بين إعلان بوريطة وصمت باريس: أيّ معاهدة تاريخية يُحضَّر لها بين المغرب وفرنسا؟

فريد بوكاس
(Farid Boukas)

الحوار المتمدن-العدد: 8715 - 2026 / 5 / 24 - 18:04
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ألمانيا : فريد بوكاس ، صحفي باحث و ناشط سياسي


مؤخرًا، خرج وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة في ندوة صحفية إلى جانب نظيره الفرنسي، وأشار إلى أن ملك المغرب محمد السادس سيقوم بزيارة رسمية إلى فرنسا من أجل التوقيع على “معاهدة تاريخية”، من دون أن يتطرق إلى طبيعتها أو مضمونها أو الأهداف السياسية المرتبطة بها. وأضاف، بصفته الممثل الدبلوماسي الرسمي للملك، أنه يسهر بشراكة مع الخارجية الفرنسية على إنجاح هذه الزيارة والإعداد لها في مختلف تفاصيلها.

حين صدر هذا التصريح، لم أرغب في التفاعل معه مباشرة، وفضّلت التريث، انتظارًا لما قد يصدر عن محللين سياسيين مغاربة أو فرنسيين، أو لما قد تحمله الأيام من تسريبات أو مؤشرات مرتبطة بالموضوع. غير أن ما حدث كان العكس تمامًا؛ إذ لم يشهد الملف أي تطور ظاهر، ولم تصدر توضيحات رسمية من الرباط أو باريس، بل ساد صمت دبلوماسي وإعلامي لافت، وكأن التصريح مرّ مرورًا عابرًا، رغم أن مضمونه سياسيًا ودبلوماسيًا لا يبدو تفصيلًا ثانويًا.

ولكي نتناول الموضوع بقدر من الموضوعية، لا بد أولًا من التوقف عند مسألة تبدو لغوية في ظاهرها، لكنها عميقة في بعدها السياسي والقانوني: الفرق بين “المعاهدة” و”الاتفاقية”.

فالمعاهدة، في المفهوم السياسي والقانوني، هي اتفاق دولي رسمي وشامل يُبرم غالبًا بين دولتين أو أكثر، ويتناول قضايا سيادية كبرى: سياسية أو أمنية أو عسكرية أو ترابية، مثل معاهدات السلام، والتحالفات الاستراتيجية، وترسيم الحدود، أو إعادة صياغة العلاقات بين الدول في مستوياتها العليا. وهي، بطبيعتها، تحتاج إلى إجراءات مصادقة رسمية داخل مؤسسات الدولة، وغالبًا ما تمر عبر السلطة التشريعية بصفتها ممثلة للإرادة الشعبية.

أما الاتفاقية، فهي مفهوم أوسع وأكثر مرونة، وغالبًا ما ترتبط بملفات تقنية أو اقتصادية أو اجتماعية أو تجارية، وقد تُوقَّع بين دول أو منظمات، ولا تمسّ عادة جوهر السيادة السياسية للدول بالشكل الذي تفعله المعاهدات.

وانطلاقًا من هذا الفرق، فإن استعمال وزير الخارجية المغربي لكلمة “معاهدة” بدل “اتفاقية” يبدو مقصودًا ويستحق التوقف.

فإذا أخذنا الاحتمالات السياسية المرتبطة بالمعاهدات، فإن أولها معاهدات السلام، غير أن هذا الاحتمال يبدو مستبعدًا، لأن المغرب وفرنسا لا توجد بينهما حالة حرب حتى يوقعا اتفاق سلام.

أما الاحتمال الثاني، وهو المتعلق بالتحالف العسكري أو الأمني، فيستحق التوقف عنده أكثر من غيره، لأن العلاقات العسكرية بين المغرب وفرنسا ليست وليدة الظرف الراهن، ولا يمكن فهمها فقط من خلال ما يجري اليوم داخل المؤسسات الرسمية، بل يجب قراءتها في سياق تاريخي أوسع يمتد إلى مرحلة الحماية الفرنسية على المغرب.

فالعلاقة بين الدولة المغربية وفرنسا لم تكن مجرد علاقة دبلوماسية عابرة، بل كانت، تاريخيًا، جزءًا من بنية سياسية وعسكرية تشكلت خلال فترة الحماية الفرنسية، حين فرضت باريس حضورها المباشر داخل المغرب، وأعادت ترتيب المجال السياسي والعسكري والإداري بما يخدم مصالحها الاستراتيجية داخل شمال إفريقيا. ومن هذا المنظور، يرى عدد من المتابعين أن المؤسسة العسكرية المغربية الحديثة تشكلت، في جزء مهم من بنيتها الأولى، داخل السياق العسكري الفرنسي؛ سواء من خلال الوحدات المغربية التي جُنّدت تحت القيادة الفرنسية، أو من خلال آلاف المغاربة الذين قاتلوا إلى جانب الجيش الفرنسي خلال المرحلة الاستعمارية، داخل المغرب وخارجه، وفي جبهات أوروبية وإفريقية مختلفة، قبل أن يتحول جزء من هذا الإرث العسكري، بعد الاستقلال، إلى أحد المكونات التي ساهمت في بناء القوات المسلحة الملكية المغربية بصيغتها الحديثة.

ومن هنا، فإن الحديث اليوم عن “معاهدة تاريخية” مع فرنسا يفتح باب التساؤل حول طبيعة هذا الامتداد السياسي والعسكري: هل يتعلق الأمر فقط بتطوير التعاون الأمني والعسكري القائم أصلًا؟ أم أننا أمام إعادة تثبيت لعلاقة استراتيجية تمتد جذورها إلى ما قبل الاستقلال، لكنها تتخذ اليوم شكلًا جديدًا يناسب التحولات الإقليمية والدولية؟

ويزداد هذا التساؤل عمقًا حين يُطرح داخل النقاش العام المغربي ملف الذاكرة السياسية المرتبطة بالحماية الفرنسية نفسها. فهناك من يرى أن العلاقة بين الرباط وباريس لم تُغلق بشكل نهائي مع الاستقلال السياسي الرسمي، بل تحولت من صيغة الحماية المباشرة إلى صيغ مختلفة من الشراكة السياسية والاقتصادية والعسكرية طويلة المدى. ومن هذا المنظور السياسي، يذهب بعض المتابعين إلى التساؤل عمّا إذا كانت أي معاهدة جديدة قد تمثل فقط تطويرًا طبيعيًا للعلاقات الثنائية، أم أنها قد تُقرأ أيضًا باعتبارها امتدادًا لمسار تاريخي طويل، تسعى فرنسا من خلاله إلى الحفاظ على موقعها التقليدي داخل المغرب، بينما تسعى الرباط من خلاله إلى تأمين شبكة تحالفاتها الدولية وضمان توازناتها الإقليمية.

أما احتمال ترسيم الحدود، فهو بدوره غير منطقي من الناحية الجغرافية والسياسية، لأن المغرب وفرنسا لا تربطهما حدود برية أو بحرية مباشرة تستدعي اتفاقًا سياديًا من هذا النوع.

وهنا يبرز السؤال السياسي الحقيقي:

إذا لم تكن المعاهدة معاهدة سلام، ولا تحالفًا عسكريًا جديدًا بالمعنى التقليدي، ولا اتفاقًا حدوديًا، فما طبيعة “المعاهدة التاريخية” التي يجري الحديث عنها بين الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون؟هل يتعلق الأمر بإعادة صياغة العلاقة المغربية الفرنسية في بعدها السياسي العميق؟ أم بإعادة توزيع المصالح الاستراتيجية بين البلدين في ظل التحولات التي تعرفها المنطقة، سواء في الساحل وغرب إفريقيا، أو في ملف الصحراء، أو في موقع المغرب داخل التوازنات الجديدة؟

ثم يبرز سؤال آخر أكثر حساسية داخل المغرب.

فالمعاهدات الكبرى، من حيث المبدأ، ليست مجرد إعلان دبلوماسي عابر، بل هي وثائق سيادية يفترض أن تُناقش داخل المؤسسات، وأن تُعرض على الجهات المختصة، وأن تخضع للمصادقة وفق ما تقتضيه قواعد الدولة الحديثة.

ومن هنا يبرز النقاش السياسي:

إذا كانت المعاهدة المرتقبة ذات طابع استراتيجي أو سيادي، فما موقع المؤسسات التمثيلية داخل المغرب منها؟
وما طبيعة النقاش العمومي الذي سيسبقها أو يرافقها؟
وما حدود اطلاع الرأي العام المغربي على مضمونها الحقيقي؟


هذه الأسئلة ليست أحكامًا مسبقة، لكنها أسئلة سياسية مشروعة يفرضها حجم التصريح نفسه، ويفرضها كذلك الصمت الذي أعقبه.

فما قيل لم يكن حديثًا عن اتفاق اقتصادي محدود أو زيارة بروتوكولية، بل عن “معاهدة تاريخية”.

والتاريخ السياسي يعلمنا أن المعاهدات الكبرى لا تُقرأ فقط من خلال نصوصها، بل من خلال توقيتها، وسياقها، والرسائل التي تحملها، وما قد تعنيه من إعادة تموضع سياسي طويل المدى.

لذلك، فإن هذا الملف يستحق المتابعة والنقاش الجدي.

فالصمت الدبلوماسي أحيانًا لا يعني غياب الحدث، بل قد يكون مؤشرًا على أن ما يجري التحضير له أكبر من أن يُعلن مبكرًا.

وإذا كانت الرباط وباريس فعلًا بصدد توقيع معاهدة تاريخية جديدة، فإن السؤال الذي سيظل مطروحًا ليس فقط: ماذا سيُوقَّع؟
بل أيضًا: ما الذي سيتغير فعليًا بعد التوقيع؟
وهل ستكون هذه المعاهدة بداية مرحلة جديدة في العلاقات المغربية الفرنسية، أم إعادة ترتيب لعلاقة قديمة بلغة سياسية جديدة تفرضها تحولات المرحلة الدولية؟


وإلى أن تتضح الصورة، سيبقى تصريح ناصر بوريطة حدثًا سياسيًا مفتوحًا على أكثر من قراءة، وأكثر من تأويل. وبين الإعلان الرسمي والصمت الذي تلاه، تظل السياسة دائمًا مجالًا للأسئلة الكبرى، خصوصًا حين يتعلق الأمر بمعاهدات توصف بأنها “تاريخية”، بينما تفاصيلها ما تزال غائبة عن الرأي العام المغربي.

#فريد_بوكاس (هاشتاغ)       Farid_Boukas#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل