فريد بوكاس
(Farid Boukas)
الحوار المتمدن-العدد: 8832 - 2026 / 9 / 18 - 08:28
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
ألمانيا : فريد بوكاس ، صحفي باحث و ناشط سياسي
بين تاريخ طويل من التعاون السري، وتحول العلاقات إلى شراكة معلنة، يطرح توقيت الإعلان عن فتح السفارات المغربية والإسرائيلية أسئلة تتجاوز الجانب الدبلوماسي إلى طبيعة القرار السياسي وعلاقته بانشغالات الشارع المغربي.
لم يكن الإعلان عن اتفاق المغرب وإسرائيل لفتح سفارتين وتعيين سفيرين في كل من البلدين، برعاية أمريكية، حدثاً منفصلاً عن مسار طويل من العلاقات الثنائية. فالتعاون بين الرباط وتل أبيب لم يبدأ مع اتفاقيات أبراهام سنة 2020، ولم يكن وليد الاتصالات الدبلوماسية التي أعقبتها. بل تعود جذوره إلى عقود من التنسيق غير المعلن، شمل مجالات أمنية واستخباراتية واقتصادية، قبل أن ينتقل تدريجياً إلى المجال العلني.
غير أن السؤال الذي يفرض نفسه اليوم لا يتعلق فقط بطبيعة هذا التعاون أو بتاريخه، بل بتوقيت الإعلان عنه: لماذا جرى الكشف عن هذه الخطوة في الوقت الذي كان فيه جزء من الرأي العام المغربي منشغلاً بالانتخابات التشريعية، وبالنقاش حول المشاركة السياسية ومقاطعة الاقتراع؟
هل نحن أمام مجرد استحقاق دبلوماسي جرى الإعلان عنه في موعده، أم أمام قرار يحمل أيضاً دلالات سياسية مرتبطة بإدارة التوقيت وتوجيه الاهتمام العام؟ لا يمكن الجزم بدوافع صانعي القرار من التزامن وحده، لكن طرح السؤال يظل مشروعاً، خصوصاً في ظل حساسية موضوع التطبيع داخل المجتمع المغربي.
من التعاون السري إلى العلاقات العلنية
لفهم دلالة الإعلان الحالي، لا بد من العودة إلى الخلفية التاريخية للعلاقات المغربية الإسرائيلية. فقد بدأت قنوات الاتصال بين الطرفين في ستينيات القرن الماضي، خلال عهد الملك الحسن الثاني، في سياق إقليمي اتسم بتصاعد التوترات العربية الإسرائيلية، وبروز النزعات القومية العربية، وتنافس القوى الإقليمية على النفوذ.
عملية ياخين: الهجرة بوابة للتنسيق
من أبرز المحطات المبكرة عملية «ياخين»، التي جرى خلالها تنظيم هجرة أعداد كبيرة من اليهود المغاربة إلى إسرائيل بين عامي 1961 و1964. وقد أتاحت هذه العملية إقامة اتصالات مباشرة بين مسؤولين مغاربة وإسرائيليين، وأسهمت في بناء قنوات ثقة استُخدمت لاحقاً في مجالات أخرى.
وتشير دراسات تاريخية إلى أن هذه الاتصالات لم تكن مجرد ترتيبات مرتبطة بالهجرة، بل شكلت إحدى اللبنات الأولى لتعاون أمني واستخباراتي أوسع. كما ارتبطت تلك المرحلة بحسابات سياسية لدى الطرفين، في ظل التوترات الإقليمية ورغبة الرباط في الحفاظ على هامش من المناورة في علاقاتها الدولية.
قمة الدار البيضاء سنة 1965
تُعد قمة الدار البيضاء العربية في سبتمبر 1965 من أكثر المحطات إثارة للجدل في تاريخ العلاقات السرية بين المغرب وإسرائيل. فقد تحدثت مصادر إسرائيلية وصحفية عن حصول أجهزة إسرائيلية على تسجيلات ومعلومات من اجتماعات القادة العرب خلال القمة، وهو ما عُرف لاحقاً باسم «عملية العصافير».
وتنسب بعض الروايات إلى هذه المعلومات دوراً في تعزيز استعداد إسرائيل لحرب يونيو 1967. غير أن حجم هذا الدور وتأثيره المباشر يظل موضوعاً يحتاج إلى التمييز بين الروايات الاستخباراتية والتقييمات التاريخية المختلفة.
المهم في هذه المحطة أنها تكشف أن التعاون لم يكن محصوراً في الاتصالات الدبلوماسية، بل شمل ملفات أمنية شديدة الحساسية، في وقت كانت فيه العلاقات الرسمية بين المغرب وإسرائيل غير قائمة.
التجارة غير المعلنة: اقتصاد يتحرك خلف السياسة
بالتوازي مع التعاون الأمني، تطورت علاقات اقتصادية وتجارية غير رسمية بين البلدين. وقد ساعدت طبيعة العلاقات السياسية في تلك المرحلة على إبقاء هذا النشاط بعيداً عن الواجهة الرسمية، تفادياً للاحتكاك مع المواقف العربية المناهضة لإسرائيل.
وتتحدث بعض التقارير عن استخدام قنوات تجارية غير مباشرة، وشركات وسيطة، ومسارات تمر عبر بلدان أوروبية. لكن من الضروري التعامل بحذر مع التفاصيل المتعلقة بحجم هذه التجارة وقيمتها السنوية، أو الادعاءات الخاصة بإعادة إصدار شهادات المنشأ، إذ تحتاج هذه المعطيات إلى وثائق أصلية ومصادر اقتصادية موثوقة حتى يمكن اعتمادها كحقائق ثابتة.
ومع ذلك، فإن وجود قنوات اتصال اقتصادية موازية للمسار السياسي ينسجم مع نمط العلاقات الذي ساد بين الطرفين: تعاون عملي في بعض المجالات، يقابله تحفظ رسمي أمام الرأي العام العربي والمغربي.
الفلاحة والتكنولوجيا: التعاون المدني بوصفه مدخلاً استراتيجياً
برز القطاع الزراعي ضمن المجالات التي ارتبط اسم إسرائيل فيها بالتعاون مع المغرب، خصوصاً في تقنيات الري والتكنولوجيا الزراعية. وتُعد شركة «نيتافيم» الإسرائيلية، المتخصصة في حلول الري بالتنقيط، من الأسماء المعروفة في هذا المجال.
غير أن الحديث عن «مزارع إسرائيلية سرية» في سوس أو محيط أكادير، أو عن شبكة منظمة من الشركات الأوروبية التي تولت إخفاء مصدر المنتجات، يحتاج إلى توثيق مستقل ومحدد. فلا يكفي ورود هذه التفاصيل في مقالات صحفية أو روايات متداولة لإثباتها تاريخياً.
ومن الناحية التحليلية، يظل التعاون الزراعي مثالاً على كيفية انتقال العلاقات بين الدول من المجال الأمني إلى المجالات التقنية والاقتصادية، حيث يمكن تقديم الشراكة باعتبارها تعاوناً في التنمية ونقل الخبرات، حتى عندما تظل خلفيتها السياسية موضع نقاش.
من مكاتب الاتصال إلى التطبيع الرسمي
في سنة 1994، أقام المغرب وإسرائيل مكاتب اتصال، في خطوة عكست انفتاحاً دبلوماسياً محدوداً. غير أن هذه المكاتب أُغلقت سنة 2000، في سياق الانتفاضة الفلسطينية الثانية وتدهور المناخ السياسي المرتبط بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
ورغم ذلك، لم تختفِ العلاقات تماماً. فقد استمرت اتصالات وقنوات تعاون بدرجات متفاوتة، إلى أن جاء التحول الأبرز في ديسمبر 2020، عندما استأنف المغرب وإسرائيل العلاقات الدبلوماسية ضمن مسار اتفاقيات أبراهام، برعاية أمريكية.
وقد ارتبط هذا التحول أيضاً بإعلان أمريكي يعترف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية، وهو ما جعل التطبيع جزءاً من ترتيبات إقليمية ودولية أوسع، وليس مجرد قرار ثنائي منفصل عن الحسابات الاستراتيجية.
لماذا الآن؟ سؤال التوقيت والانتخابات
إذا كان التعاون المغربي الإسرائيلي قائماً منذ عقود، وإذا كانت العلاقات الدبلوماسية قد استؤنفت رسمياً قبل سنوات، فما الذي يفسر الإعلان الحالي عن فتح السفارات وتعيين السفراء؟
الجواب المباشر قد يكون أن الطرفين انتقلا إلى مرحلة جديدة من إضفاء الطابع المؤسساتي على علاقاتهما، عبر رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي. لكن هذا التفسير، على أهميته، لا يلغي ضرورة النظر إلى السياق السياسي الذي صدر فيه الإعلان.
ففي الوقت الذي كان فيه المغاربة منشغلين بالانتخابات التشريعية، وبالنقاش حول جدوى المشاركة السياسية، وبتنامي خطاب المقاطعة، جاء الإعلان ليعيد موضوع العلاقات مع إسرائيل إلى واجهة النقاش العام. هنا تظهر ثلاث فرضيات تحليلية:
أولاً: فرضية الاستحقاق الدبلوماسي. قد يكون الإعلان نتيجة لمسار تفاوضي استغرق وقتاً، وأن توقيته يرتبط بجدول أعمال دبلوماسي لا علاقة مباشرة له بالانتخابات. وهذا احتمال لا يمكن استبعاده دون وثائق تكشف عن تاريخ اتخاذ القرار.
ثانياً: فرضية إدارة التوقيت السياسي. قد ترى السلطة أن الإعلان عن خطوة دبلوماسية بهذا الحجم في فترة انشغال انتخابي يسمح بتمريرها وسط تعدد القضايا المطروحة على الرأي العام. غير أن هذه الفرضية تبقى تحليلاً سياسياً، ولا يمكن تحويلها إلى اتهام مؤكد بالتعمد أو الإلهاء دون أدلة.
ثالثاً: فرضية الرسالة الإقليمية والدولية. قد يكون الإعلان موجهاً أيضاً إلى شركاء المغرب الخارجيين، بوصفه إشارة إلى استمرار الالتزام بالمسار الذي بدأ سنة 2020، وإلى أن العلاقات مع إسرائيل أصبحت جزءاً من شبكة تحالفات المغرب وحساباته الاستراتيجية.
هذه الفرضيات ليست متعارضة بالضرورة؛ فقد يجتمع الاعتبار الدبلوماسي مع الحسابات الإقليمية ومع اختيار توقيت ملائم سياسياً.
بين القرار الرسمي والموقف الشعبي
تكمن حساسية التطبيع المغربي الإسرائيلي في الفجوة المحتملة بين القرار الرسمي والموقف الشعبي. فالدولة قد تنظر إلى العلاقات من زاوية المصالح الاستراتيجية، والأمنية، والاقتصادية، والدبلوماسية، بينما ينظر قطاع من المجتمع إليها من خلال القضية الفلسطينية، ومواقف إسرائيل من الفلسطينيين، والالتزامات التاريخية والأخلاقية تجاه هذه القضية.
وهذا التباين لا يخص المغرب وحده، لكنه يكتسب خصوصية في الحالة المغربية بسبب تاريخ العلاقات غير المعلنة، وبسبب الدور الذي لعبته القضية الفلسطينية في الوعي السياسي والشعبي.
ومن ثم، فإن فتح السفارات لا يعني بالضرورة أن الجدل حول التطبيع قد حُسم، بل قد ينقله إلى مستوى جديد: من سؤال وجود الاتصالات والعلاقات إلى سؤال طبيعة الشراكة وحدودها، ومدى خضوعها للنقاش العمومي والمساءلة السياسية.
هل نحن أمام تطبيع للعلاقات أم إعادة ترتيب للأولويات؟
إن الإعلان عن فتح السفارات المغربية والإسرائيلية يمثل محطة جديدة في مسار بدأ قبل عقود، وتدرج من قنوات سرية إلى اتصالات رسمية ثم إلى علاقات دبلوماسية معلنة.
لكن أهمية هذه الخطوة لا تكمن في بعدها البروتوكولي فقط، بل في توقيتها وفي السياق الذي أحاط بها. فحين يُعلن عن قرار سياسي حساس في فترة ينشغل فيها المجتمع باستحقاق انتخابي وبأسئلة المشاركة والمقاطعة، يصبح من المشروع التساؤل عن العلاقة بين التوقيت وإدارة المجال العام.
غير أن التحليل الجاد يقتضي التمييز بين التزامن والسببية. فلا يكفي أن يتزامن إعلان دبلوماسي مع الانتخابات لإثبات أنه صُمم لصرف الانتباه عنها. ما يمكن قوله، بناءً على المعطيات المتاحة، هو أن الإعلان يفتح نقاشاً حول كيفية ترتيب الأولويات السياسية، وحول المسافة بين القرارات الاستراتيجية للدولة وانتظارات المجتمع.
وفي النهاية، فإن السؤال الأهم ليس فقط: لماذا فُتحت السفارات الآن؟ بل أيضاً: ما طبيعة العلاقات التي ستنشأ بعدها، وما حدودها، ومن يحدد أولوياتها، وكيف يمكن أن تُناقش آثارها في فضاء سياسي ومجتمعي يظل فيه التطبيع موضوعاً حساساً ومثيراً للجدل؟
#فريد_بوكاس (هاشتاغ)
Farid_Boukas#
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
