الشارع المغربي والكرسي المحمدي

فريد بوكاس
(Farid Boukas)

الحوار المتمدن-العدد: 8814 - 2026 / 8 / 31 - 02:11
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ألمانيا : فريد بوكاس ، صحفي باحث و ناشط سياسي

في الأوطان التي تُصان فيها كرامة الإنسان، يكون الشارع صوتًا لا يمكن تجاهله، وتكون السلطة مسؤولة أمام الشعب، لا متعالية عليه. أما حين تتحول الدولة إلى منظومةٍ لحماية الحكم ومصالحه، ويصبح الحفاظ على الكرسي غايةً تتقدم على حرية المواطن وكرامته وحقه في تقرير مصيره، فإن الصراع لا يعود بين شعبٍ وحكومة فحسب، بل بين إرادةٍ شعبية تتطلع إلى الحرية والعدالة، ونظامٍ يصرّ على استمرار قواعد اللعبة نفسها مهما كان الثمن.

وفي هذا السياق، لا أحد يستطيع أن ينكر تخاذل الموقف الدولي الرسمي تجاه ما يجري في المغرب، من كبتٍ للحريات، وقمعٍ للأصوات، وتضييقٍ على المواطنين، بل وتقديمِ القرابين من الأبرياء، حفاظًا على كرسي الحكم وما يحيط به من مظاهر العظمة والفخامة والامتياز.

ولعلّ هذا الموقف الدولي لم يعد مفاجئًا؛ فمعظم الأنظمة مشغولة بالمصالح والأهداف ذاتها، وتتحرك وفق الحسابات نفسها، ونحن في المغرب اعتدنا هذا المشهد منذ سنوات طويلة من الاستقلال العسكري. فمنذ ذلك الحين، تعاقبت الحكومات وتبدلت الوجوه، بينما ظل جوهر النظام الوراثي، في نظر منتقديه، قائمًا على التبعية لفرنسا، وعلى الحرص على حماية مصالحها وأهدافها، قبل الالتفات إلى مصالح الشعب وإرادته وكرامته.

وهكذا ظلّ النظام، بكل تلاوينه وأجهزته وامتداداته، يؤدي ــ بحسب هذا المنظور النقدي ــ دور الحارس الأمين لتلك المصالح، وفي الوقت نفسه يذود عن امتيازاته ومصالحه الخاصة، ولو كان الثمن شعبًا منهوب الإرادة، مثقلًا بالإحباط، ومحرومًا من حقه الكامل في تقرير مصيره وصناعة مستقبله.

لكن الأخطر من القمع ذاته هو أن يتحول القمع إلى حالةٍ اعتيادية، وأن تصبح التبعية سياسةً راسخة، وأن يتحول الصمت الدولي إلى غطاءٍ سياسي لاستمرار الوضع القائم. وعندما يشعر النظام باقتراب خطر انفجار الشارع، أو بتنامي الغضب الشعبي، تبدأ، في نظر معارضيه، لعبةٌ أخرى: إخراج مسرحيات متعددة الفصول، تتغير عناوينها وتبقى غايتها واحدة، وهي صرف أنظار الشعب عن أصل الأزمة وإعادة توجيه اهتمامه نحو عدوٍّ مفترض أو قضيةٍ جانبية.

فتارةً يُطلّ علينا بخبر تفكيك خلية إرهابية، وتارةً أخرى بما يسمى «تسريبات جبروت»، التي يراها منتقدو النظام مجرد أضحوكةٍ لا تحمل، في جوهرها، جديدًا ذا قيمة. فأي معلومات حقيقية تتعلق بأمن الدولة وأسرارها تكشفها تلك التسريبات؟ وأي خطر استراتيجي تمثل أسماءٌ وأرقام بطاقات هوية وأرقام حسابات بنكية؟ وهل سيقوم المواطنون بتحويل الأموال إلى أصحاب هذه الحسابات حتى تصبح أرقامها ذات أهمية؟ أم أن الغاية، في نهاية المطاف، ليست سوى صناعة ضجيج إعلامي وإشغال الرأي العام عن الأسئلة الحقيقية التي تؤرق الشارع؟

أما قضية «بيغاسوس»، فقد أكل الدهر عليها وشرب، وكذلك قضية التنصّت على هاتف بيدرو سانشيز، رئيس الحكومة الإسبانية. ومع ذلك، تستمر الملفات الأمنية والاستخباراتية في الظهور كلما احتاج المشهد السياسي إلى مادة جديدة للاستهلاك الإعلامي، بينما تبقى القضايا الجوهرية التي تمس حياة المواطن وحقوقه وحرياته في الخلفية.

