أزمة الحكم في المغرب: سلطة بلا محاسبة وأحزاب بلا سياسة

فريد بوكاس
(Farid Boukas)

الحوار المتمدن-العدد: 8773 - 2026 / 7 / 21 - 16:48
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ألمانيا : فريد بوكاس ، صحفي باحث و ناشط سياسي

بعد أسابيع قلائل، ستبدأ الدكاكين السياسية في عرض مسرحيتها الانتخابية التي يُطلق عليها اسم الحملة الانتخابية، بل لعلها بدأت بالفعل تدق طبولها إيذانًا بانطلاق موسم الوعود والشعارات، لتوقظ النيام وتدعوهم إلى الاستماع إلى "أذان الفجر" الانتخابي، بعد سنوات من الإخفاق في مختلف المجالات. وسيُعاد المشهد نفسه الذي ألفه المغاربة؛ خطابات براقة، ووعود فضفاضة، وابتسامات موسمية سرعان ما تتبخر بمجرد إغلاق صناديق الاقتراع.

أما الدكاكين السياسية، فما هي، في نظر كثيرين، إلا واجهات تتحرك داخل هامش مرسوم سلفًا، بينما تبقى مراكز القرار الفعلية خارج دائرة التنافس الانتخابي. ويعلم الجميع أن وزارة الداخلية تضطلع بدور محوري في الإشراف على العملية الانتخابية وإعلان نتائجها، كما أن نسب المشاركة تظل محل نقاش واسع، في ظل تنامي العزوف الانتخابي عامًا بعد عام. ومع ذلك، يحرص النظام السياسي، في كل محطة انتخابية، على تقديم هذا المسار للعالم باعتباره نموذجًا للديمقراطية والتعددية، بما يخدم صورته في الداخل والخارج.

غير أن السؤال الذي يفرض نفسه بإلحاح هو: أي مصداقية سياسية، وأي شفافية انتخابية يمكن الحديث عنهما، إذا كانت الأحزاب السياسية تستفيد من تمويل عمومي مصدره أموال دافعي الضرائب، بما في ذلك تمويل جزء من حملاتها الانتخابية؟ وهل يمكن للجهة التي تمول الحياة الحزبية وتشرف على العملية الانتخابية أن تكون، في الوقت نفسه، بعيدة عن التأثير في مخرجاتها؟ أم أن الانتخابات لا تعدو أن تكون طقسًا سياسيًا يتكرر كل خمس سنوات لإعادة إنتاج المشهد نفسه، مع تغيير الوجوه والشعارات، بينما يظل القرار الحقيقي خارج صناديق الاقتراع؟

إنها أسئلة يطرحها واقع سياسي تتسع فيه فجوة الثقة بين المواطن والمؤسسات، ويزداد فيه الإحساس بأن الديمقراطية لا تُقاس بكثرة صناديق الاقتراع، وإنما بمدى قدرة الشعب على محاسبة من يحكمه، واختيار من يمثله بحرية، وجعل صوته هو الفيصل في صناعة القرار.

و قد عرف المشهد السياسي المغربي منذ سنوات انحطاطًا وتراجعًا خطيرًا على مستوى التقدم الديمقراطي، أو على صعيد أداء كل من الحكومة المحكومة والأحزاب أو الدكاكين السياسية، حتى بات الوضع الراهن ينطبع بجملة من المساوئ، نقتصر منها على ما يلي:

أولًا: من يحكم المغرب؟

الوضع السياسي بالمغرب وضع غامض، لا يسمح بالتعرف على الفاعل الحقيقي والمتحكم في السياسة العامة للمغرب، وهذا ما يدفعنا إلى التساؤل:

من يحكم المغرب؟ هل يحكمه الملك، الذي هو القائد الأعلى للدولة، وهو في الوقت نفسه أمير المؤمنين؟ أم تحكمه الحكومة المحكومة، التي لا تستطيع أن تقول للشعب إنها عاجزة عن الفعل؟

إن المتتبع للشأن السياسي المغربي يرى أن الملك يحمل مسؤولية فشله للحكومة التي لم تطبق تعليماته وإشاراته، ولم تستوعب الروح الفعالة للعهد الجديد، في حين تتملص الحكومة المحكومة من فشلها بكونها لا تملك القرار السياسي الذي يُصنع خارج أسوارها.

إن أحزابنا أو دكاكيننا السياسية لا تملك الصراحة والوضوح لتسمي الأشياء بمسمياتها الحقيقية، فتبين للمواطن من هو الفاعل السياسي الحقيقي في البلد، بل إنها لا تملك جرأة التعبير عن مواقف بعض مناضليها التي تبرز بين الفينة والأخرى، مطالبةً بإصلاح دستوري يفتح صفحة مصالحة مع الشعب.
هذا الغموض السياسي يجعل آلية المحاسبة مغيبة ومعطلة، فمن يحاسب من؟

ثانيًا: غياب الأحزاب وموسمية العمل السياسي

إن كل الدول الديمقراطية تعرف حركة سياسية دائبة تجعلها تتقدم نحو الاستقرار والتنمية وبناء دولة الحق والقانون، التي تتعايش فيها كل التيارات والحساسيات باحترام وتقدير.

هذه الدينامية السياسية تحركها الأحزاب والنقابات والتنظيمات المختلفة في تلك البلدان، حيث تساهم في تأطير الشعب وتعبئته وخدمته وإشراكه في الفعل والقرار، مما يولد لدى أفراده إحساسًا عامًا بالمسؤولية ورغبة أكيدة في خدمة الوطن.

