السابع عالميًا في كرة القدم... وال120 في التنمية: من يبتلع ثروات المغرب؟

فريد بوكاس
(Farid Boukas)

الحوار المتمدن-العدد: 8728 - 2026 / 6 / 6 - 22:23
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ألمانيا : فريد بوكاس ، صحفي باحث و ناشط سياسي

في "مغرب المعجزات"، يفاخر كثيرون بتصنيف المنتخب الوطني لكرة القدم في المرتبة السابعة عالميًا وفق تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، ويقدّم النظام المغربي هذا الإنجاز باعتباره نجاحًا استثنائيًا على المستويين الدولي والعالمي، مسوّقًا له عبر مختلف المنابر الإعلامية. غير أن السؤال الذي يفرض نفسه بإلحاح هو: ماذا يربح المواطن المغربي من هذا التصنيف؟ وهل يمكن لترتيب كروي، مهما كانت أهميته الرمزية، أن يحجب الحقائق الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد؟

لا أحد ينكر قيمة الإنجازات الرياضية أو ما تمنحه من شعور بالفخر الوطني، لكن الدول لا تُقاس بنتائج مباريات كرة القدم، بل بمستوى عيش مواطنيها، وجودة تعليمهم، وحقهم في الصحة والكرامة والعدالة الاجتماعية. فالترتيب الكروي، مهما ارتفع، لا يسمن ولا يغني من جوع، ولا يعالج مريضًا، ولا يخلق فرصة عمل لشاب عاطل، ولا يوفر مدرسة لائقة لأبناء المناطق المهمشة.

ولنترك العواطف جانبًا ونتحدث بلغة الأرقام والمؤشرات الدولية التي تعكس واقع الشعوب. ففي مجال التنمية البشرية، يحتل المغرب المرتبة 120 عالميًا من أصل 193 دولة وفق مؤشر التنمية البشرية (HDI) الصادر عن الأمم المتحدة. وفي مجال مكافحة الفساد، يأتي في المرتبة 91 عالميًا من أصل 182 دولة حسب مؤشر مدركات الفساد (CPI) الصادر عن منظمة الشفافية الدولية.

أما في قطاع الصحة، فيحتل المغرب المرتبة 49 عالميًا في الرفاهية الصحية، بينما يتراجع إلى المرتبة 108 عالميًا في الأمن الصحي وفق المؤشرات الدولية الخاصة بالصحة والجاهزية الصحية. وفي التعليم ورأس المال البشري، يصنف المغرب في المرتبة 55 عالميًا وفق المؤشرات الدولية ذات الصلة بالتعليم والابتكار ورأس المال البشري.

وعندما يتعلق الأمر بالحقوق والحريات وسيادة القانون، فإن الصورة تبدو أكثر قتامة؛ إذ يحتل المغرب المرتبة 115 عالميًا من أصل 142 دولة وفق مؤشر الحقوق الأساسية وسيادة القانون (WJP)، وهو ترتيب يطرح تساؤلات جدية حول واقع الحقوق والحريات وجودة المؤسسات.

كما أن مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال (Basel AML Index) يضع المغرب في المرتبة 100 عالميًا من أصل 177 دولة، وهو تصنيف يعكس استمرار التحديات المرتبطة بالشفافية المالية ومكافحة التدفقات المالية غير المشروعة.

ولا يمكن الحديث عن الوضع الاقتصادي دون التوقف عند ملف المديونية المتفاقمة. فحجم الدين العام الإجمالي يقدر بحوالي 108 مليارات دولار أمريكي، فيما تبلغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 67.1%. أما الدين الخارجي العمومي فيبلغ حوالي 45 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل 468 مليار درهم مغربي، وهو ما يجعل المغرب يحتل المرتبة الرابعة إفريقيًا من حيث حجم الديون الخارجية وفقًا لتقرير البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد.

كما يحتل المغرب المرتبة 17 عالميًا بين الدول الأكثر مديونية لصندوق النقد الدولي، بحجم قروض مستحقة يبلغ 1.34 مليار دولار أمريكي، مستفيدًا من خطوط الائتمان المرنة وآليات الصلابة المالية المخصصة لمواجهة الطوارئ والاختلالات الاقتصادية.

لكن السؤال الأكثر إلحاحًا يبقى: هل المغرب بلد فقير إلى هذا الحد فعلًا؟

فالمغرب ليس دولة بلا موارد، بل يتوفر على واحدة من أكبر الثروات العالمية من الفوسفاط، إضافة إلى الذهب والفضة ومعادن أخرى، فضلًا عن عائدات الصيد البحري والضرائب الجمركية ومختلف الموارد الجبائية. كما تضخ الجالية المغربية المقيمة بالخارج أكثر من 12 مليار دولار سنويًا في الاقتصاد الوطني عبر تحويلاتها المالية. وباحتساب مختلف مصادر الدخل العمومي، تتجاوز المداخيل الإجمالية للبلاد، وفق العديد من التقديرات، 140 مليار دولار سنويًا.

وأمام هذه المعطيات، يصبح التساؤل مشروعًا: أين تذهب كل هذه المليارات؟ وكيف يمكن لبلد يمتلك هذه الموارد ويحقق هذه المداخيل أن يحتل مراتب متأخرة في مؤشرات التنمية والصحة والتعليم والحقوق الأساسية؟

الأخطر من ذلك أن العديد من التقارير الدولية دقت ناقوس الخطر بشأن نزيف الأموال والثروات نحو الخارج. فقد كشفت منظمة النزاهة المالية العالمية (GFI) أن المغرب شهد تهريب أكثر من 41 مليار دولار خلال عقد واحد، بمعدل سنوي تجاوز 4 مليارات دولار، أي ما يعادل قرابة 40 مليار درهم مغربي سنويًا، وهو ما وضعه في المرتبة 34 عالميًا ضمن الدول المصدرة للأموال غير المشروعة.

أما مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد - UNCTAD) فقد رصد طفرة استثنائية في حجم الأموال المهربة، حيث بلغ إجمالي التدفقات المالية غير المشروعة نحو 16.6 مليار دولار خلال سنتين فقط، بمعدل سنوي قياسي وصل إلى 8.3 مليارات دولار، أي ما يقارب 155 مليار درهم مغربي سنويًا، واضعًا المغرب في المرتبة الرابعة إفريقيًا ضمن أكثر الدول تضررًا من هذه الظاهرة.

وفي السياق ذاته، تشير دراسة صادرة عن معهد دراسات التنمية البريطاني (IDS) إلى أن متوسط الأموال التي تغادر المغرب سنويًا بطرق غير مشروعة والمرتبطة بالتلاعب في التجارة الخارجية والتصريحات الجمركية يقدر بنحو 3.55 مليارات دولار سنويًا.

إن هذه الأرقام لا تعكس مجرد اختلالات مالية عابرة، بل تطرح أسئلة جوهرية حول الحكامة الاقتصادية وآليات الرقابة على المال العام والثروات الوطنية. فبينما يُطلب من المواطنين تحمل أعباء الضرائب وارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة المتزايدة، تستمر المؤشرات الدولية في الكشف عن واقع مقلق يتسم بضعف التنمية، وارتفاع المديونية، واستمرار نزيف الأموال نحو الخارج.

لذلك، فإن السؤال الحقيقي الذي ينبغي أن يُطرح اليوم ليس: كيف صعد المنتخب الوطني إلى المرتبة السابعة عالميًا؟ بل: لماذا ما زال المغرب يحتل المرتبة 120 في التنمية البشرية؟ ولماذا يتراجع في مؤشرات الصحة والحقوق والشفافية؟ وأين تنعكس ثروات البلاد ومداخيلها الضخمة على حياة المواطنين؟

فالإنجازات الرياضية، مهما كانت عظيمة، تبقى إنجازات رمزية ومؤقتة، بينما تبقى التنمية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية هي المعيار الحقيقي لنجاح الدول. وبين أضواء الملاعب وبريق الاحتفالات من جهة، وواقع التعليم والصحة والبطالة والديون من جهة أخرى، تبقى الحقيقة التي لا يمكن حجبها أن المواطن لا يعيش على الألقاب والتصنيفات الرياضية، بل على ما يلمسه يوميًا من تحسن في مستوى معيشته، وصون لحقوقه، وضمان لمستقبله ومستقبل أبنائه.

#فريد_بوكاس (هاشتاغ)       Farid_Boukas#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل