فريد بوكاس
(Farid Boukas)
الحوار المتمدن-العدد: 8841 - 2026 / 9 / 27 - 02:14
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
ألمانيا : فريد بوكاس ، صحفي باحث و ناشط سياسي
من نشأة الحزب على يد فؤاد علي الهمة وصعوده السريع إلى قلب المشهد السياسي المغربي، مرورًا بتوالي الوجوه والقيادات وتداخل السياسة بالنفوذ، وصولًا إلى قضية طنجة وما أثارته من أسئلة حول نزاهة الانتخابات ومصادر التمويل وحدود المساءلة؛ قراءة استقصائية في مسار حزب ظل حاضرًا بقوة في واجهة السلطة، وفي الأسئلة التي يطرحها المغاربة اليوم حول من يصنع القرار، ومن يحمي صناديق الاقتراع، وأين تنتهي قوة الحزب وتبدأ سلطة المؤسسات.
بعد انتشار فيديو صاحب حقيبة الأوراق الانتخابية والمختومة مسبقًا في مدرسة القدس بطنجة، والتي كان يحملها عمدة طنجة، المدعو منير الليموري، الذي تقلد عدة مناصب تحت راية حزب الأصالة والمعاصرة، خرج حزبه ليتهم أحزابًا أخرى بنشر الادعاءات الكاذبة خلال يوم الاقتراع. غير أن القصة لم تتوقف عند حدود البيانات الحزبية، بل أخذت منحى آخر بعد توقيف منير الليموري وثلاثة أشخاص آخرين وفتح تحقيق في القضية.
وبعد التحقيق، أُطلق سراح الليموري لمتابعته قضائيًا في حالة سراح، في حين تم الاحتفاظ بثلاثة متهمين ومتابعتهم في حالة اعتقال. ثم، بحسب المعطيات المتداولة، غادر الليموري المغرب في اتجاه إسبانيا، الأمر الذي جعل النيابة العامة بمدينة طنجة تصدر مذكرة اعتقال وطنية في حقه. ومن هنا بدأت الأسئلة الحقيقية، لأن القضية لم تعد مجرد فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، وإنما أصبحت مرتبطة بشبهة تمس واحدة من أكثر القضايا حساسية في أي نظام ديمقراطي: نزاهة الانتخابات واحترام إرادة الناخبين.
وهناك من ادعى أنها مذكرة اعتقال دولية، لكن من المهم التمييز بين مذكرة الاعتقال الوطنية وآليات التعاون القضائي الدولي، وبين ما يسمى بالنشرة الحمراء للإنتربول، التي لا تعني تلقائيًا وجود حكم قضائي أو إدانة، وإنما ترتبط بشروط وإجراءات قانونية محددة. كما أن الجرائم العابرة للحدود، مثل الاتجار الدولي في المخدرات أو الإرهاب أو تبييض الأموال أو الاتجار في البشر، لها مسارات خاصة في مجال التعاون القضائي الدولي، ولا ينبغي الخلط بين مختلف هذه الآليات.
لكن السؤال الأكثر إلحاحًا ليس في نهاية المطاف: هل كانت المذكرة وطنية أم دولية؟ السؤال الذي ينبغي أن يشغل الرأي العام هو: لماذا تقررت متابعة الليموري في حالة سراح، إذا كانت السلطات قد اعتبرت أن هناك من المعطيات ما يستوجب توقيفه والتحقيق معه أصلًا؟ وهل كانت الضمانات القانونية المتخذة كافية لضمان حضوره أمام القضاء وعدم التأثير في مجريات البحث؟
قرار المتابعة في حالة سراح قرار قضائي تحكمه ضوابط قانونية، ولا يمكن اعتباره في حد ذاته دليلًا على البراءة أو الإدانة. لكن عندما يتعلق الأمر بشبهة تمس نزاهة عملية انتخابية، فإن من حق المواطن أن يسأل، ومن واجب المؤسسات أن تقدم التوضيحات التي تبدد الشكوك. فالمسألة ليست مرتبطة بشخص واحد أو بمقعد انتخابي واحد، وإنما بصورة العملية الانتخابية برمتها وبالثقة التي يفترض أن يضعها المواطن في المؤسسات.
وهنا تحديدًا يبدأ السؤال الذي لا ينبغي للمغاربة أن يخافوا من طرحه: هل تطبق القواعد نفسها على الجميع، أم أن الموقع السياسي والنفوذ والعلاقات يمكن أن تجعل طريق بعض المتابعين مختلفًا عن طريق المواطنين العاديين؟
ولا أستبعد هنا تدخل جهات نافذة في الموضوع، وخصوصًا أن المدعو الليموري يعتبر أحد أبرز الوجوه المحلية لحزب الأصالة والمعاصرة بمدينة طنجة، إذ يرتبط مساره السياسي بالحزب منذ التحاقه بصفوفه سنة 2009، قبل أن يتدرج داخل هياكله التنظيمية، ويتولى مسؤولية الأمانة الإقليمية للحزب بعمالة طنجة-أصيلة.
وبرز اسم الليموري بشكل أكبر عقب الانتخابات الجماعية لسنة 2021، عندما انتُخب، في 22 شتنبر من السنة نفسها، رئيسًا لمجلس جماعة طنجة باسم حزب الأصالة والمعاصرة. وجاء انتخابه في سياق التحالف الذي جمع آنذاك أحزاب الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار والاستقلال. ولذلك فإن أي قضية ترتبط باسمه لا يمكن أن تبقى مجرد شأن شخصي، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بواقعة مرتبطة بالانتخابات نفسها، لأن موقعه السياسي يجعل كل سؤال حول القضية سؤالًا عامًا أيضًا.
فإن كان الليموري يعتبر من أبرز قيادات حزب الأصالة والمعاصرة في مدينة طنجة، وتم ضبطه في حالة تلبس، وذلك أثناء التصويت، فعلينا ألا ننسى أن هناك، بحسب ملفات قضائية متداولة، قياديين من نفس الحزب واجهوا أو يواجهون متابعات قضائية خطيرة، من بينها قضايا مرتبطة بالاتجار الدولي في المخدرات. ولا يعني ذلك، بطبيعة الحال، أن كل أعضاء الحزب مسؤولون عن أفعال أفراد ينتمون إليه، لكن من حق المواطن أن يسأل الحزب عن معاييره في اختيار مرشحيه، وعن طريقة مراقبته لسلوك أعضائه، وعن مسؤوليته السياسية والأخلاقية عندما تتكرر حول بعض وجوهه قضايا بالغة الخطورة.
وهنا يجب أن نكون أكثر دقة وجرأة في طرح الأسئلة: هل يمكن فصل المسؤولية السياسية للحزب عن ممارسات بعض أعضائه، خصوصًا عندما تتكرر القضايا والاتهامات الخطيرة المحيطة بعدد من الوجوه المنتمية إليه؟ ثم، قبل الحديث عن مسؤولية الأفراد، يحق للرأي العام أن يطرح سؤالًا أكبر حول مصادر تمويل الحزب منذ تأسيسه، وحول ما راج من اتهامات وادعاءات تربط جزءًا من موارده بأموال متأتية من الاتجار في المخدرات، وهي اتهامات شديدة الخطورة تستوجب، إن كانت هناك أدلة عليها، تحقيقًا قضائيًا شفافًا يكشف الحقيقة كاملة.
كما أن اسم فؤاد علي الهمة، مؤسس حزب الأصالة والمعاصرة، والذي كان حينها وزيرًا منتدبًا لدى وزارة الداخلية، يظل حاضرًا في كل نقاش جدي حول نشأة الحزب وظروف تأسيسه وعلاقاته بمراكز النفوذ. غير أن الانتقال من التساؤل حول ظروف التأسيس والنفوذ السياسي إلى الجزم بأن أموال المخدرات كانت مصدر تمويل الحزب يتطلب أدلة موثقة وقابلة للتحقق، لأن الرأي العام المغربي لا يحتاج إلى إشاعات جديدة، بل يحتاج إلى كشف الحقيقة، مهما كان اسم الشخص أو موقعه أو حجم نفوذه.
والسؤال الذي يجب أن يُطرح بوضوح هو: من أين جاءت أموال الحزب منذ تأسيسه؟ ومن موّل هياكله وحملاته الانتخابية؟ ومن استفاد من شبكات النفوذ التي رافقت صعوده السياسي؟ وهل خضعت مصادر تمويله، كما ينبغي، للرقابة والمحاسبة؟ وإذا كانت الحسابات والتمويلات سليمة، فلماذا لا تُفتح أمام الرأي العام بكل شفافية؟ وإذا كانت هناك مخالفات أو مصادر تمويل غير مشروعة، فعلى القضاء والمؤسسات المختصة أن تكشفها وتحدد المسؤوليات دون استثناء أو حصانة سياسية.
إذن، كيف يمكن لحزب سياسي أن يطمح إلى تصدر المشهد الانتخابي، بينما تلاحق بعض الوجوه المنتمية إليه قضايا واتهامات ثقيلة؟ هذا السؤال ليس تشهيرًا، ولا ينبغي التعامل معه باعتباره هجومًا على مؤسسة حزبية، وإنما هو سؤال مشروع حول العلاقة بين المسؤولية السياسية والمسؤولية الفردية، وحول الحدود التي ينبغي أن تضعها الأحزاب لنفسها عندما يتعلق الأمر باختيار المرشحين وتقديمهم للمواطنين باعتبارهم ممثلين لهم.
وعلينا ألا ننسى المدعو وهبي، وزير العدل التابع لنفس الدكان السياسي، الذي تحدى المغاربة الذين ينشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، متوعدًا إياهم بأن حزبه لا يخاف من الفايسبوكيين. والسؤال هنا ليس ما إذا كان حزب الأصالة والمعاصرة يخاف من الفايسبوكيين أم لا، وإنما السؤال الحقيقي هو: هل تخاف المؤسسات من الحقيقة عندما يطرحها المواطن؟ وهل أصبح المواطن الذي يصور واقعة أو يطرح سؤالًا أو ينتقد مسؤولًا سياسيًا خصمًا يجب إسكات صوته، بدل أن يُنظر إليه باعتباره جزءًا من الرقابة الشعبية؟
فالانتخابات لا تنتهي عند إغلاق صناديق الاقتراع. الانتخابات تبدأ في الحقيقة من لحظة احترام صوت المواطن، وتمتد إلى لحظة إعلان النتائج، ثم تستمر خلال مراقبة المنتخبين ومحاسبتهم ومتابعة كل شبهة تتعلق بتدبير المال العام أو نزاهة العملية الانتخابية. أما أن يُطلب من المواطن أن يثق، ثم يُلام عندما يسأل، فهذه ليست ديمقراطية مكتملة الأركان.
أما ما يتعلق بالانتخابات السابقة، فقد سبق أن أُثيرت ادعاءات بشأن وجود ترتيبات سياسية سابقة لأوانها لاختيار رئيس الحكومة، ومن بينها الحديث عن اجتماعات مزعومة بفندق بمدينة مراكش، بحضور شخصيات مرتبطة بأجهزة ومؤسسات مختلفة. وقد سبق لي أن فضحت القضية بالأدلة آنذاك، لكن من الضروري هنا أيضًا التفريق بين الادعاء والدليل: إذا كانت هناك وثائق وأدلة، فلتُعرض أمام القضاء والرأي العام، وإذا كانت هناك مجرد روايات، فعلى أصحابها أن يقدموا ما يثبتها. أما أن تتحول السياسة إلى حكايات سرية لا يمكن التحقق منها، فهذا لا يخدم الحقيقة ولا الديمقراطية.