وبالمقابل، نجد أن أحزابنا السياسية تحولت إلى دكاكين تفتح أبوابها في أيام الرواج الانتخابي للحصول على أصوات الانتهازيين أو المقهورين مقابل دراهم معدودة، وخارج هذه المواسم لا تعرف معنى للمواطن ولا للشعب، مما جعل الأغلبية الساحقة من المواطنين تغسل يدها من الأحزاب، وتتبرأ من المشاركة في مهزلة الانتخابات.

إن ابتعاد الأحزاب السياسية عن الهموم اليومية للمواطن، المقهور منه خاصة، أفقدها كل مصداقية، بل إن المواطن العادي بات يلمس انبطاح الأحزاب على أعتاب سلطة المخزن - الملك - وسيرها مع الاتجاه الغالب، بغية تحقيق المصالح الشخصية لقيادييها وأعضائها البارزين.

هذا الجمود السياسي خلف فراغًا سياسيًا كبيرًا، لا وجود فيه لقوة معارضة حقيقية تحافظ على التوازن، وتعبر عن ذاتها كقوة اقتراحية قادرة على التأثير في الوضع السياسي الراهن.

ثالثًا: الأمل في التغيير

إن الشعارات التي طالما روجها النظام المخزني، من قبيل شعار الديمقراطية والمفهوم الجديد للسلطة والتعددية وحرية التعبير، تأكد للعام والخاص أنها مجرد فقاعات في الهواء، انطفأت مع أول محك، واتضح للجميع أن السلطة، أي النظام الملكي، لا تسمح لأي رأي مخالف بالوجود والتعبير عن نفسه، وبالتالي فإن الإقصاء هو سيد مواقف النظام السياسي، والقمع والاعتقال والتقتيل هي لغة العصر.

وأمام هذا الوضع الذي غيب كل الأصوات الحرة التي لا تباع ولا تشترى، وحرمها من تحمل مسؤوليتها في التغيير، كلٌّ من موقعه، فإن طائفة من الشباب المغربي انطلقت لترسم للشعب المغربي تغييرًا حقيقيًا يمكن أن يعيد له كرامته واعتزازه بالانتماء لهذا الوطن.

ويبقى أملنا في ظهور حركة نضالية مستقلة، غير مشبوهة ولا خانعة ولا خاضعة لبعض مرتزقة الداخل أو الخارج، الذين هدفهم الركوب على الشعب من أجل تحقيق مآربهم، ولو كلفهم ذلك سفك دماء الأبرياء الذين قد ينجرون خلف حركة معلبة في مصانع بعض الأحزاب السياسية الراديكالية والجماعات التخريفية التي تدعي النبوة و... بعدما شاب شعر رؤوسنا بين سياسة العجزة من جهة، وسياسة المراهقة من جهة أخرى.

فالشعب يريد المستقبل، يريد الانطلاق إلى الأمام بعد أن يتخلص من شباك وشراك هدت جسمه لعقود عديدة، وأجهدت قواه، وأجهضت أحلامه وآماله، ونالت من كل مفاصله حتى كادت تقضي على كل ذرة من كرامة أو بصيص من نور. الشعب يريد الانعتاق من ربقة الاستعباد والاستبلاد والانقياد، لتتحرر مواهبه وطاقاته، فيبني للمجد صروحًا، وللعزة بنيانًا، يبني ويشيد، ويرفع للبلاد علمًا، وتجد إرادته موطئًا تحت الشمس، لتتنسم عبير الحرية، وعبق السؤدد، وأريج الكرامة، ولترتشف ماء العزة الزلال، وترتوي لبن المجد الذي طمرته هذه الأنظمة الفاسدة المفسدة تحت أطمار الثرى، وتتسلق مدارج الثريا.

وفي الختام، يبقى السؤال الجوهري الذي لا يمكن القفز عليه: كيف يمكن الحديث عن الديمقراطية في بلد لا يزال يعرف وجود أشخاص تعتبرهم منظمات حقوقية ونشطاء معتقلين على خلفية سياسية أو بسبب آرائهم، من بينهم معتقلو حراك الريف، وحراك جرادة، واحتجاجات مدن أخرى، فضلًا عن صحفيين ومدونين وناشطين أثارت قضاياهم نقاشًا واسعًا داخل المغرب وخارجه؟

إن الديمقراطية لا تُختزل في تنظيم انتخابات دورية، ولا في تعدد الأحزاب، ولا في رفع الشعارات، وإنما تقاس بمدى احترام الحقوق والحريات، واستقلال القضاء، وضمان حرية الرأي والتعبير، وحق المواطنين في التنظيم والاحتجاج السلمي، وبوجود مؤسسات تخضع للمساءلة والمحاسبة.

إن أي إصلاح سياسي حقيقي لا يمكن أن يكتمل دون بناء الثقة بين الدولة والمجتمع، وتوسيع فضاء الحريات، وإرساء قواعد المنافسة السياسية العادلة، وجعل إرادة المواطن هي المصدر الحقيقي للشرعية. وما لم تتحقق هذه الشروط، فستظل الديمقراطية، في نظر كثيرين، شعارًا يرفع في المناسبات أكثر من كونها ممارسة يومية يعيشها المواطن في واقعه.

#فريد_بوكاس (هاشتاغ)       Farid_Boukas#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل