسجين والكلوروبيكرين، كما تشير أبحاث تاريخية إلى أن استخدام الغاز كان جزءاً من العمليات العسكرية الإسبانية، وأن مناطق مدنية كانت ضمن نطاق القصف. لكن الصورة لا تتوقف عند إسبانيا، فقد كان هناك أيضاً دور فرنسي في الحرب الكيميائية ضد الريف، بما في ذلك استخدام القوات الفرنسية للأسلحة الكيميائية خلال هجومها على المنطقة سنة 1925، كما تشير أبحاث تاريخية إلى أن الخبرات والمساعدة الفرنسية كان لها دور في تطوير البرنامج الكيميائي الإسباني.
وعلينا ألا ننسى أن المدينتين تقعان في سلسلة جبال الريف، التي استخدمت إسبانيا فيها أسلحة محظورة دولياً لإبادة سكان الريف أثناء ثورة المقاومة الريفية ضد الاحتلال الإسباني، وهذه الأسلحة حصلت عليها إسبانيا بمساعدة فرنسية. فلماذا لا يطالب المغرب الجارة الشمالية بالتعويض عن الضرر، حيث إنه، حسب الإحصائيات الرسمية، فإن نسبة 80% من المصابين بالسرطان في المغرب ينحدرون من منطقة الريف، والسبب يرجع إلى الأسلحة الكيميائية التي تم استخدامها ضد السكان، وهذا يُعتبر في القانون الدولي إبادةً جماعية. ورغم ذلك، نجد أن الرباط لا تتطرق إلى هذا الملف، لا من بعيد ولا من قريب.
وهنا تصبح المسألة أكبر من مجرد خلاف تاريخي بين المغرب وإسبانيا؛ إنها قضية ذاكرة وحقوق وضحايا ومسؤولية تاريخية.
أين اختفى ملف التعويضات؟
إذا كانت الدول الأوروبية اليوم شديدة الحساسية تجاه ملفات الجرائم الاستعمارية والذاكرة التاريخية، فلماذا لا يطرح المغرب، بصورة أكثر انتظاماً ووضوحاً، ملف المسؤولية عن استخدام الأسلحة الكيميائية في الريف؟ السؤال لا يتعلق بالضرورة بالمطالبة بتعويضات مالية مباشرة وفورية، وإنما بإعادة فتح ملف كامل يمكن أن يشمل الاعتراف الرسمي بالمسؤولية التاريخية، وفتح الأرشيفات العسكرية الإسبانية والفرنسية أمام الباحثين، وإجراء دراسات علمية مستقلة حول الآثار الصحية والبيئية بعيدة المدى، ودعم المناطق المتضررة، ودراسة إمكانية التعويض أو جبر الضرر، والاعتذار الرسمي إذا أثبتت التحقيقات والوثائق ما يبرره.
هذه المطالب، في جوهرها، لا تتعارض مع بناء علاقات طبيعية بين المغرب وإسبانيا وفرنسا، بل يمكن أن تكون جزءاً من المصالحة التاريخية بين الشعوب.
وماذا عن السرطان؟
كثيراً ما يُربط ارتفاع معدلات الإصابة بالسرطان في شمال المغرب، وخصوصاً في منطقة الريف، بالأسلحة الكيميائية التي استُخدمت خلال الحرب. وقد نقلت تقارير صحفية مغربية عن باحثين وأطباء أن دراسة طبية قديمة تحدثت عن أن 80% من الإصابات السرطانية التي تناولتها الدراسة، وخصوصاً سرطان الغدة الدرقية، كانت مرتبطة بشمال المغرب. لكن هذه النسبة لا ينبغي تقديمها باعتبارها إحصاءً رسمياً وطنياً أو دليلاً علمياً نهائياً على أن الأسلحة الكيميائية هي السبب المباشر للسرطان في المنطقة.