ورغم الادعاء بأن «جبروت هاركر» جزائري، فإنني لَجدُّ واثق من أن الأمر يتعلق بعملٍ استخباراتي مغربي. وهذا، في نهاية المطاف، يمثل قناعةً سياسية وتحليلًا مني لما يجري، لا حكمًا قضائيًا أو حقيقةً ثابتةً لا تحتمل النقاش. فالملفات الاستخباراتية بطبيعتها معقدة، وما يصل إلى الرأي العام منها لا يمثل بالضرورة الصورة الكاملة، ولذلك يبقى من حق المواطن أن يسأل: من يقف وراء هذه العمليات؟ ومن المستفيد منها؟ ولماذا تظهر في توقيتاتٍ بعينها؟ ومن يملك مصلحةً حقيقية في توجيه النقاش العام نحوها؟

إن المشكلة، إذن، ليست في وجود ملف أمني هنا أو تسريب هناك، ولا في مواجهة الإرهاب أو التجسس متى كان الخطر حقيقيًا، وإنما في تحويل هذه الملفات إلى أدواتٍ لإدارة الغضب الشعبي، أو إلى ستارٍ يحجب القضايا الأساسية. فالدولة التي تثق في شعبها لا تحتاج إلى صناعة الأشباح كي تحافظ على استقرارها، ولا تحتاج إلى تخويف المواطن من عدوٍ خارجي كلما طالب بحقه في الحرية والكرامة والعدالة.

فالاستقرار الحقيقي لا يُبنى على الخوف، ولا تُصان هيبة الدولة بالقمع، ولا تُحمى الأوطان بإسكات مواطنيها. الاستقرار الذي لا يحفظ كرامة الإنسان ليس استقرارًا، بل هدنةٌ مؤقتة بين القهر والانفجار.

وفي النهاية، يبقى السؤال الأكبر معلقًا في فضاء المغرب: إلى متى سيظل الشارع المغربي يدفع ثمن المحافظة على الكرسي؟ وإلى متى سيظل المواطن هو الحلقة الأضعف في معادلةٍ تُقدَّم فيها مصالح النظام وحلفائه على مصالح الوطن والمواطن؟

قد تستطيع السلطة أن تؤجل الانفجار، وقد تستطيع أن تُكثر من المسرحيات، وأن تغيّر العناوين، وأن تستدعي في كل مرةٍ شبح الإرهاب أو التجسس أو العدو الخارجي، لكنها لن تستطيع إلى الأبد إلغاء الأسئلة التي تولد من رحم المعاناة ، فالشارع قد يصمت، لكنه لا ينسى. وقد يتراجع، لكنه لا يموت. وقد يخاف، لكنه لا يتخلى بالضرورة عن حلمه. والكرسي، مهما أحاطته مظاهر العظمة والفخامة، يبقى كرسيًا؛ أما الشعوب، حين تستعيد وعيها بحقوقها وكرامتها، فلا يمكن لأي كرسي أن يكون أقوى منها إلى الأبد.

إن المعركة الحقيقية ليست بين أشخاصٍ يتنافسون على الكرسي، وإنما بين من يريد وطنًا يكون فيه المواطن سيدًا لحقوقه وكرامته، ومن يريد وطنًا يكون فيه المواطن مجرد رقمٍ في حسابات السلطة. وبين الشارع والكرسي، ستبقى الكلمة الأخيرة للتاريخ، وسيبقى السؤال الذي لا يمكن دفنه: هل يكون الكرسي في خدمة الوطن، أم يُطلب من الوطن كله أن يكون في خدمة الكرسي؟

#فريد_بوكاس (هاشتاغ)       Farid_Boukas#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل