فريد بوكاس
(Farid Boukas)
الحوار المتمدن-العدد: 8867 - 2026 / 10 / 23 - 17:47
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
ألمانيا : فريد بوكاس ، صحفي باحث و ناشط سياسي
البرنامج الحكومي بين ضجيج الخطابات وحدود السلطة المنتخبة ومراكز القرار
تابع المغاربة، باهتمام متفاوت، النقاشات التي شهدها البرلمان المغربي بمناسبة مناقشة البرنامج الحكومي، وتفاعلوا مع مداخلات البرلمانيين بين مؤيد لهذا الحزب، ومصفق لذاك، ومنحاز إلى خطاب شاب برلماني مثل أسامة بريك. انقسمت الآراء بين من رأى في بعض المداخلات جرأة سياسية تستحق التنويه، ومن اعتبرها مجرد استعراض كلامي لا يغير شيئًا من واقع المواطنين.
فمن صفق لحزب الجرار، ومن تحمس لحزب المصباح، ومن أعجبته خطابات الشباب، قد يجد نفسه في النهاية أمام السؤال نفسه: هل تكفي الخطب النارية والصراخ تحت قبة البرلمان للتأثير في القرار السياسي، أم أن المشهد لا يتجاوز أحيانًا حدود الفرجة السياسية؟
إن مناقشة البرنامج الحكومي ليست مناسبة لتبادل الاتهامات أو تسجيل النقاط أمام الكاميرات فقط، بل يفترض أن تكون لحظة سياسية حقيقية لمساءلة الحكومة عن اختياراتها، وأولوياتها، وقدرتها على الاستجابة لانتظارات المواطنين. غير أن السؤال الذي يفرض نفسه يتجاوز جودة المداخلات وفصاحة أصحابها: ما حدود تأثير المؤسسات المنتخبة في القرارات الكبرى التي تحدد مستقبل البلاد؟
البرنامج الحكومي: من يضع التوجهات ومن يملك سلطة الحسم؟
يناقش البرلمان البرنامج الحكومي ويصوت عليه وفق المقتضيات الدستورية، وتتحمل الحكومة مسؤولية تنفيذ سياساتها أمام المؤسسات المختصة. لكن فهم المشهد السياسي المغربي يقتضي أيضًا النظر إلى توزيع الاختصاصات الدستورية، وإلى موقع الملك داخل هذا البناء، خصوصًا من خلال رئاسته للمجلس الوزاري الذي يتداول في التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة وعدد من القضايا الأساسية.
وهنا يبرز سؤال مشروع: إلى أي حد تستطيع الحكومة المنتخبة ترجمة برنامجها إلى قرارات فعلية؟ وما هامش المبادرة المتاح أمام البرلمان في التأثير في الاختيارات الاستراتيجية؟ وأين تبدأ مسؤولية الحكومة وأين تنتهي، وما حدود مسؤولية باقي مراكز القرار؟
هذه الأسئلة لا تعني أن جميع القرارات تُصنع خارج المؤسسات المنتخبة، ولا تنفي الاختصاصات التي يخولها الدستور للحكومة والبرلمان والقضاء، لكنها تفتح نقاشًا ضروريًا حول مدى التوازن بين السلطات، ووضوح المسؤوليات، وفعالية المحاسبة السياسية.
فالديمقراطية لا تُقاس فقط بوجود انتخابات وبرلمان وحكومة، بل كذلك بمدى قدرة المواطنين على معرفة من اتخذ القرار، ومن يتحمل نتائجه، ومن يمكن مساءلته عندما تفشل السياسات العمومية في تحقيق وعودها.
برلمانيون فوق خشبة المسرح.. وشعب خارج دائرة التأثير
لا يمكن إنكار أن بعض المداخلات البرلمانية تحمل جرأة في طرح الملفات الاجتماعية والسياسية، وأن بعض النواب ينجحون في التعبير عن غضب فئات واسعة من المواطنين. لكن المشكلة تبدأ عندما تتحول المناقشات إلى مشهد من الشعارات المتبادلة، ويصبح التصفيق معيار النجاح، بينما تظل النتائج الملموسة غائبة عن حياة الناس.
فالمواطن الذي يتابع هذه الجلسات لا ينتظر من البرلماني أن يرفع صوته فقط، بل يريد أن يعرف ماذا سيفعل لمواجهة الغلاء، وتحسين التعليم والصحة، وتوفير فرص الشغل، ومحاربة الفساد، وضمان الكرامة والعدالة الاجتماعية.
إن البرلمان ليس منصة للمزايدات الحزبية، ولا حلبة لإثبات من هو الأكثر قدرة على إحراج خصمه. إنه مؤسسة يفترض أن تترجم الإرادة الشعبية إلى تشريع ورقابة ومحاسبة. وإذا انتهت الجلسات بانتصار خطابي لطرف على آخر، بينما يستمر المواطن في مواجهة المشكلات نفسها، فإن السؤال عن جدوى هذا الأداء يصبح مشروعًا وملحًا.
الشباب داخل البرلمان.. حماسة البدايات أم الانصهار في منظومة المصالح؟
أثارت بعض الوجوه الشابة داخل البرلمان اهتمامًا لدى فئات من المواطنين، خصوصًا حين قدمت خطابًا مختلفًا عن اللغة السياسية التقليدية. وقد يرى البعض في هذه الوجوه أملًا في تجديد النخب السياسية وكسر أساليب الممارسة المعتادة.
لكن دخول البرلمان لا يكفي وحده لإحداث التغيير. فالتحدي الحقيقي يبدأ بعد الوصول إلى المؤسسة: هل يستطيع النائب الشاب الحفاظ على استقلاليته؟ وهل سيتمكن من تحويل حماسته إلى مبادرات وتشريعات ورقابة فعالة؟ أم سيكتشف، مع مرور الوقت، أن هامش المبادرة أضيق مما كان يتصور، وأن التوازنات الحزبية والحسابات الانتخابية ومصالح النفوذ قد تحد من قدرته على الفعل؟
ليس من العدل الحكم مسبقًا على جميع الشباب، كما ليس من الإنصاف افتراض أن كل من يدخل المؤسسة سيتخلى عن مبادئه. لكن التجربة السياسية تفرض الحذر من تحويل الأمل في الوجوه الجديدة إلى شيك على بياض. فالمطلوب ليس شبابًا يجيدون الخطابة فحسب، بل ممثلون قادرون على الدفاع عن استقلالية القرار، وربط المسؤولية بالمحاسبة، والوفاء للناخبين حتى عندما تتعارض مطالبهم مع حسابات الأحزاب ومصالحها.
تركّز السلطة.. ديمقراطية في الواجهة واختلال في موازين القرار؟
يظل السؤال الجوهري متعلقًا بمدى التوازن بين المؤسسات، وبقدرة الهيئات المنتخبة على التأثير في السياسات العامة ومحاسبة المسؤولين عنها. فوجود حكومة منبثقة عن الانتخابات وبرلمان يضم أغلبية ومعارضة يشكل جزءًا أساسيًا من البناء الديمقراطي، لكنه لا ينهي النقاش حول توزيع السلطة الفعلية ومراكز صناعة القرار.
في المغرب، يمنح الدستور الملك اختصاصات مهمة، من بينها رئاسة المجلس الوزاري الذي يتداول في التوجهات الاستراتيجية للدولة وفي قضايا أساسية. وفي المقابل، تتحمل الحكومة مسؤوليات تنفيذية، ويمارس البرلمان اختصاصاته التشريعية والرقابية، ويضطلع القضاء بأدواره الدستورية.
لذلك، فإن النقاش الجاد لا ينبغي أن يقوم على اختزال المشهد في مؤسسة واحدة، ولا على إعفاء أي جهة من المساءلة في حدود اختصاصاتها، بل على تحديد المسؤوليات بوضوح، حتى لا يجد المواطن نفسه أمام مؤسسات متعددة تتبادل اللوم بينما تضيع المسؤولية بين الأطراف.
فكلما اتسعت الفجوة بين من يملك سلطة التأثير في القرار ومن يتحمل المسؤولية السياسية أمام الناخبين، ازدادت الحاجة إلى الشفافية، ووضوح الاختصاصات، وآليات فعالة للمحاسبة.
حزب الجرار والحكومة.. من يصنع التوازنات السياسية؟
تثير مواقف الأحزاب المشاركة في الحكومة والمعارضة أسئلة حول مدى استقلالية القرار الحزبي، وقدرة الأحزاب على الوفاء بالتزاماتها الانتخابية. فالأحزاب التي تخوض الانتخابات ببرامج ووعود محددة مطالبة بأن تشرح للمواطنين ما تحقق منها، وما تعذر تنفيذه، والأسباب التي حالت دون ذلك.
ولا يكفي أن تتبادل الأحزاب الاتهامات أو تتنافس على استقطاب الجمهور؛ بل عليها أن تقدم حسابًا واضحًا عن أدائها ومواقفها داخل المؤسسات. كما أن التحالفات الحكومية، مهما كانت ضرورية لتشكيل الأغلبية، لا ينبغي أن تتحول إلى ذريعة لتغييب الاختلاف أو التهرب من المسؤولية.
أما الحديث عن وجود تأثيرات أو توازنات تتجاوز الأحزاب، فينبغي أن يظل موضوعًا للنقاش السياسي المبني على الوقائع والأدلة، لا على إطلاق أحكام قاطعة من دون إثبات. فالنقد الذي يسعى إلى الإصلاح يحتاج إلى الشجاعة، لكنه يحتاج أيضًا إلى الدقة والنزاهة.
أين المغاربة من معركة الحقوق والكرامة؟
بينما ينشغل السياسيون بالسجالات داخل القبة، يواجه كثير من المواطنين تحديات يومية مرتبطة بارتفاع الأسعار، وصعوبة الحصول على خدمات صحية جيدة، وتفاوت فرص التعليم، والبطالة، وهشاشة الأوضاع الاجتماعية.
هذه القضايا ليست تفاصيل ثانوية يمكن تأجيلها إلى ما بعد انتهاء المعارك الحزبية؛ إنها جوهر السياسة ومعيار نجاح المؤسسات. فما قيمة البرنامج الحكومي إذا لم ينعكس على القدرة الشرائية للأسر؟ وما جدوى الخطابات إذا ظل الولوج إلى العلاج الجيد والتعليم المنصف يشكل عبئًا على فئات واسعة؟
ولا يمكن فصل التنمية عن الحقوق والحريات، بما في ذلك ضمان المحاكمة العادلة، واحترام الحق في التعبير والتظاهر السلمي، والتعامل مع ملفات المعتقلين على أساس القانون والعدالة والضمانات الدستورية.
إن المواطن لا يحتاج إلى مسؤول يشرح له فقط صعوبة المرحلة، بل إلى مؤسسات تقدم حلولًا قابلة للقياس، وتعلن نتائجها بشفافية، وتتحمل مسؤولية الإخفاق عندما لا تتحقق الوعود.
القصور الملكية ومراكز القرار.. أين تنتهي مسؤولية الحكومة وأين تبدأ مسؤولية القصر؟
إذا كان النقاش حول السلطة والمحاسبة جادًا، فلا ينبغي أن يتوقف عند الحكومة والبرلمان وحدهما. فاختصاصات الملك الدستورية، ورئاسته للمجلس الوزاري، ودوره في عدد من التوجهات الاستراتيجية، تجعل من المشروع طرح أسئلة حول كيفية اتخاذ القرارات الكبرى، وحدود مسؤولية كل مؤسسة عن نتائجها.
من حق المواطنين أن يتساءلوا: أين تُصاغ الاختيارات الاستراتيجية؟ وكيف تتوزع المسؤوليات بين المؤسسات؟ ومن يحاسب عندما لا تحقق السياسات المعلنة النتائج المنتظرة؟ إن طرح هذه الأسئلة لا يعني إصدار أحكام مسبقة، بل المطالبة بالوضوح والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
ومن هذا المنطلق، فإن الاحتجاج السلمي وسيلة مشروعة للتعبير عن المطالب، متى جرى في إطار القانون واحترام سلامة الجميع. ويمكن للمواطنين تنظيم وقفات أمام البرلمان ورئاسة الحكومة، ولِمَ لا أمام القصور الملكية بمختلف المدن المغربية، للتعبير عن مطالبهم وإيصال رسائلهم إلى مختلف مراكز القرار، مع احترام القوانين المنظمة للتجمعات والتظاهر السلمي.
فالمساءلة السياسية لا ينبغي أن تتحول إلى انتقائية تستهدف مؤسسة وتستثني أخرى، كما لا ينبغي أن تُبنى على اتهامات غير مثبتة. المطلوب هو نقاش وطني مسؤول يوضح من يملك أي اختصاص، ومن يتحمل أي مسؤولية، وكيف يمكن للمواطنين التأثير في السياسات التي تمس حاضرهم ومستقبل أبنائهم.
من الفرجة السياسية إلى الوعي السياسي
إن أخطر ما يمكن أن يحدث هو أن يختزل المواطن السياسة في التصفيق لهذا الحزب أو ذاك، أو في الانبهار بخطاب ناري، أو في انتظار بطل سياسي جديد يحقق كل شيء بمفرده. فالتغيير لا يصنعه التصفيق وحده، ولا يتحقق بمجرد تداول مقاطع المداخلات البرلمانية على مواقع التواصل الاجتماعي.
التغيير يبدأ حين يتحول الاهتمام بالشأن العام إلى وعي بالحقوق والواجبات، ومتابعة للبرامج والميزانيات والقرارات، ومطالبة مستمرة بالشفافية والمحاسبة. ويبدأ أيضًا حين يدرك الناخب أن صوته لا ينتهي يوم الاقتراع، بل يستمر في مساءلة من اختارهم لتمثيله.
وعلى الأحزاب أن تتوقف عن التعامل مع المواطنين باعتبارهم جمهورًا موسميًا، وعلى البرلمانيين أن يدركوا أن مقاعدهم تكليف وليست امتيازًا، وعلى الحكومة أن تقدم حسابًا واضحًا عن نتائج سياساتها، وعلى جميع المؤسسات أن تتحمل مسؤولياتها وفق اختصاصاتها الدستورية والقانونية.
فالسؤال ليس من كان خطابه أقوى تحت قبة البرلمان، بل من يملك القدرة على تحويل الوعود إلى واقع، ومن يتحمل مسؤولية القرارات، وكيف يستطيع المواطن محاسبة كل جهة في حدود اختصاصها.
إن المغاربة لا يحتاجون إلى مزيد من الممثلين فوق الخشبة، بل إلى مؤسسات تجعل صوتهم مسموعًا، وإرادتهم مؤثرة، وحقوقهم مصونة.
#فريد_بوكاس (هاشتاغ)
Farid_Boukas#
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