وهنا تحديداً يحتاج الملف إلى ما هو أكثر من الشعارات السياسية. إن كان هناك ارتباط سببي بين التعرض التاريخي للمواد الكيميائية وبين أنماط مرضية محددة في الريف، فإن الطريق الطبيعي لإثبات ذلك هو بحث وبائي مستقل، واسع، وشفاف، تشارك فيه مؤسسات مغربية ودولية، وتتاح نتائجه للرأي العام. أما ترك الملف في المنطقة الرمادية بين الذاكرة الشعبية والسياسة والصمت الرسمي، فلا يخدم الضحايا ولا يخدم الحقيقة التاريخية.
هل ترقى الجرائم إلى «إبادة جماعية»؟
هذه نقطة ينبغي التعامل معها بحذر شديد. استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين يمكن أن يشكل، وفق ظروف النزاع والقانون المطبق وقت وقوع الأحداث، انتهاكات خطيرة لقوانين وأعراف الحرب، وقد ارتبطت حرب الريف بالفعل بتاريخ موثق من استخدام الأسلحة السامة. لكن وصف تلك الأفعال قانونياً بأنها «إبادة جماعية» يتطلب إثبات عناصر قانونية محددة، وعلى رأسها القصد الخاص لتدمير جماعة قومية أو إثنية أو دينية كلياً أو جزئياً.
لذلك، فإن المطالبة بتحقيق قانوني وتاريخي مستقل قد تكون أقوى من إطلاق الوصف مسبقاً. فالمطلوب ليس شعاراً جديداً، وإنما ملف موثق يمكن وضعه أمام المؤسسات الدولية والمحاكم والباحثين.
سبتة ومليلية: من مطلب تاريخي إلى ملف مؤجل؟
لطالما أكدت الرباط، في خطابها السياسي، أن سبتة ومليلية والجزر المحتلة تشكل جزءاً من قضية استكمال الوحدة الترابية للمغرب، ولم يكن هذا الموقف غائباً عن الخطاب الرسمي المغربي. لكن خلال السنوات الأخيرة، بدا أن ملف المدينتين انتقل تدريجياً إلى منطقة أكثر هدوءاً في الخطاب الرسمي، بالتزامن مع تطور العلاقات المغربية الإسبانية.
وقد بلغ هذا المسار مستوى لافتاً منذ التحول الذي عرفته العلاقات بين الرباط ومدريد في 2022، عندما تبنت الحكومة الإسبانية موقفاً داعماً لمقترح الحكم الذاتي المغربي في الصحراء. ومنذ ذلك الحين، أصبح التعاون الأمني والهجرة والتجارة والطاقة والمصالح الاقتصادية المشتركة يحتل مساحة واسعة من العلاقات الثنائية.
السؤال الذي يطرح نفسه هنا ليس: هل تنازل المغرب رسمياً عن سبتة ومليلية؟ فالجواب القانوني والسياسي، حتى الآن، لا توجد فيه وثيقة معلنة تثبت مثل هذا التنازل. السؤال الأكثر دقة هو: هل انتقل المغرب من سياسة المطالبة النشطة بالمدينتين إلى سياسة تأجيل الملف مقابل مكاسب استراتيجية أخرى؟ وهذا سؤال مختلف تماماً.
صمت الرباط أمام زيارة الملك الإسباني
الإعلان عن زيارة الملك فيليبي السادس والملكة ليتيثيا إلى سبتة ومليلية أعاد الملف إلى الواجهة بقوة. وتكتسب الزيارة أهمية خاصة لأنها ستكون أول زيارة رسمية للملك فيليبي السادس إلى المدينتين منذ اعتلائه العرش سنة 2014، كما تأتي بعد نحو عشرين عاماً من آخر زيارة ملكية إسبانية إليهما.
الأكثر إثارة للانتباه هو الصمت الرسمي المغربي بعد الإعلان عن الزيارة. وهنا يصبح الصمت نفسه مادة للتحليل. ففي ملفات السيادة والتراب الوطني، لا يكون غياب التصريح بالضرورة غياباً للموقف، وقد يكون الصمت مقصوداً لتجنب أزمة دبلوماسية، خصوصاً أن العلاقات المغربية الإسبانية أصبحت خلال السنوات الأخيرة قائمة على شبكة واسعة من المصالح المشتركة.
لكن الصمت قد يُقرأ أيضاً في اتجاه آخر: هل أصبحت الرباط مستعدة لتجميد ملف سبتة ومليلية إلى أجل غير مسمى؟
المغرب وإسبانيا: مقايضة صامتة؟
العلاقات الدولية لا تعرف عادةً «الصفقات الكاملة» المعلنة، وإنما تعرف مقايضات سياسية صامتة. في حالة المغرب وإسبانيا، هناك عناصر واضحة: إسبانيا قدمت دعماً سياسياً مهماً للمقترح المغربي في الصحراء، والمغرب أصبح شريكاً أساسياً لإسبانيا في ملفات الهجرة والأمن ومكافحة الإرهاب والتجارة والطاقة. وفي المقابل، يبدو أن قضية سبتة ومليلية لم تعد تُدار بالوتيرة نفسها التي كانت عليها في الخطاب المغربي خلال مراحل سابقة.
هل يعني ذلك أن هناك صفقة سرية؟ لا توجد، في المعطيات العلنية المتاحة، أدلة تسمح بالجزم بذلك. لكن يمكن طرح فرضية سياسية أكثر تحفظاً: ربما اختارت الرباط ترتيب أولوياتها الترابية، بحيث أصبحت قضية الصحراء في مقدمة الأجندة، بينما جرى وضع ملف سبتة ومليلية في خانة الملفات المؤجلة. وهذه ليست بالضرورة سياسة تنازل، لكنها بالتأكيد سياسة مختلفة عن سياسة فتح جميع الملفات في الوقت نفسه.
مفارقة ماكرون
الموقف الفرنسي يزيد الصورة تعقيداً. فباريس انتقلت في 2024 إلى موقف بالغ الأهمية بالنسبة للمغرب بشأن الصحراء الغربية، إذ اعتبرت أن مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو الأساس للحل السياسي. لكن عندما تعلق الأمر بأزمة سبتة، أعلن ماكرون تضامن فرنسا مع إسبانيا ضمن سياق أوروبي وأمني مرتبط بالهجرة والحدود.
هل هذا «نفاق سياسي»؟ من زاوية سياسية مغربية، يمكن بالتأكيد أن يرى البعض في الأمر مفارقة صارخة: فرنسا تدعم المغرب في ملف ترابي، لكنها تتضامن مع إسبانيا في ملف ترابي آخر. لكن من منظور العلاقات الدولية، الأدق وصف ذلك بأنه سياسة مصالح متعددة المسارات.
فباريس ليست مضطرة إلى تبني الموقف المغربي في كل الملفات حتى تدعم موقفه في الصحراء. كما أن دعمها لإسبانيا في أزمة سبتة لا يساوي بالضرورة اعترافاً فرنسياً بموقف مدريد في النزاع المغربي الإسباني حول مستقبل المدينتين. والتمييز هنا مهم جداً.
هل وضع المغرب ورقة المدينتين جانباً؟
ربما يكون هذا هو السؤال الحقيقي. فإسبانيا تواصل تثبيت حضورها السياسي والمؤسساتي في المدينتين، بينما يبدو أن الرباط لا تريد في المرحلة الحالية تحويل الملف إلى مواجهة دبلوماسية مفتوحة مع مدريد. لكن السؤال لا ينبغي أن يكون: هل تخلّى المغرب عن سبتة ومليلية؟ فالجواب، في المعطيات العلنية، لا توجد وثيقة رسمية تثبت مثل هذا التنازل. بل ينبغي أن يكون: هل تخلّى المغرب عن الضغط السياسي المباشر بشأنهما؟
وهنا تبدو الصورة أكثر تعقيداً. فمن جهة، ما زال هناك خطاب مغربي رسمي وسياسي يعتبر المدينتين حقاً تاريخياً وجغرافياً للمغرب. ومن جهة أخرى، فإن الملف لم يعد يحتل الواجهة الدبلوماسية نفسها التي تحتلها قضية الصحراء. وبين الأمرين مساحة واسعة تسمى في لغة الدبلوماسية: التجميد.
زيارة الملك الإسباني: اختبار للرباط
زيارة فيليبي السادس إلى سبتة ومليلية ليست مجرد زيارة بروتوكولية. فالملك هو رأس الدولة الإسبانية، وزيارته إلى المدينتين تحمل بطبيعتها رسالة سيادية، خصوصاً أن مدريد نفسها تربط الزيارة بتأكيد حضور الدولة الإسبانية في المدينتين.
ولهذا فإن السؤال الذي سيواجه الرباط ليس بسيطاً. إذا احتجت رسمياً، فإنها تخاطر بإعادة فتح أزمة مع مدريد في لحظة تحتاج فيها العلاقات الثنائية إلى الاستقرار. وإذا التزمت الصمت، فإن خصوم الحكومة والمعارضة والرأي العام قد يفسرون ذلك باعتباره تراجعاً عن أحد الملفات التاريخية للسياسة الخارجية المغربية. أما إذا صدر رد دبلوماسي محدود ومدروس، فقد يكون الهدف هو الحفاظ على الموقف التاريخي دون السماح للملف بإفساد العلاقات الثنائية.
هل يعني الصمت التخلي؟
ليس بالضرورة. في السياسة الخارجية، الفرق كبير بين التخلي عن قضية وتجميد قضية. التخلي يحتاج عادة إلى تغيير رسمي واضح في الموقف، أما التجميد فيعني إبقاء الموقف القانوني والسياسي قائماً، مع الامتناع عن تحويله إلى أزمة يومية.
ومن هذه الزاوية، لا تكفي زيارة الملك الإسباني، ولا صمت الرباط، ولا حتى التعاون المغربي الإسباني، للقول إن المغرب «تخلى» عن سبتة ومليلية. لكن هذه التطورات تبرر سؤالاً أكثر إزعاجاً: هل أصبحت الصحراء الغربية هي الأولوية الترابية المطلقة للمغرب، إلى درجة أن ملف سبتة ومليلية أصبح مؤجلاً وغير قابل للمواجهة في الوقت الراهن؟
إذا كان الجواب نعم، فنحن أمام إعادة ترتيب استراتيجية لأولويات السياسة الخارجية المغربية، وليس أمام تنازل رسمي.
الذاكرة التي لا ينبغي أن تختفي
ربما لا يحتاج المغرب إلى تحويل حرب الريف إلى أداة للصراع الدبلوماسي اليومي، لكنه يحتاج، قبل كل شيء، إلى بناء ملف علمي وتاريخي وقانوني متكامل. ملف يبحث في استخدام الأسلحة الكيميائية، وفي المسؤوليات الإسبانية والفرنسية، وفي آثارها الصحية والبيئية، وفي شهادات الضحايا، وفي الوثائق العسكرية، وفي إمكانية جبر الضرر.
فالقضية ليست فقط: لمن تعود سبتة ومليلية؟ هناك سؤال آخر لا يقل أهمية: ماذا حدث لسكان الريف الذين عاشوا الحرب، وما الذي بقي من آثارها بعد قرن تقريباً؟
وبين السؤالين، يصبح الصمت الرسمي أكثر من مجرد صمت. إنه فراغ سياسي في قضية تجمع بين السيادة والذاكرة والعدالة التاريخية. وربما لهذا السبب تحديداً ينبغي على الرباط أن تجيب بوضوح: هل سبتة ومليلية قضيتان مؤجلتان... أم قضيتان تم التخلي عنهما بصمت؟
#فريد_بوكاس (هاشتاغ)
Farid_Boukas#
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