لكن الغريب في الأمر أن نفس الأحزاب التي كانت في الحكومة بالأمس هي نفسها التي فازت بالانتخابات اليوم، مع تعديل في الترتيب. وهنا يحق للمواطن أن يتساءل: هل نحن أمام تداول حقيقي للسلطة السياسية، أم أمام إعادة ترتيب داخل نفس المنظومة الحزبية؟ هل الانتخابات تنتج تغييرًا حقيقيًا في السياسات والوجوه، أم أنها أصبحت مجرد عملية لإعادة توزيع المقاعد بين أحزاب اعتادت التداول على المواقع نفسها؟
هذه الأسئلة ليست ملكًا للمعارضة وحدها، وليست ملكًا للصحافة وحدها، وليست ملكًا لمنشئي المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي. إنها أسئلة المواطن المغربي. المواطن الذي يذهب إلى صندوق الاقتراع لا يضع مجرد ورقة في صندوق، وإنما يضع ثقته. وحين يشعر هذا المواطن بأن هناك أوراقًا انتخابية مختومة مسبقًا، أو يسمع عن تلاعب، أو يشاهد فيديوهات تثير الشكوك حول سير العملية الانتخابية، فإن أخطر ما يمكن أن يحدث هو أن يقال له: لا تسأل.
لأن فقدان الثقة في الانتخابات لا يبدأ يوم يرفض المواطن التصويت، بل يبدأ يوم يقتنع بأن صوته، مهما كان، لن يغير شيئًا. وهذه هي النقطة التي ينبغي أن يفهمها السياسيون قبل غيرهم. إن أخطر شيء على أي نظام ديمقراطي ليس ارتفاع أصوات المعارضة، ولا انتشار الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، وإنما انتشار الاعتقاد بأن الانتخابات مجرد مسرحية وأن النتائج تُعرف قبل أن يفتح أول مكتب اقتراع أبوابه.
لذلك فإن قضية طنجة، بصرف النظر عن المآل القضائي الذي سيؤول إليه ملف منير الليموري ومن معه، يجب ألا تختزل في شخص أو حزب. القضية أكبر من ذلك. القضية هي: هل تحظى العملية الانتخابية في المغرب بالحماية الكاملة من كل أشكال التلاعب؟ ومن يراقب؟ ومن يحاسب؟ ومن يضمن أن الأوراق الانتخابية لا يُعبث بها؟ ومن يضمن أن المرشح أو المسؤول النافذ لا يستطيع التأثير في مسار العملية الانتخابية؟ ومن يضمن أن المواطن البسيط، الذي لا يملك حزبًا ولا نفوذًا ولا علاقات، يستطيع أن يبلغ عن خرق دون أن يخاف؟ ومن يضمن أن القانون يطبق على الجميع بالقدر نفسه؟
هذه ليست أسئلة عدائية. هذه أسئلة دولة القانون.
رسالة إلى الشعب المغربي
أيها المواطن المغربي، لا تسمح لأحد أن يقنعك بأنك لا تملك الحق في السؤال، ولا تسمح لأحد أن يحول الانتخابات إلى شأن خاص بالأحزاب والمنتخبين والسلطات. صوتك ملكك، ومن حقك أن تعرف أين ذهب، وكيف احتُسب، ومن مثّلك، ولماذا فاز من فاز، ولماذا خسر من خسر.
لكن في المقابل، لا تجعل الغضب يحل محل الدليل. إذا شاهدت واقعة، وثقها. إذا كان لديك دليل، قدمه. إذا كانت لديك وثيقة، انشرها بمسؤولية أو قدمها للجهات المختصة. وإذا اتهمت شخصًا، فليكن اتهامك مبنيًا على ما تستطيع إثباته، لأن محاربة الفساد لا تكون بصناعة اتهامات جديدة، وإنما بكشف الحقيقة.
المغرب لا يحتاج إلى مواطن خائف، ولا إلى مواطن غاضب فقط. المغرب يحتاج إلى مواطن واعٍ، يقظ، يعرف حقوقه، ويعرف أيضًا مسؤولياته.
رسالة إلى الحقوقيين
أما الحقوقيون، فالمسؤولية أمامكم أكبر. لا تجعلوا الدفاع عن حقوق الإنسان انتقائيًا. لا تدافعوا عن شخص لأنه من هذا الحزب، ولا تهاجموا آخر لأنه من حزب آخر. الحقوق لا لون لها، والعدالة لا ينبغي أن تكون حزبية.
إذا ثبت وجود خرق انتخابي، فليُفتح التحقيق. وإذا ثبتت براءة شخص، فليُعلن ذلك. وإذا ثبتت مسؤوليته، فليتحمل تبعاتها. لا نريد عدالة للخصوم وعدالة أخرى للأصدقاء. نريد عدالة واحدة.
نريد مؤسسات لا تخاف من السؤال، وقضاءً يحتكم إلى القانون والأدلة، وأحزابًا تعرف أن الانتماء السياسي لا يمنح الحصانة الأخلاقية، وأن الوصول إلى السلطة ليس نهاية المساءلة بل بدايتها.
لقد آن الأوان لنتوقف عن التعامل مع الانتخابات باعتبارها موسمًا سياسيًا ينتهي بإعلان النتائج. الانتخابات امتحان للدولة، وللأحزاب، وللقضاء، وللمجتمع المدني، وللمواطن نفسه.
وإذا كانت هناك واقعة تثير الشكوك، فالمطلوب ليس دفنها تحت البيانات الحزبية، ولا تحويلها إلى معركة بين هذا الحزب وذاك، ولا تخوين من يطرح الأسئلة. المطلوب هو الحقيقة. الحقيقة وحدها.
فإذا كان ما ظهر في طنجة مجرد سوء فهم أو واقعة لها تفسير قانوني واضح، فلتظهر الحقيقة أمام المغاربة. وإذا كانت هناك مخالفات، فلتُحدد المسؤوليات. وإذا كانت هناك جهات حاولت التأثير في الانتخابات، فلتُكشف. وإذا كان هناك مسؤول أخطأ، فليتحمل مسؤوليته، مهما كان اسمه ومهما كان حزبه ومهما كانت علاقاته.
لأن المغرب الذي نريده لا ينبغي أن يكون مغرب الأقوياء الذين يفلتون من المساءلة، ولا مغرب الضعفاء الذين يدفعون الثمن وحدهم. نريد مغربًا يكون فيه الصندوق الانتخابي أقوى من النفوذ، والقانون أقوى من الحزب، والحقيقة أقوى من السلطة.
وفي النهاية، لا يجب أن يخاف السياسي من المواطن، ولا المواطن من السياسي. السياسي موظف لدى الشعب. والسلطة تكليف وليست امتيازًا. والانتخابات ليست شيكًا على بياض. ومن يطلب ثقة المغاربة بصندوق الاقتراع، فعليه أن يكون مستعدًا أيضًا لمساءلتهم له بعد الصندوق. أما إذا فقد المواطن ثقته في أن صوته يُحترم، فالمشكلة لن تكون في المواطن الذي فقد الثقة، بل في المؤسسات التي جعلته يفقدها.
والسؤال الذي سيبقى مفتوحًا، إلى أن تجيب عنه المؤسسات لا البيانات الحزبية، هو: من يحمي صوت المواطن المغربي عندما يكون الخصم هو صاحب النفوذ؟
#فريد_بوكاس (هاشتاغ)
Farid_Boukas#
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
